با اعمال تحریم‌های بین‌المللی به‌خصوص تحریم صنعت خودرو که در اولویت رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا قرار داشت، خودروسازی کشور متاثر شد و همزمان با افت تیراژ اخباری نیز از زیان دو خودروساز بزرگ کشور به گوش می‌رسید. اما با تشدید تحریم‌ها خودروسازان کشور که به‌نظر می‌رسید در تولید برخی از خودروهای بعضا قدیمی به خودکفایی رسیده‌اند نتوانستند حتی به تعهدات خود در مورد این خودروها عمل کنند و تیراژ در تمامی محصولات روند نزولی به خود گرفت .از فراز و نشیبی که طی ماه‌های گذشته در مورد مرجع قیمت‌گذاری و در نهایت تعیین قیمت خودرو طی شد، بگذریم اما ظاهرا اخبار خودرویی تمامی ندارد و هر روز اتفاقی جدید در این صنعت پرحاشیه روی می‌دهد. در هفته‌جاری عزل مدیرعامل شرکت سایپا، انتشار رکورد بی‌سابقه زیان انباشته در دو شرکت خودروساز و همچنین اعلام قیمت‌های جدید خودرویی با محاسبه پنج درصد کمتر از حاشیه بازار از مهم‌ترین اخبار خودرویی کشور محسوب می‌شد. از عزل نابهنگام محمدرضا سروش مدیرعامل پیشین گروه صنعتی سایپا آغاز می‌کنیم، مدیرعاملی که تنها سه ماه در مسند کار بود و تعویض وی رکوردی جدید در طول عمر مدیریت در شرکت‌های خودروساز محسوب می‌شود. شاید ایراد کار از محمد شریعتمداری وزیر پیشین صمت بود که در آخرین روز حضور خود در وزارت صنعت و در حالی که استعفای خود را تقدیم حسن روحانی رئیس‌جمهور کرده بود، باز هم حکم بر تعویض برخی مدیران از جمله مدیرعامل گروه صنعتی سایپا داد. فی‌الواقع قابل‌پیش‌بینی بود که وزیر جدید هم مدیر منصوبی وزیر پیشین را برنتابد.هر چند انتصاب مدیران شرکت‌های خودروساز از سوی وزرای صمت همیشه تکذیب شده و وزرا بر خصوصی بودن و داشتن هیات‌مدیره در این شرکت‌ها تاکید داشته‌اند، اما در واقع نمی‌توان از نقش مهم آنها در این زمینه چشم پوشی کرد. در هر حال محمدرضا سروش هم برای رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت کم نگذاشت و در مصاحبه‌ای مفصل با خبرگزاری تسنیم به افشاگری درباره نقش وزیر در عزل  خود پرده برداشت. مدیرعامل برکنارشده سایپا حتی افزایش قیمت خودرو را خواسته شخص وزیر خواند. اما انتشار زیان انباشته خودروسازان از سوی بورس نیز در هفته‌جاری خبرساز شد.

بنابر آماری که دو خودروساز بزرگ کشور به بورس اعلام کرده‌اند، زیان انباشته آنها تا پایان پاییز امسال به ۱۰ هزار و ۸۴۷ میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، زیان ۴ هزار و ۶۷۷ میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کرده و سایپایی‌ها نیز ۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان زیان دیده‌اند. اما این زیان، تنها بخشی از بحران مالی ایران‌خودرو و سایپا است و این دو شرکت بدهی‌های دیگری نیز دارند. طبق یک روایت، دو خودروساز بزرگ داخلی در حال حاضر ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بخش‌های مختلف دارند که از این رقم، ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان منتسب به قطعه‌سازان است و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم معوقات بانکی آنها را تشکیل می‌دهد. بنابراین غول‌های جاده مخصوص از یکسو با زیان انباشته هنگفتی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر با بدهی‌های کلان دست و پنجه نرم می‌کنند .حال مشخص نیست که افزایش قیمت و تسهیلات ۱۲ هزار میلیاردی که دولت قول آن را به خودروسازان داده تا چه میزان بتواند مشکلات واحدهای خودروسازی و قطعه‌سازی کشوررا رفع کند. اما در هفته‌جاری با اعلام قیمت محصولات پرتیراژ دو شرکت سایپا و ایران خودرو عملا آزاد‌سازی قیمت خودرو کلید خورد. طی یک ماه گذشته این شرکت‌ها ۳۰ درصد به قیمت محصولاتشان اضافه کردند حال آنکه در هفته‌جاری قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار تعیین و درصد قابل‌توجهی به قیمت‌ها افزوده شد. همچنین در هفته‌جاری خبر رسید که کلیات طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید. طراحان این طرح پیش از این نام آن را «ساماندهی بازار خودرو» قرار داده بودند حال آنکه با توجه به توقف واردات خودرو، طرح تغییر نام داد و محوریت آن نیز به جای واردات بر تولید متمرکز شد. اما در جلسه دوم بررسی طرح یاد شده ماده ۲ آن بحث‌برانگیز شد؛ به‌طوری‌که موافقان و مخالفان زیادی در مورد آن اظهار‌نظر کردند. در جلسه سه ساعته‌ای که به بررسی این طرح اختصاص یافته بود حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان پیشنهادی داد که به اعتقاد رئیس مجلس مسیر طرح ساماندهی صنعت خودرو را عوض می‌کرد. این پیشنهاد اگر چه رای لازم از سوی نمایندگان را به‌دست آورد، با این حال علی لاریجانی با توجه به پیشنهاد فولادگر تاکید داشت که این پیشنهاد تغییر ماهوی در طرح ساماندهی صنعت خودرو به وجود خواهد آورد، بنابراین ارسال طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی بیشتر به رای گذاشته شد که در نهایت با ارسال آن موافقت  شد. ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو که محل اختلاف میان نمایندگان شد، مربوط به تعیین تعرفه واردات از سوی مجلس بود. آنچه طراحان ساماندهی صنعت خودرو در قالب ماده ۲ مطرح کردند، این بود که به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری در صنعت خودرو باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که سالانه حداقل ۵ درصد از حقوق ورودی خودروها کاسته شود.اما پیشنهاد فولادگر نماینده مردم اصفهان برای ماده ۲ طرح ساماندهی بازار خودرو این بود که دولت به‌طور تدریجی سهام خود در شرکت‌های خودروساز را واگذار کند.