این در حالی است که خسارت‌های اقتصادی ناشی از خاموشی‌ها در سایر بخش‌های صنعت و خدمات بیشتر از این ارقام بوده، ضمن اینکه اثرات مخرب روحی و روانی خاموشی را بر آحاد جامعه به‌ ویژه در دورانی که کشور با بیماری کرونا درگیر است، نباید نادیده گرفت.  هرچند مسوولان وزارت نیرو مشکل کمبود برق و عدم توان پاسخگویی به نیاز مصرف را ناشی از خشکسالی، افزایش دما، فعالیت مراکز تولید رمزارز و رشد ناگهانی مصرف برق مطرح و توجیه می‌کنند، اما هیچ یک از این عوامل نمی‌تواند دلیل اصلی بروز این وضعیت نابسامان باشد، بلکه علت اصلی را باید در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو و نبود توازن بین عرضه و نیاز مصرف برق وکاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید برق در سال‌های اخیر جست‌وجو کرد. باید گفت موضوع خشکسالی، افزایش دما و روند رشد سالانه مصرف در کشور پدیده جدیدی نیست و با توجه به شرایط اقلیمی کشور و داده‌های آماری از قبل قابل پیش‌بینی بوده است.  سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق طی سال‌های اخیر در قالب گزارش‌های رسمی و مکاتبه با متولیان امر، همچنین انجام مصاحبه و تهیه یادداشت در رسانه‌های گوناگون در مورد تبعات سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت نیرو در حوزه صنعت برق هشدار‌های لازم را داده بود.  اما متاسفانه وزارت نیرو نه تنها به این هشدارها اعتنایی نکرد، بلکه با پافشاری بر اجرای سیاست‌های ناکارآمد خود، زمینه‌ساز پیدایش وضعیت نامطلوب امروز صنعت برق شد. با این حال مدیران سندیکا در چهار سال گذشته به‌منظور طرح چالش‌های سرمایه‌گذاری و دستیابی به راه‌‌حل‌های عملی بارها به‌طور رسمی برای ملاقات حضوری با وزیر نیرو درخواست داشته‌اند که متاسفانه بی‌نتیجه بوده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار وزیر جدید نیرو و اعلام برنامه‌های دولت در حوزه انرژی برق، از جمله حمایت از بخش خصوصی برای جلب همکاری و افزایش سرمایه‌گذاری خصوصا در تولید برق، امیدهای تازه‌ای در دل فعالان غیردولتی صنعت برق جوانه زد. به‌رغم این امیدواری‌ها باید گفت مشکلات سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برق که در ادامه به آن اشاره می‌شود، همچنان باقی است و به تعبیری در روی همان پاشنه قبلی خود‌ می‌چرخد.

یکی از مشکلات اساسی نیروگاه‌های خصوصی، نحوه قیمت‌گذاری خرید انرژی برق توسط وزارت نیرو است. برای حل این مشکل، تشکیل نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق (رگولاتوری) که سندیکا از حدود چهار سال پیش پیگیر آن بوده است، می‌تواند راهگشای این چالش باشد. کلیات تشکیل این نهاد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین و در قالب لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شده است. متاسفانه این لایحه توسط دولت سیزدهم از مجلس مسترد شده و در حال حاضر بلاتکلیف مانده است.   همچنین حل نشدن مشکل بازپرداخت ارزی اقساط تسهیلات دریافتی توسط نیروگاه‌ها از صندوق توسعه ملی، انباشت مطالبات نیروگاه‌ها از وزارت نیرو، عدم تمکین وزارت نیرو به قانون ازجمله احکام دیوان عدالت اداری و مصوبات شورای اقتصاد، یکجانبه‌گرایی وزارت نیرو در تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط در مناسبات دوجانبه و قراردادها، موضوع گواهی‌ظرفیت و تحمیل دریافت مجوز سالانه پروانه بهره‌برداری، وجود رقابت نابرابر بین نیروگاه‌های دولتی و خصوصی در بورس انرژی و بازار برق، از جمله مواردی است که باعث بی‌انگیزگی سرمایه‌گذار برای فعالیت در بخش تولید برق شده است. به طوری که طی برنامه ششم توسعه هیچ قرارداد جدیدی برای احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی تنظیم و مبادله نشده و خریداری برای نیروگاه دولتی وجود نداشته است.‌  تردیدی نیست تداوم این شرایط نابسامان و شکننده، آینده صنعت برق را بحرانی‌تر خواهد کرد و زیان‌هایی به مراتب سنگین‌تر نسبت به گذشته به مردم و کشور وارد خواهد ساخت. انتظار‌ می‌رود دولت سیزدهم و به ‌ویژه وزیر نیرو و همکارانش با بازنگری در سیاست‌های گذشته و تجدید نظر در آنها و در تعامل پیوسته با بخش خصوصی، فضای مناسبی برای بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و افزایش انگیزه در بخش خصوصی به وجود آورند تا امکان تحقق برنامه‌های دولت برای افزایش ظرفیت تولید و کاهش بحران کمبود برق فراهم آید.