تحلیلی از واکنش دربار و شاهزادگان به اصلاحات مالی مجلس اول
مواجهه مجلس شورای ملی و ساختار کهن قدرت
فعالیت کمیسیون مالیه که یکی از جدی‌ترین کمیسیون‌های مجلس بود، با ریاست وثوق‌الدوله آغاز شد و سروسامان دادن به حقوق و مستمری‌ها در حیطه وظایف آن قرار گرفت. در این زمان، عایدات کشور پانزده کرور و خرج آن بیست و یک کرور بود و کمیسیون با هدف جبران کسری شش کروری فعالیت خود را آغاز کرد. بخشی از این خرج‌ها از دید کسانی چون مستشارالدوله «مواجب و مرسوم بلااستحقاق و خرج‌تراشی‌های مالایطاق و کثرت عنوانات» بودند که به «هرج‌و‌مرج مالیه» انجامیده بود (مستشارالدوله، ۱۳۶۱: ۲/ ۴۱-۴۲).
مجلس باید به اصلاح وضعیتی همت می‌گماشت که به تعبیر تقی‌زاده «ترتیبات اجتماعی چندصدساله» بود(تقی‌زاده، ۱۳۳۷: ۸)؛ ترتیباتی که ساختار ریشه‌دار قدرت به آن خو گرفته بود.
اما افزون بر موانع ساختاری که پیش‌روی این کمیسیون بود، مشکلات فنی نیز کم نبود. ازجمله اینکه صورت جمع و خرج کلی که سال به سال نوشته شده باشد در اختیار نبود، زیرا این اقدام چند سال یک بار آن هم در صورت ضرورت انجام می‌شد. از این رو کمیسیون براساس همان چند صورت موجود کار خود را آغاز کردند. (مذاکرات، ۲۱ ذی‌قعده ۱۳۲۴: ۹۲) اینها در کنار مانع‌تراشی مخالفان و نیز بی‌تجربگی نمایندگان و پراکنده شدن مباحث در برخی جلسات کار را بر کمیسیون سخت کرده بود (مذاکرات، ۹ ربیع‌الاول ۱۳۲۵: ۲۱۴؛ روزنامه خاطرات شرف‌الدوله، ۱۳۷۷: ۱۳۳). اما روی‌هم‌رفته کمیسیون کار خود را با پشتوانه مجلس پیش می‌برد و افزون بر آن حمایت‌های خارج از مجلس همچون انجمن‌های هوادار مشروطه را هم با خود داشت (مذاکرات، ۹ شوال ۱۳۲۵: ۴۹۵؛ ۱۰ شوال ۱۳۲۵: ۴۹۸).
کمیسیون مالیه درنهایت لایحه‌ای تنظیم کرد که در آن ترتیب و قاعده پرداخت حقوق و مستمری‌ها مشخص شده بود. لایحه مذکور جز اینکه تاکید کرده بود «محل مواجب» باید مشخص باشد، برای شاهزادگان بزرگ همچون عموها و برادرهای شاه هم مبلغ معینی حقوق بالغ‌بر ۱۲ هزار تومان پول و دویست خروار جنس مشخص کرد. برای وزرا هم پنج و شش هزار تومان «حد اعلی» حقوق در نظر گرفته شد (مذاکرات مجلس شورای ملی، ۱۴ شوال ۱۳۲۵: ۳۹۲). قریب ۵۰۰ هزار تومان کل مبلغ کسرشده تنها از مستمری سیزده نفر کسر شد. پیش از این، شعاع‌السلطنه ۱۱۵ هزار تومان، شاهزاده ظل‌السلطان ۷۵ هزار تومان و نایب‌السلطنه ۲۹ هزار تومان مستمری داشتند که همگی به ۱۲ هزار تومان کاسته شد (مذاکرات، ۳ شوال ۱۳۲۵: ۴۷۶).
