در واقع نیروگاه‌ها علاوه بر مطالبات، هم تولید می‌کنند و هم باید منتظر تسویه آن در دوره‌های طولانی باشند.

علاوه بر معضل وصول مطالبات معضل نرخ‌گذاری ارزان نیز گریبان‌گیر صنعت است. نیروگاه یک واحد تولیدی با هزینه سرمایه‌گذاری بالا است که نرخ‌های فعلی برق برای توجیه‌پذیری صنعت فرسنگ‌ها با آنچه باید باشد فاصله دارد.

برای حل این معضل دولت در سال‌های گذشته از مشوق‌هایی مانند قراردادهای ECA بیع متقابل و وام ارزی استفاده کرده است که آن هم به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کارآیی زیادی نداشته باشد.

بر همین اساس نیروگاه‌های حرارتی کشور را به لحاظ نرخ‌گذاری می‌توان به دو دسته دارای قرارداد ECA و بدون قرارداد ECA تقسیم‌‌بندی کرد که قدیمی‌تر‌ها عموما بدون قرارداد هستند. نرخ فروش این دو گروه کاملا متفاوت است و نرخی که براساس فرمول قرارداد ECA در حال حاضر محاسبه می‌شود حدود ۳۰۰ تومان است اما متوسط نرخ دیگر نیروگاه‌ها به کمتر از ۶۰ تومان می‌رسد.  ضمن اینکه شرکت‌های دارای قرارداد نیز عموما ۵ سال از این نرخ‌های خوب بهره می‌برند. در خصوص ساختار نرخ‌گذاری نیز نرخ فروش برق دارای دو بخش فروش آمادگی و فروش انرژی است که آخرین نرخ آمادگی نیروگاه‌ها کمتر از ۲۰ تومان در هر کیلووات و نرخ انرژی نیز بیش از ۶۰ تومان (قبل از کسر نرخ گاز مصرفی) است. در صورت‌های مالی البته نرخ انرژی به صورت خالص (پس از کسر هزینه گاز مصرفی) ارائه می‌شود.  در حال حاضر با توجه به نیاز روزافزون کشور به برق و نیاز به سرمایه‌گذاری نیاز است که دولت چاره اندیشی کند. به نظر می‌رسد دیگر دادن گاز ارزان و وام ارزان هم پاسخگو نیست و این صنعت برای سرمایه‌گذاری جدید نیاز به رشد نرخ‌های فروش دارد. رشد نرخ‌های فروش هم مانعی به نام قدرت خرید مردم دارد و شاید به آسانی امکان رشد قیمت‌ها وجود نداشته باشد.  مشکل فقط به سرمایه‌گذاری جدید مربوط نمی‌شود بلکه هزینه‌های دلاری نگهداری به شکلی قابل توجه رشد داشته‌اند. بنابراین اگر سود کافی در دسترس نباشد به مرور شاهد مستهلک شدن تجهیزات خواهیم بود که سطح تولید فعلی را نیز تهدید می‌کند.  بنابراین از منظر بازار سرمایه هر چند نیروگاه‌ها در شرایط فعلی ضرایب قیمتی چندان جذابی ندارند اما به‌نظر می‌رسد در آینده چاره‌ای جز تقویت سودآوری صنعت وجود ندارد. شاید پرسش اساسی در خصوص سرمایه‌گذاری در صنعت این باشد که آن تحول اساسی چه زمانی رخ می‌دهد؟