قانون حقوق و مخارج دیوان محاسبات در بهمن ماه ۱۳۱۲ به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید. طبق ماده واحده این مصوبه وزارت مالیه مجاز شد اعتباراتی را که برای حقوق و مخارج دیوان محاسبات در سال ۱۳۱۲ لازم است از محل اعتبارات بودجه۱۳۱۲ وزارت مالیه و ادارات و موسسات تابعه آن بدون رعایت تقسیماتی که در بودجههای مذکور منظور شده است تامین و تادیه کند.
ایسنا نوشت:یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای تاکید کرد که با برخورد سلبی و نقدکردن مشکلی حل نمیشود، بلکه همه باید تلاش کنیم که با اولویت خدمت به مردم مشکلات را حل کنیم.
مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی از خریداری چهار مجموعه سند پارلمانی خبر داد و افزود: روند خرید اسناد در کتابخانه مجلس با همکاری مدیریت فراهمآوری و مدیریت مرکز اسناد انجام میشود و مجموعه سندهایی که از خارج کتابخانه برای فروش ارائه میشود، با حضور کارگروه این بخش قیمتگذاری و درصورت هماهنگی با سیاستهای کتابخانه مجلس خریداری میشوند. به گفته ططری، این چهار مجموعه از بین ۹ مجموعه ارائهشده در یک ماه گذشته به کتابخانه مجلس بود که طی یک جلسه آنها را انتخاب و خریداری کردیم.
اشاره: اسدالله عبدلی آشتیانی، نویسنده کتابچه «نخستین بودجه حقوق و مستمریات مجلس شورای ملی (قویئیل ۱۲۸۶ خورشیدی)» است. او در این کتاب به نخستین اقدامات در زمینه تدوین و تنظیم بودجه در ایران پرداخته است. روابط عمومی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس گفتوگویی با این محقق و سندپژوه انجام داده است که در اینجا بخشهایی از آن را میخوانید:
بخش بزرگی از سیاستهای اقتصادی در دوران پهلوی اول، تحتتاثیر اندیشههای «فریدریش لیست»، اقتصاددان کلاسیک آلمانی بوده است. این اقتصاددان آلمانی، با نظریات «آدام اسمیت»، اقتصاددان اسکاتلندی بهشدت مخالف و معتقد است که نباید به اقتصاد بهصورتی جهانی و آزاد نگاه کرد، بلکه هر کشور باید براساس شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود، یک طرح اقتصادی ملی و متمرکز را تدوین کند. رضاشاه و مشاوران او از همان ابتدای دوران حکومت، آموزههای لیست را مدنظر قرار دادند و تلاش کردند تا به اصطلاح «دکترین اقتصاد ملی»…
تسنیم:
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به خالد بن هلال المعولی، رئیس مجلس شورای سلطنت عمان و یحیی بن المحفوظ المنذری، رئیس مجلس الدوله سلطنت عمان درگذشت سلطان قابوس پادشاه کشور عمان را تسلیت گفت.
آنچه از نظرتان میگذرد متن سخنان دو تن از نمایندگان مجلس شورای ملی در روز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشتماه ۱۳۲۹ است که طی آن به لایحه فروش خالصجات دولتی پرداختهاند.
اشاره: آنچه از نظرتان میگذرد بخشی از سخنان دکتر شفق، از نمایندگان دوره چهاردهم مجلس شورای ملی و نیز مخبر «کمیسیون قوانین دارایی» درباره الغای اختیارات رئیس کل دارایی است.
سبک نگارش مساوات آزاد و بیتکلف بود و مدیر آن در تمام مسائل سیاسی با قلمی بیپروا مقاصد و مطالب خود را بیان میکرد. مساوات از چاپلوسی و تملقگویی که شیوه بعضی از جراید آن ایام بود، دوری گزید و در هر شهر یا قصبه که ستمدیدگان از جور و ظلم حکام استبداد به تنگ آمده و عریضه و شکایتی نوشته بودند، مدیر مساوات آن را بدون پروا و واهمه چاپ میکرد و به علت پیش گرفتن همین سبک و روش بود که پس از وضع قانون مطبوعات از طرف مجلس شورای ملی که تا اندازهای مطبوعات را محدود و مقید میساخت، در شماره ۱۹ سال اول این…
از همان روز که غرامت سنگین شکست در جنگ دوم ایران و روس خزانه شاه را خالی کرد تا زمانی که بحران مالی مزمن به ورشکستگی و استقراض پیدرپی از روس و انگلیس انجامید، مساله مالی همچون خاری در پای دولت قاجار میخلید. از دهه آخر عصر ناصری فزونی گرفتن خرج بر دخل شتاب بیشتری گرفت. علت آن هم مسائل مختلفی ازجمله مخارج گزاف و درآمدهای ناکافی بود. اصولا نظام بودجه به معنای مدون آن تعریفی در سازوکارهای اقتصادی دولت نداشت. پیشی گرفتن خرج و هزینه دولت از مداخل آن، که خود نتیجه مجموعهای از عوامل داخلی و…
