کارشناسان به بررسی تصمیم ارزی دولت پرداختند
اثر دوگانه نرخ رسمی ارز بر صنعت خودرو
به‌طورکلی نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیر‌های کلیدی اقتصاد، نقش مهمی در تعیین قیمت محصولات داخلی همچون خودرو و همچنین صادرات این کالا دارد؛ به‌طوری‌که با هر افزایشی در قیمت ارز، تغییراتی در هزینه تولید و میزان صادرات خودرو رخ می‌دهد. بر این اساس به جهت اینکه صنعت خودرو کشور پس از نیم قرن فعالیت و سردادن شعار خودکفایی، صنعتی همچنان وابسته است، افزایش یا کاهش نرخ ارز بر هزینه‌های تولید بسیار تاثیرگذار پیش‌بینی می‌شود. در حال حاضر بسیاری از خودروهای پرتیراژ کشور هنوز ۱۰۰ درصد داخلی‌سازی نشده‌اند و همچنان محصولاتی وابسته به قطعات وارداتی شناخته می‌شوند. به این ترتیب با هر نوسان ارزی در کشور هزینه تولید به تبع ورود قطعات و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند.برای اثبات این ادعا می‌توان نگاهی انداخت به آنالیز قیمتی شورای رقابت برای قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان. در این آنالیز قیمتی افزایش نرخ ارز نقش اساسی دارد و تولیدکنندگان با استناد به آن خواستار رشد قیمتی محصولاتشان از سوی شورای رقابت می‌شوند. جدا از خودروهای پرتیراژ خودروسازان، محصولاتی که از داخلی‌سازی کمتری نسبت به پرتیراژ‌ها برخوردار هستند با تغییرات قیمتی بیشتری مواجه می‌شوند. در این بین خودروهای مونتاژی خودروسازان نیمه دولتی و خصوصی‌ها که بیشتر به عرضه محصولات چینی می‌پردازند، بار افزایش دلار را به دوش می‌کشند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با توجه به اعلام نرخ رسمی دلار از سوی بانک مرکزی قیمت محصولات مونتاژی خودروسازان با افزایش بیشتری نسبت به خودروهای پرتیراژ داخلی مواجه شود.
از سوی دیگر خودروهای پسابرجامی که هم‌اکنون با ۲۰ درصد داخلی‌سازی تولید و به بازار عرضه می‌شوند را نیز نباید از محدوده خودروهایی که با افزایش قیمت مواجه می‌شوند خارج کرد. آنچه مشخص است هیچ خودروساز جهانی از داخلی‌سازی ۱۰۰ درصدی در تولید محصولاتش بهره نمی‌برد، حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نبود بهره‌وری و همچنین مدیریت دولتی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، این شرکت‌ها را در برابر نوسانات ارز آسیب‌پذیر کرده است. اما در کنار هزینه‌های تولید که هر افزایشی در نرخ ارز منجر به روند صعودی قیمت‌ها می‌شود، صادرات نیز وابستگی معناداری با نرخ ارز دارد.برخلاف هزینه‌ای که صعود نرخ ارز بر تولید تحمیل می‌کند، صادرات شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. به‌عنوان مثال روند صعودی دلار در سال ۹۱ صادرات خودرو را با رونق قابل‌توجهی همراه کرد. به این ترتیب برخی از کارشناسان معتقدند که واقعی شدن نرخ ارز به‌نوعی تولید را منتفع می‌کند؛ چراکه این موضوع روان شدن صادرات کالا از کشور را به‌دنبال دارد.
بر این اساس کارشناسان اقتصادی یکی از مسیرهای مهم برای رونق صادرات و کاهش جذابیت واردات به کشور را واقعی شدن یا به‌نوعی افزایش نرخ ارز عنوان می‌کنند. از آنجا که صادرات خودروسازان داخلی روزبه‌روز روند نزولی پیدا می‌کند، این دیدگاه نیز از سوی کارشناسان خودرویی مورد توجه قرار گرفته است. بدین ترتیب باوجود آنکه نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیر‌های کلیدی اقتصاد، نقش مهمی در قیمت تمام شده خودروهای تولید داخل دارد اما کارشناسان به‌دلیل اثر این نرخ بر رونق صادرات، افزایش آن را موجب منتفع شدن صنعت خودرو کشور عنوان می‌کنند؛ چراکه این موضوع انگیزه خودروساز را برای صادرات افزایش می‌دهد که در نهایت به سودآوری صنعت خودرو منجر می‌شود. هرچند برخی کارشناسان این موضوع را به ضرر مشتریان خودرو می‌دانند و عنوان می‌کنند که با افزایش نرخ ارز هم خودروهای داخلی و هم محصولات مونتاژی با هزینه زیادی تولید می‌شود، اما دسته دیگری از کارشناسان تاکید دارند؛ خودروسازان باید این مشکل را از مسیر افزایش بهره‌وری و افزایش داخلی‌سازی جبران کنند؛ چراکه با واقعی شدن قیمت ارز، صادرات مزیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر با صدور هر دستگاه خودرو با توجه به تراز ارزی، سودآوری تولید‌کننده نسبت به فروش داخل افزایش خواهد یافت؛ بنابراین اگر بحث صادرات خودرو در مقایسه با فروش داخل صعودی باشد، ارزآوری ناشی از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید را جبران و حتی این صنعت را با تراز ارزی مثبت مواجه می‌کند.