«دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد
بازگشایی پرونده بایگانی شده خودرو
نمایندگان ملت در سه دوره با نیت اصلاح صنعت خودرو تحقیق و تفحص از خودروسازان را در دستور کار قرار دادند، این در شرایطی است که هر گزارشی با صرف زمان و هزینه‌های زیادی بالاخره در صحن علنی قرائت می‌شد. جالب اینجاست که در سه دوره مجلس ششم، هفتم و نهم گزارش‌های مربوط به تحقیق و تفحص از خودروسازان در آخرین روزهای عمر همان مجلس به صحن آورده می‌شد و با آب و تاب فراوان قرائت می‌شد. این گزارش‌ها گویای بسیاری از واقعیات پنهان دو خودروساز کشور و برخی قطعه سازان بود حال آنکه تنها در حد اطلاع دیگر نمایندگان مجلس باقی می‌ماند. با مرور سه گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در ادوار گذشته مجلس، به روشنی به این موضوع پی خواهیم برد که تخلفات خودروسازان در هر دوره تکرار شده و کمیته‌های تحقیق و تفحص نیز این تخلفات را در گزارش‌ها باز هم بازگو کرده‌اند بدون اینکه به دنبال دلایل ناکامی در پیگیری آن باشند.
حالا اما گزارش دیگری در راه است، این بار در مجلس دهم. به این ترتیب این سوال مطرح است که آیا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم باز هم قرار است از تخلفات محرز شده خودروسازان رونمایی شود؟ تخلفاتی که نمایندگان پیشین آن را به دستگاه قضایی سپردند تا منشا اصلاح در صنعت خودرو شود اما در حد قرائت در صحن علنی مجلس باقی ماند. هر چند قوه‌قضائیه که مسوولیت رسیدگی به گزارش‌های تحقیق و تفحص خودروسازان را داشت پیگیر تخلف زنجیره خودروسازی کشور نشد اما هم اکنون این تخلفات جدای از مسیر مجلس، بسیاری از مدیران خودروساز را گرفتار کرده است. آنچه در گزارش‌های مجلس در راستای افشای تخلفات زنجیره خودروسازی کشور جالب توجه به نظر می‌رسد تکرار آن است. به این معنا که این گزارش‌ها حاوی نکات و واقعیاتی است که اگر همان سال‌ها (به‌عنوان نمونه سال ۹۳ و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم) از سوی مقامات دستگاه قضایی و حتی دولت مورد پیگیری و بررسی قرار می‌گرفت شاید این تخلفات امروز منشا فساد در خودروسازی نمی‌شد. در مورد اینکه چرا گزارش‌ها از سوی مجلس و قوه‌قضائیه پیگیری نشد علی علیلو رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم عنوان کرده بود «چون تخلفات ماهیت حقوقی و قضایی دارند، ما تخلفات را برای قوه‌قضائیه ارسال کرده‌ایم که حدود ۱۳ پرونده است و قوه‌قضائیه قول داده است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.» از قول رسیدگی خارج از نوبت ۵ سال می‌گذرد و این در شرایطی است که به نظر می‌رسد پرونده آن کلا بایگانی شده است. اما حالا این پرونده از مسیر دیگری گشوده شده، تخلف خودروسازان در تولید محصول ناقص، عرضه خودرو به چند نمایندگی خاص، دستکاری در اسناد مالی و دادن سود غیرواقعی به سهامداران و عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین تخلفاتی هستند که هر چند در آخرین گزارش تحقیق و تفحص نیز مورد بی‌توجهی دستگاه قضا قرار گرفت، اما حالا این تخلفات بسیاری از مدیران را پای میز محاکمه کشانده است. همان‌طور که عنوان شد اگر ناکارآمدی خودروسازان در آن سال‌ها پیگیری می‌شد شاهد تکرار دوباره آن نبودیم.
گزارش‌های مشابه
گزارش تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروساز به‌زودی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، در این زمینه پیش‌بینی می‌شود که نمایندگان به پرونده‌هایی در ارتباط با فعالیت زنجیره خودروسازی در دستگاه قضا برسند که پیش‌تر در گزارشی که توسط نمایندگان مجلس نهم در این ارتباط تهیه شده بود، دست یابند.اما نتایج گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم چه بوده است. پیش از بررسی گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم بهتر است چالش‌های فعلی شرکت‌های خودروساز را مورد بررسی قرار داده و سپس به سراغ گزارش مجلس نهم و پیدا کردن شباهت‌های میان وضعیت موجود صنعت خودرو و گزارش نمایندگان مجلس نهم برویم.در حال حاضر چالش‌های موجود در زنجیره خودروسازی را می‌توان به ۵ دسته تقسیم کرد.وجود شرکت‌های اقماری گوناگون و فعالیت این شرکت‌ها در حوزه‌های غیرمرتبط به خودرو.
چالش دیگر در زنجیره خودروسازی مربوط به بخش فروش شرکت‌های خودروساز است. فروش‌های سبدی و فروش همراه با تخفیف به برخی نمایندگی‌های خاص، سبب شده شرکت‌های خودروساز در عمل به تعهدات خود به مشتریان با مشکلاتی روبرو شده و این مساله زمینه نارضایتی مصرف‌کنندگان را فراهم آورد.دو چالش دیگر که در پی می‌آید به نوعی به شرکت‌های خودروساز از سوی سیاست‌گذار کلان بخش خودرو تحمیل می‌شود: ایجاد تعهد بیش از توان تولید و همچنین تولید خودروی ناقص.در این دو چالش به وضوح ردپای سیاست‌گذار کلان خودرو دیده می‌شود. سیاست‌گذار ارشد با این تصور غلط که می‌تواند از طریق انجام پیش‌فروش، بازار و به دنبال آن قیمت را کنترل کند و از طرف دیگر به نقدینگی جهت داده و آن را به سمت خودروسازی بکشد، فرمان پیش‌فروش به‌صورت گسترده را در زمان‌های بحرانی صادر می‌کند. همچنین افزایش تیراژ خودرو ولو با تولید خودروی ناقص، سبب می‌شود مدیران خودروساز تحت فشار قرار گرفته و به سمت تولید خودروی ناقص حرکت کنند. البته باید به این نکته توجه کرد که تولید خودروی ناقص بخشی از برنامه خودروسازان به منظور معطل نگه نداشتن خطوط تولید است. اما اصرار وزارتخانه به صعودی کردن آمار تولید سبب می‌شود که تعداد خودروهای ناقص که از خط خارج می‌شوند بیش از پیش افزایش یابد.
عامل پایانی که در حال حاضر خودروسازان با آن درگیر هستند، انحصار در شرکت‌های تامین‌کننده قطعه است. در حال حاضر تعداد شرکت‌های بزرگ که در زمینه تولید و تامین قطعات برای خطوط تولید خودروسازان فعال هستند به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد. همین مساله سبب می‌شود که آنها بتوانند میزان تولید را در شرکت‌های خودروساز به نوعی مهندسی کنند و به دلیل نبود منابع دیگر تامین، خودروسازان مجبور به قبول شرایط آنها شوند.با ذکر چالش‌های فعلی خودروساز به سراغ بندهای گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مجلس نهم می‌رویم.در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس آمده است، صورت‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری است. آن طور که نمایندگان در آن مقطع برآورد کرده‌اند ایران خودرو و سایپا به ترتیب حدود ۱۵۰ و ۹۰ شرکت اقماری غیر مرتبط با فعالیت اصلی خود دارند. این شرکت‌ها بعضا با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیر‌شفاف و غیرقابل اتکا، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند.همچنین گزارش تحقیق و تفحص سال ۹۳ به این نکته اشاره دارد که صورت‌های مالی خودروسازان از شفافیت لازم برخوردار نبوده و آنها در شرایطی که در وضعیت زیان‌دهی بودند، اقدام به پرداخت سود به سهامداران خود در سال‌های پیش از آن کرده‌اند.
