قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آرین ماه‌تاب‌گستر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد
«بدهی‌های ارزی»؛ مساله حل نشده نیروگاه‌ها
برای واکاوی این موضوع با بهمن مسعودی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آرین ماه‌تاب‌گستر گفت‌وگو کردیم.
بلاتکلیفی در بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی، مانع پیشروی سرمایه‌گذاران نیروگاهی
قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آرین ماه‌تاب‌گستر با اشاره به این موضوع که سیاست‌های پولی کلان کشور به منظور تقویت ریال، اقتصاد را با شوک‌های ارزی متعدد مواجه کرده است، افزود: تا امروز با سه شوک ارزی مهم مواجه شده‌ایم و امکان روبه‌رو شدن با جهش‌های کوچک‌تر بهای ارز، همچنان به قوت خود باقی است. اولین شوک ارزی جدی در اوایل دهه ۷۰ رخ داد و دومین بار اقتصاد ایران در اوایل دهه ۹۰ دچار شوک ارزی شد. سومین دوره اما طولانی‌تر بود که تقریبا از سال ۱۳۹۷ تاکنون ادامه دارد. نکته اینجا است که دولت همزمان با دو شوک ارزی قبل، فرآیندهایی را برای جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت ارز، پیش‌بینی و اجرایی کرد. در دوره اول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و در دوره دوم ریالی‌شدن بدهی‌های ارزی به حساب ذخیره، اقداماتی برای جبران خسارات واردشده به فعالان اقتصادی از محل جهش نرخ ارز بود.
مسعودی با اشاره به تجربه این دو شوک ارزی می‌گوید: صندوق توسعه ملی که اصلی‌ترین منبع ارزی کشور محسوب می‌شود، با توجه به تجربه شوک‌های ارزی گذشته ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران صنعت برق را منوط به مصوبه هیات وزیران مبنی بر تصویب راهکاری برای مواجهه با خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز کرد که منجر به مصوبه سال ۹۴ هیات وزیران مبنی بر تسویه تسهیلات با نرخ رسمی شد. بر اساس این مصوبه، فعالان اقتصادی حوزه‌های برق، راه و آب که بدهی ارزی دارند، باید بازپرداخت ارز را بر مبنای نرخ رسمی‌بانک مرکزی انجام دهند. اگرچه پیش‌بینی راهکار پیش از وقوع مشکل بسیار امیدوارکننده و هوشمندانه بود، اما وقتی اصلی‌ترین جهش ارزش کشور در سال ۹۷ رخ داد، عملا پیاده‌سازی این راه حل از دستور کار خارج شد و هیچ یک از مراجع اعم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل به آن عمل نکردند.
وی در ادامه می‌افزاید: فراموش نکنیم که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به صنعت برق بوده و فعالان صنعت آب و راه به میزان بسیار اندکی از این تسهیلات بهره برده‌اند. ازاین‌رو خسارات ناشی از جهش نرخ ارز و عدم پیاده‌سازی یک راهبرد عملیاتی برای جبران این زیان‌ها، صنعت برق را بیش از سایر صنایع و بخش‌ها، متضرر کرد.
راهکار جبران نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی
مسعودی در پاسخ به این سوال که چه راه‌حلی برای جبران خسارات و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی وجود دارد، می‌گوید: مصوبه موثری برای جبران این خسارات پیش‌بینی شده و علاوه بر مواردی که پیش‌تر ذکر شد، سازوکاری هم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده که بر اساس آن دولت موظف است تغییرات بیش از ۱۰درصد در نرخ ارز را پوشش داده و جبران کند. بر اساس عرف در قرارداد هرگونه تغییر در قوانین یا تغییرات غیر متعارف در قیمت ارز باید توسط سرمایه‌پذیر یا خریدار برق پوشش داده شود.
این کارشناس صنعت برق می‌افزاید: متاسفانه در بحبوحه افزایش نرخ ارز و اوج‌گیری مشکلات نیروگاه‌ها به ویژه برای بازپرداخت تسهیلات ارزی، شبهه‌‌ای با عنوان زیاده طلبی «مافیای تولید برق» و افزایش ارزش دارایی‌های نیروگاه‌های غیر دولتی از سوی برخی مطرح شد. به نظر می‌رسد در این اظهارات غیر کارشناسی این مساله نادیده گرفته شده که وقتی نیروگاهی به شبکه متصل می‌شود، عملا دارایی مستقیم سرمایه‌گذار محسوب نمی‌شود و این نیروگاه حتی در صورت زیان‌ده‌بودن هم باید برق تولید کند، ضمن اینکه ناگزیر است برق تولیدی خود را به یک مشتری انحصاری و با یک قیمت از پیش تعیین‌شده عرضه کند.
