نقاط مبهم روایت وزارت نیرو از افزایش ظرفیت تولید برق
از همین رو به موجب مطالب اعلام شده از سوی وزارت نیرو که برای افزایش ۳۵هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق تدوین شده، واگذاری وظیفه تولید ۱۰هزار مگاوات به صنایع بزرگ، ایجاد ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری ۱۵هزار مگاواتی وزارت نیرو برای راه‌‌‌اندازی بخش بخار نیروگاه‌‌‌های گازی و توسعه سیکل ترکیبی در نیروگاه‌‌‌های حرارتی را پیش‌بینی کرده که البته بر اساس بند ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر موضوع تغییر وضعیت نیروگاه‌‌‌های گازی یکی از تکالیف قانونی وزارت نیرو است.
این موضوع به درستی نشان داد که در رویکرد وزارت نیرو، تاکیدی بر لزوم تقویت و تشویق بخش خصوصی و افزایش میزان سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌‌‌های جدید نشده، حال آنکه تا امروز بار تولید ۶۰درصد از برق مورد نیاز کشور را این بخش بر دوش می‌‌‌کشد. در واقع سوال این است که در شرایطی که وزارت نیرو به عنوان یکی از ارگان‌‌‌های دولتی بدهکار، بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان بدهی معوق به نیروگاه‌‌‌های غیردولتی دارد، چگونه قرار است بدون مشارکت جدی بخش خصوصی و غیردولتی، منابع مالی لازم را برای افزایش ۱۵هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق تامین کند؟
به نظر می‌رسد وزارت نیروی دولت سیزدهم در ادامه تفکرات دوره قبلی، هم برنامه مدونی برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی (غیر از صنایع بزرگ انرژی‌بر که قیمت تمام‌‌‌شده تولید برق به‌‌‌عنوان مواد اولیه باز هم تولید کارخانه‌هاشان همچون فولاد، سیمان، آلومینیوم و..... را از توجیه اقتصادی نمی‌‌‌اندازد و البته با افزایش نرخ محصولاتشان افزایش قیمت برق مصرفی خود را با روش غیرمستقیم از مصرف‌کنندگان محصولاتشان دریافت می‌کنند) در توسعه زیرساختی صنعت برق، تولید برق پایدار و باکیفیت و همچنین افزایش ظرفیت تولید ندارد و از سوی دیگر نیز از تلاش‌‌‌های بی‌‌‌وقفه بخش غیردولتی برای در مدار ماندن نیروگاه‌‌‌ها، به‌رغم انباشت مطالباتشان از وزارت نیرو و مشکلات مالی ناشی از آن پشتیبانی موثری نمی‌‌‌کند. این در حالی است که فعالان همین حوزه در طول سال‌های اخیر با مطالبات چندده‌هزار میلیارد تومانی، اقساط عقب‌‌‌مانده تسهیلات ارزی و مشکلات متعدد دیگر در حوزه قیمت‌گذاری، نرخ آمادگی و تمدید پروانه بهره‌‌‌برداری دست و پنجه نرم کرده‌‌‌اند، اما در نهایت با تمام توان برای تامین پایدار برق در کنار وزارت نیرو تلاش کرده و در هیچ شرایطی از وظایف ملی خود عقب‌‌‌نشینی نکرده‌‌‌اند.
بنابراین در شرایط حاضر که اوضاع اقتصادی کشور فشارهای مضاعفی را به اقشار کم‌‌‌درآمد و ضعیف مردم وارد می‌کند و جایی برای افزایش موثر نرخ برق برای مصرف‌کننده وجود ندارد، به نظر می‌رسد این وزارتخانه تصمیم دارد سهم خود را برخلاف نص صریح قانون که سهم دولت را در تولید برق تنها 20درصد و فقط برای مواقع اضطراری در نظر گرفته، افزایش داده و عرصه را برای سرمایه‌گذاری غیردولتی‌‌‌ها نامساعدتر از قبل کند. این رویکرد علاوه بر اینکه به حجیم‌‌‌تر‌‌‌شدن اقتصاد دولتی برخلاف احکام اصل 44 قانون اساسی منجر می‌شود، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز تضعیف مضاعف تولیدکنندگان غیردولتی برق شده و در کارزار نابرابر خرید و فروش برق، توازن قیمت و نظم بازار را بیش از پیش برهم زده و به رقابت نابرابر در این حوزه دامن زند.
توجه کنیم که تولید برق تجدیدپذیر هم هرچند طی مناقصاتی به بخش غیردولتی واگذار می‌شود و جای تقدیر دارد، اما افزایش چشمگیری حداقل در کوتاه‌‌‌مدت برای شبکه برق کشور ایجاد نخواهد کرد. مناقصه اخیر ساتبا برای 4هزار مگاوات انرژی خورشیدی در تجارب گذشته کشور سابقه مشابه نداشته و به فرض موفقیت تا دو سال آینده فقط حدود 5درصد ظرفیت شبکه خواهد بود، در حالی که نیروگاه‌‌‌های حرارتی موجود متعددی به مرور زمان مستهلک می‌‌‌شوند و بازسازی آنها برای حفظ تولیدشان نیاز به سرمایه‌گذاری‌‌‌های‌میلیارد دلاری خواهد داشت.
راه دیگری که باید وزارت نیرو طراحی و انتخاب کند، براساس همان مندرجات ماده 6 قانون حمایت از صنعت و ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که حکم می‌کند در تولیداتی که دولت به دلایل اقتصادی در نرخ فروش اعمال محدودیت و سوبسید می‌کند، مکلف است مابه‌‌‌التفاوت نرخ تمام‌‌‌شده با قیمت تکلیفی را هر ساله در بودجه عمومی کشور پیش‌بینی و به تولیدکنندگان پرداخت کند. شاید انجام این اقدام فراموش‌‌‌شده در بودجه عمومی وزارت نیرو روش سختی برای مسوولان وزارت نیرو باشد، اما تنها راه برای حفظ و توسعه تولید برق از طریق سرمایه بخش غیردولتی است.
