در این دقایق و ساعاتی که مجلس دوره شانزدهم باید تکلیف ملت ایران را با کمپانی نفت جنوب معلوم کند، در این روزها و هفته‌هایی که مقدرات نسل معاصر و نسل‌های آتیه این مملکت در دست قوه مقننه کشور قرار گرفته و مجلس شورای ملی در سر یک دوراهی واقع شده که یکی از آنها مردم این کشور را به طرف سعادت و ترقی خواهد برد و به تمام بدبختی‌ها و تیره‌روزی‌های این مردم خاتمه خواهد داد و آن دیگری راه پرپیچ‌وخم و رنج‌وملال و سنگلاخی است که اگر بالمآل منجر به فنا و نیستی ملت ایران نگردد لااقل باز مدت‌ها این مردم را دست به گریبان با فقر و فلاکت و بدبختی روز افزون باقی خواهد گذارد، در یک چنین روزهایی نه فقط وظیفه آحاد افراد ایرانی این است که تمام حواس و فکر خود را جمع این موضوع حیاتی بنمایند و مراقب و ناظر اقدامات و تصمیمات نمایندگان خود باشند و با تمام قوا بخواهند که مجلس شورای ملی به آنچه خیر و صلاح مملکت است تصمیم بگیرد بلکه بر فردفرد نمایندگان محترم فرض دینی، وجدانی و ملی است که موضوع را آن طوری که درخور اهمیت آن است مورد توجه و دقت خود قرار داده و آن یگانه راهی را که به طرف سعادت ملت ایران می‌رود انتخاب نمایند، در این موقع حساس بر تمام کسانی که با قبول سمت نمایندگی ملت ایران در این مکان شریف جمع شده‌اند فرض و واجب است که تا حدود امکان آنچه به خیر و صلاح مملکت است بگویند و همکاران مجلسی خود و مردم را به حقایق و کُنه مطالب آشنا نمایند.
نمایندگان اقلیت عضو کمیسیون مخصوص نفت در ضمن نطق‌های قبل از دستور خود سعی و کوشش نموده‌اند مضار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و عملیات مخرب کمپانی نفت جنوب را در امور این کشور و باطل و کان لم یکن و بلا اثربودن قرارداد تحمیلی ۱۹۳۳ را از پشت کرسی مجلس شورای ملی به سمع آقایان نمایندگان محترم و به عرض ملت ایران و به اطلاع جهانیان برسانند، بر هیچ‌کس پوشیده نیست که ترتیبی را که در سال ۱۳۱۲ دولت دیکتاتوری با کمپانی داده بود چون با وضع فورس ماژور به دولت ایران تحمیل و در مجلس فرمایشی به تصویب رسیده و به‌طور کلی فاقد آن شرایطی است که برای انعقاد عقود ضرورت دارد علی‌هذا به هیچ‌وجه دارای اعتبار نبوده باطل وکان لم یکن می‌باشد بنابراین مجلس شورای ملی ناگزیر است به نام ملت ایران در ضمن اعلان بطلان ترتیبی که دولت وقت در سال ۱۳۱۲ با کمپانی نفت داده عملاً اکتشاف و استخراج نفت و بهره‌برداری از معادن نفت و به‌طور کلی صنعت نفت و مشتقات آن را در ایران ملی اعلام کند یعنی تمام این عملیات در انحصار دولت ایران درآید تنها راه استیفای حقوق ملت ایران همین است.
از متن سخنرانی محمود نریمان، نماینده دوره شانزدهم مجلس شورای ملی در روز ۲۶ آذرماه ۱۳۲۹ که پس از نخست‌وزیری مصدق به مقام وزارت دارایی رسید.