اشاره: آنچه از نظرتان میگذرد بخشی از مذاکرات نمایندگان دوره سوم مجلس شورای ملی (دوشنبه ۱۲ شهر جمادیالاولی۱۳۳۳ق.) درباره چگونگی تخصیص بودجه و نیز درخواست رئیسالوزرا برای راهاندازی «تشکیلات مالیه» است. حاج شیخ اسدالله: راجع به ازدیاد منابع عایدات، موافق لوایحى که پیشنهاد خواهد شد عرضى دارم. گویا مراد از این منابع عایدات که دولت در نظر دارد وضع بعضى مالیاتها است اگر چه اساسا تصور نمىکنیم حتى کسى بتواند بگوید من مخالف با ازدیاد عایدات دولتى هستم برای آنکه دولت هر قدر عایداتش زیاد باشد باید…
۲۵ آذرماه ۱۳۲۹ (۱۶دسامبر سال ۱۹۵۰) دکتر مصدق نماینده اول تهران و ده تن از یارانش بهعنوان اعضای کمیسیون نفت گزارش خود را به مجلس دادند و پیشنهاد کردند که قرارداد سال ۱۹۳۳ ایران و انگلستان لغو و صنعت نفت ایران ملی و در دست دولت قرار گیرد. در بخشی از این گزارش آمده بود:
در این دوره برای نخستین بار با تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانوناساسی، مناسبات جدیدی در حوزه مالکیت و زمینداری در ایران ایجاد شد. مالکیت خصوصی که تا پیش از این معنای خاصی برای عوام نداشت در این دوره رنگ و بویی تازه به خود گرفت. همچنین، در این دوره بحث ثبت رسمی و در واقع تثبیت مالکیت اشخاص بر زمین مطرح شد.
در این دقایق و ساعاتی که مجلس دوره شانزدهم باید تکلیف ملت ایران را با کمپانی نفت جنوب معلوم کند، در این روزها و هفتههایی که مقدرات نسل معاصر و نسلهای آتیه این مملکت در دست قوه مقننه کشور قرار گرفته و مجلس شورای ملی در سر یک دوراهی واقع شده که یکی از آنها مردم این کشور را به طرف سعادت و ترقی خواهد برد و به تمام بدبختیها و تیرهروزیهای این مردم خاتمه خواهد داد و آن دیگری راه پرپیچوخم و رنجوملال و سنگلاخی است که اگر بالمآل منجر به فنا و نیستی ملت ایران نگردد لااقل باز مدتها این مردم را دست…
نمایندگان دوره ششم مجلس شورای ملی بنا به پیشنهاد وزارت مالیه طی تصویب یک ماده واحده به دولت اجازه دادند مسیو ژامار، تبعه دولت بلژیک را به سمت ریاست کل پست و تلگراف استخدام کند. آنچه میخوانید نظر دو تن از مخالفان و موافقان این مصوبه است:
اشاره: آنچه از نظرتان میگذرد گزارش کمیسیون امورخارجه درباره استخدام ریچارد کلینتون بروئر تبعه دولت آمریکا برای امور سرشماری و آمار است که در جلسه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۳۳۵ نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی قرائت شده و موافقان و مخالفان نظر خود را ابراز کردهاند:
اشاره: آنچه از نظرتان میگذرد بخشی از مذاکرات جلسه۱۶ دوره یازدهم مجلس شورای ملی در روز یکشنبه ۷ آذر ماه ۱۳۱۶ است. در این جلسه پیرامون استخدام یک متخصص حسابدار برای نفت انگلیس و ایران تصمیمگیری میشود.
اشاره: آنچه میخوانید بخشی از سخنان حاذقی، نماینده دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در صحن مجلس به تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۲۹ است که طی آن مسائل بودجهریزی و عملکرد نامناسب سازمان و ساختار مرتبط با آن را نقد کرده است.
آنچه میخوانید بخشی از مذاکرات نمایندگان دوره هفتم مجلس شورایملی (۲۱ آبان ماه ۱۳۱۲) درباره «لایحه اصلاح قانون مالیات بر عایدات» با حضور وزیرمالیه وقت است.
اشاره: آنچه از نظرتان میگذرد بخشی از مذاکرات نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی و معاون وزارت مالیه در بیستم آبان ماه ۱۳۰۳ ه.ش درباره امور بودجه سال ۱۳۰۴ و نیز استفاده از البسه وطنی بهجای نمونههای خارجی است.
محمدعلی بهمنیقاجار:
نهم آبان ماه ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی با تصویب ماده واحدهای سلسله قاجاریه را خلع وحکومت موقتی را به رضاخان سردارسپه واگذار کرد، درباره سنجش مشروعیت قانونی این مصوبه میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
بهنظر میرسد پارهای از علائمی که کرین برینتون در کالبدشکافی چهار انقلاب بهعنوان نشانههای پیشآهنگ انقلابها از آنها یاد میکند، در چگونگی فروپاشی قدرت در آخرین سالهای حکومت قاجار مصداق یافته بود، با این تفاوت که مجموعه رخدادهای پایان قاجار به انقلاب ختم نشد و نهاد سلطنت همچنان پا بر جا ماند. برخی از نشانههای موردنظر برینتون عبارتند از: