در عین حال، افزایش دستمزدها در کنار مشکلات سیاسی آتی و خروج احتمالی آمریکا از برجام، انتظار تورمی ناشی از تعدیل نرخ ارز و بحران تامین منابع مالی برای فعالیت‌های اقتصادی مشکلات مهمی هستند که تولید در کشور را به مخاطره خواهند انداخت و لازم است هرچه سریع‌تر برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی شود. حل این مشکلات در بازارهایی مانند بازار خودرو که حساسیت عمومی بر آنها زیاد است، پیچیده‌تر است.صنعت خودروی ایران چند سالی است بر چالش سقوط کمیت تولید در سال‌های آخر دولت دهم غلبه کرده است و در عین حال تلاش قابل توجهی هم برای تنوع بخشی محصولات خود آغاز کرده است؛ اما عدم رسیدگی به مشکلات زیرساختی و بنیادی و عدم تغییر در نحوه مدیریت صنعت و بازار سبب شده است بهبود ملموسی در این صنعت احساس نشود. هرچند حل برخی از این مشکلات زیرساختی نیازمند اخذ تصمیمات سخت و دردناک است، ولی مواجهه با آن دیر یا زود، گریز ناپذیر است و تاخیر در حل آنها، صرفا سبب افزایش شدید هزینه درمان خواهد شد.

اولین چالش صنعت خودرو در سال جاری موضوع نرخ برابری ارز خواهد بود. بسیاری از قطعات و مواد اولیه مصرفی در این صنعت با ارز ترجیحی به کشور وارد می‌شدند. بنابراین افزایش ۱۳ درصد نرخ ارز پایه، فشار افزایش قیمت را بر محصولات تولید داخل تحمیل خواهد کرد. هرچند میزان ساخت داخل این محصولات ضربه گیر تغییرات نرخ ارز محسوب می‌شود، ولی تاثیر افزایش نرخ به واسطه نحوه محاسبه درصد ساخت داخل، بیشتر از حد انتظار خواهد بود. هزینه فزاینده دستمزد نیروی انسانی عامل موثر دیگری در افزایش بهای تمام شده محصولات خواهد بود.

درعین حال، شرکت‌های خودروسازی در سال‌های گذشته نسبت به تصحیح رفتارهای مالی خود اقدام واقعی و اساسی نکرده‌اند و تا زمان دخالت بانک مرکزی در اواخر سال گذشته نسبت به تامین مالی با روش‌های پرهزینه اقدام می‌کردند. بار مالی سنگین این مسائل در کنار افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات داخلی، افزایش قیمت را در محصولات داخلی گریز ناپذیر می‌کند و درصورتی که شورای رقابت یا دولت تلاش کند با سرکوب قیمت محصولات داخلی نسبت به تنظیم بازار اقدام کند، فشار سهمگینی به این شرکت‌ها وارد می‌شود که منجر به افزایش زیان انباشت آنها خواهد شد.

در عین حال، انتقال تمام این افزایش هزینه‌ها به مشتری منجر به کاهش حجم بازار مصرف و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود و امکان‌پذیر نیست. بنابراین به نظر می‌رسد در سال جاری، شرکت‌های بزرگ باید علاوه بر تغییرات اساسی در ساختارهای انسانی و مالی خود، نسبت به افزایش بهره‌وری برنامه‌ریزی ویژه داشته باشند و تلاش کنند هزینه‌های زائد را حذف کنند. حذف این هزینه‌ها شاید بدون تعطیلی سایت‌های غیراقتصادی داخلی و خارجی، کاهش نیروی انسانی، افزایش شفافیت مکانیزم خرید و تامین و عدم هزینه کرد در حوزه‌های غیر عملیاتی میسر نباشد.

