مدیریت نقدینگی و مهار تورم افسارگسیخته
فرزاد بزرگی / مدرس دانشگاه
با وجودی که مسوولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور، بر تثبیت قیمت‌ها وکنترل نقدینگی تاکید دارند اما بخش زیادی از نقدینگی کشور از چرخه تولید خارج می‌شود و به بازار طلا و ارز سرازیر شده و تولیدکنندگان را با کمبود سرمایه در گردش مواجه ساخته است که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اصلی اقتصاد از جمله تولید و اشتغال دارد. درحقیقت، مشکلی که اقتصاد کشور با آن مواجه بوده، تناقض نقدینگی است. یعنی، از یکسو اقتصاد کشور با مازاد نقدینگی روبه‌رو است که سبب می‌شود پایه پول و ضریب تکاثری پول افزایش یابد و ازسوی دیگر، تولیدکنندگان را با کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش مواجه ساخته که موجب می‌شود عوامل تولید، مانند مواد اولیه و دستمزد، به موقع تامین و پرداخت نشود.
نداشتن برنامه درست برای هدایت نقدینگی سرگردان، عدم توجه به کارکرد سرعت گردش پول، عدم استفاده از فرصت‌های نقدینگی در جهت رشد تولید، عدم توجه به سیاست‌های انضباطی و پولی و مالی و کمرنگ شدن نظارت بانک مرکزی از جمله عواملی است که به رشد تولید و اشتغال لطمه وارد می‌سازد. در جهان امروز و در فضای کسب و کار، وجود نقدینگی امری ضروری است و نقش و اهمیت آن دراقتصاد کشور، مانند وجود آب در بستر رودخانه است که اگر به میزان مناسب جریان یابد و هدایت شود، مایه حیات، رشد و ترقی خواهد بود و چنانچه، به‌صورت نامناسب جاری شود، موجب تنزل، خرابی و ضرر و زیان می‌شود. بنابراین، اگر بخش زیادی از جریان نقدینگی کشور، به سمت سرمایه‌گذاری مولد و اجرای زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی هدایت شود، تولید ملی (عرضه کل) را افزایش می‌دهد.
ولی چنانچه جریان نقدینگی به سمت هزینه‌های جاری، کمک‌ها، یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و نافرجام سرازیر شود، نه تنها تاثیری در تولید ملی (عرضه کل) ندارد؛ بلکه به رکود و کسادی و گرانی دامن می‌زند. به‌عبارت دیگر، زمانی که بخشی از نقدینگی، از چرخه اقتصاد ملی و از گرانش تولید خارج می‌شود و به‌صورت افسارگسیخته به بازار زمین، طلا و ارز سرازیر می‌شود، در واقع، به سیاهچاله نقدینگی روانه می‌شود و در نتیجه، قدرت (پایه) پول و ضریب فزاینده (ضریب تکاثری) پول، کارآیی و کارکرد خود را از دست می‌دهد. بنابراین، مشکلات اقتصادی کشور مانند افسارگسیختگی قیمت‌ها، رکود وکسادی و بیکاری را می‌توان با مدیریت نقدینگی، تصمیمات اقتصادی درست، استفاده عقلایی از درآمدهای نفتی، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ابزارهای کنترلی توانمند، برطرف کرد و در این میان، وجود منابع و ظرفیت‌های خدادادی فراوان در داخل کشور مانند منابع و ذخایر غنی معدنی و نفت و گاز، شرایط اقلیمی و طبیعی متنوع، نیروی کار ارزان و فراوان، مرزهای آبی طولانی، قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم و پل ارتباطی با جهان، هر یک ابزارهای نیرومندی است تا نیازهای جامعه از طریق تولیدات داخلی تامین شود و درآمد حاصل از صادرات نفتی، فقط به واردات موارد ضروری، مانند تامین دارو، تجهیزات پزشکی، جذب تکنولوژی نوین، تجهیزات پیشرفته و سایرکالاهای اساسی اختصاص یابد.
راه‌های کنترل نقدینگی افسارگسیخته
۱ـ انتخاب پیشران‌های اقتصادی درست و منطقی، کمک می‌کند تا نقدینگی کشور در جهت پیشران‌های اقتصادی کارآ و اثربخش مورد استفاده قرار گیرد و رشد تولید و اشتغال‌زایی تحقق یابد. شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده موجود نیز، کمک می‌کند تا میزان تولید با کمترین منابع و درکوتاه‌ترین زمان ممکن افزایش یابد.
۲ـ مدیریت بر واردات و تجارت خارجی که سبب می‌شود تقاضای ارز کنترل شود. رشد تولید، مستلزم کنترل و نظارت بر ترکیب اقلام واردات و اعمال معافیت‌های گمرکی برای ورود کالاهای ضروری و تکنولوژی نوین و ایجاد عوارض سنگین گمرکی برای ورود کالاهای غیرضروری است.
۳ـ بازنگری درانتخاب مدیران، به دلیل اینکه مدیران شایسته، کارآمد و خلاق می‌توانند از اتلاف سرمایه ملی، حیف و میل و فساد مالی جلوگیری و منافع ملی، اجتماعی، ارزش‌های دینی و فرهنگی را حفظ کنند. تجربه نشان می‌دهد، مدیرانی که مسوولیت‌پذیری قانونی، اجتماعی و اخلاقی دارند، بهتر و بیشتر به تعهدات سازمانی و اجتماعی پایبند هستند.
۴ـ تغییرات منطقی و تدریجی نرخ سود بانکی که با افزایش تدریجی نرخ سود بانکی، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید کاهش می‌یابد و برعکس، با کاهش تدریجی این نرخ، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد. همچنان که افزایش زیاد و ناگهانی نرخ سود بانکی، موجب افزایش نقدینگی بانک‌ها، پرداخت تسهیلات بی‌رویه و غیراقتصادی می‌شود. برعکس، کاهش زیاد و ناگهانی این نرخ، موجب خروج پول از بانک‌ها، سرگردان ساختن نقدینگی وکاهش تسهیلات بانکی می‌شود. برای منطقی کردن نرخ سود بانکی، نیاز به کاهش هزینه‌های جاری، ادغام و اصلاح ساختار بانک‌ها و تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و ارزیابی ریسک اقتصادی است.
۵ـ شفافیت اقتصادی که نیازمند به مشارکت و همکاری نهادهای اقتصادی و سیاسی است و موجب سودمندی اقتصادی و اجتماعی می‌شود. در اقتصاد شفاف و روشن، برای تصمیم‌گیری از تکنیک‌های اقتصاد سنجی و سیاست‌سنجی استفاده می‌شود و عموما، دولت در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند و قیمت‌ها براساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و دخالت دولت بیشتر درجهت تقویت زیرساخت‌های تولیدی، اقتصادی و حفظ منافع عمومی است.
۶ـ هدایت منابع پولی در جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری مولد و زیربنایی. زمانی که آمریکا طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ میلادی، با بحران بزرگ اقتصادی مواجه شد نسخه‌ای که جان مینارد کینز اقتصاددان انگلیسی برای رفع بحران و هدایت پول و نقدینگی، به دولت پیشنهاد کرد، انجام فعالیت‌های زیربنایی مانند: جنگل‌کاری، ساخت راه و راه‌آهن و ایجاد بنادر بود. وی معتقد بود؛ پولی که افراد جامعه، به‌عنوان دستمزد واقعی در مقابل نیروی کار به‌دست می‌آورند و روانه بازار می‌کنند، موجب می‌شود تا قدرت خرید(تقاضا) افزایش یابد و این قدرت تقاضا سبب می‌شود تا انگیزه تولیدکنندگان برای تولید افزایش یابد و به این ترتیب، چرخ تولید به حرکت در می‌آید و تولید و مصرف یا عرضه و تقاضا متوازن می‌شود.
۷ـ اعمال نظارت قوی و موثر در مصرف منابع ریالی و ارزی که این نظارت، در بخش هزینه‌های جاری، از راه سیاست‌های انضباطی و در بخش سرمایه‌گذاری‌های نافرجام، از طریق سیاست‌های تنبیهی قابل‌اجرا است. سرمایه‌گذاری‌های نافرجام، نه تنها به تولید ملی و عرضه کل کمک نمی‌کند، بلکه با مصرف وجوه و نقدینگی، تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. اعمال نظارت در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مولد و زیربنایی و زیرساخت‌ها، از طریق سیاست‌های تشویقی، موثر و اثربخش بوده و موجب افزایش تولید و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی می‌شود.