حال این سوال مطرح است که آیا صرف افزایش قیمت ارز صادرات خودرو افزایش می‌یابد ؟ در این زمینه باید گفت اگر چه افزایش نرخ ارز می‌تواند، انگیزه‌ای در راستای بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایجاد کند، ولی این تصور که با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات در ایران حل خواهد شد، بسیار خوش‌بینانه، غیرواقعی و برخلاف شواهد تجربی است. به‌نظر می‌رسد، برخی سیاست‌های غیرقیمتی همچون تغییرات ساختاری در اعطای تسهیلات و اعتبارات، سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود فضای کسب و کار، تکیه بر تولیدات با مزیت نسبی بالاتر به دلیل افزایش رقابت‌پذیری در صحنه بین‌المللی به اندازه تغییرات نرخ ارز در بهبود تراز تجاری کشور اهمیت پیدا می‌کنند. به این ترتیب آنچه که مشخص است اعلام رسمی نرخ ارز از سوی دولت یا به‌نوعی تک‌نرخی شدن آن اگرچه می‌تواند به ثبات سیاست‌گذاری خودرویی در این صنعت بینجامد اما به دلیل وابستگی زنجیره خودروسازی کشور به واردات می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن افزایش قیمت محصولات کنونی خودروسازان شود. از سوی دیگر اما با شرط تولید محصولات کیفی و مجهز به تکنولوژی روز، تا حدودی می‌توان به صادرات خودرو از سوی خودروسازان کشور امیدوار بود؛ چراکه واقعی شدن نرخ ارز انگیزه صادراتی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد به شرط آنکه خودروسازان بتوانند محصولی با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنند. در ذیل برخی از کارشناسان صنعت خودرو در مورد تاثیر تصمیم ارزی دولت بر صنعت خودرو به اظهارنظر پرداخته‌اند.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو:
افزایش قیمت کالا‌های مورد حمایت دولت
عکس‌العمل اخیر دولت در قبال تغییرات شدید نرخ ارز و تلاش برای تثبیت و تک‌نرخی کردن ارز با نرخی بینابینی مبادلاتی و بازار آزاد، منشا تاثیرات مهم و متفاوتی در بازار و اقتصاد کشور خواهد شد. هرچند تشدید بی‌اعتمادی سرمایه به سیاست‌های جاری و آتی ناشی از نوسانات شدید سیاست‌گذاری‌ها از نوسانات شدید خود نرخ ارز مخرب‌تر است اما نرخ دستوری اعلامی در صورتی که قابلیت حفظ در درازمدت را داشته باشد منجر به افزایش قیمت خودروهای تولیدی خواهد شد که از ارز مبادلاتی استفاده می‌کردند. در عین حال، افزایش ۱۳ درصد مبنای محاسبه تعرفه و کاهش متناظر بهای پرداختنی برای خرید خودرو سبب تثبیت قیمت خودروهای وارداتی خواهد شد و تغییرات قیمتی شدید در آنها ایجاد نخواهد کرد. در واقع این دستورالعمل منجر به گرانی کالاهایی خواهد شد که ماهیتا تحت حمایت بوده و از نرخ ارز ترجیحی استفاده می‌کردند و سبب تثبیت و شاید کاهش قیمت کالاهایی می‌شود که در اولویت‌بندی‌های اقتصادی دولت نبوده‌اند. هرچند تک‌نرخی کردن ارز از واجبات اقتصاد ایران محسوب می‌شود و امری بسیار پسندیده است و شفافیت فضای کسب‌و‌کار را افزایش خواهد داد، اما نرخ دستوری می‌تواند منشا مشکلات آتی شود. کاهش دستوری نرخ ارز، تمایل برای داخلی‌سازی و به موازات آن انگیزه و امکان ایجاد درآمدهای صادراتی را کاهش خواهد داد. افزایش مدیریت شده نرخ ارز می‌تواند سبب کاهش بهای تمام شده کالای ایرانی در بازارهای جهانی و ابزار مناسبی برای خنثی‌سازی سدهای تعرفه‌ای بازارهای هدف باشد و کاهش آن مزیت رقابتی بزرگی را از تولید‌کننده ایرانی می‌گیرد. به نظر می‌رسد استفاده از مکانیزم بازار برای تنظیم نرخ ارز و افزایش مدیریت شده نرخ بتواند در خلأ عضویت در پیمان‌های بازارهای آزاد، بازارهای صادراتی را پایدار و تقویت کند و همزمان با اعمال سیاست‌های توسعه تولید، نرخ تورم را از نوسانات ارزی مستقل‌تر کند.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو:
