آنان حاضرند سال‌ها بگذرد، حاضرند تمامی سیگنال‌های قیمتی را که به کارآیی بیشتر منابع و رشد اقتصادی بیشتر منجر می‌شود سرکوب کنند، حاضرند ذخایر ارزی‌شان جلوی چشمشان ذوب شود، اما کاری را که درست است، انجام ندهند. آنان می‌ترسند.

اما مرور تجربه دیگر کشورها برای حرکت به سوی نظام ارزی شناور که امروز «دنیای ‌اقتصاد» به آن پرداخته است، نشان می‌دهد که برخلاف اصلاحات اقتصادی دیگر، احتمال موفقیت اصلاح ارزی بسیار بیشتر از شکست آن است و هر چند کشورهای مختلف با سرعت‌های متفاوت این اصلاحات را پیش برده‌اند، اما در صورت وجود عزمی فراگیر در نهادهای تصمیم‌گیرنده با یک فرآیند تدریجی می‌توان بدون وقوع سناریوهایی که وحشت از نظام شناور ارزی را شکل داده‌اند، اصلاح ارزی را به پیش برد.

گام اول در این اصلاح تدریجی، بیرون آمدن از نظام قفل‌شده خزنده (Crawling Peg) است که در آن نرخ ارز در یک سطح مشخص ثابت ایستاده و مداخله‌گر ارزی اجازه تغییر قیمتی به آن را نمی‌دهد مگر آنکه قدرتش نرسد. بیرون آمدن از این حالت با تعریف و اعلام عمومی یک حد حداکثری و حداقلی برای نرخ ارز میسر است. به‌عبارت دیگر تعریف یک کانال خزنده (Crawling Band) که انعطاف محدود در نرخ ارز را می‌پذیرد.

همزمان، تعریف یک لنگر اسمی تازه برای کنترل تورم انتظاری و تمرکز سیاست پولی بر آن، از لوازم ضروری اصلاح ارزی است. در کنار این موارد، تعمیق بازار ارز از طریق معرفی ابزار مشتقه است. در یک نظام قفل‌شده، هرچند ممکن است برخی از این ابزار مشتقه وجود داشته باشد؛ اما تا قدری از انعطاف در بازار ازسوی اقدام‌‌گر ارزی پذیرفته نشود، بازار عمق کافی را نخواهد یافت. به‌عبارت دیگر آزادسازی و تعمیق بازار یکدیگر را تقویت می‌کنند، با آزادسازی بیشتر بازار، می‌توان عمق بیشتر به بازار داد و با تعمیق و تعریف ابزار‌های مختلف مشتقه ارزی، با خیالی آسوده‌تر بازار را شناور کرد.

در ایران هرچند ما به همه می‌گوییم نظام ارزی ما شناور مدیریت شده است، اما این همه و حتی خودمان هم می‌دانیم که این‌گونه نیست. آنچه روی کاغذ (de jure) است با آنچه در عمل (de facto) رخ می‌دهد با هم ناسازگار است و ما یکی از کلاسیک‌ترین نظام‌های ارزی قفل شده را با تمام معضلاتش داریم. به جرات می‌توان گفت دولت تاکنون هیچ اصلاح اقتصادی محسوسی را در برنامه خود نگنجانده است، اصلاح ارزی به‌دلیل آنکه تجربه دیگر کشورها نشان داده، احتمال پیروزی بالایی دارد و می‌تواند اولین قدم از برنامه اصلاحی اقتصادی دولت باشد. ضمن آنکه بزرگ‌ترین مانع آن، نه در قدرت‌های اقماری حاکمیت که در دل خود کابینه است و با عزم دولت می‌توان آن را محقق کرد. در پی چنین اراده‌‌ای، اعلام عمومی حداکثر قیمت برای ارز و تعریف مداخله منسجم برای حفظ این حداکثر و رها ساختن بازار ارز از مداخلات هر روزه، اولین گام به سوی پیوستن به کلوپ نظام‌های ارزی شناور دنیاست.