ویژه نامه سراسری صنعت برق

• تاریک و روشن برق در برنامه هفتم توسعه

  

  با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی، تدوین این برنامه را در ذیل سیاست‌های آن آغاز کرده‌اند. هر چند به نظر می‌رسد سهم صنعت برق در هفتمین برنامه پنج ساله توسعه کمرنگ‌تر از گذشته است. از این رو بسیاری از کارشناسان صنعت برق معتقدند، با توجه به اینکه متوسط رشد اقتصادی در طی برنامه هفتم توسعه ۸ درصد در نظر گرفته شده است، صنعت برق نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تامین برق پایدار برای بخش‌های صنعت، خدمات و بازرگانی کشور است تا امکان دستیابی به رشد اقتصادی هدفگذاری شده وجود داشته باشد. به اعتقاد سخنگوی صنعت برق، تحقق این مساله در گرو تامین منابع مالی قابل توجهی است که باید الزامات و پتانسیل‌های قانونی آن در برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سالیان دیده شود.

• حل چالش‌های صنعت برق با طراحی «اتاق گفت‌وگو»

  یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های طراحی برنامه‌های توسعه‌ای و نیز سالانه و عملیاتی، سوگیری آنها برای مقابله با چالش‌های ریز و درشتی است که صنعت انرژی و به‌صورت خاص صنعت برق را دربردارد. شناسایی این چالش‌ها و انتصاب هر برنامه به عنوان اقدامی‌ برای حل این چالش‌ها و نظارت بر اجرای آنها اهمیت کلیدی دارد. در غیر این صورت مسائل به‌صورت مزمن باقی مانده و عملا به‌جز عمیق شدن آنها در طول زمان و ناامیدی برای حل آنها ثمری نخواهد داشت. یکی از اقدامات حائز اهمیت و قابل تقدیری که دولت سیزدهم در این مسیر انجام داده، تهیه «سند تحول» و پیگیری اجرای آن در وزارت‌خانه‌ها است.

• ضرورت هموار کردن مسیر آزادسازی در صنعت برق

  

  تدوین و طراحی برنامه‌ها برای مشخص کردن مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور‌های در حال توسعه بسیار حائز اهمیت است، چنان که بسیاری از کشور‌ها مانند مالزی، چین، هند و کره جنوبی که زمانی به عنوان کشور‌های با رشد اقتصادی پایین شناخته می‌شدند، با استراتژی‌های منسجم و اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی به رشد‌های اقتصادی بالا و مستمر دست یافتند. در ایران هم تاکنون شش برنامه توسعه، طراحی و عملیاتی شده است. اما هیچ گاه نتایج دلخواه را به همراه نداشته و طبق آمار‌ها به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۳۵درصد در اجرای برنامه‌های اول تا ششم توسعه، پیشرفت داشته‌ایم. اخیراً نیز با ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری، فاز عملیاتی آن کلید خورده است.

• الزامات صنعت برق در تدوین برنامه هفتم توسعه

  سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موسوم به برنامه توسعه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حاکمیتی طی‌ دوره‌های پنج ساله متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی روز کشور تدوین می‌شود. طبق زمان‌بندی، برنامه هفتم توسعه باید از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز می‌شد، اما این مهم محقق نشد و در شهریور ماه سال‌جاری سیاست‌‌های کلی برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری در هفت سرفصل اصلی و بیست و پنج بند به سران سه قوّه ابلاغ شد.

• ضرورت اصلاح نظام مالی در صنعت برق

  چندین دهه از آغاز تجدید ساختار در صنعت برق ایران می‌گذرد و سوال اینجا است که آیا این فرآیند به نتایج مورد نظر خود رسیده یا خیر؟ آغازگران این فرآیند در صنعت برق ایران اهداف مهمی‌ همچون بهبود وضعیت مالی و بهره‌برداری شرکت‌های بهره‌بردار صنعت برق، افزایش قابلیت اطمینان عرضه برق، مشارکت بخش خصوصی و ایجاد بازار برق تحت مقررات تنظیمی‌ غیرتبعیض‌آمیز و کارآمد را داشتند، اهدافی که در بیشتر کشورهای در حال توسعه نیز برای اصلاحات در بخش برق مورد نظر بوده‌ است. با وجود این پس از گذشت تقریبا سه دهه، ظواهر امر نشان می‌دهد، اجرای اصلاحات در صنعت برق ایران به‌صورت گزینشی صورت گرفته و این امر کماکان منجر به استمرار فعالیت و حضور دولت در کنار عوامل بازار شده و هیچکدام از اهداف اولیه به‌درستی محقق نشده ‌است.

• اعلام نرخ خرید برق، سرمایه‌گذاری را غیراقتصادی کرد

  

  بحران خاموشی در تابستان امسال نسبت به سال ۱۴۰۰ با اتخاذ تدابیر درست در حوزه تولید و مصرف پشت سرگذاشته شد، اما واقعیت این است که برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از طرف وزارت نیرو صرفا حکم یک مسکن موقت را داشته و مشکلات این صنعت استراتژیک عملا به آینده موکول شده است. در واقع ناترازی تولید و مصرف برق از یک سو و فرسودگی و راندمان پایین نیروگاه‌ها و نیز فقدان جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سویی دیگر باعث شده تا حل معادله برق با توجه به روند صعودی مصرف، سخت تر از گذشته به نظر برسد. در چنین شرایطی بخش خصوصی که تولید حدود ۶۰ درصد برق کشوررا برعهده دارد، در سال ۱۴۰۱ شرایط نامطلوبی از نظر نقدینگی گذرانده، به گونه‌ای که ادامه فعالیت با این شرایط برای این بخش از صنعت عملا امکان ناپذیر به نظر می‌رسد. این موضوع وقتی روشن تر می‌شود که بدانیم در سال جاری با وجود افزایش چند برابری هزینه‌ها خرید قطعات و تعمیرات و دستمزد، نرخ برق توسط دولت با تاخیر ۶ ماهه و با کمترین میزان افزایش اعلام شد.

• زیان نیروگاه‌ها در تاخیر ابلاغ و نرخ‌ خرید برق

  سرانجام پس از گذشت حدود ۶ ماه از سال، وزیر نیرو سقف نرخ‌های جدید انرژی و پایه آمادگی را برای اجرا ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، سقف نرخ انرژی از ۶۴۲ ریال در سال گذشته به ۸۰۳ ریال به ازای هرکیلووات‌ساعت و نرخ پایه آمادگی برای هرکیلووات‌ساعت همان مبلغ ۱۸۵ ریال سال ۱۳۹۳ بدون تغییر اعلام شد.

• راهکارهای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی

  برق زیرساختی ضروری برای توسعه است و وزارت نیرو به عنوان متولی تامین برق، با وجود تلاش‌های بسیار در یک دهه اخیر در ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه ساخت نیروگاه موفق نبوده است. به دلیل تنگناهای مالی و عدم تامین بودجه مناسب، وزارت نیرو رویکرد متفاوتی در مقابل سرمایه‌‎گذاران در پیش گرفت. این رویکردها عمده مخاطرات را بر دوش سرمایه‌گذاران گذاشته و باعث عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری دراحداث نیروگاه شده است. برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، طی سال‌های اخیرتعدادی از بنگاه‌های سرمایه‌گذار غیر دولتی با استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک‌های کشور، نسبت به احداث نیروگاه برای تولید و فروش برق اقدام کردند.

• راهبردهای شش گانه برای عبور از بحران صنعت برق

  صنعت برق هر کشور مهم‌ترین عامل و زیرساخت توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری محسوب می‌شود و ایجاد خلل در آن سبب نابودی و تخریب کشاورزی، تولید، بهداشت و داروسازی، مخابرات و اینترنت، سیستم بانکی، سیستم ترافیک، بیمارستان‌ها، مسائل رفاهی، آب و برق مصرفی جامعه، امنیت شهرها، برق و روشنایی معابر و خانه‌ها و صنایع، وسایل برقی خانگی خواهد شد. البته مخاطرات ناشی از ناپایداری در تامین برق فقط مختص کشور ایران نبوده و در هر کشوری در آمریکا و اروپا و آسیا اتفاق بیفتد مشکلات ویرانگری به بار خواهد آورد.

• گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدید‌پذیر

  روند سریع و روبه رشد تولید انرژی با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در جهان، نه تنها به دلایل زیست محیطی بلکه به دلایل اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی در تامین نیاز روزافزون به منابع انرژی، مورد توجه قرار گرفته، به نحوی که بر اساس پیش‌بینی‌های موجود، شاهد انتقال صنعت انرژی از سوخت‌های فسیلی به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر و تولید هیدروژن و افزایش سهم این منابع در سبد انرژی کشورها هستیم.

• ارقام سنگینی که دیده نمی‌شود

  

  به گزارش دفتر پژوهش سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، در برنامه ششم توسعه، صنعت برق ایران عملکرد قابل قبولی در افزایش ظرفیت‌های تولید برق نداشته و همین مساله در چند سال گذشته عبور از پیک مصرف تابستان را با مشکلاتی همراه کرده است. مطابق گزارش‌های ماهانه وزارت نیرو در پیک ۱۴۰۱، تولید هم‌زمان شبکه سراسری ۵۹۳۹۶ مگاوات و نیاز مصرف روز ۶۹۴۵۷ مگاوات بوده که نشان از کمبود ۱۰ هزار مگاواتی در تولید همزمان برق دارد. هر چند که برای جلوگیری از خاموشی در بخش خانگی و برای علنی نشدن میزان کمبود برق در جامعه، در سال‌های گذشته سیاست‌هایی تحت عنوان مدیریت مصرف طراحی و اعمال می‌شود که عمدتا شامل تغییر در ساعات کار ادارات و نیز خرید برق از صنایع و قطع برق آنها است.

• جایگاه بخش‌خصوصی در برنامه‌های افزایش تولید برق

  بخش‌خصوصی و غیردولتی تولیدکننده برق درسال‌های اخیر با وجود چالش‌های متعدد این حوزه، تلاش کرده‌اند ضمن حفظ ظرفیت‌‌‌های موجود، سرمایه لازم را برای توسعه زیرساخت‌‌‌های تولید برق فراهم کنند. با این حال وزارت نیرو همچنان به حل مشکلات این بخش در تولید و توسعه برق توجه چندانی نداشته و این رویکرد در دولت سیزدهم نیز مشهود است.

• تنظیم‌گری صنعت برق و جای خالی نهاد مستقل

  در اوایل دهه هشتاد، صنعت برق ایران با الگوبرداری از کشورهای پیشرو، اقدام به تشکیل نهاد تنظیم‌کننده‌‎ای برای بررسی و سیاستگذاری در صنعت برق کرد. پیرو دستور وزیر وقت نیرو به استناد «آیین‌نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در سراسر کشور» و در راستای تحقق بند «ب» ماده (۲۵) قانون برنامه چهارم توسعه، در مهرماه ۱۳۸۲ هیات تنظیم بازار برق ایران تشکیل شد.

• زمستانی بدون خاموشی؟

  

  تابستان امسال برای وزارت نیروی دولت سیزدهم آزمون دشواری بود. تکرار گرمای زودهنگام، استمرار خشکسالی‌ها و ادامه ناترازی تولید و مصرف برق، این وزارتخانه را در شرایط بسیار دشواری برای تامین برق پایدار قرار داد. با این حال وزارت نیرو توانست طی یک برنامه منسجم که افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های فعال، به مدار آوردن نیروگاه‌های جدید و تمرکز بر مدیریت و بهینه‌سازی مصرف محورهای اصلی آن محسوب می‌شدند، گذری کم هزینه از تابستان ۱۴۰۱ داشته باشد. به طوری که مشترکان خانگی و از سویی عمده مشترکان صنعتی، تابستانی تقریبا بدون خاموشی را پشت سر گذاشتند. البته ادارات و بعضا شهرک‌های صنعتی نیز مشمول برنامه‌ریزی مدیریت مصرف شدند.

• گذر از تابستان با ظرفیت برق حرارتی

  کاهش میزان بارندگی در کشور نسبت به ۳ سال گذشته در کنار افزایش تقاضای مصرف برق، بار تعهد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی را نسبت به تامین انرژی الکتریکی مطمئن و پایدار افزایش داده، به طوری که بیش از ۹۰ درصد برق مورد نیاز شبکه سراسری را در دوره اوج بار تابستان امسال نیروگاه‌های حرارتی تامین کردند. بدین ترتیب، شرکت تولید نیروی برق حرارتی با عملکرد مطلوب و آمادگی بیش از ۹۸ درصد خود توانست کاهش تولید برق ناشی از کمبود آب در نیروگاه‌های برقابی را در تابستان امسال جبران کند. این تعهد، با توجه به افزایش سالانه میزان تقاضای مصرف برق، بر اهمیت صنعت برق حرارتی در تامین این کالای اساسی می‌افزاید. البته برای جبران افزایش مصرف برق، وزارت نیرو برنامه‌های جامعی برای توسعه زیرساخت‌های صنعت تولید برق دارد.

• پیچ و خم رگولاتوری صنعت برق

  

  طی سال‌های اخیر مباحث فراوانی پیرامون مشکلات و نواقص ساختار حاکمیتی صنعت برق، نحوه پیدایش و چگونگی اصلاح آن در طول زمان مطرح شده است. به‌رغم وقوف کامل فعالان و کارشناسان حوزه نیرو نسبت به معضلات و چالش‌های ساختاری صنعت برق و ارائه پیشنهادات و راهکارهای متعدد در رابطه با اصلاح و بهبود وضعیت موجود، متأسفانه به دلیل عدم برخورداری از حمایت مناسب در زمینه تصویب، اجرا و نظارت بر قوانین مصـوّب، تغییرات معناداری در ساختار این صنعت حاصل نشده و دامنه آثار این چالـش‌ها به صورت روزافزون گسترش یافته است.

• مشکلات بزرگ «کوچک مقیاس‌ها»

  

  راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک مقیاس، راهکاری برای بکارگیری تکنولوژی‌های نوین در مقیاس کوچک برای تولید انرژی الکتریکی نزدیک به محل مصرف است که علاوه بر کاهش هزینه تمام شده و بازگشت سریع‌تر سرمایه نسبت به نیروگاه‌های بزرگ، آلودگی محیط‌زیستی کمتر و راندمان بالاتری را به همراه دارد. به همین دلیل بسیاری از کشورها بخش عمده‌ای از تولید برق را با استفاده از نیروگاه‌های کوچک مقیاس تامین می‌کنند. با این وجود و در شرایطی که کشور با بیش از ۱۵ هزار مگاوات کسری تولید برق مواجه است، سیاست‌گذاری‌های نادرست واجرا نکردن قوانین توسط وزارت نیرو مسیر توسعه این نیروگاه‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

• تامین برق صنایع و شکست پنهان

  دولت سیزدهم در مواجه با بحران ناترازی برق کشور سیاست‌های مختلفی را مانند اصلاح تعرفه‌های قیمتی مشترکان و سهمیه‌بندی برق واحدهای صنعتی بزرگ، به کار گرفته است که در نتیجه آن توانست خاموشی در بخش خانگی را تقریبا به صفر برساند و در رسانه‌های کشور به عنوان «دستاورد بزرگ» دولت مطرح شد. این مساله از آن جهت که فشار کمبود برق را از عرصه افکار عمومی ‌خارج کرد، می‌تواند وجه مثبتی داشته باشد، اما عارضه دیگری را در پی داشته که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

• خروج دولت از تصدى‌گرى؛ لازمه پویایى اقتصاد برق

  

  صنعت برق با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و فعالان این صنعت معتقدند مشکلات آنها ریشه در «تصدی‌گری دولت» دارد. به این معنا که در بسیاری موارد دولت با دخالت‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، قدرت توسعه را از بخش خصوصی سلب کرده و با توجه به اینکه نقش یک کارفرمای انحصاری را در پروژه‌های برق بازی می‌کند، بدون عهده دار شدن بخشی از ریسک‌های اقتصادی احتمالی، قراردادهای یک‌جانبه‌ای با شرکت‌ها امضا می‌کند که نتیجه بسیاری از آنها ضرر و زیان پیمانکاران برق بوده است. این در حالی است که دولت می‌تواند با اجرای درست بورس انرژی و همچنین حمایت از صادرات تولیدات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق، در مسیر تبدیل ایران به قطب برق منطقه گام‌های موثری بردارد.

• بهای سوخت صرفه‌جویی شده کجاست؟

  

  امروز نقش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در توسعه پایدار یک اصل غیر قابل انکار است، چرا که تولید برق از طریق این نیروگاه‌ها بدون استفاده از سوخت‌های فسیلی، ضمن کمک به کاهش هزینه‌های دولت، نقش مهمی‌در حفظ محیط زیست دارد. با این وجود این نگاه در بین بسیاری از مسوولان نهادینه نشده و همچنان موانع بسیاری برای توسعه این نیروگاه‌ها وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تاخیر طولانی مدت در پرداخت مطالبات تجدیدپذیرها، خودداری صندوق توسعه ملی از پرداخت تسهیلات ساخت نیروگاه و همچنین اجرا نشدن قوانین حمایتی از جمله ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد.