اقتصاد کلان از انتفاع بنگاه‌ها متاثر بوده و زیان آنها می‌تواند بازار کسب‌و‌کار و البته بازار اشتغال را که مهم‌ترین دغدغه دولت است تحت‌الشعاع قرار دهد. هرچند تعیین تعرفه و تنظیم آن از حقوق دولت محسوب می‌شود و دولت مجاز است برای تنظیم تجارت خارجی نسبت به تنظیم آن اقدام کند، ولی بلاتکلیفی فعالان اقتصادی سم مهلکی است که توسعه را نشانه می‌رود.

اما خودروسازان داخلی هم سال آرامی را سپری نکردند. بازار خودروهای پرتیراژ داخلی هرچند با یک شیب کم افزایشی مواجه بود، ولی همچنان اصرار بر حفظ محصولات موجود و تولید آنها با همان کیفیت و مشخصات فنی ادامه داشت. عدم تحرک واقعی در جایگزینی محصولات قدیمی که در پشت سایه دیوار بلند تعرفه واردات به راحتی پناه گرفته‌اند، ناشی از سیاست‌های بنگاهداری دولتی است و هزینه پنهان آن را بخش دیگر دولت و نهایتا خزانه عمومی با پرداخت یارانه سوخت می‌پردازد. محصولاتی که به چرخه خودروسازان وارد می‌شوند، نه از لحاظ قیمتی و نه از لحاظ تیراژ در حدی نیستند که بتوانند جانشین مناسبی برای این خودروهای دهه ۸۰ میلادی باشند. رویه‌ای که دیر یا زود باید تغییر کند و مقاومت در برابر این تغییر سبب افزایش هزینه شرکت‌ها و حتی بروز بحران در آنها شود. ابلاغ استانداردهای جدید خودرویی و لازم‌الاجرا شدن آنها از سال آینده فارغ از میزان تاثیرگذاری در افزایش ایمنی و کیفیت خودرو، با مقاومت و پیش‌دستی خودروسازان احتمالا به تعویق خواهد افتاد و رویه حفظ چند دهه‌ای محصولات در خطوط تولید کمافی‌السابق حفظ خواهد شد. ورود رنو هم با چالش جدی مواجه شد هرچند در انتهای سال با تحویل سایت بن‌رو به این شرکت، کورسوی امیدی برای تغییر شرایط بازار در آینده به‌وجود آمد.برخلاف خودروهای سواری، وضعیت اکثر سازندگان خودروهای تجاری در سال‌جاری بحرانی‌تر شد. حجم تولید در برخی از شرکت‌های پرسابقه و معتبری که در این حوزه دهه‌ها فعالیت داشته‌اند به کمتر از تولید ماهانه آنها در ۱۰ سال قبل رسیده است. در عین حال دولت باز هم در عوض تغییر در رویکرد مدیریت مداخله جویانه بازار و واگذاری امور به مکانیزم عرضه و تقاضا و تنظیم قیمت سوخت و اخذ مالیات بر خودروهای فرسوده، رویه دخالت در تحریک بازار را با طرحی بلندپروازانه رونمایی کرد تا بازار خودروهای تجاری در سال ۹۷ شاهد رونق باشد. هرچه هست، به‌نظر می‌رسد مجموعه مدیریت دولتی در سال آینده باید مطابق دستورات شفاف رئیس جمهوری در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی و ایجاد تحرک پایدار در بازار کار و اشتغال، کم‌کم از میزان دخالت‌های اجرایی خود در صنعت خودرو بکاهد. افزایش رقابت‌پذیری در صنعت خودرو و قطعه‌سازان با تنظیم تعرفه و البته حمایت‌های واقعی از ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به این صنعت، می‌تواند منجر به توسعه پایدار در کشور شود و یادگار خوبی از دولت دوازدهم به‌جا بماند.

اخبار مرتبط