بازخوانی روند خصوصی‌سازی در صنعت برق
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در این گزارش ضمن ارائه تصویری از آن چه که طی بیش از ۲۰ سال اقدام برای خصوصی‌سازی در صنعت برق صورت گرفته، تلاش کرده به ریشه‌یابی عوامل پدید‌آمدن شرایط کنونی این صنعت بپردازد و راهکارهای اجرایی برای گذر از این وضعیت را نیز تشریح کند.
در سال ۱۳۵۷ ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های کشور ۷۰۲۴ مگاوات بود. در سال‌های۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵، با وجود خسارت‌ها و محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی، تولید برق با رشد متوسط سالانه ۱۱.۷ درصد افزایش یافت به گونه‌ای‌که در سال ۱۳۶۵ تولید برق به ۲.۵ برابر سال ۱۳۵۶ رسید. وزارت نیرو برای تامین منابع توسعه صنعت برق به فروش اوراق مشارکت و استقراض از بانک‌ها اقدام می‌کرد.
صنعت برق در دهه هشتاد با شروع واگذاری نیروگاهها از طریق مزایده و ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه و انجام اقدامات لازم در خصوص نحوه خرید برق از آن‌ها، در جذب سرمایه‌ها و افزایش تولید برق موفق بود، اما کاستی‌هایی در اجرا داشت که مشکلاتی به همراه آورد، زیرا دولت از فرصت واگذاری نیروگاهها استفاده کرد تا از منابع به‌دست‌آمده از این محل، برای پرداخت بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف استفاده کند، به گونه‌ای که بعضی نیروگاه‌های وزارت نیرو با هدف رد دیون به بخش‌هایی که از دولت طلب داشتند، به اسم خصوصی‌سازی، واگذار می‌شد. این در حالی بود که صنعت برق و وزارت نیرو، هنوز بدهی سنگینی بابت اصل و سود اوراق مشارکت و تسهیلات دریافتی از بانک‌ها بر عهده داشت.
این موارد موجب شد تا بدنه کارشناسی صنعت برق حساسیت نشان دهد و در صدد برآید تا با اقداماتی فشار بر خود را کاهش دهد و نیز درآمد نیروگاهها را به گونه‌ای کاهش دهد که دستگاه‌های طلبکار از دولت، برای جایگزینی نیروگاهها به جای طلب خود رغبتی نداشته باشند.
به عنوان مثال در مرداد ۱۳۹۴ با مصوبه‌ای، هیات تنظیم بازار برق مقرر کرد که «نرخ پایه پرداخت آمادگی به نیروگاهها و سقف نرخ خرید برق از نیروگاهها ثابت باقی بماند». با وجود آنکه بر اساس ماده (۶) دستورالعمل بند (و) ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه، تعدیل سالانه نرخ پایه آمادگی بر اساس فرمولی مشخص متناسب با تورم و تغییرات نرخ ارز، تکلیف شده بود. همچنین طی بند دیگری از این مصوبه خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات نیروگاهها، از تمامی قراردادها حذف شد.
این دو موضوع سال‌ها ادامه یافت. مورد اول یعنی اصلاح نرخ خرید برق از نیروگاهها تا پایان سال ۱۳۹۸ صورت نگرفت و با وجود افزایش شدید هزینه‌ها (تورم، افزایش نرخ ارز) قیمت خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی ثابت ماند و به درخواست‌ها و اعتراض نیروگاهها پاسخ داده نشد.
مورد دوم یعنی عدم محاسبه خسارت تاخیر در تادیه پرداخت در قراردادهای خرید برق، همچنان ادامه دارد و با وجود تکلیف قانون برنامه ششم در تبصره ذیل ماده ۱۰؛ وزارت نیرو به هیچ وجه حاضر به جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی‌های خود به نیروگاه‌های خصوصی نیست.
این شیوه رفتار موجب شد در سال‌های بعد که نیروگاه‌های جدید برای فروش عرضه شد، هیچ سرمایه‌گذاری داوطلب خرید نباشد، به گونه‌ای‌که سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم طی نامه شماره ۱۱۷۶۶۲ مورخ ۱۰/ ۶/ ۹۷ به صراحت به رییس جمهور وقت اعلام کرد: «به‌دلیل عدم توجیه اقتصادی نیروگاهها، از خرید آن‌ها استقبال نمی‌شود» و پیشنهاد کرد: «با عنایت به وضعیت فعلی تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت برق، در واگذاری نیروگاه‌های باقیمانده در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی تعجیل به عمل نیاید». در پاسخ این درخواست، رییس جمهور دستور صادرکرد: «گرچه پیشنهاد برای میان‌مدت قابل قبول نیست، اما برای کوتاه‌مدت بلامانع است. سازمان برنامه و بودجه اقدام کند». لازم به توضیح است اگر چه در موافقت رییس جمهور وقت «کوتاه مدت» ذکر شده، اما با گذشت بیش از سه سال، موضوع عدم واگذاری نیروگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که همواره مورد تاکید مقامات عالی‌رتبه نظام بوده مغفول مانده است.
