راهبردهای شش گانه برای عبور از بحران صنعت برق
تولیدکنندگان، مشاوران، پیمانکاران و بازرگانان بخش خصوصی که با وزارت نیرو همکاری کرده و برق، تجهیزات مورد نیاز وزارت نیرو را تامین و پروژه‌های مرتبط با ساخت و ساز و فنی این وزارتخانه را اجرایی می‌کنند، بازوان و اعضای حیاتی وزارت نیرو و شرکت توانیر هستند. از این رو اگر به دلیل شرایط دشوار و سخت فعلی که بخش بزرگی از آن از سوی دولت ایجاد شده، تضعیف و ناتوان شوند، بیشترین ضرر را وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن متحمل خواهند شد.
متاسفانه بخش بزرگی از مشکلات فعلی شرکت‌های بخش خصوصی صنعت برق که بیشترین آنها در سندیکای صنعت برق ایران و سندیکای تولیدکنندگان برق گرد هم آمده‌اند، ناشی از قوانین و بخشنامه‌های دولتی و نیز ساز و کار ایجاد شده توسط وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه بوده و حل آنها در اختیار همین نهادها است. از این رو به راحتی می‌توانند اصلاحات لازم را در جهت رفع مشکلات و توانمندسازی بخش خصوصی انجام دهند. نکته اینجا است که پافشاری بر ضوابط ایجاد شده یکطرفه که فقط منافع بخش دولتی را تامین می‌کند، در آینده‌ای نزدیک گریبان خود آنها را خواهد گرفت و با مشکلات غیرقابل حلی مواجه خواهند شد.
در شرایط فعلی ضبط ضمانتنامه و فسخ قراردادها با توجه به شرایط و متن قراردادها و مناقصه‌های یکطرفه منجر به نابودی و تعطیلی شرکت‌های تولیدی، پیمانکار و مشاور شده است. این رویکرد نه تنها هیچ کمکی به پیشرفت پروژه‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر نخواهد کرد، بلکه با دورنمای ایجاد شده هیچ شرکت و سرمایه‌گذار جدیدی نیز برای کار با وزارت نیرو و توانیر پیشقدم نخواهد شد. در نهایت وزارت نیرو و شرکت توانیر تنها شده و راه برون رفتی از بحران نخواهند یافت.
از این رو باید مدیران عالی رتبه و کارشناسان مرتبط با مسائل مهم و حیاتی شرکت‌های بخش خصوصی، سریعا و با شجاعت و بدون رفع مسوولیت به بهانه ورود سازمان‌های نظارتی، نسبت به اصلاح قوانین مرتبط با قراردادها و شرایط همکاری با بخش خصوصی اقدام کرده و این بخش مهم را توانمند سازند تا بتوانند با تکیه بر آنها پروژه‌های خود را با سرعت و کیفیت بالاتر و طبق برنامه‌های زمانبندی خود به پایان برسانند.
از این رو در ادامه به مواردی از مهم‌ترین مشکلات فعلی بخش خصوصی صنعت برق اشاره خواهد شد.
1- اصلاح اقتصاد صنعت برق و واقعی کردن بهای برق مصرفی حداقل نزدیک به متوسط نرخ جهانی با هماهنگی با مجلس شورای اسلامی‌و وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی در اسرع وقت.
2- پرداخت سریع و فوری مطالبات معوق شرکت‌ها و پرداخت جریمه تاخیر در پرداخت کارفرما و تخصیص بودجه لازم توسط هیات دولت، مجلس و سیستم بانکی کشور.
3- در نظر گرفتن تعدیل واقعی در قراردادها با توجه به افزایش سالانه نرخ ارز، حقوق و دستمزدها، تورم داخلی و فهرست بهای واقعی و افزایش سالانه؛ به این دلیل که گاهی فهرست بهای اعلامی براساس رویاهای کارشناسان برنامه بودجه تهیه و حتی بعضا کاهشی می‌شود.
4- در متن قراردادهای وزارت نیرو پرداخت توسط کارفرمای دولتی پیش بینی شده، از این رو استفاده از تهاتر با کالاهای دیگر نظیر فولاد، سیمان، آلومینیوم و... دارای خسارتی تا حدود ده درصد بوده که زیان زیادی را متوجه فروشنده و پیمانکار می‌کند. گاهی هم این مطالبات با حواله ارز از کشورهای همسایه تهاتر می‌شود که با توجه به تجربه چند سال اخیر اکثرا به نتیجه نمی‌رسد و در صورت انجام نیز با خسارت همراه بوده و بعضا شرکت توانیر نیز از خود رفع تکلیف کرده است.
5- یکی از مهم‌ترین عوامل بروز مشکلات فعلی بخش خصوصی صنعت برق، متن مناقصات و قراردادهای شرکت توانیر و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت‌های توزیع نیروی برق، شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های مادر تخصصی است که کاملا یک طرفه بوده و هیچ حقی برای شرکت طرف قرارداد اعم از تولیدکننده، پیمانکار، مشاور در نظر نگرفته است. چنانچه این قراردادها که به قرارداد تیپ معروف است اصلاح شود، در پی آن مشکلات پرداخت مطالبات معوق، تعدیل‌ها و بسیاری موارد از بین رفته و همکاری بسیار خوب و نتیجه بخشی ایجاد خواهد شد. لازم به ذکر است که قرارداد تیپ در حال حاضر ریشه بیش از نود درصد مشکلات فعلی بوده و باید سریعا با مشورت و تعامل با بخش خصوصی بازنویسی شود، زیرا انشاء مجدد یک طرفه آن توسط بخش دولتی نتیجه‌ای نخواهد داشت. برای تدوین یک قرداد تیپ منصفانه، باید مشکلات و خواسته‌های بخش خصوصی شنیده شود و متن نهایی براساس همفکری و در صورت نیاز اصلاح قوانین و بخشنامه‌های بالادستی مربوطه در هیات دولت و مجلس تدوین شود. در این رابطه ایجاد سریع کار گروهی متشکل از سندیکاها و مسوولان در وزارت نیرو بسیار لازم و کارگشا خواهد بود، به شرط آنکه متن قرارداد حداکثر ظرف مدت یک ماه نهایی شده و خروجی مشخص آن جهت اصلاح احتمالی قوانین بالادستی به هیات دولت و مجلس ارائه شود.
6- وزارت نیرو و شرکت توانیر باید حمایت جدی تری از شرکت‌های دانش بنیان و تولیدکنندگان به عمل آورده و با اعلام پروژه‌های آتی و تکنولوژی‌های مورد نظر خود حداقل سه سال قبل از تحویل و نیاز روز، آگهی کرده و به اطلاع شرکت‌های دانش بنیان برسانند تا شرایطی مثل موارد گذشته که ناچار به دنباله روی از شرکت‌های خارجی شده‌اند، تکرار نشود و فرصت و مهلت کافی (حداقل دو سال) برای طراحی سخت‌افزار، نرم‌افزار، قالب‌ها، خط تولید و اخذ تائیدیه‌های فنی و استاندارد در نظر گرفته شود.
امید است با همفکری و همکاری مسوولان وزارت نیرو و شرکت توانیر با شرکت‌های بخش‌خصوصی و دانش بنیان بتوانیم یاور آنها در حل مشکلات باشیم و دست در دست هم ایرانی آبادتر را بنا کنیم.
