دستورالعملی که براساس آن نمایندگی برندهای خارجی ملزم به ثبت برند در کشور شدند و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون از ۷۱ برند خارجی که مدارک خود را برای ثبت برند ارائه کرده‌اند، ۳۳ برند از کشورهای «انگلستان، ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، سوئیس، آلمان، هنگ‌کنگ، لهستان، کانادا و ترکیه» برای سفارش‌گذاری در راستای اجرای ماده ۳ دستورالعمل ثبت برندهای خارجی به همکاری مشترک با تولیدکنندگان ایرانی اقدام کرده‌اند. به گفته متولیان بخش صنعت، معدن و تجارت این دستورالعمل در راستای کنترل قاچاق پوشاک به کشور صورت گرفته است تا به این طریق شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم شود. براساس دستورالعمل ثبت نمایندگی برندهای پوشاک خارجی آنها باید در دو سال اول فعالیت خود در ایران معادل ۲۰ درصد ارزش واردات خود را در ایران تولید و ۵۰ درصد آن را صادر کنند. آمار اعلام شده از روند صادرات صنایع نساجی و پوشاک در ۱۰ ماه سال گذشته برابر با ۸۰۵ میلیون دلار بوده که افغانستان، عراق و کشورهای آسیای میانه بازارهای اصلی صادرات پوشاک ایران را تشکیل می‌دهند، رقمی که با اجرایی شدن دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد.

از سوی دیگر، در کنار ثبت برندهای خارجی برای همکاری با تولیدکنندگان داخلی، گزارش منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که در راستای کنترل قاچاق اقداماتی نیز با توجه به ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته که در این خصوص می‌توان به شناسه دار کردن کالاهای وارداتی، اعمال محدودیت برای واردات پوشاک به مناطق آزاد و بهبود روش‌های ارزیابی و ترخیص کالاهای نساجی و پوشاک در گمرکات کشور اشاره کرد. از دیگر برنامه‌هایی که در راستای دستورالعمل ثبت برند پوشاک صورت گرفته می‌توان به، اجرای دستورالعمل چگونگی صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع‌کنندگان، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده کالای پوشاک دارای نام و نشان تجاری (برند) نیز اشاره کرد.

هدف‌گذاری صنعت نساجی

صنعت نساجی و پوشاک از جمله صنایعی است که در میان ۱۱صنعت پیشران (خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، مس، سلولزی (صنعت چوب و کاغذ)، صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع دریایی) پیش‌بینی شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است و براساس هدف‌گذاری صورت گرفته «دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه ۵۰ جهان با تکیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید» برای این صنعت در نظر گرفته شده است. از جمله سیاست‌های موفق در پیشرفت این صنعت که تقریبا در همه کشورهای پیشرو (از قبیل چین، هند، ترکیه، ویتنام و...) به اجرا درآمده جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که پیش نیاز آن در درجه اول رقابتی کردن هزینه‌های تولید و سپس تسهیل فضای کسب و کار و عقد قراردادهای تجاری آزاد و ترجیحی با بازارهای هدف صادراتی و تامین زیرساخت ها، تسهیلات مالی و مشوق‌های صادراتی است. علاوه بر موارد مذکور دسترسی به مواد اولیه، نیروی کار ارزان و ماهر، حمایت همه جانبه دولت ها، مشوق‌های متنوع و تخفیف‌های مالیاتی، از جمله مشوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت

به شمار می‌رود. با توجه به پیش نیازهای مذکور این وزارتخانه در برنامه راهبردی ۱۴۰۴، میزان تولید ریسندگی سیستم پنبه در سال ۹۶ معادل ۲۰۰ هزار تن در نظر گرفته شده بود که این میزان براساس برنامه ریزی صورت گرفته در سال ۱۴۰۴ باید به ۴۷۰ هزار تن افزایش یابد. میزان تولید انواع پارچه (تاری، پودی و حلقوی) نیز در سال ۹۶معادل ۳۵۰ هزار تن پیش‌بینی شده است و با توجه به پیش‌بینی صورت گرفته تولید این محصول باید در سال ۱۴۰۴ به ۶۳۰ هزار تن افزایش یابد. اما درخصوص پوشاک نیز برای سال ۹۶ پیش‌بینی تولید ۳۷۰ هزار تنی صورت گرفته بود و تولیدکنندگان این صنعت تا سال ۱۴۰۴ باید به تولید ۶۳۰ هزار تنی دست پیدا کنند. اما تولید فرش ماشینی یکی دیگر از محصولاتی است که در برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته‌اند؛ براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته باید تولید این محصول در سال ۹۶ به ۹۵ میلیون متر مربع می‌رسید .

