وزیر صنعت: سهام ایران‌خودرو و سایپا قابل‌واگذاری نیست
خروج صنعت خودرو از مسیر خصوصی‌سازی
پیش از آنکه به تحلیل گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت بپردازیم، بهتر است ابتدا اظهارنظرهای رئیس‌جمهوری و مدیران دولت را در مورد لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو مرور کنیم، تا مشخص شود طی پنج سال گذشته تا چه حد روی این مساله (خصوصی‌سازی صنعت خودرو) تاکید شده است.
بدون تردید، معروف‌ترین و مهم‌ترین اظهارنظرها در مورد خصوصی‌سازی خودروسازان داخلی را طی این پنج سال، حسن روحانی رئیس‌جمهوری بر زبان آورده است. ابتدا در اجلاس ۲۰۱۴ داووس بود که رئیس‌جمهوری، وعده فروش سهام خودروسازان کشور را حتی در حد ۱۰۰ درصد، به خارجی‌ها داد و اعلام کرد دولت آمادگی لازم را برای این ماجرا دارد. این برای اولین بار بود که دولت ایران تا این حد صریح از واگذاری سهام دومین صنعت بزرگ کشور آن هم به خارجی‌ها صحبت به میان می‌آورد و گمان می‌رفت با استقبال سرمایه‌گذاران خارجی مواجه شود. جدای از اجلاس ۲۰۱۴ داووس، رئیس‌جمهوری در چند نوبت نیز از لزوم خروج دولت از صنعت خودرو صحبت به میان آورده و تاکید کرده «دولت» بنگاهدار خوبی نیست. روحانی در همایش صنعت خودرو ایران طی سال ۹۵ تاکید کرد خروج دولت از خودروسازی، نه‌تنها می‌تواند در قالب سهام‌فروشی به داخلی‌ها انجام شود؛ بلکه امکان اجرای آن از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی خارجی نیز وجود دارد.
وی حتی واگذاری سهام را راه میانبر برای توسعه صنعت خودروی کشور اعلام کرد و خواستار اجرایی شدن آن شد. تاکید رئیس‌جمهوری بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو به حدی بوده که به گفته منابع آگاه، روحانی حدود سه سال پیش نیز در جریان یکی از جلسات هیات دولت، دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز به بخش خصوصی را داده بود.
جدا از رئیس‌جمهوری، برخی دیگر از مقامات دولتی و حتی مدیران خودروسازی نیز بارها از لزوم خصوصی‌سازی صنعت خودرو صحبت به میان آورده‌اند، از جمله منصور معظمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمانی که سهامدار اصلی ایران‌خودرو و سایپا به شمار می‌رود. وی در اظهارنظری تاکید کرده که سهام خودروسازان پس از شفاف‌سازی، باید به بخش خصوصی واگذار شود و مهم نیست خریدار، داخلی باشد یا خارجی. همچنین هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو نیز در اظهارنظری طی همایش سال گذشته صنعت خودروی ایران، تاکید کرد که خصوصی‌سازی صنعت خودرو را نجات خواهد داد.
تمامی این اظهارنظرها نشان می‌دهد مسوولان و تصمیم‌سازان حداقل در حرف و روی کاغذ با اصل خصوصی‌سازی موافق هستند، اما پای عمل که می‌رسد، اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد و همین است که خودروسازی همچنان زیر چتر دولت قرار دارد. بنابر اطلاعات درج شده در بورس، در حال حاضر ۱۴ درصد از سهام ایران‌خودرو در اختیار دولت قرار دارد و سایپا نیز ۳/ ۱۷ درصد از سهامش فعلا دولتی به حساب می‌آید. این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگرچه بخش اعظم سهام خودروسازان داخلی در دست دولت نیست، با این حال خصوصی‌سازی واقعی نیز در صنعت خودرو شکل نگرفته و بخش اعظم سهام در اختیار شبه‌دولتی‌ها و حتی زیرمجموعه‌های خودروسازان قرار دارد.
اما با وجود همه تاکیدها و اظهارنظرها و حتی دستورات گذشته مبنی‌بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو، گویا وزارت صنعت،معدن و تجارت چندان موافق این ماجرا نیست و می‌خواهد تا حد امکان بخشی از سهام خودروسازان را همچنان در اختیار خود نگه دارد. این موضوع را می‌توان به خوبی از دل اظهارنظر جدید محمد شریعتمداری وزیر صنعت،معدن و تجارت استخراج کرد، چه آنکه وی تاکید کرده سهام ایران‌خودرو و سایپا قابل‌واگذاری نیست. دلیلی که شریعتمداری در لفافه برای این مساله عنوان کرده، کمبود رقبا در خودروسازی کشور است، چه آنکه وی می‌گوید تا تعداد رقبا در خودروسازی ایران افزایش نیابد، امکان واگذاری سهام خودروسازان داخلی به بخش خصوصی نیست.
این جمله شریعتمداری به نوعی به مثابه ریختن آب پاکی روی دست آنهایی است که به‌دنبال خصوصی‌سازی صنعت خودرو هستند. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از متولیان اصلی خصوصی‌سازی صنعت خودرو، فعلا موافق واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی (چه داخلی و چه خارجی) نیست. در باب این بی‌میلی وزارت صنعت، می‌توان دلایل مختلفی را عنوان کرد، از جمله اینکه وزارتخانه می‌خواهد به‌واسطه دارا بودن سهام خودروسازان، همچنان چتر حمایتی خود را روی آن نگه دارد.
وزارت صنعت در پنج سال گذشته و به خصوص با حضور شریعتمداری، نگاه حمایتی خود به خودروسازی را حفظ و حتی در مواردی دوز پشتیبانی از این صنعت را بالا نیز برده است. از افزایش تعرفه واردات خودرو گرفته تا لغو برخی مصوبات (به نفع خودروسازان)، همه و همه نشان می‌دهند وزارت صنعت،معدن و تجارت کماکان در قامت قیم و حامی خودروسازان ظاهر شده و می‌شود. جدای از این موضوع، حساسیت‌های اجتماعی و حتی سیاسی در کنار گردش مالی بالای خودروسازی، مانع دیگری است برای خروج کامل دولت از این صنعت. در واقع هرچه در دنیا به خودروسازی نگاهی بنگاهی و اقتصادی وجود دارد، در ایران سیاسی و غیر اقتصادی به آن نگاه می‌شود و این موضوع خود ریشه در دولتی بودن صنعت خودروی کشور دارد.
جدای از اینها اما نبود خریدار اصلح نیز می‌تواند دلیل دیگر بی‌میلی وزارت صنعت برای عدم واگذاری سهام دولت در خودروسازی باشد. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر تنها مشتری دست به‌نقد برای خرید سهام خودروسازان، قطعه‌سازها هستند که البته شرکت‌های خودروساز و وزارت صنعت نظر مثبتی روی آنها ندارند.هرچند واگذاری سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی نیز گزینه‌ای جذاب به‌نظر می‌رسد و رئیس‌جمهوری هم موافق و مدافع آن است، با این حال با توجه به اتفاقات رخ داده در قرارداد رنو (سنگ‌اندازی خودروسازان داخلی بر سر راه حضور مستقیم این خودروساز فرانسوی)، گویا این راهکار را نیز فعلا باید فراموش کرد.هرچه هست، با توجه به موضع جدید وزارت صنعت،معدن و تجارت، به‌نظر می‌رسد فعلا باید پرونده واگذاری سهام خودروسازان و خصوصی‌سازی صنعت خودرو را بایگانی کرد، چه آنکه اراده‌ای قوی برای تحقق این هدف وجود ندارد.
ارسال نظر