از نقشه فروش خانه در تهران تا تازه‌ترین نشانه‌های سیاست پولی بانک مرکزی +فیلم

بازار مسکن تهران در تازه‌ترین روایت داده‌محور اکوایران زیر ذره‌بین رفته است؛ روایتی که بر پایه بررسی نزدیک به ۲۰ هزار آگهی فروش از هر ۲۲ منطقه پایتخت شکل گرفته و تصویری متفاوت از سن و متراژ خانه‌های عرضه‌شده ارائه می‌دهد. در این بررسی، منطقه ۵ بیشترین تعداد آگهی فروش را به خود اختصاص داده و منطقه ۱۹ در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است. از سوی دیگر، برخلاف تصور رایج درباره کوچک‌تر شدن خانه‌های جدید، متوسط متراژ واحدهای عرضه‌شده در ساختمان‌های دهه ۱۴۰۰ به ۱۱۵ متر رسیده است.

در «تیتر یک» امروز، علاوه بر بازار مسکن، تازه‌ترین نشانه‌های سیاست پولی بانک مرکزی را نیز بررسی کرده‌ایم؛ جایی که در بیستمین عملیات بازار باز، تنها ۱۲.۴ درصد از درخواست بانک‌ها برای منابع پذیرفته شده است. در بازارهای جهانی نیز افزایش بازده اوراق بلندمدت دولت‌ها، هزینه تأمین مالی را بالا برده است. در صنعت بیمه، رسوب ۷۵ همت از منابع در شبکه فروش و چالش نقدینگی شرکت‌ها بررسی شده و در اقتصاد چین، میراث اقتصادی ژو رونگجی و مسیر متفاوت شی جین‌پینگ را مرور کرده‌ایم. همچنین کتاب «جهان چگونه ثروتمند شد؟» معرفی شده است.

با «تیتر یک»  سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ همراه باشید.

 

نتایج بیستمین عملیات بازار باز

بانک مرکزی در تازه‌ترین عملیات بازار باز، نشانه‌های روشن‌تری از تغییر رویکرد خود در قبال نقدینگی بانک‌ها نشان داده است؛ رویکردی که می‌توان آن را حرکت به سمت سیاست پولی انقباضی‌تر دانست.

در بیستمین عملیات بازار باز که ۲۶ مرداد برگزار شد، بانک‌ها در مجموع ۴۸۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان سفارش برای دریافت منابع از بانک مرکزی ثبت کردند، اما بانک مرکزی تنها با ۶۰ هزار میلیارد تومان از این درخواست‌ها موافقت کرد؛ یعنی فقط حدود ۱۲.۴ درصد از سفارش‌های بانک‌ها پذیرفته شد. این در حالی است که در عملیات هفته گذشته نیز میزان پذیرش بانک مرکزی ۶۰ همت بود، اما تقاضای بانک‌ها پایین‌تر بود.

به این ترتیب، فاصله میان نیاز بانک‌ها به منابع و میزان تأمین‌شده از سوی بانک مرکزی بیشتر شده است. بخشی از این نیاز نیز به بازار شبانه یا بازار قاعده‌مند منتقل شده؛ جایی که نرخ بازده تا سررسید آن ۲۴ درصد است، در حالی که نرخ بازار باز ۲۳ درصد تعیین شده است. منابع دریافت‌شده بانک‌ها در بازار شبانه در این دوره بین ۹۸ تا ۱۱۷ همت گزارش شده است.

این تغییر رفتار را می‌توان در چارچوب تلاش بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم ارزیابی کرد. مقایسه با ابتدای سال نیز قابل توجه است؛ در نخستین عملیات بازار باز در ۱۷ فروردین، بانک مرکزی در شرایط جنگی با تمام درخواست بانک‌ها موافقت کرده بود.

اکنون اما با فاصله گرفتن از آن شرایط، به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی تمایل بیشتری به محدود کردن دسترسی بانک‌ها به منابع دارد؛ تغییری که اثر آن در روند افزایشی نرخ بهره بین‌بانکی نیز قابل مشاهده است.