اگرچه افزایش نرخ ارز برای بازار داخلی خبر نامطلوبی محسوب می‌شود، ولی می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین موانع زیرساختی صادرات را تا حدی رفع کند. کاهش نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی یک عامل ضد تعرفه‌ای بازار مقصد محسوب می‌شود که جذابیت صادرات را هم برای تولید‌کنندگان و هم واسطه‌های تجاری صادراتی و هم بازار مصرف نهایی افزایش دهد. البته عدم توجه به توسعه محصولات و برنامه ریزی ناهمگون و عدم تمرکز بر ساخت داخل اقتصادی در سال‌های گذشته سبب می‌شود تحقق این شرط لازم منجر به جهش آماری صادرات در سال جاری نشود. خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی، عمده تمرکز خود را در بازار داخلی قرارداده‌اند و حتی مجموعه وزارت صنعت هم سیاست موثری در راستای تغییر جهت به بازارهای صادراتی در این صنعت پیاده نکرده است.

تکیه بر فروش بازار داخلی برای جذب سرمایه خارجی بدون ایجاد زیرساخت‌های ویژه صادرات و تمرکز بر اقتصادگردانی دستوری، در کنار مسائل سیاسی و مشکلات متواتر آن در ایجاد ارتباط موثر با بازارهای جهانی سبب شده است که فرصت به‌وجود آمده قابلیت بهره برداری کافی نداشته باشد. هرچند این فرصت هم با سیاست‌های ارزی جدید، تا حد زیادی بی‌اثر خواهد شد. اما سیاست‌های ارزی در بازار خودروهای وارداتی تاثیر مخربی نخواهد داشت در عین اینکه منجر به کاهش محسوس قیمت‌ها هم نمی‌شود. افزایش سهم تعرفه‌های قانونی کاهش بهای پرداختنی برای خودرو را جبران می‌کند و نهایتا قیمت‌ها تثبیت می‌شود.

هرچند مقاومت در برابر واردات تشدید شده است و در سال گذشته با توقف چند ماهه ثبت سفارش به اوج رسید، به واردات خودرو اجازه حرکت آزادانه نخواهد داد و فعالان این حوزه احتمالا با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد و حجم واردات بیشتر کنترل‌ می‌شود. فارغ از سیاست‌های ارزی با محدودیت‌های اعمالی و نرخ‌های جدید تعرفه، بازار واردات هم تغییر ساختار خواهد داد و نقش خودروهای ارزان چینی و نهایتا کره‌ای و فرانسوی در این بازار هم پررنگ‌تر خواهد شد. بعد از نرخ ارز، بزرگ‌ترین چالش صنعت خودروی ایران در سال ۱۳۹۷، استانداردهای اجباری جدید است. صنایع خودروسازی کشور سال‌هاست ارتباط گسترده وعمیقی با مراکز بین‌المللی ندارند و طبعا در دانش فنی و برخورداری از محصولات به‌روز با محدودیت مواجه هستند.

 محصولات پرتیراژ سواری و بخش عمده‌ای از محصولات تجاری کشور به‌دلیل قدیمی بودن پلت‌فرم‌های مصرفی قابلیت تطبیق با استانداردهای اعلامی را ندارند.  اجرای این استانداردها می‌تواند بازار خودرو را در کشور با بحران تیراژ و قیمت مواجه سازد. افزایش بهای محصولات به‌دلیل اصرار بر نصب تجهیزاتی مانند رادار خط که با توجه به وضعیت جاده و رانندگی در کشور فاقد کارآیی لازم خواهد بود، موجب کاهش توان خرید مشتریان شده و نوسازی ناوگان حمل و نقل شخصی و عمومی کشور را کند می‌کند. اصرار بر اجرای این سطوح جدید، علاوه بر آسیب رساندن به بازار و خودروسازان، می‌تواند بحران‌های جدی در قطعه‌سازی به‌وجود بیاورد. بنابراین به نظر می‌رسد تعویق در زمان اجرای این استانداردها و بازنگری در برخی از آنها قطعی و ضروری  باشد.

همزمان با اوج‌گیری احتمال خروج آمریکا از برجام از نیمه سال گذشته و موانع سنگین داخلی در برابر جذب سرمایه خارجی، پروژه‌های مشارکتی با خودروسازان خارجی با سرعت مطلوبی پیش نمی‌رود. درصورت خروج آمریکا از برجام، پروژه‌های خودرویی پسابرجامی با مشکلات پیچیده‌ای ممکن است مواجه شوند. اگرچه گروه پژو سیتروئن محصولی در بازار آمریکا عرضه نمی‌کند، ولی خریداری سهام اپل توسط آنها و وابستگی به جنرال موتورز می‌تواند مانع بزرگی برای ادامه فعالیت آنها در ایران باشد. رنو هم با وجود اینکه مستقیما در بازار آمریکا حضور ندارد، شریک تجاری مهمی در آمریکا دارد.فعالیت گسترده نیسان در آمریکا می‌تواند منشأ فشار به رنو برای توقف فعالیت اقتصادی در ایران باشد. هرچند ممکن است دولت فرانسه به حمایت از خودروسازان خود برخیزد و نسبت به اخذ مجوزهای ویژه برای آنها اقدام کند، ولی نهایتا جریان سرمایه‌گذاری کند می‌شود. سرمایه‌گذاری سازندگان چینی در ایران هم محدود است و بر اثر فشارهای آمریکا ممکن است محدود‌تر شود.

اما یکی از مهم ترین فرصت‌های سال جاری پروژه نوسازی خودروهای تجاری است که شاید بزرگ‌ترین پروژه خودرویی طول تاریخ کشور باشد. این پروژه هرچند بسیار بلند‌پروازانه طراحی شده است و دسترسی کامل به اهداف آن در مدت سه سال ناممکن به نظر می‌رسد، ولی درصورت اجرای حتی بخشی از آن، روحی جدید در این صنعت کشور دمیده می‌شود. شرکت‌های قدیمی سازنده خودروهای تجاری در سال‌های اخیر با بحران‌های عمیقی روبه‌رو هستند و عملا جز دو سازنده خصوصی یک برند خاص اروپایی، سایر سازندگان خودروهای تجاری در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برند.

 محدودیت در بازار تقاضا، هزینه سنگین تامین مالی خرید قطعات و فروش محصولات و مشکلات ساختاری و سوءمدیریت در بسیاری از این شرکت‌ها، ادامه حیات آنها را با تردید مواجه کرده است. تزریق بیش از ۳ میلیارد دلار نقدینگی بلاعوض به این صنعت تنها در سال اول محرک خوبی برای نوسازی صنعت تولید خودروی تجاری در ایران خواهد بود. هرچند تاخیر در اجرا سم مهلکی برای این صنعت خواهد شد و حرکت محدود فعلی را هم از بین خواهد برد. اندک خریداران محصولات تجاری بعد از اعلام عمومی این طرح، در خرید محصولات احتیاط می‌کنند تا بتوانند از تسهیلات آن بهره ببرند. بنابراین در صورت بروز تاخیر یا تغییر در نحوه اجرای این پروژه، شرکت‌های تولید‌کننده خودروهای تجاری به شدت آسیب خواهند دید و با بحران تقاضا روبه‌رو می‌شوند.

به هرصورت، سال جاری، با وجود اینکه سالی ساده برای صنعت و بازار خودروی کشور نخواهد بود، با برنامه‌ریزی درست و منطقی، می‌توان برای حل بسیاری از مشکلات مزمن و زیرساختی آن برنامه‌ریزی کرد. توسعه این صنعت در شرایط کنونی نیازمند دقت در تصمیم‌گیری و اجتناب از سیاست‌زدگی صرف و همگرایی حاکمیتی در برخورد با آن و امکان نقش آفرینی واقعی به بخش غیر دولتی داخلی یا خارجی در مدیریت واقعی این صنعت و بازار است. عدم برنامه‌ریزی اصولی ممکن است اساس این صنعت در کشور را با بحران حیات مواجه سازد.