برخی از این شاهزادگانی که از حقوق آنها کاسته شد عبارت بودند از شعاع‌السلطنه، ظل‌السلطان، عضدالدوله، سالارالدوله و کامران میرزا نایب‌السلطنه که البته بیشترین مواجب را شعاع‌السلطنه داشت.
او به همراه پسر و مادرش حدود ۱۳۰ هزار تومان مواجب می‌گرفت و در کنار آن سیصد خروار غله هم دریافت می‌کرد؛ رقمی که گفته شده به اندازه مالیات قزوین و خمسه(زنجان) بود (مذاکرات، ۱۰ شوال ۱۳۲۵: ۴۹۸؛ عین‌السلطنه، ۱۳۷۷: ۳/ ۱۸۸۵).
او دو بار در دوره مظفرالدین شاه والی فارس شد و ظاهرا هر دو بار حکومت او با شورش و فساد همراه بود (محبوبی‌اردکانی، ۱۳۸۰: ۲/ ۴۴۴).
همو بود که بعدا وقتی شوستر آمریکایی در جهت اصلاح نظام مالی و اجرای احکام دولت، در صدد توقیف املاک و دارایی‌هایش برآمد، روس‌های دشمن مشروطه، حمایتش را دستاویز نیکویی برای فشار بر دولت و مجلس برای اخراج شوستر یافتند (شوستر، ۱۳۸۶: ۱۲۵).
مجلس برای تعیین سازوکاری برای مقرری‌های بی‌حساب و کتاب نخست به سراغ محمدعلی شاه رفت و محدوده مالی و مقرری سالانه او را هم مشخص کرد.
یک کرور پول نقد (معادل ۵۰۰ هزار تومان) به همراه پنج هزار خروار کاه برای «ولیعهد و اندرون و تمام بیوتات سلطنتی» در نظر گرفته شد که حدود یک پانزدهم همه عایدات کشور بود.
پیش از این، محمدعلی شاه ۸۸۰ هزار تومان پول نقد و پنج هزار خروار غله دریافت می‌کرد که در واقع ۳۸۰ هزار تومان از دریافتی دربار کم شد.
۸۰ هزار تومان آن متعلق به ولیعهد بود که به دلیل انتقال به تهران کاسته شد. علاوه بر این، ۲۴۰ هزار تومان متعلق به مظفرالدین شاه و ۶۰ هزار تومان «تدارک صندوقخانه» هم که پیش‌تر پرداخت می‌شد کسر شد.
از این پول ۳۰ هزار تومان از آن شاه و باقی سهم کارکنان دستگاه سلطنتی بود (مذاکرات، ۱۰ شوال ۱۳۲۵: ۴۹۸؛ ۱۴ شوال ۱۳۲۵).
زنان دربار هم از اصلاحات مالی مجلس بی‌نصیب نماندند و پیشنهاد شد ماهی صد تومان برای آنان در نظر گرفته شود. در مجموع، مجلس اول «سه کرور و دویست و هفتاد هزار تومان نقد» و «شصت هزار خروار جنس» از مواجب و مقرری‌ها کاست (عین‌السلطنه، ۱۳۷۷: ۳/ ۱۸۱۴).
کسر حقوق و مستمری‌ها
زمانی که میرزا ملکم‌خان در رساله «رفیق و وزیر»، از زبان وزیر به رفیق متذکر شد که در حکومت قانون باید بتوان از «مداخل پنجاه شصت تومانی» خود گذشت (میرزاملکم: ۵۸) گویا جلوه‌ای از جدال آتی دو ساختار را پیش‌بینی کرده بود.
با شکل‌گیری نظام مشروطه ساختار کهن قدرت در صدد برآمد تا فرادستی خود را در امور سیاسی و اقتصادی حفظ کند.
در برابر، ساختار جدید نیز در تکاپوی تعریف جایگاه خود در شاکله قدرت بود تا بتواند با تکیه بر نهادهای مدرن از جمله مجلس، شیوه سنتی حاکمیت را دگرگون کند.
