برقراری نظام مشروطیت نشانه دوران تازه‌ای از تاریخ روابط میان طبقات مختلف اعم از مالک و متصرف زمین است. به موجب ماده ۱۵ متمم قانون‌اساسی مشروطه، مالکیت افراد بر ملک خویش محترم شمرده شد. همچنین، مجلس شورای ملی در روزهای آغازین کار خود، کمیسیونی را برای مطالعه در مساله اصلاحات اقتصادی تعیین کرد. از جمله اقداماتی که در نتیجه کار این کمیسیون صورت پذیرفت می‌توان به لغو قسمت اعظم و در بعضی موارد تمام مستمری‌ها و امتیازات شاهزادگان، انجام اصلاحات در نظام مالیاتی ایالات و لغو روش تیول‌داری اشاره کرد. در دوران پهلوی نیز اتفاقات عمده و مهمی در نظام حاکم بر مالکیت اراضی رخ داد.یکی از آن اتفاقات عبارت بود از الزامی شدن ثبت اموال غیرمنقول. ناگفته نماند که اگرچه بعد از استقرار مشروطیت و قبل از رسیدن رضاخان به سلطنت، به موجب قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ اداره ثبت اسناد زیر نظر وزارت عدلیه تشکیل شده و متعاقب آن قوانین دیگری نیز در حوزه ثبت اسناد و اموال به تصویب رسیده بود، اما در دوره سلطنت رضاشاه سلسله قوانین دیگری در این رابطه به تصویب رسید و ثبت اموال غیرمنقول الزامی شد. از جمله پیامدهای این امر تثبیت مالکیت‌های بزرگ بود، تا آنجا که برخی از افراد با نفوذ اقدام به ثبت اراضی حد فاصل میان دو کوه به نام خود کردند.

از اتفاقات دیگر این دوران می‌توان به مجبور کردن محمدرضا پهلوی به واگذاری اراضی وسیع و حاصلخیز به مالکان قدیمی این اراضی اشاره کرد. البته تلاش برخی از مالکان بی‌نتیجه ماند و اموال در تصرف و تملک محمدرضاشاه باقی ماند.اتفاق اساسی و مهم عصر پهلوی، جریان اصلاحات ارضی بود که مناسبات ارضی در ایران را پس از قرن‌ها تغییر داد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی، روابط ارباب-رعیتی از میان رفت و این سبب شد که سازمان‌های تولید جمعی از جمله بنه، صحرا و... که از تاسیسات نظام اربابی بودند نیز محو شدند و واحدهای کوچک غیر اقتصادی به‌وجود‌ آید.در جریان اصلاحات ارضی، زارعان براساس نسق خویش و متناسب با آن مالک اراضی تحت کشت خویش شدند. این اصلاحات از جهت اینکه مالکیت خصوصی بر زمین در مقیاس بزرگ به رسمیت شناخته شد، مناسب بود اما با توجه به اینکه سازمان‌های تولید جمعی را نابود کرد و در عمل سبب کاهش تولید و در نتیجه، وابستگی کشاورزی به خارج شد مساعد به حال کشور نبود. عقیده معمول این است که برنامه اصلاحات ارضی دهه ۴۰ باعث فقیر شدن دهقانان شد و آنها را به مهاجرت به مناطق شهری وادار کرد و این یکی از علل جنبی بروز انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به‌حساب می‌آید.

از مقاله‌ای به قلم مسعود امانی و هادی دهنوی