فروش‌های سبدی بخشی از گزارش نمایندگان در مجلس نهم در ارتباط با صنعت خودرو را به خود اختصاص داده است.آن طور که در گزارش آنها آمده، یکی از شیوه‌های رایج فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز تحویل خودرو به‌صورت امانی به نمایندگی‌های فروش بوده است. این در شرایطی است که تضامین لازم در این ارتباط اخذ نشده است. فروش خودرو همراه با تخفیف نیز از سوی خودروسازان انجام گرفته است که نمایندگان با توجه به وضعیت خودروسازان در آن زمان نتوانسته‌اند توجیه مناسبی برای آن پیدا کنند.چالش تولید خودروی ناقص در آن زمان هم گریبان خودروسازان را گرفته بود. نمایندگان مجلس نهم در آن مقطع تاکید کردند ارزش تقریبی محصولات کف یکی از دو خودروساز بزرگ کشور بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. آنها این مساله را ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع یا ناهماهنگی در تامین قطعات عنوان می‌کنند.ایجاد تعهد بیش از توان تولید در گزارش تحقیق و تفحص سال ۹۳ نیز به چشم می‌آید. نمایندگان در آن مقطع این اتفاق را سبب ایجاد بازار سیاه به دلیل فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار عنوان می‌کردند. البته آنها دلیل اصلی این مساله را ضعف در برنامه‌ریزی در سطح مدیریت این شرکت‌ها دانستند.تک‌منبعی بودن منابع تامین قطعه خودروسازان مورد توجه نمایندگان مجلس نهم نیز قرار گرفت. آن طور که گزارش آنها نشان می‌دهد نزدیک به ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه و مجموعه به‌صورت تک‌منبع تامین می‌شود. همچنین سه شرکت قطعه‌ساز تامین ۳۰ درصد از قطعات مورد نیاز خودروسازان را بر عهده دارند. در این زمینه در گزارش تحقیق و تفحص مثالی از تبعات این مساله ذکر شده است. در متن گزارش آمده، عدم تحویل قطعه از سوی یکی از قطعه‌سازان به یکی از شرکت‌های خودروساز منجر به توقف تولید ۲۶ روزه خط تولید این شرکت و کاهش تیراژ ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاهی در آن مقطع شده است.
نتیجه سیاست‌گذاری غلط
اما به راستی چرا این اتفاق افتاده است؟ چرا چالش‌های صنعت خودرو که در گزارش تهیه شده در ارتباط با تحقیق و تفحص از این صنعت در سال ۹۳ به روشنی به آن اشاره شده است، مورد غفلت قرار گرفته و بعد از گذشت ۵ سال شاهد هستیم که این چالش‌ها همچنان گریبان خودروسازی را گرفته و آن را رها نمی‌کند.سعید مدنی کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بخشی از این مساله را باید در سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور جست و جو کرد. شرکت‌های خودروساز از این سیاست‌های کلان تاثیر می‌پذیرند این در حالی است که نمی‌توانند تاثیرگذار باشند.
مدیر عامل پیشین سایپا همچنین به تاثیر سیاست‌گذاری‌های غلط که منجر به فراهم شدن محیط مناسب برای ایجاد رانت می‌شود می‌پردازد و می‌گوید: سیاست‌گذار کلان با اصرار روی سیاست‌های غلط سبب می‌شود که محیط مساعدی برای تولید رانت فراهم شود. بنابراین باید جلوی این مساله گرفته شود و با اتخاذ سیاست‌هایی که اجازه باز تولید رانت را نمی‌دهند، به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنیم.این مدیر پیشین خودروساز در ارتباط با عدم‌توجه به نتایج گزارش‌های تحقیق و تفحص معتقد است سیستم نظارتی کشور به دلیل حجم سنگین پروندههای قضایی از چابکی لازم برخوردار نبوده و همین مساله منجر به عدم رسیدگی به‌موقع و تکرار این چالش‌ها شده است.مدنی می‌گوید: باید شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که به کمک روش‌های سیستمی و همچنین ایجاد شفافیت از حجم کار نهادهای نظارتی کاسته شود تا آنها بتوانند انرژی خود را روی چالش‌های اصلی متمرکز کنند.فربد زاوه در این ارتباط به دلیل دیگری توجه دارد. این کارشناس خودرو به خبرنگار ما می‌گوید دلیل بی توجهی به نتایج به دست آمده از گزارش‌های تحقیق و تفحص نمایندگان در ادوار گذشته ریشه در عدم شکایت سهامداران دارد. زاوه معتقد است قوه‌قضائیه در شرایطی می‌تواند به پروندههای شرکت‌های خودروساز ورود کند که این شرکت‌ها شاکی خصوصی داشته باشند. (مانند وضعیت فعلی که برخی از مصرف‌کنندگان از شرکت‌های خودروساز شکایت کرده و دستگاه قضا برای آنها پرونده تشکیل داده است).
ارسال نظر