بررسی قانون خلع سلسله قاجاریه
محمدعلی بهمنی‌قاجار : نهم آبان ماه ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی با تصویب ماده واحده‌ای سلسله قاجاریه را خلع و‌حکومت موقتی را به رضاخان سردارسپه واگذار کرد، درباره سنجش مشروعیت قانونی این مصوبه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- نقض صریح اصول قانون‌اساسی
مجلس شورای ملی خود برآمده از قانون‌اساسی بود و اختیارات و حقوق آن نیز ناشی از قانون‌اساسی بود و بنابراین نمی‌توانست اصول قانون‌اساسی را ملغی کند.
۲- عدم مشروعیت مجلس پنجم
مجلس دوره پنجم با تقلب گسترده و نظام‌مند رضاخان سردارسپه دست‌چین شد و به جز تهران در سایر شهرها نمایندگان با اراده قشون انتخاب شدند. از این‌رو نیز مجلس نمی‌توانست نماینده اراده عمومی باشد.
۳- عدم رسمیت مجلس در هنگام تصویب ماده واحده
مجلس در هنگام تصویب ماده واحده فاقد رئیس بود و رئیس وقت مجلس استعفا داده بود. بنابراین ابتدا باید برای مجلس رئیس انتخاب می‌شد و در زمان عدم انتخاب رئیس، مجلس رسمیت نداشت.
۴- فضای رعب و وحشت و ترور
در زمان تصویب ماده واحده با اقداماتی همچون ترور واعظ قزوینی و بردن نمایندگان مجلس به زیر زمین منزل رضاخان و اجبار نمایندگان به امضای پیش نویس ماده واحده، در واقع اقدام مجلس به زور سر نیزه و با اراده شخصی فرمانده قشون یعنی رضاخان بود و از این منظر مجلس عامل کودتای رضاخان علیه قانون‌اساسی و نظام مشروطه و خلع احمد شاه شد.
۵- عدم رضایت مردم
مردم در تظاهرات مختلف از دوم فروردین ماه ۱۳۰۳ و تظاهرات ضد جمهوری تا وقایع پس از ترور میرزاده عشقی و حتی در تاسوعا و عاشورای ۱۳۰۴ و بلوای نان، علیه رضاخان شعار داده و با سیاست‌های وی مخالفت کرده بودند و در مقابل کلیه اعتراضات علیه قاجاریه و تظاهرات در حمایت رضاخان به گواه انبوه اسناد، ساختگی و برآمده از اراده قشون بود.
