بیش از دو دهه از اجرای آنچه که خصوصیسازی در صنعت برق گفته میشود، میگذرد. با وجود همه حمایتهایی که در برنامهها و گفتههای سیاستگذاران و مدیران دولتی از بخش خصوصی وجود دارد، با این حال فعالان و سرمایهگذاران غیر دولتی در این صنعت به ویژه در حوزه تولید برق با چالشهای متعددی دست به گریبانند. به گفته بسیاری از صاحب نظران، مشکلات بخش خصوصی صنعت برق و چارهیابی برای حل آنها تا زمانی که سازوکار خصوصیسازی در این صنعت و چگونگی اجرای قوانین حمایتی از آن مورد نقد و بررسی دقیق قرار نگیرد و دستگاههای مجری ملزم به تمکین از قانون نشوند، نمیتوان به حل ریشهای این نارساییها و برونرفت از آن امیدوار بود. نتیجه این بیتوجهیها، خاموشیهای گستردهای بود که در تابستان امسال بروز کرد و موجب خسارت سنگین اجتماعی و اقتصادی به کشور شد.
مشکلات و کمبودهای موجود در تامین برق در کشور موجب شده است که سیاستگذاران و مدیران کشور به فکر حل مشکلات موجود در این عرصه بیافتند. در این میان اما نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذاران نیز نقش بسیار مهم و اساسی در تعیین نقشهراه مناسب برای حل معضل خاموشیها دارند. به همین علت نیز روزنامه دنیای اقتصاد برای یافتن یک برنامه مدون و منسجم جهت حل کمبودهای موجود در حوزه برق به سراغ نمایندگان مجلس رفته است تا نظرات آنها را در این مورد بشنود. نمایندگان مجلس اما در این میان تاکید ویژهای بر استفاده از توان بخش خصوصی برای حل کمبودهای موجود در عرصه برق دارند.
این روزها مازوت یا همان نفت کوره متهم اصلی آلودگی هوا است؛ سوختی که در اکثر کشورهای پیشرفته به عنوان سوختی مقرون به صرفه به حساب میآید، در ایران عامل آلودگی شناخته شده و هر روز برچسب جدید بر آن زده میشود. باتوجه به اینکه در همه جای دنیا گاز وجود ندارد، عمدتا سوخت غالب نیروگاهها زغال سنگ یا نفت کوره است. کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، روسیه، چین و هند که جزو کشورهای پیشرفته شناخته میشوند، در نیروگاههای خود از نفت کوره و زغال سنگ استفاده میکنند. اما سوال اینجاست که چرا گفته میشود در ایران این فراورده نفتی آلودگی به همراه دارد؟
مروری برنوشتهها و بیانات شفاهی کارشناسان و دولتمردان در بخشهای مختلف اقتصاد ایران، حاکی از فراوانی برخی عبارتها و کلمات کلیدی است. یارانه و قیمتگذاری را میتوان از این دسته محسوب کرد. از دید نگارنده، این فراوانی، به شکل معناداری بیشازحد متعارف و تجویز علم اقتصاد بوده و بازتاب اشکالاتی بنیادی است. در اقتصاد، بیش ازآنچه به قیمتگذاری اهمیت داده شود، رقابتپذیری و قیمت پذیری مورد تأکید و تحسین است. قیمتگذاری، آنجا تجویز میشود که گریزناپذیر است. منحصراً در حوزههایی که از منظر رفاه اجتماعی، برآیند نیروهای بازار، به تحقق تولید بهینه کالا و خدمات منجر نمیشود.
«بحران برق»، «بحران آب» و «کشور از نظر تامین آب و برق در وضعیت خوبی قرار ندارد»، عباراتی است که اخیرا در محیطهای کارشناسی و فضای رسانهای کشور شنیده و دیده میشود. بحران برق در تابستان امسال با وقوع خاموشیهای گسترده، خود را به عموم نمایان ساخت، تا جایی که توجه اکثر دستگاههای نظارتی و اجرایی را نیز معطوف بهخود کرد. برای شناسایی علل و عوامل بروز این شرایط و ریشهیابی آن باید سیاستها، برنامهها و رویکردهایی که طی دو، سه دهه گذشته توسط وزارت نیرو در حوزه صنعت آب و برق اتخاذ شده، مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد و درستی و کم و کیف اجرای آنها نیز بررسی و واکاوی شود. نگارنده بر این باور است که وضعیت حاضر و نارساییهای موجود در صنعت برق محصول سیاستها و برنامههایی است که وزارت نیرو در دو دهه گذشته دنبال کرده است.در صنعتی با حساسیت و پیچیدگی تولید برق، اگر چه تغییر یا اصلاح در آن در بازه زمانی بلند صورت میگیرد، اما بروز هر گونه نقصان در تولید برق در مدت زمان کمی خود را آشکار میسازد و اصلاح آن اشکالات و نقصانها نیاز به مدت زمان به مراتب طولانیتر و البته سرمایهگذاری قابل توجه دارد.