در میانه این کشاکش، تعدیل و اصلاح نظام پرداخت حقوق و مستمری‌ها صحنه یک مواجهه جدی میان این دو ساختار بود.
کمیسیون مالیه مجلس با کاستن از حقوق و مستمری‌ها، جایگاه ممتاز و فرادستی گروهی اجتماعی را که می‌توان از آنان با عنوان «شبکه خاندان سلطنتی» نام برد به چالش کشید.
اعضای این شبکه موقعیت حقوقی- عرفی معینی در ساختار سیاسی- اجتماعی ایران عصر قاجار داشتند و واکنش آنها به اصلاحات مالی را می‌توان در دو سطح از هسته مرکزی قدرت یعنی شاه و دستگاه سلطنتی و شاهزادگان بررسی کرد.
مواجهه مجلس و دستگاه سلطنتی (شاه، بیوتات سلطنتی، اندرونی دربار)
دستگاه سلطنتی مجموعه عریض و طویلی بود که بودجه هنگفتی را می‌بلعید. مواجب چهار، ده و حتی پانزده هزار تومانی نوکرهای زمان مظفرالدین شاه و خرج بخشش‌هایی که در عروسی برخی شاهزادگان و فرزندان آنها می‌شد تنها بخشی از هزینه‌هایی بود که صدای کسانی چون عین‌السلطنه را هم در آورده بود (عین‌السلطنه، ۱۳۷۶: ۲/ ۱۲۴۴،۱۲۹۸).
مجلس در جهت کاستن از هزینه‌های دربار گام برداشت. نمایندگان به کرات ضمن اشاره به این موضوع و برای پیشگیری از مواجهه با مجلس تاکید می‌کردند که باید زوایای امر روشن شود و طوری برنامه کمیسیون پیش رود که «همه ملتفت باشند که تعرضی به حقوق اهل حقوق نشده چنانچه بعضی شهرت‌ها داده شده بود» (مذاکرات، ۳ شوال ۱۳۲۵: ۴۸۶).
نمایندگان مجلس برای کاستن از این نگرانی و البته مقابله با پیامدهای آن بر بی‌بنیاد بودن تبلیغاتی که صورت می‌گرفت و ضرورت کسر از حقوق‌های بی‌حساب و کتاب تاکید می‌کردند.
تقی‌زاده در یکی از جلسات چنین گفت: «در میان خلق افتاده شهرت‌ها می‌دهند که کمیسیون مالیه می‌خواهد حقوق مردم را کسر کند ... اینجا صریحا می‌گویند که ابدا از حقوق کسر نخواهد شد خصوصا حقوق فقرا و همچنین از متوسطین، مگر از شاهزادگان و کسانی که حقوق زیاد از برای خود ترتیب داده‌‌اند، به قدری که از حقوق یک رئیس‌جمهوری در خارجه بیشتر است» (مذاکرات، ۷ رجب ۱۳۲۵: ۳۵۲).
کسر ۳۸۰ هزار تومان از مخارج بیوتات سلطنتی واکنش اعتراضی محمدعلی شاه را به همراه داشت و همین سبب شده بود که «بی‌نهایت دلتنگ» شود (دولت‌آبادی، ۱۳۶۲: ۲/ ۱۵۳).
وی اعتراض خود را با این ادعا که با آن حقوق از گرسنگی خواهد مرد، به احتشام‌السطنه، رئیس مجلس اعلام کرد. با وجود این، دست‌کم در این موقعیت، تلاش او به جایی نرسید و احتشام‌السلطنه هم در پاسخ تنها توانست این اطمینان را به او بدهد که مقرری‌اش به موقع خواهد رسید (احتشام‌السلطنه، ۱۳۶۸: ۶۱۵-۶۱۶).
سر اسپرینگ رایس در نامه‌ای به سر ادوارد گری، ضمن اشاره به این موضوع شاه را در موقعیتی توصیف کرد که ناچار به اطاعت از مجلس است.