ضرورت تامین سرمایه موردنیاز توسعه زیرساخت‌های صنعت برق
قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آرین ماه‌تاب‌گستر به الزام تامین سرمایه توسعه صنعت برق اشاره کرده و می‌گوید: آیا به این موضوع دقت کرده‌اید که چرا صنعت برق با وجود حیاتی و زیرساختی بودن، هیچ‌گاه از حمایت جدی مانند صنعت خودرو یا لوازم خانگی برخوردار نشده است؟ در پاسخ به این سوال باید دو موضوع را در نظر گرفت. اول اینکه وزارت صمت تولیدکننده یا خریدار انحصاری خودرو یا لوازم خانگی نیست و از این رو به وظیفه حاکمیتی خود یعنی حمایت از سرمایه‌گذاران عمل می‌کند، اما وزارت نیرو جایگاه متفاوتی در صنعت برق دارد. این وزارتخانه علاوه بر سیاستگذار، تولیدکننده و خریدار برق هم هست، بنابراین به طور طبیعی سیاست‌های کلان صنعت برق را به نحوی تدوین می‌کند که منافع خودش هم تامین شود.
وی ادامه می‌دهد: دلیل دوم این است که وزارت نیرو و دولت منابع کافی برای تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق در اختیار نداشته و ندارند، از این رو بخش غیر دولتی با همکاری بانک‌های عامل و نیز صندوق توسعه ملی، به حوزه نیروگاهی وارد شده و مسوولیت تامین سرمایه برای توسعه صنعت برق را عهده‌دار شده است. ولی امروز متاسفانه براساس دیدگاهی در وزارت نیرو، مشکلات این بخش کلیدی و حیاتی ناشی از افزایش هزینه تولید برق به دلیل ورود سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی است.
رویکرد وزارت نیرو در حوزه تسهیلات ارزی نیروگاه‌های غیر دولتی
مسعودی با اشاره به این موضوع که به نظر می‌رسد مساله تسهیلات ارزی نیروگاه‌های غیر دولتی جزو اولویت‌های وزارت نیرو نیست، می‌افزاید: بعضا این شبهه پیش می‌آید که وزارت نیرو به‌جای پیگیری رفع مشکل تولیدکنندگان غیردولتی ناترازی مالی نیروگاه‌های خصوصی را اهرمی برای حل مشکلات خود کرده است. به عنوان مثال پس از خاموشی‌های تابستان سال‌جاری، وزارت نیرو به جای حل مشکل سرمایه‌گذاران غیر دولتی، نرخ برق صنایع را به نفع خود افزایش داد و منابع حاصل از این مصوبه، با وجود اینکه مصوبه مثبتی است، کاملا نصیب وزارت نیرو شد.
وی در ادامه می‌گوید: قطعا می‌توان اقداماتی را برای رفع مشکل تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها انجام داد که از آن جمله می‌توان به کاهش نرخ بهره صندوق توسعه ملی برای صنایع زیرساختی مانند برق، افزایش دوره قراردادهای ECA، اعمال و اصلاح فرمول‌های تعدیل برای جبران خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز و صدور مجوز صادرات برق توسط نیروگاه‌های غیر دولتی اشاره کرد.
این مقام مسوول بیان می‌کند: در یک دوره زمانی، دولت پذیرفت که بخش خصوصی مسوول این ناترازی نیست و از این رو با امهال خسارات دیرکرد اقساط تسهیلات ارزی موافقت کرد. نکته اینجاست که این اقدام درست مانند تزریق مسکن به یک بیمار سرطانی است و عملا دردی را دوا نمی‌کند. تسکین مقطعی این مشکل، راه‌حل خوبی نیست و عملا به معنای ازدست‌دادن زمان برای رفع ریشه‌ای مساله است. درست در همین زمانی که با این مسکن‌ها، درد را التیام داده‌ایم، سرطان به سرعت در حال پیشروی است و بحران بازپرداخت تسهیلات ارزی و انباشت سود تسهیلات هم چنین شرایطی دارد. قائم‌مقام مدیرعامل شرکت آرین ماه‌تاب‌گستر به پیگیریهای انجام‌شده برای حل مشکل تسهیلات ارزی نیروگاه‌های غیردولتی اشاره کرده و می‌گوید: تا کنون قوه قضائیه بیشترین همکاری و همراهی را با تولیدکنندگان برق داشته است. در شرایطی که دولت و وزارت نیرو کمبود منابع مالی را بهانه کرده و هیچ اقدام موثری انجام نمی‌دهند، امیدواریم قوه‌قضائیه پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داده و راه‌حلی بیندیشد. همچنین امیدواریم که وزارت نیرو و دولت سیزدهم رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته داشته باشند و اقدامی عملیاتی برای رفع این چالش پی‌ریزی کنند.
