توقف واردات خودرو بیش از شش ماه است که موضوع روز واردکننده هاست.تصمیمی که محمدرضا نعمت زاده  وزیر صنعت،معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین روزهای وزارت گرفت و با دستور توقف سامانه ثبت سفارش خودرو ادامه کار واردات خودرو و شرکت های واردکننده به اما و اگر کشید.

اگرچه این تصمیم در آخرین روزهای وزارت نعمت زاده گرفته شد و با تغییر وزیر،واردکننده ها امیدوارشدند که وزیر تازه نفس چاره ای برای این تصمیم خواهد اندیشید اما محمدشریعتمداری هم راه وزیر پیشین را در پیش گرفت و تا مدتها خبری از تغییر تصمیم برای ادامه کار واردات خودرو نبود.

آنچه از دولت بیرون می آمد برآیند این بود که حمایت از تولید داخلی در راس این تصمیم قرار دارد.مثلا مجتبی خسروتاج گفته بود:« تاکنون بر اساس آمارهای شش ماهه اول سال جاری حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از گمرک خودرو ترخیص شده است که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش دارد البته در گزارش های مربوط به آمارهای گمرکی پنج ماهه این رقم ۵۰ درصد بوده است. از نظر تعداد نیز حجم خودروهای سواری وارداتی در شش ماهه اول سال جاری ۳۸ درصد رشد داشته است.»

خشک و تر سوختند

توقف ثبت سفارش خودرو سبب شد تا قیمت ها ناگهان راه گرانی در پیش بگیرند.قیمت برخی خودروها تا ۴۰ درصد هم گران شد.اعتراض ها بالا گرفت.اعتراض هایی که یک سوی آن واردکننده ها بودند و طرف دیگر خریداران.در میان افزایش قیمت خودروهای وارداتی،برخی خودروسازان داخلی هم به افزایش قیمت ها چراغ سبز نشان دادند.مثلا خودروسازانی که محصولات شرکت های خارجی را مونتاژ می کردند،قیمت محصولات مونتاژی خود را یک شبه ۲۰ درصد گران کردند.

اعتراض ها به اتاق بازرگانی هم رسید.مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران  خطاب به تصمیم گیران دولتی گفته بود:« «تغییرات بدون برنامه قبلی در روندهای اقتصادی موجب سلب اطمینان از بخش خصوصی برای انجام تصمیم‌گیری‌های بلندمدت می‌شود. دیدگاه آقای شریعتمداری بر محور تعامل میان بخش خصوصی و دولت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار استوار است و در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز تاکید کرد که فضای روابط میان دو بخش با همکاری و تعامل بیشتر باید هم راستا با نیازهای توسعه‌ای کشور پیش رود. متاسفانه پیش از حضور آقای شریعتمداری در وزارت صنعت اقدامی صورت گرفته که می‌تواند مخل فضای کسب و کار و منشا تلاطم در بازار شود که به معنای دقیق در خلاف جهت این دیدگاه قرار دارد. به همین جهت در نامه‌ای درخواست شد در این مورد تجدیدنظر صورت گیرد.»

تصمیم سخت برای هیبریدی‌ها

دی ماه امسال مجتبی خسروتاج خبر از ثبت سفارش خودرو داد.البته او جزییاتی در این رابطه نگفت با این حال ظاهرا برنامه دولت باز کردن موقتی ثبت سفارش واردات خودروست.اما آنچه در این میان موجب نگرانی شد،توقف ثبت سفارش خودروهای هیبریدی بود.خودروهایی که به خودروی سبز معروفند و میزان آلایندگی آنها کمتر از سایر خودروهاست.

بعد از تأخیر چند ماهه در عدم اعلام تعرفه واردات خودرو و توقف ثبت سفارش سرانجام اوایل دی ماه امسال دستورالعمل واردات خودرو را با امضای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد که براساس آن خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول تعرفه ۵۵ درصد، خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی مشمول تعرفه ۷۵ درصدی و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد تعیین شده است.

از همان ساعت نخست انتشار این دستورالعمل افزایش قابل توجه واردات خودروهای هیبریدی با علامت سوال‌های مختلفی مواجه شده زیرا براساس تصمیم‌گیری‌ها به دلیل مصرف پایین بنزین و آلایندگی کم خودروهای هیبریدی، دولت به عنوان مشوق، تعرفه ۴ درصدی را برای واردات این نوع خودروها در نظر گرفته بود، اما در دستورالعمل جدید این رقم به ۴۵ درصد رسید که این رقم رشد ۱۱ برابری یا ۱۰۰۰ درصدی تعرفه این خودروها را نشان می دهد. رقمی که اگر به همین شکل اعمال شود، جهش قابل توجهی را در قیمت این خودروها در بازار ایجاد خواهد کرد.

البته اعلام تعرفه های جدید خودروهای هیبریدی از همان روزهای نخست با انتقادات بسیار جدی هم روبه رو شد به نحوی که برخی از کارشناسان این تصمیم را "گل به خودی دولت در مقابله با آلودگی هوا" عنوان کردند و حتی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم با اشتباه خواندن افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی گفت: نباید به یک باره تعرفه واردات تمامی خودروهای هیبریدی را افزایش دهیم، از سوی دیگر حتی در زمینه افزایش تعرفه واردات خودروهای معمولی نیز مباحثی مطرح است و باید الزامات و شرایطی در مورد آنها نیز لحاظ شود.

رییس جمهور وارد می شود

پیگیری دلایل این موضوع تا جایی ادامه داشت که پای واردات خودروهای هیبریدی به مصاحبه تلویزیونی رئیس جمعهور با مردم هم کشید. رئیس جمهور اعلام کرد تعرفه این خودروها را بررسی خواهد کرد. در کنار این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های اصل 90، صنعت و بهداشت هم با تهیه یک نامه به وزیر صنعت که به امضاء بیش از ۱۰۴ نماینده مجلس رسید خواستار اصلاح تعرفه خودروهای هیبریدی شدند.

خسروتاج معاون وزیر صنعت در این رابطه گفته است:«کار کارشناسی لازم در این خصوص انجام شده و اهالی فن نسبت به آن نظر داده اند و پس از آن تعرفه ها مصوب شده است.»

درحالی که محمد شریعتمداری گفته است که تعرفه خودروهای هیبریدی را ۳۵ تا ۵۵ درصد است که روابط عمومی این وزارتخانه روز دوشنبه ۱۶ بهمن از دستور رییس جمهور برای کاهش تعرفه این خودروها خبر داد.اما موضوع به اینجا هنوز ختم نشده،دیوان عدالت اداری همزمان با اعلام این خبر،با صدور حکمی مصوبه هیات وزیران را در پی شکایت یک شاکی خصوصی متوقف کرد.

حالا باید دید که آیا اعتراض ها فروکش خواهد کرد؟

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.