حجم تولید این محصول در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۳۵ میلیون متر مربع پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی صورت گرفته برای انواع محصولات نساجی پایین دستی پتروشیمی نیز در سال ۹۶ معادل ۱۲۲۵ هزار تن بود که در سال ۱۴۰۴ باید به ۱۶۳۰ هزار تن برسد. حال با توجه به برنامه راهبردی پیش‌بینی شده از سوی این وزارتخانه، این سوال مطرح می‌شود که این صنعت برای رسیدن به جایگاه سوم در صنعت نساجی با چه چالش‌هایی مواجه است. براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در حال حاضر صنعت نساجی و پوشاک با ۱۰ چالش اصلی و عمده مواجه است که در این خصوص می‌توان به «بالا بودن هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده نسبت به کشورهای رقیب طی سال‌های اخیر»، «عدم توسعه و نوسازی لایه‌های پایین‌دستی صنعت»، «نبود حمایت‌های لازم از نام و نشان تجاری ملی و منسوجات و پوشاک»، «ضعف در طراحی محصولات و ایجاد محتوای فرهنگی و مد در منسوجات و پوشاک مبتنی بر تقاضای بازار»، «خلأ هدف‌گذاری و چشم‌انداز در سطح بنگاه‌های صنعت»،‌ «فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی»، ‌«ضعف در طراحی محصولات مبتنی بر تقاضای بازار»، «استفاده از ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده در تولید» و «به‌روز نبودن فناوری تولید در برخی از محصولات» اشاره کرد.  در این‌خصوص مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه واردات غیرقانونی مهم‌ترین مساله صنایع نساجی و پوشاک محسوب می‌شود به «ایرنا» گفت: در این زمینه، با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و با هماهنگی انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و صاحب‌نظران امر هماهنگی‌هایی در سال گذشته انجام شد که لازم است در سال‌جاری تداوم و گسترش یابد.  افسانه محرابی توضیح داد: پیگیری برای اجرایی شدن فرآیند ثبت و اخذ شناسه کالا، آغاز اجرای فرآیند ثبت و اخذ شناسه کالا برای کالاهای موجود در سطح بازار و انبارها، پیگیری استمرار محدودیت‌های اعمال‌شده برای واردات پوشاک به مناطق آزاد به‌ویژه اقتصادی و تعمیم آن به سایر کالاها، پیگیری استمرار واردنشدن کالاهای نساجی، پوشاک و کفش در قالب معافیت‌ها از جمله ملوانی، مرزنشینی، کوله‌بری و همچنین پیگیری بهبود روش‌های ارزیابی و ترخیص کالاهای هدف وارداتی از گمرکات کشور از جمله این اقدام‌ها بوده است.

وی گفت: ارائه تسهیلات متناسب برای حفظ وضعیت موجود و نیز ایجاد تمایل به سرمایه‌گذاری جدید در راستای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی موجود به منظور سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، پیگیری ایجاد و گسترش شهرک‌های ویژه پوشاک و کفش، پیگیری و اقدام‌های لازم درخصوص آموزش نیروی انسانی در صنعت، پیگیری تامین مناسب مواد اولیه واحدهای تولیدی از جمله بهبود مواد پتروشیمی و همچنین تسهیل فرآیند ورود موقت برای توسعه تولید صادرات محور و اختصاص تسهیلات سرمایه در گردش و بازسازی و نوسازی در قالب طرح رونق تولید و طرح بازسازی و نوسازی ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سایر اقدام‌های انجام شده برای حل مشکلات این صنعت بوده است. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برپایه هماهنگی با انجمن‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط به منظور کمک به کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات داخلی پیشنهادهایی ارائه شده که امسال پیگیری‌های لازم برای به ثمر رسیدن آنها صورت خواهد گرفت.  محرابی درباره مهم‌ترین دستاوردهای صنعت نساجی در سالی که گذشت، افزود: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای صنعت نساجی در سال گذشته، اجرای دستورالعمل چگونگی صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع‌کنندگان، دفاتر و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک دارای نام و نشان تجاری (برند) بود. وی ادامه داد: در همین خصوص با اجرای ماده ۳ دستورالعمل مذکور درخصوص سفارش‌گذاری و تولید درصدی از میزان واردات برندهای مذکور از طریق تولید‌کنندگان داخلی، امید می‌رود که با فراهم آمدن زمینه تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات و دانش‌فنی میان طرف‌های خارجی و ایرانی، به‌تدریج شاهد رشد و شکوفایی این صنعت باشیم. اما درخصوص میزان اشتغالزایی صنعت نساجی و پوشاک نیز آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که با توجه به پروانه‌های بهره برداری صادره، پارسال تعداد ۴۶۶ واحد با سرمایه‌گذاری ۱۸ هزار میلیارد ریالی و با اشتغال ۹ هزار و ۲۶۸ نفر طرح‌های خود را به بهره‌برداری رسانده‌اند.

وی با اشاره به تولید برخی محصولات منتخب صنایع نساجی، بیان داشت: الیاف پلی‌استر، نخ فیلامنت پلی‌استر و نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف مصنوعی به ترتیب ۲۰۶، ۲۴۰ و ۲۱۵ هزار تن و فرش ماشینی و چرم به ترتیب ۹۲ هزار مترمربع و ۴۶ میلیون فوت‌مربع تولید شدند. مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد با شرکت‌های خارجی در صنعت نساجی، گفت: با توجه به شرایط به‌وجود آمده در قالب دستورالعمل واردات پوشاک که پیش از این مطرح شد، قراردادهای مختلف همکاری بین شرکت‌های خارجی و داخلی منعقد شده است. وی ادامه داد: علاوه بر این، شرکت‌های داخلی توانمند نیز با برندهای مطرح در زمینه محصولات چرمی قراردادهایی را به اجرا گذاشته‌اند و این دفتر بنا بر وظیفه سازمانی خود در صورت لزوم حمایت‌های لازم را از شرکت‌های مربوطه به عمل خواهد آورد. محرابی همچنین با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در زمینه حفظ یا احیای برندهای بزرگ صنعت نساجی در سال ۹۶، اظهارکرد: باتوجه به اینکه برندها و کارخانه‌های بزرگ و قدیمی صنعت نساجی هر یک مشکلات خاص خود را داشته‌اند، طبیعی است همانطوری که این واحدها در طول زمان دچار مشکلات شده‌اند، رفع مسائل آنها نیز زمانبر خواهد بود. وی گفت: در این‌خصوص، مراتب هم در کارگروه‌های استانی و هم از طریق کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مورد پیگیری قرار گرفته و مشکلات آنها به تدریج قابل حل و فصل خواهد بود.