در گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم مطرح شد
نیروگاه‌ها در وضعیت قرمز
دریافت مطالبات از وزارت نیرو، شرط توسعه نیروگاهی
نقطه آغاز
نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم با ظرفیت اسمی ۱۴۴۰ مگاوات در کیلومتر ۲۷ جاده جهرم به شیراز واقع شده است. این نیروگاه شامل ۶ واحد گازی V۹۴-۲ هر یک به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات بوده که در حال حاضر همه آنها در حال بهره‌برداری است و سه واحد بخار هریک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات که واحد اول بخار در فروردین ۹۷ و واحد دوم بخار در اردیبهشت ۹۸ به شبکه سراسری برق کشور متصل و در حال بهره‌برداری است.
عملیات اجرایی احداث بخش گاز نیروگاه جهرم از سال ۱۳۸۴ آغاز شد. واحد اول در تیرماه سال ۱۳۸۶ به شبکه سراسری برق کشور متصل شد و پنج واحد دیگر نیز به ترتیب در کمتر از ۱۴ ماه (سنکرون واحد ششم گاز نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم) راه‌اندازی شدند. کارفرمای اولیه این پروژه سازمان توسعه برق ایران بود، اما در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، پروژه توسط سازمان خصوصی‌سازی به مالک جدید یعنی شرکت مولد نیروگاهی جهرم واگذار شد. کارفرمای این پروژه شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم و مشاور آن شرکت مهندسی قدس نیرو است.
برنامه‌های آتی
کنعان با اشاره به برنامه‌های در حال اجرای این شرکت گفت: تکمیل واحد ۳ بخار در دست اجرا است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۹ وارد مدار شود و عملا سه بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه جهرم تکمیل خواهد شد. با ورود واحد بخار ۳ اتفاقی که می‌افتد این است که تولید نیروگاه افزایش یافته، راندمان تولید در سیکل ترکیبی بلوک سوم افزایش می‌یابد که نتیجه آن کسب درآمد ناشی از تولید انرژی بیشتر و عدم استفاده از سوخت و نداشتن هزینه سوخت خواهد بود. بنابراین این موضوع درآمد قابل‌توجهی را برای مجموعه نیروگاه به همراه خواهد داشت. البته علاوه بر این موارد با ورود واحد بخار، آثار زیست‌محیطی نیز بهبود پیدا خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به تصمیم وزارت نیرو مبنی بر اعمال افزایش نرخ در بخش خرید انرژی، پس از سال‌ها می‌توان امیدوار بود درآمد نیروگاه‌ها کمی بهبود پیدا کند. اما در نهایت از شرایط آرمانی و واقعی که بتواند هزینه‌های هنگفت نیروگاه‌ها را تامین کند هنوز فاصله بسیار دارد. با این‌حال تصمیم دو ماه پیش متولیان برق می‌تواند نقطه آغازی برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی باشد که درنهایت بتوان واحدهای در حال ساخت را سریع‌تر وارد مدار کرد.
کنعان در ادامه اظهار کرد: در مجموعه جهرم، مطالعات مدیریت پساب نیروگاه در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم با تامین نقدینگی لازم، پروژه مدیریت پساب هم به اجرا درآید. نتیجه این اقدام، کاهش مصرف آب با استفاده از احیا و استفاده مجدد از پساب نیروگاه در سیکل ترکیبی خواهد بود و از پروژه‌های مهمی است که آثار هزینه‌ای و زیست‌محیطی مثبت به همراه خواهد داشت. او افزود: پروژه بعدی که برای ما حائز اهمیت است، «طرح افزایش توان و ارتقای راندمان واحدهای گازی» موجود در نیروگاه است. پیش‌بینی می‌کنیم در نتیجه اجرای این طرح برای ۶ واحد ۱۶۰ مگاواتی به‌طور تقریبی بین ۱۵ تا ۲۰ مگاوات به ظرفیت هر واحد اضافه شود که درمجموع ۶ واحد بین ۹۰ تا ۱۲۰ مگاوات به ظرفیت نامی نیروگاه اضافه کند.
به گفته کنعان نتیجه اجرای این طرح افزایش توان، مقدار تولید و درآمد نیروگاه برای سال‌های آتی خواهد بود. البته شرط اصلی انجام این طرح‌ها، تامین مالی و نقدینگی است. با توجه به مطالباتی که از وزارت نیرو داریم، اگر وزارت نیرو به تعهدات پرداخت بدهی‌های خود به‌موقع عمل کند ما این امکان را داریم که هر چه سریع‌تر این طرح‌ها را به اجرا برسانیم. بنابراین وصول به‌موقع مطالبات ما پاسخگوی اجرای همه طرح‌ها خواهد بود. متاسفانه وزارت نیرو در انجام تعهدات و پرداخت بدهی‌ها به نیروگاه‌ها تعلل می‌کند. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی نیروگاهی با تمام ظرفیت نیروگاه‌ها را در مدار نگه داشته و هزینه‌های نیروگاه شرایط را برای بخش خصوصی بسیار سخت و غیرقابل‌تحمل کرده است.
تعمیرات به کجا رسید؟
کنعان در پاسخ به اینکه در بحث تعمیرات امسال چه کارهایی انجام شده است، گفت: در نیروگاه جهرم به‌رغم وجود مسائل و مشکلات مالی شدید و عدم تزریق مناسب نقدینگی از محل مطالبات مالی از سوی وزارت نیرو، خودمان را از منظر وظیفه ملی متعهد به حفظ و نگهداری شرایط پایدار و آماده‌به‌کار بودن نیروگاه می‌دانیم. تعمیرات اساسی (اورهال) کلیه واحدهای نیروگاه جهرم تا سال ۱۳۹۷ انجام‌شده و عملا تا سال ۱۴۰۱ برنامه تعمیرات اساسی نخواهیم داشت. با این حال بازدیدهای دوره‌ای نیروگاه را طبق زمان‌بندی استاندارد و در کوتاه‌ترین زمان به انجام رساندیم که شامل بازدیدهای ۴ هزار، ۸ هزار و واحدهای گازی و واحدهای بخار است، اما همین بازدیدها و تامین قطعات و نگهداری نیروگاه شامل هزینه‌های سنگین است و به‌شدت در مضیقه هستیم. جالب این است که همکاران وزارت نیرو دائما با نیروگاه‌ها به‌صورت دستوری مکاتبه می‌کنند مبنی بر انجام به‌موقع بازدیدها و تعمیرات دوره‌ای و اینکه به زمان‌بندی بازدیدها مقید باشیم، اما زمانی که از محل مطالبات خودمان تقاضای نقدینگی برای تامین هزینه اجرای دستورات فوق داریم هیچ پاسخی دریافت نمی‌کنیم. با ادامه این وضعیت احتمال دارد که در آینده نزدیک نیروگاه‌ها حتی برای تامین حقوق و دستمزد نیروی انسانی خود با مشکلات شدید مواجه شوند. البته مشکل بزرگ دیگری که داریم پرداخت برای تامین لوازم و قطعات است، زیرا هزینه تامین قطعات نسبت به سال‌های گذشته چند برابر شده و فروشندگان و تامین‌کنندگان هم فقط به‌صورت نقدی و به‌روز حاضر به فروش بوده و دیگرکسی حاضر به فروش اعتباری و بلندمدت با نیروگاه‌ها نیست.
چالش‌ها و مشکلات نیروگاهی
مدیرعامل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم با بیان اینکه برای افزایش نرخ خرید برق، عددی را مصوب کردند، گفت: اولا این افزایش فقط در بخش خرید انرژی است و متاسفانه در بخش آمادگی وزارت نیرو، هیچ اقدامی صورت نگرفته است. این در حالی است که هفته گذشته دیوان عدالت اداری برای اجرایی شدن پرداخت نرخ آمادگی مطابق قانون مصوب برنامه توسعه بر اساس یک مصوبه غیرقانونی در هیات تنظیم بازار در سال ۹۴، رای صادر کرده و وزارت نیرو باید تمام مطالبات را پرداخت کند. همین چالش نشان می‌دهد متولیان هیچ علاقه و رغبتی برای رفع مشکلات نیروگاه‌ها ندارند و مسوولان باید پاسخگوی زیان‌های واردشده بر بدنه بخش خصوصی نیروگاهی باشند.