افت میزان سرمایهگذاری در صنعت برق، اثرات و پیامدهایش را به شکلی گسترده در خاموشیهای تابستان سال جاری نشان داد. البته بدون تردید نمیتوان این خاموشیها را محدود به امسال دانست و صنعت برق باید مهیای مواجهه با خاموشیهای گسترده تر در پیک مصرف طی حداقل دو سال آینده باشد. جذب سرمایههای جدید در صنعت برق نه یک انتخاب بلکه الزامی غیرقابل انکار است که باید برای آن به شکلی زیرساختی برنامه ریزی شود. در این میان بدون تردید باید حذف قیمتگذاری دستوری یا حداقل اصلاح قیمت به صورت تدریجی را مهمترین پیش نیاز برای رقم خوردن یک آینده روشن برای سرمایهگذاران این صنعت دانست. مساله دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که بازگشت سرمایه به صنعت، مستلزم قانونمندتر شدن وزارت نیرو و تمکین آن به قوانین بالادستی از جمله سیاستهای کلی اصل ۴۴ و سایر قوانین ناظر بر حمایت از سرمایهگذاری است.
صنعت برق به عنوان یک صنعت «های تک» محسوب میشود. قبل از پیروزی انقلاب، بخش عمده این صنعت وارداتی بود، اما باگذشت زمان، فارغالتحصیلان علاقهمند به رشته برق وارد این صنعت شدند که این موضوع باعث شد صنعت برق از پایه علمی خوبی برخوردار شود. در سالهای پس از انقلاب نیز حمایت دولتها منجر به واردات فناوری شده که در نهایت ایران نیز صاحب فناوری شد. بهاینترتیب صنعت برق بومی شده و باگذشت چهار دهه امروز به نقطهای رسیده که در مراحل تولید، انتقال و توزیع برق به خودکفایی رسیدهایم. بهطوریکه صنعت برق در عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر ازجمله کشورهای همجوار (در حوزه تولید، انتقال و توزیع) موفق بوده و حتی علم این را دارد که درآمدهای ارزی قابلتوجهی را برای کشور رقم بزند.
خاموشیها برای صنعت برق اتفاق تازهای محسوب نمیشوند. در طول نیم قرن گذشته ایران در سه مقطع و به دلایل مختلف با خاموشیهای گسترده مواجه بوده است. نخستین خاموشیها در حدود سالهای ۵۳ تا ۵۴ در شبکه برق کشور اتفاق افتاد. در آن زمان کل مصرف برق شبکه سراسری کمتر از ۳هزار و ۵۰۰ مگاوات بود و خاموشیها با گستره ۵۰۰ مگاواتی به شبکه تحمیل شد. در حقیقت افزایش ناگهانی قیمت نفت، توسعه ساختوساز و افزایش سطح رفاه عمومی در کنار رشد بخش تجاری و صنعتی کشور، به افزایش چشمگیر مصرف برق و ایجاد فشار مضاعف بر شبکه و در نهایت بروز خاموشیها منجر شد. مسوولان آن زمان، برای حل این مساله با وجود عدم تولید گاز در ایران، نسبت به خرید قریب به ۴۵ توربین گازی از سراسر دنیا اقدام کردند و با اتکا به همین خرید بزرگ، نیروگاه ری در مدت کوتاهی احداث و راهاندازی شد.
تداوم مسائل و مشکلات صنعت برق در طول بیش از یک دهه اخیر، بحرانهای این صنعت را بهتدریج گستردهتر کرده تا جایی که نتیجه بخشی از پیامدهای ناشی از این بیتوجهیها خود را در خاموشیهای تابستان امسال نشان داد.
صنعت برق ایران جزو صنایع پیشرویی محسوب میشود که تجارب ارزندهای از اتکای موثر به ساخت داخل اندوخته است. خاموشیهای گسترده دوران جنگ تحمیلی، در سالهای پس از آن با سیاستهای تدوین شده در دولت سازندگی، تا حد قابل توجهی مدیریت شد و کاهش یافت. واقعیت این است که در طول آن سالها رویکرد وزیر نیروی وقت به ویژه در خصوص تامین و ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز صنعت برق چنان کارآمد و موثر بود که به فاصله کمتر از یک دهه و در سال ۷۵ خاموشیها به کمترین میزان ممکن رسید.
