چالش دولت و بخش خصوصی در رگولاتوری برق
به گزارش اتاق بازرگانی ایران، نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران به ریاست آرش نجفی برگزار شد. یکی از دستور جلسه‌‌‌های این نشست، گزارش جمع‌‌‌بندی بودجه بود که فریدون اسعدی آن را ارائه کرد. نماینده مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران در کمیسیون انرژی گفت: از زمانی که لایحه بودجه اعلام شد، کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران لایحه بودجه را بررسی کردند. ما تلاش کردیم در بررسی بودجه از ظرفیت همه تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی استفاده کنیم تا مشکلاتی که در قالب بودجه امکان بررسی و پیگیری دارند، احصا شوند.
اسعدی افزود: در ادامه در حوزه‌‌‌های مختلف انرژی تشکل‌های تخصصی حضور داشتند؛ مثلا در بررسی موضوع برق، سندیکای صنعت برق ایران و سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق حضور داشتند تا نظر تخصصی خود را در این زمینه ارائه کنند یا در حوزه پتروشیمی نشست‌‌‌های تخصصی با حضور انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شده است. از طرفی در برق و پتروشیمی دو گزارش تهیه شده که در تهیه آن انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایران همکاری جدی داشتند.
اسعدی ادامه داد: در حوزه صنایع پایین‌‌‌دستی و مشتقات نفتی هم نشست‌‌‌هایی با اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و پتروشیمی برگزار شده است. همچنین پیشنهادهایی با مشارکت بورس انرژی ایران در این زمینه آماده کرده‌‌‌ایم.
او ادامه داد: ما درباره تبصره‌‌‌های متعدد پیشنهادهایی ارائه کرده‌‌‌ایم که گزارش‌‌‌هایی آن از سوی تشکل‌ها تهیه شده و در حال نهایی شدن است. همچنین با برخی از کمیسیون‌‌‌های مجلس شورای اسلامی جلساتی برگزار شده و قرار است در آینده با کمیته‌‌‌های تخصصی مجلس درباره بودجه نشست‌‌‌هایی برگزار شود.بعد از آن، حمیدرضا صالحی، نایب‌‌‌رئیس اتاق ایران در این نشست گفت: باید پیشنهادها مشخص و اولویت‌‌‌بندی شود. همچنین باید جلسه با حضور کمیسیون‌‌‌های مجلس و نماینده تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل شود.
در ادامه رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تاکید کرد که باید گزارش بودجه سریع‌‌‌تر با هم‌‌‌فکری هم نهایی شود و نتیجه را در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهند. باید بر مطالبه‌‌‌گری کمیسیون انرژی اتاق ایران تاکید مجدد شود. البته در حوزه بودجه و انرژی پایش همیشگی لازم است.
نجفی، از توافق کمیسیون انرژی اتاق ایران با معاونت مهندسی و پژوهشی و فناوری وزارت نفت خبر داد که در نتیجه این توافق کلیه مطالبات پیمانکاران، مشاوران و کسانی که از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت مطالبه‌‌‌ای دارند، تجمیع شده و از طریق فدراسیون صنعت نفت ایران برای تسویه‌‌‌حساب اقدام می‌شود. این موضوع از مسیر تهاتر با نفت عملیاتی خواهد شد.
وی درباره صرفه‌‌‌جویی گاز و معادل‌‌‌سازی آن با نفت خام اظهار کرد: در دو مرحله توافق صورت گرفته است. یکی از سرفصل‌‌‌های کار این است که تلاش می‌شود صرفه‌‌‌جویی در حوزه برق و گاز با نفت معادل‌‌‌سازی و تسویه‌‌‌حساب‌‌‌ها انجام شود.
در دستور دوم جلسه، نجفی درباره آخرین وضعیت رگولاتوری برق و نفت گفت: مدتی است که در زمینه رگولاتوری مکاتبه‌‌‌ای با وزیر نیرو انجام شده و در نتیجه این مکاتبه جلسه‌‌‌ای هم تشکیل شده است؛ اما متوجه شدیم که می‌‌‌خواهند تلاش بخش خصوصی در حوزه رگولاتوری را که حدود پنج سال است از سوی شورای رقابت، شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دبیرخانه دولت و مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، مسکوت بگذارند.