افزایش بازدهی اوراق قرضه جهانی 

بازار اوراق قرضه جهانی وارد دوره‌ای متفاوت شده است؛ دوره‌ای که در آن هزینه استقراض بلندمدت دولت‌ها در اقتصادهای بزرگ افزایش یافته و بازده اوراق ۳۰ساله آمریکا نیز به بالای ۵.۳۲ درصد رسیده؛ سطحی که در بیش از دو دهه اخیر کمتر دیده شده است.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بخشی از داده‌های اقتصادی آمریکا تضعیف شده و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره کاهش یافته است. پس چرا بازده اوراق بلندمدت همچنان بالا می‌رود؟

یکی از پاسخ‌ها را باید در وضعیت مالی دولت‌ها جست‌وجو کرد. کسری بودجه بالا و افزایش بدهی، حجم عرضه اوراق را بیشتر کرده و سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک نگهداری بدهی بلندمدت، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. اما ماجرا تنها به عرضه محدود نیست؛ ساختار تقاضا نیز تغییر کرده است. با افزایش نقش سرمایه‌گذاران خصوصی و کاهش سهم برخی خریداران سنتی، حساسیت بازار نسبت به قیمت و ریسک اوراق بیشتر شده است.

در همین چارچوب، Term Premium یا صرف مدت اهمیت پیدا می‌کند؛ بازده اضافه‌ای که سرمایه‌گذار برای پذیرش ریسک نگهداری اوراق بلندمدت مطالبه می‌کند. این شاخص در اوراق ۱۰ساله آمریکا به حدود ۰.۸۳ درصد رسیده و به سطوح بالای چند سال اخیر نزدیک شده است.

هم‌زمان، شرکت‌های بزرگ و معتبر، به‌ویژه غول‌های فناوری، نیز برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های سنگین خود در هوش مصنوعی وارد بازار بدهی شده‌اند. با این حال، اسپرد اوراق شرکتی همچنان پایین است.

در نتیجه، افزایش بازده اوراق الزاماً به معنای جهش انتظارات تورمی نیست؛ بخشی از این افزایش ناشی از رشد بازده واقعی و افزایش صرف ریسک است. اکنون پرسش اصلی این است که بانک‌های مرکزی با این افزایش هزینه تأمین مالی چگونه برخورد خواهند کرد.

روایت اکوایران از 20هزار آگهی بازار مسکن

بازار فروش مسکن تهران چه تصویری دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، نزدیک به ۲۰ هزار آگهی فروش خانه در هر ۲۲ منطقه تهران را زیر ذره‌بین برده‌ایم؛ داده‌هایی که ساختمان‌های ساخته‌شده از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۵ را پوشش می‌دهد.

در این بررسی، منطقه ۵ با ۲۵۳۵ آگهی بیشترین سهم را در نمونه دارد و پس از آن مناطق ۱۰، ۴ و ۲ قرار گرفته‌اند. در سوی دیگر، منطقه ۱۹ با ۱۷۵ آگهی کمترین حضور را در بازار فروش داشته است.

اما وقتی سن ساختمان‌ها را بررسی می‌کنیم، یک نکته مهم دیده می‌شود: بیشترین آگهی‌های فروش مربوط به ساختمان‌های دهه ۹۰ است؛ ۶۹۹۰ فایل در مقابل تنها ۷۴۶ فایل از ساختمان‌های دهه ۷۰. البته این اعداد به معنای سهم این ساختمان‌ها از کل موجودی مسکن تهران نیست و فقط عرضه فعلی بازار را نشان می‌دهد.

متراژ نیز برخلاف تصور رایج، روندی کاملاً نزولی ندارد. متوسط متراژ از ۸۹ متر در ساختمان‌های دهه ۷۰ به ۷۷ متر در دهه ۸۰ کاهش یافته، اما در دهه ۹۰ به ۹۳ متر و در ساختمان‌های دهه ۱۴۰۰ به ۱۱۵ متر رسیده است.

در سطح مناطق، منطقه یک با میانگین ۱۸۶.۹ مترمربع بزرگ‌ترین و منطقه ۱۰ با حدود ۶۲ مترمربع کوچک‌ترین متوسط متراژ را دارد.

این گزارش تصویری از بازار فروش امروز تهران است؛ نه کل خانه‌های موجود در پایتخت.

رسوب ۷۵ همت از منابع بیمه‌گذاران؛ پول بیمه‌ها کجاست؟

در حالی که صنعت بیمه در سه ماه نخست امسال با رشد ۱۲۴ درصدی حق‌بیمه‌ها، بیش از ۳۷۲ هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولید کرده، یک ابهام جدی درباره نقدینگی این صنعت مطرح شده است: رسوب حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از منابع صنعت بیمه در شبکه فروش.

این منابع مربوط به حق‌بیمه‌هایی است که در فرآیند وصول و تسویه، نزد برخی نمایندگان و کارگزاران باقی مانده و هنوز به شرکت‌های بیمه منتقل نشده است. اما پرسش مهم اینجاست که این رسوب دقیقاً ناشی از مشکلات سازوکار تسویه است یا بخشی از آن به تخلف برخی فعالان شبکه فروش مربوط می‌شود؟

اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که هم‌زمان، برخی شرکت‌های بیمه با مشکلات نقدینگی و تأخیر در پرداخت خسارت مواجه‌اند. از سوی دیگر، فروش حدود ۳ هزار میلیارد تومان بیمه شخص ثالث بدون دریافت نقدینگی نیز بر ابهامات موجود درباره مدیریت منابع افزوده است.