تولیدکنندگان غیر دولتی برق در طول سالهای اخیر با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کردهاند که بدعهدی وزارت نیرو در پرداخت مطالبات فعالان این حوزه و پایین بودن نرخ خرید برق از این نیروگاهها از اصلیترین مشکلات معرفی میشوند. با وجود این نیروگاههای غیر دولتی گرفتاریهای متعدد دیگری هم دارند که زاییده نقش چندوجهی وزارت نیرو در صنعت برق است. وقتی یک وزارتخانه با استفاده از اقتدار حاکمیتی و اتکا به نقش سیاستگذاری صنعت، در جامه خریدار و تولیدکننده برق هم ظاهر شده و علاوه بر اینکه مشتری کالای تولیدی نیروگاهها است یکی از رقبای آنها هم محسوب میشود، نحوه سیاستگذاری دچار ابهام و پیچیدگیهای گستردهای خواهد شد که اثر آن را به خوبی میتوان در آییننامهها و دستورالعملهای ابلاغی و نیز عدم تمکین این وزارتخانه به برخی از قوانین مشاهده کرد. یکی از مسائلی که نیروگاههای غیر دولتی را با مشکلات عدیده مواجه کرده، پدیدهی نوظهوری به نام صدور پروانه بهرهبرداری نیروگاه است. واقعیت این است که وزارت نیرو در طول سالیان اخیر با تفسیری نابهجا از اختیارات قانونی خود و بدون درنظرگرفتن الزامات قانونی توسعه و بهبود محیط کسبوکار و مانعزدایی از تولید، فرایندی غیر شفاف و مستبدانه را برای صدور پروانه بهرهبرداری برای نیروگاههای کشور در پیش گرفته است. این فرآیند نه تنها فاقد مبنای قانونی و توجیه اقتصادی و فنی است، بلکه خود تبدیل به یکی از موانع مهم برای تولید برق در نیروگاههای خصوصی شده و عملا هزینههای مالی قابل توجهی را به آنها تحمیل کرده است.
مطالعات کارشناسان و بررسی آمار و ارقام رشد مصرف و توان عملی نیروگاهها برای تولید برق، بیانگر این واقعیت است که در سال آینده و با شروع فصل گرما، تامین برق و پاسخگویی به نیاز مصرف با محدودیتهای جدی مواجه خواهد بود. اگر چه متولیان تامین برق برای مهار رشد مصرف، همچنین افزایش ظرفیت تولید برق تمهیداتی رااندیشیدهاند، با این حال پیشبینی میشود ناترازی تولید و مصرف برای تابستان آینده همچنان وجود خواهد داشت و بروز خاموشی دور از ذهن نیست.
ایده «تأمین برق فراگیر و مطمئن» از ابتدای انقلاب اسلامی توسط شهید حسن عباسپور پایهریزی شد. البته اینایده برای به هم پیوستن شبکههای برق و تبدیل آن به شبکه سراسری طراحی، پیادهسازی شد، اما به رغم تلاشهای صورت گرفته همچنان نیازمند تأمین هوشمندانه برق مطمئن و پایدار هستیم. در حقیقت واژه «مطمئن» برای انرژی برق به معنای تضمین رفاه، امنیت و اقتصاد جامعه و پایدار و نیز تاب آوری و مقاومت در مقابل حوادث و تهاجم است. اما لغت «هوشمندانه» بدین مفهوم است که امنیت انرژی برای مردم با سلایق مختلف در مصرف، امکان پذیر نبوده و مستلزم مصرف هوشمندانه برق است.
فعالان صنعت برق به ویژه در حوزه انتقال و توزیع که عمدتا شامل شرکتهای سازنده تجهیزات و پیمانکاران هستند، به جز مشکلات رایج و پرتعداد این صنعت از جمله انباشت مطالبات، قراردادهای یک سویه، رکود و تحریم با چالشهای دیگری هم مواجه هستند که به طور معمول، زاییده فضای اقتصاد کلان کشور است. در این میان سهم سازندگان تجهیزات از مشکلات فضای کلان کسب و کار کشور بیشتر هم هست. در حقیقت فعالان این حوزه به ویژه در مرحله صدور مجوزها، با رویهها و مقررات مخلی روبرو هستند که روند کار آنها را با موانع و مخاطرات جدی مواجه میکند.