او ادامه داد: همه این تلاش‌‌‌ها در حوزه رگولاتوری صنعت برق در نهایت بعد از پنج سال به اینجا رسیده است که در نشستی در دبیرخانه دولت عنوان کردند، دبیرخانه رگولاتوری برق نباید از وزارت نیرو خارج شود؛ این موضوع محل اختلاف جدی است. البته در این زمینه شمس‌‌‌الدین حسینی هشداری داده که اگر دبیرخانه رگولاتوری برق در وزارت نیرو باشد، باعث چالش‌‌‌های جدی برای این وزارتخانه خواهد شد.
نجفی افزود: در نشستی که با وزارت نیرو برگزار شد، متوجه شدیم که لایحه رگولاتوری برق را از مجلس پس گرفته‌‌‌اند، در حالی که وزارت نیرو باید منتظر تصمیم شورای رقابت می‌‌‌ماند؛ این کار وزارت نیرو یک تخلف است. چگونه وزیر نیرو در مدت کوتاهی، لایحه رگولاتوری برق را که می‌‌‌تواند بسیاری از مشکلات صنعت برق را حل کند و این صنعت را از ورشکستگی نجات دهد، از مجلس پس می‌گیرد؟
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تاکید کرد: در این تصمیم به نقش و جایگاه اتاق ایران و کمیسیون انرژی اتاق ایران توجهی نشده و اصلا طرف مشورت نبوده است. ما واقعا نسبت به این موضوع و رفتار وزیر نیرو و بی‌‌‌احترامی به بخش خصوصی گلایه داریم. ما چند بار این بحث را منعکس کرده‌‌‌ایم و انتظار این است که رفتار متعامل با بخش خصوصی تعریف شود.
او تاکید کرد: دبیرخانه رگولاتوری برق نباید در وزارت نیرو باشد؛ چون وزارت نیرو ذی‌نفع موضوع است و شورای رقابت باید به‌‌‌طور مستقل دبیرخانه را تشکیل دهد. باید انحصار رفتاری وزارت نیرو در حوزه رگولاتوری خاتمه یابد و اقتصاد سالم جایگزین رویکرد غلط اقتصادی ما شود.
در ادامه این نشست، حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی درباره اهمیت شورای رقابت گفت: باید شورای رقابت به جایگاه واقعی خود بازگردد. دولت باید هر چه سریع‌‌‌تر درباره شورای رقابت شفاف‌‌‌سازی کند؛ این شورا تشکیل جلسه دهد و به کار خود ادامه داد. اگر انتظار داریم امور جاری کشور در مسیر درست حرکت کند، جایگاه شورای رقابت حکم می‌کند که در این مسیر تسهیل‌‌‌کننده باشد.
بعد از آن نجفی گفت: درباره شورای رقابت به مساله خودرو اشاره می‌شود و آن را دلیل ضعف عملکرد شورا می‌‌‌دانند. اما معتقدیم چون شورای رقابت به‌‌‌درستی حمایت نشد، مافیای خودرو سوار امواج شد. این وضعیت نتیجه ضعف در شورای رقابت است؛ ولی نباید دلیل حذف آن باشد، بلکه باید جایگاه شورای رقابت تقویت شود. دولت نباید صورت‌‌‌مساله را پاک کند. در حوزه خودرو آن‌‌‌قدر دست‌‌‌های نامرئی وجود دارد که هر تصمیم خوبی خنثی می‌شود. در مورد شورای رقابت هم چنین اتفاقی رخ داد. باید شورای رقابت قوی‌‌‌تر از قبل حمایت و تشویق شود و باید موضوع رگولاتوری در دستور کار این شورا قرار گیرد.
او تاکید کرد: اقتصاد ایران انرژی‌محور است و این موضوع باید محل توجه باشد. عدم‌تشکیل شورای رقابت تخطی از قانون است که این امر به جایگاه بخش خصوصی لطمه می‌‌‌زند.
بعد از آن برنامه‌‌‌های ارائه‌‌‌شده از سوی کمیته‌‌‌های فنی کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی و درباره نحوه همکاری تشکل‌ها با کمیته‌‌‌های فنی و کمیسیون انرژی اتاق ایران تصمیم‌گیری شد.