براساس این گزارش او برای به‌دست آوردن پول «بی‌تاب» شده بود، زیرا در این صورت، نمی‌توانست حقوق سپاهیان را پرداخت کند و در نتیجه آنان از اطاعت او سر باز می‌زدند (معاصر، ۱۳۵۲: ۲۹۲).
هراس شاه از تغییر معادله‌های قدرت و انتقال فرادستی قدرت به مجلس وجه دیگری هم داشت.
مجلس خواستار انتقال خزانه دولت به وزارت مالیه شد. محمدعلی شاه پس از اندک مقاومتی در نهایت به این امر تن داد اما در پس پرده دست به‌کار دسیسه علیه مجلس شد.
ظاهرا محمدعلی شاه راه چاره را در آن یافت که عمله دربار یعنی قاطرچی‌ها، اصطبل‌داران، کالسکه‌خانه، پیشخدمت‌ها، باغبان‌ها، مهتر، ساربان، آبدارباشی، صندوقخانه و فراش‌ها را با این ادعا که مجلس حقوق‌شان را قطع کرده، علیه این نهاد نوپا برآشوبد (دولت‌آبادی، ۱۳۶۲: ۲/ ۱۵۴؛ شریف‌کاشانی، ۱: ۱۳۶۲/ ۳۵۳؛ تقی‌زاده، ۲۵۳۶: ۵۲).
این اقدام اعتراض شماری از این گروه را در پی داشت که نخست به بست‌نشینی در مسجد شیخ‌عبدالحسین و سپس به بلوایی دامنه‌دار علیه مجلس انجامید (تفرشی، ۱۳۵۱: ۵۰؛ تقی‌زاده، ۲۵۳۶: ۵۲).
ماجرای اعتراض‌ها و واکنش‌های اهل بیوتات ابعاد گسترده‌ای داشت و در طول فعالیت، کمیسیون مجلس را به خود مشغول کرده بود.
این نکته در سخن یکی از نمایندگان مجلس بازتاب یافت که اذعان کرد «این اشخاص که این اعتراض‌ها را می‌کنند اکثرا هیچ حقوقی ندارند گویا محرک داشته باشند.
این اشخاص هر چه خواستند فتنه در این مملکت برپا کنند نتوانستند حالا می‌خواهند موجبات رنجش خاطر رئیس‌الوزرا و اعضای کمیسیون مالیه را فراهم نمایند» (مذاکرات، ۹ شوال ۱۳۲۵: ۴۹۵).
تقی‌زاده هم با اشاره به این اعتراض‌ها گفت: «... اگر این شورش‌ها را عمله و سایرین نمایند حق است که ما جواب بدهیم ... این گفت‌وگوی بیوتات با اعلیحضرت است که قدغن(مقرر) فرمایند این گفت‌وگوها نشود و اگر می‌گویند خیر، خواهیم گفت که سالی ۳۰ هزار تومان از برای مخارج شخص سلطنت معین شده مابقی آنها را خودمان می‌دهیم و علاوه آن ... این جرح و تعدیل به تصویب دولت و مجلس و ملت شده و قانونیت دارد باید مجری شود هرکس هر چه می‌خواهد باید از شاه بخواهد» (مذاکرات، ۹ شوال ۱۳۲۵: ۴۹۵).
نمایندگان مجلس با آگاهی از این مسائل به معترضان اطمینان دادند که حقوق آنها قطع نشده است. سپس نامه انجمن مرکزی را خواندند که در آن تاکید شده بود «پاره‌ای اشخاص که همیشه درصدد انقلاب و القای مفسده و فسادند» درصدد مخالفت برآمده‌اند و در ابتدای کار «عمله شترخانه و قاطرخانه» را تحریک کرده‌اند. همچنین یکی از نمایندگان هم اذعان کرد که مخارج بیوتات باید با نظارت رئیس بیوتات سازمان‌دهی شود، زیرا در گذشته ممکن بود قاطرخانه علیق ۵۰۰ قاطر بگیرد اما آن‌قدر هم قاطر نداشته باشد و اگر دارد به اجاره داده باشد.» (مذاکرات، ۱۰ شوال ۱۳۲۵: ۴۹۸-۴۹۹).
