مهندس مطهری (2)

در برنامه‌ریزی افزایش ۳۵‌هزار مگاوات ظرفیت تولید برق وزارت نیرو، تولید ۱۰‌هزار مگاوات به صنایع بزرگ، ایجاد ۱۰‌هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری ۱۵‌هزار مگاواتی وزارت نیرو برای راه‌‌‌اندازی بخش بخار نیروگاه‌‌‌های گازی و توسعه سیکل ترکیبی در نیروگاه‌‌‌های حرارتی پیش‌بینی شده که البته بر اساس بند ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر، تغییر وضعیت نیروگاه‌‌‌های گازی یکی از تکالیف قانونی وزارت نیرو است. در این برنامه، مشارکت تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌‌‌های جدید دیده نشده، حال آن که بار تولید بیش از ۶۰‌‌درصد از برق مورد نیاز کشور بر دوش این بخش است. در شرایطی که وزارت نیرو بیش از چند ده ‌هزار میلیارد تومان بدهی معوق به نیروگاه‌‌‌های غیر دولتی دارد، چگونه می‌تواند بدون مشارکت بخش‌خصوصی و غیردولتی، منابع مالی لازم را برای افزایش ۱۵‌هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق تامین کند؟ به نظر می‌رسد وزارت نیرو برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی (غیر از صنایع بزرگ انرژی‌بر که قیمت برق مصرفی خود را با روش غیرمستقیم از مصرف‌کنندگان دریافت می‌کنند)، در توسعه زیرساختی صنعت برق، تولید برق پایدار، همچنین افزایش ظرفیت تولید، برنامه کارسازی ندارد. از سوی دیگر برای در مدار ماندن نیروگاه‌‌‌های خصوصی و غیدولتی، پشتیبانی موثری نمی‌‌‌کند. این در حالی است که فعالان همین حوزه در طول سال‌های اخیر با مطالبات کلان معوقه، اقساط عقب‌‌‌مانده تسهیلات ارزی و مشکلات متعدد دیگر در حوزه قیمت‌گذاری، نرخ آمادگی و تمدید پروانه بهره‌‌‌برداری دست و پنجه نرم کرده‌‌‌اند، اما در نهایت با تمام توان برای تامین پایدار برق در کنار وزارت نیرو تلاش کرده و در هیچ شرایطی از وظایف ملی خود عقب‌‌‌نشینی نکرده‌‌‌اند. وفق نص صریح قانونِ احکام اصل 44 قانون اساسی که سهم دولت را در تولید برق تنها 20‌درصد و فقط برای مواقع اضطراری در نظر گرفته، افزایش سهم تولید برق توسط نیروگاه‌های غیر دولتی به 80 درصد به لحاظ شرایط بسیار نامساعد موجود ناممکن شده و به‌نظر نمی‌رسد مسوولان وزارت نیرو از این بابت برنامه مدون و چاره‌اندیشی موثری داشته باشند. اقدام به اجرای ماده 6 قانون حمایت از صنعت برق و ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که طی آن دولت مکلف است مابه‌‌‌التفاوت نرخ تمام‌‌‌شده با قیمت تکلیفی را هر ساله در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی و به تولیدکنندگان پرداخت کند، شاید روش سختی برای مسوولان وزارت نیرو باشد، اما در شرایط فعلی تنها راه برای حفظ و توسعه تولید برق از طریق سرمایه بخش غیر دولتی است. مشروط بر آن که دولت نیز در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه و بودجه‌های سالانه این تکلیف قانونی را مورد توجه و اقدام قرار دهند.