امروزه با قاطعیت میتوان بیان کرد که بین رشد اقتصادی هر کشور و مقوله صادرات ارتباطی مستقیم وجود دارد و بدین سبب کارشناسان اقتصادی با اعتقاد به نقش تجارت بین الملل در رشد اقتصادی، از صادرات بهعنوان شاخص توسعه نام میبرند چراکه محقق شدن فعل صادرات مصادف است با ورود جریانات قدرتمند ارزی و هدایت آن به چرخه مالی هر کشور. از این رو در اقتصاد کلان، صادرات همراه با تولید به عنوان اهم عوامل استراتژیک عرضه قلمداد میشوند.
در شرایطی به آخرین فصل سال ۱۴۰۰ نزدیک میشویم که صنعت برق تابستان سختی را پشت سر گذاشته و زمستان سرد زود هنگام در نیمه دوم آبان با شدت افزایش مصرف گاز در کشور، سهم گاز تحویلی به نیروگاههای کشور را کاهش داده است. از این رو تأمین برق زمستان امسال و نیز تابستان پیشرو دو مسأله اساسی بخش برق وزارت نیرو است که در این یادداشت، نیازمندیهای تأمین برق تابستان ۱۴۰۱ با محوریت برنامههای وزیر نیرو که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
حال و روز امروز صنعت برق کشور در عمر بیش از ۱۱۰ سال این صنعت زیرساختی، بی سابقه است. این صنعت علاوه بر اینکه به لحاظ اقتصادی و نقدینگی با مشکل مواجه است، در تابستان با مشکل آب و در زمستان با مساله تامین سوخت گاز دست به گریبان است. اثرات تورمی و کمبود برق در بهار و تابستان سال ۱۴۰۰ در بازارهای سیمان و فلزات به وضوح احساس شد و در صورت تداوم بی توجهیها به این زیرساخت تعیین کننده، عملا چالشهای امروز به بحرانهای فردا تبدیل خواهند شد.
بحث ۵ هزار مگاوات ابتدا در برنامه پنجم پیشبینی شده بود که چون محقق نشد، در قانون برنامه ششم توسعه نیز قید و مقرر شد که ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد شود. به منظور تحقق این موضوع قانونگذار قوانین خوبی را تصویب کرد. ماده ۶۲ و ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۱۳۸۹ خرید تضمینی برق از تجدیدپذیرها را مصوب کرده است که مسیر درستی است. چرا که در تمام دنیا بسیاری از کشورها مقدار زیادی از انرژی موردنیاز خود را از تجدیدپذیرها تامین میکنند و ابتدا کار خود را با خرید تضمینی شروع کردهاند که پس در ماده ۶۲ و ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف هم به این موضوع اشاره شده است.
به استناد تبصره ۲ و تبصره ۳ این قانون، نرخ پایه را مصوب کردهاند. این نرخ پایه برمبنای سه عنصر باید تنظیم شود، یکی سوخت مصرف نشده است؛ به این شکل که در نیروگاههای حرارتی به ازای هر کیلووات برق تولیدی معادل ۲۵ صدم لیتر نفت خام مصرف میکنند که باید هزینه آن را لحاظ کنند. مورد دوم این است که نیروگاههای تجدیدپذیر محیط زیست را آلوده نمیکنند، پس باید هزینه آن را هم دریافت کنند. موضوع سوم بازفروش برق به شبکه است؛ یعنی معادل قیمتی که دولت از نیروگاههای حرارتی برق خریداری میکند، از نیروگاههای تجدیدپذیر نیز خریداری کند که این هدف نیز محقق نشد.
در همین راستا داود مددی رئیس هیات مدیره انجمن انجمن انرژی تجدید پذیر ایران پاسخ گوی سوالات بوده است.
نیروگاه طرشت با گذشت بیش از ۶ دهه فعالیت، با همان قابلیت اطمینان و توان طراحی اولیه، همچنان در مدار تولید برق قرار دارد. اما طبیعتا نیروگاههایی که با تکنولوژیهای قدیمی ساخته و طراحی شدهاند، براساس استراتژیها و سیاستهای حاکم در وزارت نیرو، باید فعالیت نوسازی خود را آغاز کنند. چرا که نوسازی نیروگاههای فرسوده یکی از راههای افزایش راندمان آنها است. از این رو، نیروگاه طرشت از این قضیه مستثنی نبوده و به عنوان اولین نیروگاه بخار کشور در این مسیر نیز گامهای موثری برداشته است. البته نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که با توجه به تصمیم شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی مبنی بر بازنشستگی نیروگاههای قدیمی راندمان پایین، مقرر شده تا در نیروگاه طرشت از مولدهای پایه گاز سوز(موتورهای گازسوز) با راندمان بالا استفاده شود. این مولدها علاوه بر راندمان بالا، زمان نصب و اتصال به شبکه، مصرف آب بسیار کمی نسبت به انواع دیگر نیروگاهها دارند.