تامین برق صنایع و شکست پنهان

«سیاست تقدم تامین برق مشترکان بخش خرد و خانگی بر بخش بزرگ و صنعتی» به دلیل آنکه اجرای آن آسان است (وزارت نیرو با تعداد بسیار محدودی مشترک مواجه است که مدیریت آنها با سهولت و تبعات اجتماعی آنی کمتری همراه است)، اما به دلیل اختلالی که در تولید بخش مولد اقتصادی دارد، آثار مخربی بر چرخه اقتصادی خواهد داشت. این مساله البته بدیهی به نظر می‌رسد، اما از سوی وزارت نیرو، سیگنال درستی به جامعه و سیاستگذاران از آنچه که در حال وقوع است ارائه نمی‌شود و با برجسته کردن بخشی از داده‌ها و فروکاستن بخشی دیگر، چرخه معیوب سیاست‌گذاری انرژی را تشدید می‌کند. برای درک این موضوع کافی است به بولتن «خلاصه وضعیت آماری صنعت برق» که توسط توانیر منتشر شده، نگاهی انداخته شود و برخی داده‌های آن را با سایر نماگرهای اقتصادی کشور مقایسه کرد. در این بولتن‌ها مشاهده می‌شود که مصرف بخش صنعتی ۳/ ۴درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. در برابر این وجه از آمار تامین برق کشور، جدول دیگر از تعداد مشترکان ارائه شده که مشاهده می‌شود در دو سال متوالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزایش تعداد مشترکان صنعتی صفر بوده است و هیچ مشترکی اضافه نشده است. این در حالی است که در بولتن شماره ۸۸ خلاصه عملکرد وزارت صمت، ادعا شده در سال ۱۴۰۰، تعداد ۷۲۵۵ فقره پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی صادر شده‌است. به عبارت دیگر بالغ بر ۷ هزار واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، اما هیچکدام به مشترکان صنعتی وزارت نیرو اضافه نشده‌اند. (یعنی عملا برقی برای تولید دریافت نکرده‌اند)، در کنار این مساله اگر آمار افزایش ظرفیت تولید برق هم مدنظر قرار گیرد، مشاهده خواهد شد که برآورد وزارت نیرو، حدود ۶ هزار مگاوات تا پایان جاری است، درحالی‌که کمبود برق شبکه در پیک حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاوات برآورد می‌شود که نشانگر تداوم وضعیت سال ۱۴۰۱ در ۱۴۰۲ است.

از این رو به نظر می‌رسد آنچه که در صنعت برق کشور در جریان است، پدیده «شکست ناآشکار» (Hidden Failure) سیاستگذاری تامین انرژی بوده که لازم است بدون پرده پوشی به ارکان تصمیم‌گیری کشور منعکس و برای آن چاره‌اندیشی شود.