مشکلات تولیدکنندگان غیردولتی برق برای نیروگاه‌هایی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث شده‌اند و به موقع به بهره‌برداری رسیده و در تامین برق مورد نیاز مردم مشارکت داشته‌اند، بسیار حادتر است. با تغییر بسیار شدید نرخ ارز در سال‌های اخیر و الزام به باز پرداخت وام دریافتی به صورت ارزی و با توجه به آنکه قراردادهای خرید برق از نیروگاهها ریالی است و وجه آن به موقع پرداخت نمی‌شود و از همه مهم‌تر به دلیل عدم امکان تهاتر طلب و بدهی در مورد وام‌هایی که منشا صندوق توسعه ملی دارند، تقریبا همه راه‌ها برای بازپرداخت اقساط این نیروگاهها مسدود شده است. این در حالی است که چون نیروگاهها درآمد ارزی ندارند، صندوق توسعه ملی با تخصیص تسهیلات به آنان موافقت نمی‌کرد. برای رفع این مشکل هیات وزیران وقت در سال ۱۳۹۴ به درخواست وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی مصوبه‌ای را در فروردین ماه (۲۳/ ۱/ ۱۳۹۴) و سپس عینا در خرداد ماه (۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴) داشت که بر اساس آن‌ها، در زمان بازپرداخت اقساط وام ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی، توسط تولیدکنندگان غیر دولتی برق که برق خود را به وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه می‌فروشند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس درخواست بانک عامل، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی را فراهم آورد و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی منظور کند. این مصوبه موجب شد تا صندوق توسعه ملی طرح‌های نیروگاهی را بپذیرد و وام تخصیص دهد. اما با تغییر شدید نرخ ارز، بانک مرکزی این مصوبه را اجرا نکرد و مشکل جدی پدید آمد.
برای حل مساله تنها راهکار، تمکین همه دستگاه‌ها به اجرای مصوبه شماره ۳۱۱۰۸/ ت ۵۱۷۰۹ ه مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ هیات وزیران وقت است که برای اجرایی شدن آن لازم است موارد زیر هم‌زمان انجام شود.
۱- وزارت نیرو بتواند طلب تولیدکنندگان برق را به موقع پرداخت کند و یا امکان تهاتر طلب آن‌ها را فراهم آورد.
۲- سود وام ارزی که در شرایط فعلی ۶ درصد است متناسب با دستورالعمل‌های صندوق کاهش پیدا کند و به ۱ درصد برای صندوق و ۱ درصد برای بانک عامل تقلیل یابد.
۳- نرخ تسعیر (نرخ رسمی) در طول بازپرداخت کنترل و یا در نرخ خرید برق جبران شود.
۴- برای آنکه بار مالی سالانه آن برای دولت کاهش یابد، مدت زمان بازپرداخت اقساط افزایش یابد و وزارت نیرو هم زمان خرید تضمینی برق را برای هر طرح متناسب با شرایط طرح افزایش دهد.
برای اطمینان از این‌که اجرای این تصمیمات، دریافتی اضافی برای مالکان نیروگاهها ایجاد نکند، می‌توان در دوره بازپرداخت وام، صرفا مبلغ مورد نیاز برای بهره‌برداری از نیروگاه را به مالکان اختصاص داد و کل مبلغ باقیمانده را وزارت نیرو مستقیما برای بازپرداخت اقساط تخصیص دهد.
لازم به یاد آوری است که در این مورد از سال ۱۳۹۷ تاکنون پی‌گیری‌ها و اقدامات زیادی صورت گرفته است، از جمله:
پس از مکاتبات متعدد با وزارت نیرو، نامه مشترکی را وزیروقت نیرو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تهیه و در تاریخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۷ طی شماره ۱۰۰/ ۲۰/ ۴۵۰۲۴/ ۹۷ به صورت «آنی» برای معاون وقت اقتصادی رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال و در آن راه‌حل‌هائی را پیشنهاد کردند.
متعاقب آن جلسات متعددی در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری دولت دوازدهم، به دستور معاون اول وقت رییس جمهور نشست‌هایی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزات نیرو و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق تشکیل و منجر به مکاتباتی شد. به عنوان نمونه به نامه شماره ۱۶۲۲۵۱ مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۸ معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور می‌توان اشاره کرد.
مقرر شده بود متنی به عنوان مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا تهیه و راه حل موضوع درآن پیش‌بینی شود که متاسفانه در نهایت به نتیجه نرسید و تنها با امهال در پرداخت اقساط موافقت شد.
وزیر وقت نیرو مجددا در تاریخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به رییس کل وقت بانک مرکزی، خواستار اجرای مصوبه سال ۱۳۹۴ هیات وزیران و تخصیص ارز به نرخ رسمی برای پرداخت اقساط صندوق توسعه ملی شد که بار دیگر بانک مرکزی طی نامه‌ای مورخ ۱۳/ ۶/ ۱۴۰۰ بر نقطه نظرات قبلی خود تاکید کرد.
در نتیجه متاسفانه آثار مشکلات فوق‌الذکر، خاموشی‌های گسترده‌ای بود که در تابستان ۱۴۰۰ به مردم و به ویژه صنایع تحمیل شد و در صورتی که اقدام جدی صورت نگیرد، در سال‌های آینده نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. با توجه به اهمیت بسیار زیاد موضوع، امید است با تدابیر دولت سیزدهم، از این مشکلات کاسته و حل شود تا درآینده، کشور شاهد خاموشی‌های کم‌تری بوده و مشکل ناترازی عرضه و تقاضای برق به طور کامل در همین دولت برطرف شود.
