برای رسیدن به پاسخ بد نیست بدانیم که جبهه اصلی این جنگ یا همان میدان نبرد «قراردادهای صنعت برق» است. سوال این است که آیا راهی برای تعامل و گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز  وجود ندارد که جایگزین بحث و چالش شود؟ قبل از پاسخ دادن به این سوال، بد نیست پارادوکس‌های چندگانه‌ای را مطرح کنیم که حل آنها می‌تواند در سطح کلان منافع ملی را تامین کند. همان‌گونه که وجود این پارادوکس‌های پرتعداد به ایجاد بیش از ۸۶ هزار پروژه نیمه تمام ملی منجر شده است.

پیش از هر چیز اما باید سوالاتی در خصوص حوزه نیرو مطرح کنیم و از طریق پاسخ دادن به آنها، راهکار نهایی را به دست آوریم. مهم‌ترین سوال این است که چرا برای نیرو (آب و برق) وزارتخانه ایجاد شده است؟ وظیفه این وزارتخانه و جایگاه آن در ساختار صنعت برق چیست؟ چرا وظایف اجرایی وزارت نیرو در بخش برق به توانیر واگذار شده است؟ و چرا توانیر، شرکت است؟

سوال بعدی در حوزه اختیارات و محدودیت مدیران ارشد وزارت نیرو است، به خصوص در شرایطی مانند کرونا، تلاطمات ارزی و نیز مشکلات مالی و قراردادی که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا به حال صنعت برق را به شدت متضرر کرده‌اند. پس به طور خلاصه باید گفت که پارادوکس‌های اصلی صنعت برق مربوط به ساختار دولتی این صنعت و وجود پیشوند «شرکت» است. چرا که به نظر می‌رسد با اضافه شدن واژه شرکت به نام «توانیر» ماهیت مسوولیت تغییر کرده است و نقطه اتصال توانیر و وزارت نیرو گسسته می‌شود. مساله دیگری که در این حوزه قابل بررسی است، مسوولیت‌ناپذیری برخی مدیران وزارت نیرو و شرکت توانیر و شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه آن در هنگام وقوع شرایط خاص است. موارد فوق در کنار ورود گاه و بیگاه انواع نهادهای نظارتی به موضوع قراردادها و عوامل و مجریان دولتی آنها، فوبیای تصمیم‌گیری را به ویژه در شرایط بحرانی نظیر افزایش نرخ ارز، انواع تحریم‌ها، کرونا و ... به همراه داشته است. البته نباید از نظر دور داشت که متن و انشای قراردادها هم آنقدر ضعیف و یکطرفه و بدون انعطاف است که در مواقع بحرانی هیچ راهی برای خروج اضطراری از قراردادها پیش‌بینی نشده است.

نکته کلیدی دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که بخشی از مشکلات ناشی از یک عیب ساختاری در حکمرانی اقتصادی است که شامل چند تکه بودن مکانیزم تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و نبود عملکرد صحیح حلقه واسط است. این موضوع بلاتکلیف ماندن هزاران قرارداد را در صنعت برق کشور به دنبال داشته است.

اگرچه سونامی واژه‌ای در حوزه علوم جغرافیا و دریایی بوده و شاید در اقتصاد مصداق چندانی نداشته باشد، اما از آنجا که آثار مخرب آن را در کشورهای ژاپن و اندونزی دیده‌ایم، شاید به جرات بتوان آثار و نتایج نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق را در بخش خصوصی این صنعت یک سونامی مخرب اقتصادی دانست.

در حقیقت رخدادهای ناشی از قراردادهای B۲G در صنعت برق با وجود التهابات و نوسانات شدید اقتصادی کشور، نتیجه‌ای جز ضبط تضامین بخش‌خصوصی یا عدم ایفای تعهدات بانکی به دلیل عدم وصول مطالبات قراردادها، ورشکستگی شرکت‌های بخش خصوصی، بیکاری گسترده کارکنان، مهندسان، متخصصان و کارگران فعال در این شرکت‌ها و در نهایت ایجاد فوبیای کارآفرینی در صنعت زیرساختی برق به دنبال نخواهد داشت.

کاملا روشن است که پرداخت مطالبات بخش خصوصی به صورت منظم و متناسب با آنچه بر بازار زنجیره تامین حاکم است در کنار پوشش ریسک‌های ناشی از تلاطمات نرخ ارز، انواع تحریم‌ها، تغییرات نرخ فلزات و مواد اولیه و مصالح شاید عمده‌ترین راهکارهای موجود برای مواجهه با شرایط بحرانی کنونی هستند. اما شوربختانه عدم مشارکت مدیران ارشد وزارتخانه از وزیر تا معاون ایشان و همچنین مدیران و معاونان ارشد توانیر و برخی از بالاترین مقام‌های اجرایی دستگاه زیرمجموعه و تابعه شرکت توانیر، برای حل مسائل به دلایل متعدد از جمله ورود نهادهای نظارتی عملا این صنعت را آبستن بحران‌هایی کرده است که قطعا نتایج آن تنها گریبانگیر صنعت نخواهد بود و آثار جبران‌ناپذیری در سطح ملی و کانون خانواده و در نتیجه کل جامعه خواهد داشت.

باز هم به این سوال بازمی‌گردم که آیا راه‌حل مسالمت‌آمیز و تعامل محور وجود ندارد؟ پاسخ تقریبا منفی است؛ چرا که مدیران دولتی از اختیارات محدود خود به موقع استفاده نمی‌کنند و برای بخش‌خصوصی به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، هم امکان تامین نقدینگی چند برابری برای تحمل بار سنگین قراردادها فراهم نیست. به همین دلیل آنها در نهایت ناگزیرند بین فسخ و برکناری و ضبط تضامین و اعمال جرایم مطابق متن قرارداد یا پذیرش ضرر و ادامه قرارداد یکی را انتخاب کنند، هر چند هر دو انتخاب به منزله سقوط و زوال آنها خواهد بود.

درباره افق و چشم‌انداز فعالیت پیمانکاران و تولیدکنندگان طرف قرارداد با شرکت‌های دولتی و خصولتی صنعت برق ایران فقط کافی است یک نمونه از این مشکلات با عنوان نحوه تادیه مطالبات قراردادها مورد واکاوی واقعی قرار گیرد و پس از آن سرنوشت این صنعت به درستی بررسی و ارزیابی شود. به علاوه نباید فراموش کنیم که اگر سایر چالش‌های عمومی کسب و کار نظیر بیمه، مالیات، قوانین کار، بانک‌ها و... را نیز مدنظر قرار دهیم، سوال زیرساختی‌تری مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه آیا در کشور ایران بخش خصوصی می‌تواند به بقای خود ادامه دهد یا به زودی منقرض شده و اقتصاد به طور کامل به دست دولت می‌افتد؟

پاسخ به این سوال با وجود شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و ضوابط تعیین شده برای بخش خصوصی شاید آنقدرها هم دشوار نباشد. نکته اینجاست که اگر دولت به دنبال توسعه‌ای پایدار و بنیادی با اتکا بر ظرفیت‌های بخش خصوصی است، چاره‌ای جز تغییر رویکردها و انگاره‌های حاکم ندارد.

البته به طور قطع علاوه بر دولت، بخش خصوصی نیز نیازمند تغییرات اساسی است. اما به هر حال آنچه که در شرایط حاضر به عنوان چالش‌های قراردادی صنعت زیرساختی برق شناخته می‌شود بیش از هر چیز ناشی از سیاست‌های کلان و نظام حقوقی حاکم بر وزارت نیرو است و حل آن به دست بخش خصوصی و بدون مشارکت جدی دولت تقریبا ناممکن است. امید آنکه تغییر و بهبود در فرصت‌های باقی‌مانده رخ دهد.