راهکارهای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی
شهرام صدرا / عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
برق زیرساختی ضروری برای توسعه است و وزارت نیرو به عنوان متولی تامین برق، با وجود تلاش‌های بسیار در یک دهه اخیر در ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه ساخت نیروگاه موفق نبوده است. به دلیل تنگناهای مالی و عدم تامین بودجه مناسب، وزارت نیرو رویکرد متفاوتی در مقابل سرمایه‌گذاران در پیش گرفت. این رویکردها عمده مخاطرات را بر دوش سرمایه‌گذاران گذاشته و باعث عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری دراحداث نیروگاه شده است. برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، طی سال‌های اخیرتعدادی از بنگاه‌های سرمایه‌گذار غیر دولتی با استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک‌های کشور، نسبت به احداث نیروگاه برای تولید و فروش برق اقدام کردند.
از جمله شرایط دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی، حصول اطمینان از بازپرداخت اقساط و کسب سود عادلانه برای سرمایه‌گذار از محل فروش برق بوده است. دریافت حدود ۴.۵ میلیارد دلار تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای احداث ۴۶ نیروگاه با ظرفیت اسمی ۷۲۰۰ مگاوات که بخش اعظم این نیروگاه‌ها به بهره‌برداری رسیده، کمک شایانی به این صنعت کرده است. البته باید گفت عمده دریافت‌‌کنندگان این تسهیلات، بخش‌خصوصی تولیدکننده برق بوده‌اند که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد برق کشور را تامین می‌کنند. اما شوک‌های ارزی و افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر و قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات برق، عدم ایفای تعهدات دولت و دخالت ندادن بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی حوزه تولید برق، باعث شده که سرمایه‌گذار برق برای بازپرداخت اقساط ارزی خود دچار چالش جدی شود.
در ادامه به برخی از راهکارها که با همراهی سرمایه‌گذاران، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو می‌تواند این مشکلات را حل و فصل کند، اشاره خواهد شد.
اصلاح مدل تعیین نرخ خرید برق برحسب تورم و افزایش مدت زمان قراردادهای خرید تضمینی
امکان صادرات برق توسط شرکت‌های غیر دولتی تولیدکننده برق
بازپرداخت ریالی اقساط تسهیلات ارزی، با استفاده از قوانین و بخشنامه‌ها
تامین ارز مورد نیاز در بودجه، طبق مصوبه هیات وزیران در سال ۹۴ تسهیلات‌گیرندگان تا سقف مصوبه مذکور را پرداخت و تسویه مابه‌التفاوت آن را دولت به‌عنوان بدهی بپذیرد.
براساس بخشنامه هیات دولت در سال ۱۳۹۴ نرخ ارز (۴۲۰۰ تومان) به ازای هر دلار از زمان دریافت محاسبه و به همراه بدهی بانکی مطالبه شود.
از این رو با توجه به روند نامطوب پرداخت‌های وزارت نیرو و عدم افزایش قیمت برق، هزینه‌های بهره‌برداری از نیروگاه به نقطه بحرانی رسیده و مالکان نیروگاه‌ها دیگر قادر به انجام تعمیرات نیروگاه نیز نیستند، چه رسد به بازپرداخت تسهیلات خود. بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر مسوولان کشور برنامه‌ریزی مناسبی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان برای تامین برق پایدار در سال‌های آتی انجام دهند.
