از سوی دیگر اما دستگیری برخی از عوامل فروش خودرو یا مسدود کردن حساب بسیاری از وارد‌کنندگان به نوعی توقف واردات خودرو به کشور را به حاشیه کشانده است. در این بین اما سکوت مقامات صنعتی که تا چندی پیش اقدام به انتشار لیست وارد‌کنندگان مجاز برای پیش‌فروش را در بوق و کرنا می‌کردند سوال‌برانگیز است؛ چراکه هم‌اکنون آنها باید پاسخگوی تخلفات شرکتی باشند که صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش‌فروش خودرو داشته، ولی ۴ هزار پیش‌فروش انجام داده است. وزارت صنعت طی پنج سال گذشته ده‌ها مقرره و دستورالعمل برای واردات خودرو تدوین کرده که شاید بازار وارداتی‌ها را ساماندهی کند حال آنکه نتیجه این همه مقررات هم‌اکنون بلاتکلیفی مشتریان و صدها تخلف صورت گرفته از سوی نمایندگی‌های به اصطلاح رسمی و غیررسمی است. اما در سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت شنبه گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران زوایای تازه‌ای از تخلفات صورت گرفته توسط وارد‌کنندگان را فاش کرد. وی در نشستی مطبوعاتی از مفتوح بودن ۱۷ پرونده پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران خبرداده که یکی از آنها متعلق به شرکت عظیم خودرو است.وی با اشاره به بازداشت دو متهم در رابطه با این پرونده، عنوان کرده که این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش‌فروش خودرو داشته، ولی حدود ۴ هزار پیش‌فروش انجام داده و شکات ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.

دولت‌آبادی اما با پرداختن به دیگر پرونده وارداتی کشور از ۱۴۰۰ شاکی در شرکت مفتاح رهنورد خبر داد و اعلام کرد که متهم مدعی است به شکات سود پرداخت کرده، ولی بعضا شکات تکذیب می‌کنند. با توجه به اظهارات دولت‌آبادی آنچه هم‌اکنون از سوی برخی شرکت‌های وارد‌کننده خودرو در قبال عدم‌تحویل خودروی ثبت‌نامی عنوان می‌شود، پرداخت سود به پول محصول ثبت‌نامی است. وارد‌کنندگان بسیاری از مشتریان را با وعده تحویل خودرو در آینده نزدیک، به اخذ سود از پول خودرو راضی می‌کنند حال آنکه دادستان تهران مشتریان را از این کار منع کرده است. در این زمینه جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو ممنوع است عنوان کرده که پرداخت سود توسط شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگ ممنوع است و مردم باید توجه کنند و بدانند که پول را فقط باید به شرکت‌هایی که مجوز رسمی دارند بدهند و اگر بخواهند سود بگیرند، مشکلاتی که اکنون رخ داده، پیش می‌آید. وی بازهم یادآور شد که هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش‌فروش خودرو ممنوع است و این شرکت‌ها فقط می‌توانند خودرو را اگر مجوز خرید و فروش داشته باشند تعهد کنند، ولی نمی‌توانند سود پرداخت کنند؛ چراکه مضاربه کلان است و اخلال تلقی می‌شود. دادستان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود خبر از رفع توقیف قطعات خودرو داد و اظهار کرد که در مورد پرونده خودروها به گمرک نامه نوشته شد که کلیه قطعاتی که توقیف شده در اختیار خودروسازها قرار گیرد و دستور رفع آنها صادر شده که شرکت‌های خودروساز به‌خصوص سایپا و ایران خودرو بعدا مدعی نشوند که ما نمی‌توانستیم تولید را ادامه دهیم.

وی بیان کرد: یکی از معاونان مامور شده که این اموال را به خودروسازها تحویل دهد و از ابتدای هفته قرار شد که پیگیری لازم صورت گیرد و امیدواریم این قطعات زودتر به خودروسازها تحویل شود. جعفری دولت‌آبادی افزود: مورد دیگر کارخانه‌ای بود که با وجود مشکلاتی که در رابطه با پرونده قضایی آن مطرح شد، قوه‌قضائیه مساعدت کرد که بین ادامه اجرای حکم و عدم‌تعطیلی شرکت‌های تجاری، وقفه‌ای ایحاد نشود.

دادستان تهران تاکید کرد: در عین حال که معتقدیم متهمان باید تعقیب و احکام صادره باید اجرا شود، اما فعالیت خودروسازان و قطعه‌سازان نباید با وقفه همراه شود و همچنین با وجود اینکه دادستانی برای این موارد پرونده‌های قضایی مفتوح و متهمان در بازداشت و نوبت محاکمه و تعقیب قرار دارند با مساعدت قضایی مقرر شد این مشکلات حل شود.