سخن حاج میرزاعلی آقا یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم دربردارنده همین مضمون بود: «... ارباب حقوق از اعلیحضرت گرفته تا ادنی رعیت ببینند و متنبه شوند و به حرف مردم گوش ندهند که حقوق قطع شده است... ارباب حقوق باید بدانند که حقوق را باید از روی استحقاق گرفت این پول مثل پول بیت‌المال است هر که می‌گیرد از برای خدمت باید بگیرد.» آقا میرزا ابوالحسن هم از «استحقاق» اشخاص برای گرفتن حقوق سخن گفت و این که نباید اشخاصی را که «در خانه خودشان خوابیده و زحمت و خدمتی را متصدی» نبوده‌اند در زمره حقوق‌بگیران قرار داد (مذاکرات، ۳ شوال ۱۳۲۵: ۴۸۷). این سازوکار جدید طبعا خوشایند طیف ممتاز و حقوق‌بگیر پیشین نبود و قرار نبود به آسانی پذیرفته شود. اما مجلس مصمم بود که چنین موانعی را از پیش رو بردارد تا جایی که ریاست وقت مجلس از ضرورت نثار خون در راه اجرای قوانین مجلس سخن می‌گفت (مذاکرات، ۱۰ شوال ۱۳۲۵: ۴۹۹).
در میان وزرای دربار، نام امیربهادر به عنوان یکی از نمادهای گران‌جانی ساختار کهن قدرت در برابر مشروطه شهرت دارد. او پیش از مشروطه مداخلی از رهگذرهای متفاوت داشت و تنها در یک موقعیت با دریافت هزار تومان پیشکشی از حشمت‌الملک راه رسیدن او به حکومت طبس را هموار کرده بود (فلور، ۱۳۹۴: ۳۵۲). از او در همین مجلس اول در کنار کسانی چون نایب‌السلطنه و اقبال‌الدوله در زمره کسانی یاد شده است که مخل کارند و «حال شاه را منقلب می‌کنند» (مذاکرات، ۱۹ رجب ۱۳۲۵: ۳۷۳). نقل است که گفته بود تا جان دارد نخواهد گذاشت عدالتخانه شکل بگیرد (شریف کاشانی، ۱۳۶۲: ۱/ ۶۰-۶۱). زیرا به باور وی با برقراری حکومت قانون دیگر تفاوتی میان پسر پادشاه و یک بقال نخواهد بود و اعتبار و احترامی برای شاهزادگان باقی نمی‌ماند (ملک‌زاده، ۱۳۶۳: ۲/ ۱۰۳-۱۰۴؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، ۱۳۶۲: ۲/ ۳۸۵). سخن دهخدا نیز مبنی بر این که شرط همراهی امیربهادر با مشروطه ابقای «تمام شئون اقتدار، چپاول و یغمای سابق»ش بود (افشار، ۱۳۵۸: ۳۱) اشاره دیگری به این مساله بود. پیش از پرداختن به سطح دوم لازم است اشاره کنیم در میان کسانی که در برابر مجلس مانع ایجاد کردند از «قاطرچی‌ها، فراش‌ها و خادمان حرم» هم یاد شده است (احتشام‌السلطنه، ۱۳۶۸: ۶۵۳-۶۵۴). در ماجرای توپخانه هم این کارکنان بیوتات بودند که گرد آمدند و علیه مشروطه و مجلس شعار دادند. در نبود «دلیل سیاسی موجهی» برای مواجهه با مجلس، مساله تعیین حقوق و مستمری‌ها دستاویز خوبی به دست شاه داد تا کارکنان بیوتات را علیه این نهاد نوپا بشوراند (یزدانی، ۱۳۹۶: ۸۹؛ ۹۴).