اکوایران در گفت‌وگویی با سیامک سحرخیز، کارشناس صنعت بیمه، ابعاد این مسئله را بررسی کرده است؛ از اینکه عدد ۷۵ همت دقیقاً شامل چه مطالباتی می‌شود تا سهم نمایندگان و کارگزاران، هزینه اقتصادی این رسوب و ابزارهای نظارتی بیمه مرکزی برای بازگرداندن منابع.

در این گفت‌وگو همچنین این پرسش مطرح می‌شود که آیا مشکل صنعت بیمه صرفاً با اخطار به شرکت‌ها حل خواهد شد یا به اصلاحات ساختاری در فرآیند وصول حق‌بیمه و پرداخت خسارت نیاز است؟

مرگ تزار اقتصادی چین  

هم‌زمانی دو رویداد در چین، یعنی صدمین سالگرد تولد جیانگ زمین، رئیس‌جمهور پیشین، و درگذشت ژو رونگجی، نخست‌وزیر سابق، فرصتی شد تا شی جین‌پینگ در یک سخنرانی مهم، از میراث نسل سوم رهبری حزب کمونیست چین سخن بگوید؛ نسلی که از دهه ۱۹۹۰، اصلاحات اقتصادی را با حفظ اقتدار سیاسی پیش برد.

جیانگ و ژو نماد دوره‌ای هستند که چین در آن اصلاحات اقتصادی عمیقی را تجربه کرد. خصوصی‌سازی و کاهش نقش اقتصاد دولتی، تعدیل نیروی انسانی دولت، جذب سرمایه‌گذاری و پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، بخشی از سیاست‌هایی بود که اقتصاد این کشور را در مسیر رشد سریع قرار داد. ژو نیز به دلیل نقش پررنگش در اصلاحات اقتصادی، لقب «تزار اقتصادی چین» را گرفت.

اما این رشد اقتصادی با گشایش سیاسی همراه نشد. سرکوب اعتراضات میدان تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ یکی از نقاط عطفی بود که مسیر سیاسی چین را برای دهه‌های بعد شکل داد و حتی به صعود جیانگ زمین در ساختار قدرت کمک کرد.

شی جین‌پینگ امروز تلاش می‌کند همین ترکیب را ادامه دهد: رشد اقتصادی و تقویت قدرت چین در کنار افزایش کنترل حزب کمونیست بر جامعه. حتی اشاره او به تیان‌آن‌من را می‌توان نشانه‌ای از تأکید دوباره بر این میراث سیاسی دانست.

اما پرسش مهم این است: آیا مدلی که رشد اقتصادی را با افزایش اقتدار سیاسی ترکیب می‌کند، در بلندمدت پایدار خواهد بود؟ تجربه تاریخی چین و دیگر کشورها نشان می‌دهد پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست.

معرفی کتاب «جهان چگونه ثروتمند شد؟» 

چرا برخی کشورها ثروتمند شدند و برخی دیگر در فقر یا رشد پایین باقی ماندند؟

برای هزاران سال، افزایش تولید عمدتاً با رشد جمعیت خنثی می‌شد و درآمد سرانه تغییر چندانی نمی‌کرد. اما از حدود دو قرن پیش، انقلاب صنعتی این الگو را شکست و رشد اقتصادی پایدار، سطح زندگی بخش بزرگی از جهان را دگرگون کرد. پرسش مهم این است: چه چیزی این تحول بزرگ را ممکن کرد و چرا همه کشورها نتوانستند مسیر ثروتمندشدن را طی کنند؟

کتاب «جهان چگونه ثروتمند شد؟» نوشته مارک کویاما و جرد روبین، با مرور مهم‌ترین نظریه‌ها و پژوهش‌های تاریخ اقتصادی، به دنبال پاسخ این پرسش است. نویسندگان نقش عواملی مانند جغرافیا، نهادها، فرهنگ، جمعیت، استعمار، تجارت و فناوری را بررسی می‌کنند و نشان می‌دهند که ثروتمندشدن ملت‌ها را نمی‌توان با یک علت واحد توضیح داد.

این کتاب با ترجمه احسان احمدی و ویراستاری نیلوفر نیاورانی، توسط انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده و حلقه‌ای تازه به مجموعه کتاب‌های این انتشارات درباره توسعه، رشد اقتصادی و سرنوشت ملت‌ها اضافه می‌کند.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.