دشواریهای محتمل پیک ۱۴۰۰
با وجود اینکه وزارت نیرو در طول دو سال گذشته پیک تابستان را به مدد بارشهای مناسب و سهم تولید بالای برقابیها بدون خاموشی پشت سر گذاشته، اما نباید فراموش کنیم که کاهش چشمگیر تولید این نیروگاهها در سال ۹۷ به دلیل کاهش شدید بارشها، این وزارتخانه را ناگزیر کرد پیک تابستان را با اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده مدیریت کند.
حالا کمتر از دو ماه تا آغاز دوره پرمصرف سال، دوباره نگرانیها از چگونگی تامین برق در زمان پیک، اوج گرفته است. این نگرانیها دلایل روشن و مشخصی دارد که اصلیترین آنها کاهش چشمگیر بارشها در سال آبی اخیر بوده است. افت ذخایر سدها و کاهش ۳۵ درصدی بارشها، خبر از سالی سخت برای نیروگاههای برقابی و البته صنعت برق میدهد.
البته شاید به درستی نتوان پیشبینی کرد که سهم برقابیهایی که در تابستان دو سال گذشته حدود ۱۰ هزار مگاوات تولید برق داشتهاند، از تامین برق پیک امسال چقدر است، اما با اطمینان میتوان گفت آنها سهمی کمتر از دو سال گذشته خواهند داشت.
مساله بسیار کلیدی دیگری که پیش از آغاز پیک باید مورد توجه قرار گیرد، روند کند و گاه متوقفشده سرمایهگذاریها در حوزه تولید برق است. بر اساس آمار موجود، وزارت نیرو در طول سال گذشته تنها ۱۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید را به مدار آورده است. این در حالی است که بر اساس برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت صورت گرفته، این وزارتخانه برای تامین رشد مصرف سالانه برق موظف و ناگزیر به افزایش حداقل ۵هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق است. با نگاهی خوشبینانه میتوان گفت افزایش ۳۵۰۰ تا ۴هزار مگاواتی برق هم میتوانست نیاز کنونی کشور را تا حدی تامین کند، اما ۱۸۰۰ مگاوات، رقم هشداردهندهای برای پیک برق امسال محسوب میشود.
این مساله بیش از هر چیز ناشی از کندشدن ریتم سرمایهگذاریها در حوزه نیروگاهی به دلیل سیاستهای نادرست حاکم بر این حوزه است. تعرفهگذاری غیراقتصادی برق نیروگاههای خصوصی، ناکارآمدیهای حاکم بر بورس و بازار برق، انباشت مطالبات تولیدکنندگان غیر دولتی برق و افزایش بیسابقه و مخرب هزینههای سرمایهگذاری در مقابل دوره بسیار طولانی بازگشت سرمایه در نیروگاهها، عواملی هستند که انگیزههای سرمایهگذاران بخش خصوصی را برای ورود به حوزه تولید برق از بین برده و توسعه این بخش را تا حد قابل توجهی متوقف کرده است.
فراموش نکنیم سرمایهگذارانی که در سالهای گذشته نسبت به احداث و راهاندازی نیروگاههای جدید اقدام کردهاند، این روزها یا به دلیل افزایش بیسابقه نرخ ارز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به بنبست رسیدهاند یا به دلیل عدم دریافت به موقع مطالباتشان، امیدی به بازگشت سرمایه هنگفت خود ندارند. نکته بسیار مهمی که در این میان نباید از نظر دور داشت این است که بدعهدی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات این بخش، بسیاری از نیروگاهها را به مشتریان بدحساب بانکها تبدیل کرده و کار را به جایی رساند که حتی صندوق توسعه ملی هم به بانکهای عامل اعلام کرده برای احداث نیروگاهها منابع ارزی تخصیص داده نخواهد شد.
اگرچه بخشی از چالشهای ناشی از اقتصاد ناکارآمد برق ناشی از سیاستهای کلان حاکم بر کشور است، اما به هر حال وزارت نیرو میتوانست با مدیریت هوشمند و منعطف بخشی از پیامدهای ناشی از کمبود نقدینگی را جبران کرده و حداقل از تحمیل هزینههای مضاعف به نیروگاههای غیر دولتی جلوگیری کند. ایجاد شرایط مساعد و رقابتی در بورس و بازار، تعیین فرمول موثر و عملیاتی برای افزایش سقف قیمت برق در بازار و نرخ آمادگی در طول هر سال، احتساب خسارت دیرکرد در پرداخت مطالبات بخش خصوصی و نیز چارهاندیشی و چانهزنی برای تسویه اقساط ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی، راهکارهایی است که باید برای حفظ سرمایهگذاران نیروگاهی و تشویق آنان به مشارکت در ساخت نیروگاههای جدید یا افزایش ظرفیت نیروگاههای موجود در نظر گرفته میشد.
حالا وزارت نیرو و تولیدکنندگان دولتی و خصوصی برق در پیک ۱۴۰۰ باید بار تمام این ناکارآمدیها را بر دوش بکشند و جالب اینکه باز هم فعالان غیردولتی با وجود همه این تلاشها و همراهیها در نهایت با انباشت مطالبات و پیامدهای ناشی از آن دست به گریبان خواهد بود.
پیش از پیک ۱۴۰۰ یک مساله دیگر هم باید مورد توجه قرار گیرد. آمار رشد اقتصادی کشور به تدریج با شیبی ملایم در حال افزایش است. اینکه رشد اقتصادی ایران از منفی ۷ به تدریج به صفر نزدیک میشود اگرچه سیگنالهای مثبتی به بازار میدهد اما فراموش نکنیم که یکی از مهمترین زیرساختهای این رشد، تامین برق است. بنابراین صنعت برق باید مهیای افزایش مصرف برق صنایع هم باشد و این مساله به معنای امکان سختتر شدن عبور از پیک امسال هم هست. به طور خلاصه باید گفت که وزارت نیرو و صنعت برق باید در انتظار روزهای سختی در پیک ۱۴۰۰ باشند. نتیجه عدم توجه به لزوم توسعه سرمایهگذاری در حوزه تولید برق، صیانت از ظرفیتهای نیروگاههای غیر دولتی، زمینهسازی برای هدایت سرمایههای بخش خصوصی به سمت تولید برق با مانعزدایی و پشتیبانی از آنها و همچنین ایجاد شرایط مساعد، منصفانه و رقابتی برای فعالیت بخش غیردولتی، در روزهای اوج مصرف امسال خود را نشان خواهد داد. مواجهه با این روزها و جلوگیری از تکرار خاموشیهای سال ۹۷ در گرو توجه دولت و وزارت نیرو به ظرفیتهای نیروگاههای غیر دولتی و رفع موانع پیش روی آنها برای افزایش ظرفیت و توسعه فعالیتهایشان است. در غیر این صورت هیچ یک از بخشهای این معادله تغییر نکرده و وزارت نیرو هر سال برای عبور از پیک باید به بارشها و ذخایر سدها امید ببندد و تا لحظه آخر درگیر اماواگرهای معمول باشد.