بخشی از لایحه کمیسیون از حقوق و مستمری زنان خاندان سلطنتی کاست و سطحی از وابستگان به قدرت را در برابر مجلس نهاد. روند توسعه حرم و اندرونی که از روزگار فتحعلی‌شاه آغاز شده بود، هزینه‌های متنوعی به خزانه تحمیل کرد. امتیازات ویژه به زنان شاه محدود و منحصر نمی‌شد. برخی زنان، دربار خود و دسته‌های جداگانه موسیقی داشتند، «عمارت و مسکن و جیره و مواجب و نوکر و خواجه‌سرای بازیگران حتی اسب‌سواری و طویله و امیرآخور و جلودارشان از اهل حرمخانه جدا بود» و افزون بر این، هر کدام برای خود کنیز یا کنیزانی هم داشتند (جهانگیرمیرزا، ۱۳۷۶: ۴۷-۴۸). مخارج حرم که زین‌العابدین مراغه‌ای آن را رقمی در حدود سه کرور برآورد کرده (مراغه‌ای، ۱۳۶۴: ۳۱۷)، در وضعیت جدید باید تعدیل می‌شد. روزنامه ندای وطن در یکی از شماره‌های خود در کنار «طبقه ممتازه» یعنی درباریان، شاهزادگان، امیران و ارباب سیف و قلم، از «خواتین مکرمه و اهل طرب» نیز به عنوان کسانی یاد کرد که «مالک تمام مالیات دولت» بودند (ندای وطن، سال دوم ش ۲۴۶، ۶ ربیع‌الآخر ۱۳۲۶: ۱).
مواجب زنان دربار ناصری
معیرالممالک، زنان ناصرالدین شاه را به لحاظ مبلغ مقرری به سه درجه تقسیم کرده است. به نوشته وی مقرری زن‌های درجه اول ماهی 750 تومان، زن‌های درجه دوم به تفاوت از 200 تا 500 تومان و صیغه‌های درجه سوم نیز از 100تا 150 تومان دریافت می‌کردند (معیرالممالک: 14، 24). اگر این مقدار را در کنار مقرری مجلس قرار دهیم مشخص می‌شود که از پایین‌ترین میزان دریافتی پیشین زنان هم کمتر بوده است. مجلس حقوق زنان را اصلاح کرد و به ماهی 100 تومان کاهش داد (عین‌السلطنه، 1377: 3/ 1814). این اقدام طبعا واکنش زنان را در پی داشت و «زوجات شاه شهید» (ناصرالدین‌شاه) به مجلس عریضه‌ای ارائه دادند و البته به آن هم قانع نشده، در صحن مجلس تحصن کردند. آنان در تحصن‌شان «لایحه»ای هم به نمایندگان مجلس دادند (مذاکرات، 21 شوال 1325: 514). آنها در لایحه اعتراضی خود به مجلس مدعی شدند که حقوق‌شان «آن‌قدرها نیست» که از آن کسر شود و درخواست کردند مجلس در این موضوع تجدیدنظر کند. به دنبال قرائت این لایحه بحثی در مجلس درگرفت. برخی نمایندگان آنان را «محترماتی» خطاب کردند که باید حرمت‌شان نگه داشته شود و برخی اظهار کردند که به «گریه و زاری»شان گوش نخواهند داد و بهتر است شاهزادگانی چون ظل‌السلطان و نایب‌السلطنه رعایت حال این زنان را بکنند، نه مجلس (مذاکرات، 21 شوال 1325: 514)، استواری مجلس در عملکرد خود زنان را هم به سطح دیگری از مخالفان تبدیل کرد، چنان‌که احتشام‌السلطنه «زنان و خواجه‌سرایان دربار ناصری و مظفری» را هم در میان فهرستی گنجانده است که به‌زعم او در ضدیت با مجلس و ایجاد مانع دربرابر آن سهیم بودند (احتشام‌السلطنه، 1368: 653-654).
از مقاله‌ای به قلم توران طولابی، استادیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان
