گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر
ایران نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای منابع نفت و گاز و یکی از کشورهای تاثیرگذار در نظام انرژی جهانی، در صورت عدم توجه به استفاده از منابع جایگزین برای تامین نیاز روزافزون انرژی، جایگاه خود را در نظام انرژی منطقه‌ای و جهانی از دست خواهد داد. در این خصوص می‌توان به سند چشم‌انداز گاز ایران در افق 1420 منتشر شده توسط وزارت نفت اشاره کرد که براساس آن، همزمان با اقدام بهینه‌سازی مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش تولید، در صورت عدم تولید 25هزار مگاوات انرژی از منابع تجدیدپذیر تا سال 1420، ایران از کشور صادرکننده گاز تبدیل به کشور واردکننده جهت رفع نیاز مصرف داخلی خود خواهد شد.
به‌رغم مطالب فوق و سیاست‌های کلی زیست محیطی ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه کشور در خصوص تولید حداقل پنج درصد از برق کشور از منابع تجدیدپذیر و پاک، حرکت کشور در استفاده از این موهبت خدادادی به شکل محسوسی با چالش روبه‌رو بوده که موارد زیر، علاوه بر مشکلاتی همچون چرخه معیوب اقتصادی صنعت برق در کشور، به صورت خاص بر حرکت کند توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر کشور بوده موثر است.
اعتیاد بخش تولید انرژی الکتریکی به یارانه سوخت و نگاه به انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان کالای لوکس
بر خلاف تفکر غالب که تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر را غیر اقتصادی و به مثابه یک کالای لوکس و گران می‌پندارند، بر اساس مطالعات انجام شده، با پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه تمام شده احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در سال‌های اخیر، هزینه تراز شده انرژی (LCOE) تولید شده از منابع تجدیدپذیر در مقیاس نیروگاهی نسبت به انرژی تولیدی از نیروگاه‌های حرارتی (گازی و سیکل ترکیبی) مقادیر پایین‌تری را نشان می‌دهد. در کشور ما نیز، در صورت محاسبه نرخ واقعی سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی در قیمت تمام شده انرژی تولیدی، هزینه تمام شده برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر، قابل رقابت با نیروگاه‌های حرارتی خواهد بود.
با استناد به محاسبات انجام شده ذیل دستورالعمل اجرایی بند (ی) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، با توجه به ترکیب سوخت مصرفی نیروگاه‌ها در سال 1399، هزینه سوخت تولید هر کیلووات ساعت برق معادل 6.9 سنت دلار محاسبه شده که در صورت در نظر گرفتن نرخ 265000 ریالی دلار بر اساس نرخ متوسط سامانه معاملات ارزی در سال‌جاری، معادل 18285 ریال است که در آن هزینه‌های مربوط به تبدیل انرژی و همچنین هزینه‌های زیست محیطی مصرف سوخت اضافه می‌شود. مطابق با آخرین مطالعه انجام شده، هزینه‌های زیست محیطی تولید هر کیلووات ساعت برق از منابع فسیلی معادل 5189 ریال بوده و هزینه تبدیل انرژی پرداختی به نیروگاه‌ها کشور نیز معادل 800 ریال است. از این رو با درنظر گرفتن مقادیر فوق، هزینه واقعی تولید هر کیلووات ساعت برق از نیروگاه‌های حرارتی کشور معادل 24274 ریال برآورد می‌شود. حال آنکه بر اساس آخرین مصوبه وزیر نیرو، بالاترین نرخ خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر در مقیاس نیروگاهی، معادل 8918 ریال اعلام شده است.
سلب اعتماد سرمایه‌گذاران جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر
همانگونه که اشاره شد، دولت مکلف به تولید حداقل پنج درصد از برق کشور از منابع تجدیدپذیر بوده است. به همین منظور شاکله اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سال‌های اخیر بر اساس استفاده از ظرفیت‌های ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و همچنین ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاع نظام مالی کشور شکل گرفته است.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارت نیرو اختیار عقد قرارداد خرید تضمینی بلند مدت از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را داشته و محل تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید برق نیز در تبصره (3) قانون مذکور پیش‌بینی شده است. عدم پیش‌بینی صحیح منابع لازم برای خرید برق قراردادهای منعقد شده توسط وزارت نیرو در قوانین بودجه سنواتی و جهش‌های ارزی ایجاد شده در سال‌های اخیر، منجر به کسری بودجه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق (ساتبا) به عنوان متولی خرید برق و عدم امکان ایفای تعهدات قراردادی این سازمان نسبت به سرمایه‌گذاران در پرداخت صورتحساب تولیدکنندگان شد. تاسف‌بارتر اینکه سازمان مذکور برای کاهش تعهدات خود، اقدام به تغییر یک طرفه قراردادهای منعقد شده با سرمایه‌گذاران کرد که این اقدام در عدم احترام به قراردادهای منعقد شده، ضربه مهلکی به اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر وارد کرده است.
از این رو به هدف رفع مشکلات ایجاد شده و همزمان با آغاز فعالیت دولت جدید، استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ازای تحویل سوخت صرفه‌جویی شده در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت. در راستای این سیاست و با پیشنهاد این وزارتخانه، مجوز سرمایه‌گذاری در احداث 4 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی براساس قانون مذکور و از طریق برگزاری مناقصه به تصویب شورای اقتصاد رسید.
با بررسی مصوبه شورای اقتصاد و متعاقبا اسناد مناقصه منتشر شده توسط ساتبا، مشخص شد، شرایط پیش‌بینی شده در این اسناد از جمله عدم تحویل فیزیک و یا حواله سوخت صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذار و جایگزینی با معادل ارزش ریالی آن، اخذ تضامین سنگین از سرمایه‌گذاران جهت احداث و بهره‌برداری نیروگاه و الزام سرمایه‌گذار به فروش برق تولیدی در بازار عمده‌فروشی با نرخ دستوری و غیرقابل پیش‌بینی در بخش عمده‌ای از دوره قرارداد، به شکلی است که مناقصه مذکور فاقد جذابیت لازم برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است. کمااینکه به‌رغم اعلام آمادگی اولیه سرمایه‌گذاران و تبادل تفاهم‌نامه با ساتبا جهت احداث 50 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، اعلام نتایج مناقصه حاکی از آن است که تنها حدود 30 درصد از ظرفیت 4 هزار مگاواتی سبدهای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در مناقصه، دارای متقاضی جهت احداث نیروگاه بوده است.
