عبدالله مشکانی- کارشناس حوزه مسائل اقتصادی - با اشاره به تفاوت نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار با وضعیت واقعی تورم در بازار اظهار کرد: واقعیت این است که طبق برآوردهای مختلفی که انجام شده و همچنین آنچه که استیو هنکی (اقتصاددان و استاد دانشگاه جان هاپکینز) برآورد کرده، نرخ واقعی تورم در ایران بیش از ۱۰۰ درصد است.

وی در توضیح علت تفاوت نرخ واقعی تورم و نرخ اعلام شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی بیان کرد: کارشناسان این سازمان‌ها برای سنجش نرخ تورم اطلاعات قیمتی اقلام مختلف را جمع آوری می‌کنند؛ اما از آنجایی که این کارشناسان قیمت اقلام مصرفی را بر مبنای ارز دولتی داده شده به واردکنندگان و قیمتی که باید آنها کالاهایشان را بفروشند محاسبه می‌کنند، لذا نرخ تورم بسیار کمتر از اندازه واقعی آن برآورد می شود. این در حالی است که همه ما می‌دانیم که واردکنندگان اجناس خود را بر مبنای دلار بازار آزاد به فروش می رسانند و نه بر مبنای نرخ دلاری که دریافت کرده‌اند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ارز دولتی تخصیص داده شده به واردکنندگان صرفا باعث ایجاد فضا برای مفاسد اقتصادی شده است ادامه داد: واقعیت این است که واردکنندگان کالاهای خود را با قیمت ارز آزاد می فروشند و اگر هم بخواهند با قیمت ارز دولتی بدهند، کالاها را به یکسری از نزدیکان خود و افراد خاص می فروشند.

وی با تاکید بر اینکه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان باعث ایجاد سود برای سوداگران شده است گفت: برآورد می شود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد ایجاد شده باشد. این پول فقط به جیب دلالان و برخی افراد خاص رفته است و مردم عادی که این سیستم برای حمایت از آنها طراحی شده بود ابدا از آن بهره مند نشده‌اند؛ چرا که در حال حاضر و با این قیمت‌ها مردم اساسا به کالاهای وارد شده با ارز دولتی دسترسی نداشته‌اند.

مشکانی در ادامه با بیان اینکه عدم تخصیص یکباره این ارز یارانه‌ای می‌تواند باعث بروز شوک‌های قیمتی و حتی اجتماعی شود گفت: مساله مهم در اینجا از بین بردن این فضای عظیم رانت و فسادی است که با دلار ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمده است. اگر دولت همین مبالغ را صرف کالاهای اساسی کند و از طریق نظام جیره بندی و کوپن کالاهای اساسی به حمایت از مردم اقدام کند بسیار می‌تواند برای مردم و قشر ضعیف جامعه موثرتر باشد.

وی در پایان با اشاره به عملکرد ضعیف تیم سابق بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی و شورای اقتصاد با تصمیمات نادرست و سیاست های ناکارآمدی که اجرا کردند عملا باعث به وجود آمدن این مسائل و سوءاستفاده‌ها شدند و لازم است نهادهای نظارتی با جدیت به مفاسد پیش آمده و ارتباط بعضی کارتل های اقتصادی با بدنه تصمیم سازی کشور ورود کنند.

گفتنی است، مرکز آمار ایران در برآوردی که از میزان تورم در اقتصاد داشته است نرخ تورم تیرماه را ۸.۷ درصد اعلام کرد. در همین حال بانک مرکزی نرخ تورم تیرماه را ۱۰.۲ درصد اعلام کرد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.