اثرگذاری بر تولید و صادرات خودرو
از آنجایی که تولید و تجارت خودرو در ایران از دو منظر «تامین نهاده‌های تولید» و نیز «صادرات خودرو»، تحت‌تاثیر مستقیم نرخ برابری ارز در مقایسه با ارزش ریال است؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز به شدت روی قیمت تمام شده یک خودرو و نیز تسهیل یا دشوارسازی شرایط صادرات اثرگذار است. بر این اساس تثبیت قیمت دلار در سطح ۴۲۰۰ تومان از طرفی نرخ نهاده‌های تامین شامل مواد اولیه و حتی اقلام CKD را در مقایسه با نرخ‌های بالاتری که در روزهای گذشته شاهد آن بودیم منطقی‌تر می‌سازد و از سویی مزیت صادراتی یک خودروی تولید شده داخلی را کاهش می‌دهد. نقطه سربه‌سر این دو فاکتور تاثیرگذار در ارزش‌گذاری مزیت صادراتی یک خودروی تولید داخل به قدرت تاثیر هر یک از این دو فاکتور در مقایسه با دیگری بستگی دارد. به‌عنوان مثال در یک خودروی فول CKD که تمامی مواد و قطعات مورد نیاز آن وارداتی و با نرخ دلار محاسبه می‌شود، تنها ارزش افزوده مونتاژ که شامل هزینه استهلاک تجهیزات تولید، حقوق و دستمزد و سهم مدیریت مونتاژ است به ریال پرداخت می‌شود و هنگام صادرات به دلار تبدیل می‌شود. مجموع دلاری این دو ارزش، قیمت تمام شده محصول صادراتی را مشخص می‌کند. از آنجایی که بخشی از این قیمت تمام شده ریالی است به‌شرط بهینه بودن سایر شرایط نظیر حقوق و عوارض گمرکی، بهره‌وری منابع تولید شامل نیروی انسانی و منابع مالی و نیز تعرفه حمایتی طبیعتا صادرات چنین محصولی باید دارای مزیت باشد؛ اما متاسفانه از آنجا که صنعت خودرو ایران توسط یک فضای کسب‌و‌کار نامساعد از یکسو و یک محیط مدیریتی غیر‌بهره‌ور از سوی دیگر احاطه شده است تاکنون نتوانسته از مزیت‌های نرخ بالای برابری ارز در مقایسه با ریال در صادرات بهره‌مند شود. اگرچه تثبیت نرخ ارز به روشن شدن تکلیف نهاده‌های تولید در صنعت خودرو می‌انجامد؛ اما به‌دلیل تاثیر منفی سایر عوامل محاط بر اقتصاد همواره تولیدات صنعت خودروسازی ایران کمتر از ارزش صادراتی برخوردار خواهد شد.
محمد‌رضا نجفی‌منش، فعال صنعت قطعه:
نفع صنعت از یکسان‌سازی نرخ ارز
یکی از مطالبات بحق بخش خصوصی یکسان‌سازی نرخ ارز بوده که حداقل از سه سال پیش قول آن توسط مسوولان دولتی داده شد. در این بین یکسان‌سازی هم باعث نظم و ترتیب بهتری در برنامه‌ریزی می‌شود و هم به‌دلیل اینکه صنعت خودرو یکی از صنایع پیشران و تاثیرگذار در تولید ناخالص ملی است بیش از دیگر صنایع از یکسان‌سازی نرخ ارز منتفع می‌شود.
همچنین از مزایای دیگر یکسان‌سازی و اعلام رسمی نرخ ارز این است که مواد اولیه چه داخلی و چه وارداتی که مستقیما از نرخ ارز متاثر می‌شود حالت ثبات پیدا می‌کند. درحوزه قطعه‌سازی نیز باید گفت اعلام نرخ رسمی منجر به آن می‌شود که در محاسبه نرخ مواد اولیه در آنالیز قیمت قطعه‌سازان از اعداد متفرقه و سلیقه‌ای اجتناب و نرخ رسمی ملاک قرار گیرد. مواد اولیه داخلی نیز که معمولا از نرخ ارز تبعیت می‌کند وضعیت مناسب‌تری پیدا خواهد کرد و صادرات آن فقط به صرف نرخ ارز بالاتر در مقابل بازار داخلی منطقی‌تر می‌شود. رویکرد مثبت دیگر این اقدام دولت این است که برنامه‌ریزی برای صادرات خودرو و قطعات با ثبات نرخ جنبه عملیاتی به خود می‌گیرد.
در این زمینه برخی از فعالان اقتصادی توصیه می‌کنند که در کنار یکسان‌سازی نرخ ارز باید بیمه نرخ ارز (هجینگ) نیز راه‌اندازی شود و واقعی بودن نرخ ارز در آینده توسط بازار تعیین شود.این نکته نیز باید یادآوری شود که تصمیم دوشنبه شب گذشته ستاد اقتصادی(مبنی بر تک نرخی کردن نرخ ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان) در صورت ثبات باعث جلب اعتماد عمومی به دولت و بی‌اعتمادی به بازار دلالی و سفته‌بازی خواهد شد و توطئه سودجویان و دشمنانی که می‌خواهند از این طریق ضربه بزنند خنثی می‌شود.
ارسال نظر