منافذ ثبت سفارش

داستان واردات خودرو در دو سال اخیر اما شبیه ترین مثال برای اقتصاد فرمانبر از سوی دولت است. سیستمی که در آن قوانین و سیاست‌های خرد و کلان در کوتاه مدت دستخوش تغییر می‌شود و در طرف دیگر سودجویان یا همان خانواده‌های قدرتمند عرصه واردات، مشغول موج سواری در این بازار هستند. بدون تردید در این رویه کوچک‌ترین مشکلی که ایجاد می‌شود ورود خودروها به‌صورت غیرقانونی و به تعبیر عام قاچاق خواهد بود. در ماه‌های اخیر بازار خودروهای خارجی یکی از پر خبر ترین حوزه‌های اقتصاد ایران بوده که انواع و اقسام رویدادها را در خود گنجانده است. ممنوعیت ورود خودروهای خارجی، تخلفات بخش خصوصی در ترخیص خودرو، تخلفات مقامات و کارکنان دولتی در پروسه واردات، گرانفروشی عرضه‌کنندگان خرد و کلان و حضور مستمر و مفسده برانگیز دلالان. در کنار این موارد تاثیرات عوامل بیرونی نظیر دور جدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام که به تبع آن فشار بر کشورهای علاقه‌مند به همکاری با ایران در این صنعت نیز دیده می‌شود که با نوسان قیمت ارز تمامی مشکلات داخلی و خارجی را بر سر حوزه واردات خودرو آوار کرد.

در این شرایط اما مهم‌ترین عامل و البته تاثیرگذارترین آن نقش دولت در ساماندهی بازار است. به اعتقاد من اگر حدود دو سال پیش که مشکلات ۳۰ درصد دغدغه‌های فعلی در حوزه خودروهای خارجی بود، به انتقادات کارشناسان و فعالان بازار بها داده می‌شد، اکنون بسیار جلوتر از امروز بودیم. زمانی که انجمن‌های مرتبط با حوزه واردات خودرو درخصوص عملکرد و سیاست‌های وزیر پیشین صنعت و ساختار معیوب آن وزارتخانه و سازمان‌های زیر مجموعه آن هشدار می‌دادند، اگر گوش شنوایی درخصوص اصلاح ساختار دولتی در این حوزه وجود داشت دیگر شاهد مفاسد اداری و اقتصادی گسترده‌ای که امروز رقم خورده نبودیم.

در آن دوران نگاه صفر و صدی به مقوله واردات خودرو که خبر از فساد قریب الوقوع می‌داد، اولین هشدار فعالان این حوزه به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که هیچ انگاشته شد. اتفاقی که اکنون می‌بینیم با موضوع ثبت سفارش‌های غیر قانونی با تخلف کارمندان شرکت پشتیبان رایانه‌ای سامانه ثبت سفارش خودرو بر ملا شده و به اثبات رسانده است که بالغ بر ۶ هزار خودرو به نقل از رسانه‌ها در این فرآیند به کشور وارد شده است. بدون شک این فساد سازمان یافته محصول اشتباه یا سودجویی یک فرد یا حتی یک گروه نیست. به اعتقاد من تمامی لایه‌های درگیر در پروسه واردات خودرو و تمامی نهادهای تصمیم‌گیر در این جریان در ورود غیر قانونی و ثبت سفارش پنهانی این خودروها نقش داشته‌اند و رویکرد وزیر فعلی در راستای برخورد با مقصران این تخلف مورد قبول است.

نکته دیگر اما در مورد قراردادهای مشارکت با خودروسازان خارجی است که طی دو سال گذشته همواره محل بحث میان کارشناسان و مسوولان بوده است. خاطرم است که وزیر صنعت پیشین یک تنه در برابر منتقدان و حتی نمایندگان مجلس برای افشای مفاد قراردادها ایستاد و کار تا جایی پیشرفت که وی شخصا منافع کشورمان را در این قراردادها تضمین کرد. اما در نهایت حاضر به افشای اطلاعات این قراردادها نشد.

این امر اشاره به نفوذ لایه به لایه دستان دولتی در قراردادها و تحرکات اقتصادی دارد، اتفاقی که فقط و فقط منجر به فساد سازمان یافته و غیرقابل جبران در اقتصاد کشور خواهد شد.

حال اما با گذشت حدود دو سال از آن رویکرد شاهدیم که پروسه واردات خودرو به کشورمان متوقف شده و شرکت‌های واردکننده خودرو با انبوهی از تعهدات به مشتریان مواجه شده‌اند، اتفاقی که منجر به تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد میان طرفین شده و در کوتاه مدت چاره‌ای برای آن یافت نمی‌شود. حجم بالایی از تعهدات که ایجاد شده و سیلی از موانع دولتی و اقتصادی مانع انجام تعهدات به مردم شده است. در این میان اما دولت همچنان درصدد است تا با خالی کردن گمرکات از خودروهایی که با طی تشریفات به سرزمین اصلی رسیده‌اند قدری وضع را سامان بخشد، البته این در شرایطی است که رشد قیمت ارز تمامی بازارها را متشنج کرده و از سوی دیگر تصمیم درست و منطقی برای بحث ساماندهی واردات اتخاذ نشده است، پرونده‌ای که همچنان میان دولت و مجلس دست به دست می‌شود. غافل از اینکه سرمایه‌های مردم و فعالان حوزه واردات خودرو معطل تصمیم دولتمردانی است که از پشت میزهایشان بلند نمی‌شوند و از حال بازار خبر چندانی ندارند.

با این همه اما ما همچنان امیدواریم تا پاکسازی زمین اقتصاد از موانع دولتی و بخشنامه‌ای راه برای واردات خودروهای باکیفیت با قیمت عادلانه و البته با طی تشریفات دقیق و قانونی به کشور هموار شود، چرا که تمامی امور انتقال تکنولوژی، ایجاد رقابت میان تولیدات داخلی با خارجی و اتصال به جامعه جهانی در ابتدا از مسیر واردات منطقی و کارشناسی می‌گذرد و نیاز است تا دولت برای سامان بخشی آن بیش از این زمان را فدای مصلحت اندیشی نکند.