رمزگشایی از مهلت ۱۱ روزه

در ابلاغیه ۸ بندی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود، یک مهلت ۱۱ روزه برای بانک‌ها در نظر گرفته شده بود. مهلتی که به بانک‌ها اجازه می‌داد تا با اطلاع تمامی شعب خود، بدون سراسیمگی برای اجرای دقیق نرخ سود مصوب آماده شوند. اما برخی بانک‌ها از این فرصت برای جذب سپرده‌های بیشتر استفاده کردند. بسیاری در آن زمان این انتقاد را به سیاست‌گذار پولی وارد می‌کردند که مهلت ۱۱ روزه باعث شده هم هزینه تجهیز منابع بانک‌ها افزایش یابد و هم منابع از بانک‌های دولتی به سمت برخی بانک‌های خصوصی روانه شود. در واقع برخی کارشناسان معتقد بودند مهلت ۱۱ روزه باعث شده عملا هدف کاهش نرخ سود حداقل برای یک سال به تعویق بیفتد. حالا ولی‌الله سیف به این انتقادات پاسخ داده و از منطق سیاست‌گذار برای دادن این فرصت ۱۱ روزه رونمایی کرد. سیف در قالب یک یادداشت تلگرامی، عمده انتقادات وارده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی را معطوف به سازوکار اجرایی آن دانست. از نظر سیف، مهمترین آن نیز شکاف ۱۱ روزه بین تاریخ ابلاغ و اجرا بود. او دلیل اصلی رویکرد اجرایی بانک مرکزی درباره این موضوع را بیان کرد. سیالیت سپرده‌های بانکی، مهم‌ترین دلیلی است که سیاست‌گذار را وادار به دادن تنفس اجرایی به بانک‌ها کرده است. طبق استدلال سیف، رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده موجب شد سپرده‌های کوتاه‌مدت نقش اول را در بازار پول بازی کنند. آمارها نیز نشان می‌دهد در طول یک سال گذشته، سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روزشمار اختصاص یافته است. حجم سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بانک‌ها در دی ماه ۹۵، کمتر از ۴۹۰ هزار میلیارد تومان بود که در خرداد به بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در حالی که سرمایه‌گذاری بلندمدت در همین مدت تغییر محسوسی نکرد و در سطح ۴۹۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده بود. سیف سیالیت شدید منابع بانکی را خطری برای بازارهای دیگر عنوان کرد. در حقیقت سیالیت بالای منابع بانکی باعث احتیاط سیاست‌گذار پولی در اجرای ضربتی این طرح شد. سیاست‌گذار این بیم را داشت که در صورت کاهش ناگهانی نرخ سود، منابع بانکی به سرعت وارد بازارهای دارایی دیگری شود و تلاطمی را در آن بازارها به وجود آورد. در نتیجه مجموعه سیاست‌گذاری تصمیم گرفته تا اجرای طرح با آرامش و بدون غافلگیری صورت گیرد. بانک مرکزی با این رویکرد سعی کرد تا اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز را از کاهش نرخ سود بانکی به حداقل برساند.

سیف به انتقادات مطرح شده درباره جریان منابع از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز پاسخ داد. از نظر سیف، این نقد فاقد توجیه است. چرا که در ماه‌های قبل از اجرای طرح، یک جریان قوی و معکوس منابع از بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی پس از بروز مشکل برای برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانک‌های خصوصی، به وجود آمده بود. در واقع سیف معتقد است که چرخش منابع در شبکه بانکی یک امر طبیعی است و در نهایت نیز این منابع در شبکه بانکی و در فرآیند واسطه‌گری مالی بانک‌ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد. از استدلال سیف می‌توان این‌طور برداشت کرد که انتقال منابع از بانکی به بانک دیگر چندان محل نقد نمی‌تواند باشد.

 تکه‌ای از پازل جامع

سیف در این یادداشت تلگرامی، تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها را به‌عنوان تکه‌ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل تفسیر کرد. اقدامی که با هدف توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها اخذ شده است. به گفته سیف، در اجرای این طرح دو هدف سیاستی نشانه گرفته شده است. هدف اولیه این است که از تعمیق مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها جلوگیری شود. مشکلات ترازنامه‌ای به دلیل افزایش هزینه‌های بانک‌ها در تامین منابع به وجود آمده است.

هدف دوم این طرح، ایجاد زمینه برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات است.

سیف مجموعه‌ای از اقدامات بانک مرکزی برای نیل به هدف را بازگو کرد. ساماندهی موسسات غیرمجاز، هماهنگی‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک‌ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای پیش‌فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی پیش‌زمینه‌هایی است که از منظر رئیس کل بانک مرکزی برای اجرای موفق طرح مهیا شده است.

 ماحصل طرح

بازرسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا اینجای کار، طرح در اجرا موفق بوده است. سیف در این باره گفت: «بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی حاکی از آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌های یاد شده وجود دارد که متعاقبا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت.»

همچنین آمارهای رئیس کل می‌گوید که با اجرای بخشنامه بانک مرکزی بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شده است. در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۹/ ۳۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله از ۵/  ۳۴ درصد به ۷/  ۴۴ درصد افزایش یافته است. سهم سپرده‌های کوتاه مدت ویژه نیز با رشد مواجه شده است. سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه به سپرده‌هایی اطلاق می‌شود که برای مدتی معین، سپرده مسدود خواهد بود. مدت مسدودی بین ۴۵ روز تا ۶ ماه برای حساب‌های مختلف متغیر است.  اکنون سهم این سپرده‌ها در بازار پول از ۵/  ۹ درصد به ۸/  ۱۰ درصد رسیده است. در نتیجه سیاست‌گذار تا اینجا به اهداف اولیه خود دست یافته است. سیالیت منابع بانک‌ها کاهش یافته و آسیب‌های احتمالی بازار ارز نیز دور شده است. بانک‌ها نیز منابع پایدارتری را نسبت به گذشته در اختیار دارند. اما به هر حال خطر صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای دور زدن نرخ سود مصوب همچنان پابرجا است.