کنعان افزود: در بخش انرژی افزایش قیمتی را محاسبه کرده‌اند، اما آیا این نرخ کفاف هزینه‌های نیروگاه را می‌دهد؟ آیا هزینه‌های نیروگاهی حتی در بخش کارکنان ثابت بوده است؟ هرسال با افزایش قانونی دستمزد وزارت کار، هزینه‌های پرسنلی افزایش داشته است. از سوی دیگر اگر هزینه‌های حال حاضر تامین تجهیزات و نگهداری نیروگاه‌ها و تامین قطعات را نسبت به سال‌های قبل بررسی کنیم ملاحظه می‌کنید که چقدر سرسام‌آور افزایش پیداکرده است. او ادامه داد: افزایش هزینه‌ها خصوصا در طول دو سال گذشته فاجعه‌آمیز بوده است. چرا به خاطر اینکه نمی‌خواهید هزینه واقعی انرژی را اعمال کنید، فشار آن را به تولیدکننده تحمیل می‌کنید؟ تولیدکننده به قطعات و نیروی انسانی وابسته است، یک‌لحظه نتواند قطعات موردنیاز را تامین کند نیروگاه با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین افزایش جدید نرخ انرژی تسکین بسیار ضعیفی است که از واقعیت‌ها همچنان دور است.
او با اشاره به اینکه چرا به نوع سبد هزینه جامعه مصرفی توجه نمی‌شود، گفت: باید توجه داشته باشیم که تولید و تامین برق از هزینه اینترنت، هزینه مکالمه تلفنی، بنزین و بسیاری موارد دیگر مهم‌تر است؟ هر مدیری هم که می‌آید شعار می‌دهد که اجازه نمی‌دهیم قیمت برق افزایش پیدا کند، اما به چه قیمتی؟ به این قیمت که صنعت نیروگاهی ورشکسته شود و آسیب ببیند؟ اگر برق نباشد از اینترنت خبری است؟
ایستگاه پمپ‌بنزین کار می‌کند؟ چرا قیمت فولاد و سیمان و حتی لبنیات هرسال افزایش پیدا می‌کند، اما نرخ برقی که زیربنای تمام این فعالیت‌هاست، ثابت مانده است؟ ۶۰ درصد از برق کشور را بخش خصوصی تامین می‌کند، اما هیچ ارزشی برای این بخش قائل نیستند. در نتیجه تمام صنایع و تولیداتی که وابسته مستقیم به برق هستند رشد قیمت را تجربه کردند اما صنعت تولید برق همین‌طور ثابت مانده و وضعیتش روزبه‌روز بدتر شده است. او ادامه داد: بحث این نیست که قیمت را به‌گونه‌ای افزایش دهند که سودهای سرشار بگیریم، اما درآمد نیروگاه‌ها باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که بتوانیم جواب هزینه‌هایمان را بدهیم.
کنعان در ادامه با اشاره به اینکه وزارت نیرو اعلام می‌کند ما بدهکاران باشخصیتی هستیم، بدهی ما دیر و زود دارد اما سوخت‌وسوز ندارد، تاکید کرد: در بحث اقتصاد و حسابداری دیر و زود منتج به سوخت‌وسوز می‌شود؛ اگر شما پول واحد نیروگاهی را دیر بدهید این یعنی سوخت‌وسوز و زیان. وقتی هر کدام از نیروگاه‌ها طی سال‌ها صدها میلیارد مطالبه دارند از زمانی که دلار بوده ۳ هزار تومان و الان به
۱۸ هزار تومان هم رسیده، این نشانه‌ای دقیق و بارز از سوخت‌وسوز نیست؟ افزایش هزینه نگهداری و تامین قطعات که چند برابر شده آیا این نشانه سوخت‌وسوز نیست. به اعتقاد او این ضرب‌المثل، ضرب‌المثلی نیست که در بدهی وزارت نیرو به نیروگاه‌ها مصداق داشته باشد. کنعان در پایان گفت: بخش خصوصی نیروگاهی که در حال حاضر از چابکی و پویایی ویژه‌ای برخوردار است از دولت و مجلس و همه تصمیم‌گیران انتظار دارد که در گام نخست واقعی‌سازی نرخ برق در هر دو بخش انرژی و آمادگی را به‌طور سالانه در دستور کار قرار دهد. دومین گام، برنامه‌ریزی منظم در انجام به موقع تعهدات مالی و پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها داشته باشند. سومین گام، امکان صادرات برق توسط بخش‌خصوصی به کشورهای دیگر را فراهم کنند. قطعا با ایجاد شرایط «سه گام» فوق‌زمینه‌های جهش تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت نیروگاهی به عنوان یک اقتصاد جذاب فراهم شده و آن زمان است که می‌توانیم ادعا کنیم ایران به قطب و هاب انرژی در منطقه تبدیل خواهد شد.
