راهکارهای حل بحران بازپرداخت تسهیلات ارزی
در واقع به دلیل تنگناهای مالی و عدم تامین بودجه مناسب، وزارت نیرو رویکردهای متفاوتی در مقابل سرمایهگذاران در پیش گرفت که این مساله عمده مخاطرات را بر دوش سرمایهگذاران گذاشته و در نهایت باعث عدم انگیزه برای سرمایهگذاری دراحداث نیروگاه شده است.
در حقیقت بهمنظور استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی، طی سالهای اخیر، تعدادی از بنگاههای سرمایهگذار
غیر دولتی با استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی با عاملیت بانکهای کشور، نسبت به احداث نیروگاه بهمنظور تولید و فروش برق اقدام کردند که از جمله شرایط دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی نیز حصول اطمینان از بازپرداخت اقساط و کسب سود عادلانه برای سرمایهگذار از محل فروش برق بوده است.
از سویی دریافت حدود ۵/ ۴ میلیارد دلار تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای احداث ۴۶ نیروگاه با ظرفیت اسمی ۷۲۰۰ مگاوات (بخش اعظم این نیروگاهها به بهرهبرداری رسیده)، کمک شایانی به صنعت برق کرده است. البته نکته مهم این است که عمده دریافتکنندگان این تسهیلات، بخش خصوصی تولیدکننده برق بودهاند که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد برق کشور را تامین میکنند.
اما شوکهای ارزی و افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر و قیمتگذاری دستوری، ممنوعیت صادرات برق، عدم ایفای تعهدات دولت و دخالت ندادن بخش خصوصی در سیاستگذاری و تصمیمسازی حوزه تولید برق، باعث شده سرمایهگذاران این حوزه برای بازپرداخت اقساط ارزی خود دچار چالش جدی شوند.
از همین رو برخی از راهکارها که با همراهی سرمایهگذاران، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و وزارت نیرو میتواند این مشکلات را حل و فصل کند، به شرح زیر است:
۱-اصلاح مدل تعیین نرخ خرید برق برحسب تورم و افزایش مدت زمان قراردادهای خرید تضمینی
۲-امکان صادرات برق توسط شرکتهای
غیر دولتی تولیدکننده برق
۳-بازپرداخت ریالی اقساط تسهیلات ارزی، با استفاده از قوانین و بخشنامهها
۴-تامین ارز مورد نیاز در بودجه: در واقع طبق مصوبه هیات وزیران در سال ۹۴ تسهیلاتگیرندگان تا سقف مصوبه مذکور را پرداخت و تسویه مابهالتفاوت آن را دولت به عنوان بدهی بپذیرند.
۵- براساس بخشنامه هیات دولت در سال ۱۳۹۴ نرخ ارز (۴۲۰۰ تومان) به ازای هر دلار از زمان دریافت محاسبه و به همراه بدهی بانکی مطالبه شود.
نکته پایانی اینکه با توجه به روند نامطلوب پرداختهای وزارت نیرو و عدم افزایش قیمت برق، هزینههای بهرهبرداری از نیروگاه به نقطه بحرانی رسیده و مالکان نیروگاهها علاوه بر عدم توانایی برای بازپرداخت تسهیلات خود، دیگر قادر به انجام تعمیرات نیروگاهها نیز نیستند. بنابراین لازم است
هر چه سریعتر مسوولان این حوزه برنامهریزی مناسبی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان برای تامین برق پایدار در سالهای آتی داشته باشند.