این مساله جایی بغرنج‌تر می‌شود که تلاش این تشکل برای برگزاری یک نشست مشترک با وزیر محترم نیرو ظرف سه سال گذشته به بن‌بست رسیده و آنها به‌عنوان بخشی بزرگ و پراهمیت از تولید برق و حفظ پایداری شبکه، فرصتی برای بیان چالش‌های پرتعداد این حوزه و همفکری با بالاترین مقام این صنعت نداشته‌اند و موضوعات مطرح بین دو طرف بدون جواب و لاینحل مانده است. نکته بسیار مهم این است که در شرایط حاضر تولیدکنندگان غیردولتی برق درگیر مشکلات مالی متعددی هستند که ادامه فعالیت را برای آنها دشوار کرده است، ضمن آنکه به‌دلیل نبود چشم‌انداز مثبت برای سودآوری بهتر و نبود اطمینان کافی از بازگشت سرمایه، عمده سرمایه‌گذاران این حوزه، انگیزه‌ای برای ورود به صنعت تولید برق ندارند. مطالعات میدانی سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نشان می‌دهد که ۹۲ درصد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در صورت استمرار شرایط موجود تمایلی به احداث نیروگاه جدید یا توسعه نیروگاه‌های موجود خود ندارند و وزارت نیرو با این روش‌های برخورد و عدم اجرای قوانین و دستورالعمل‌های برنامه پنجم و عدم تدوین آیین‌نامه‌های اجرای برنامه ششم، به دنبال حذف بخش غیردولتی است. با وجود این شرایط هشداردهنده، مکاتبات متعدد فعالان بخش‌خصوصی با وزیر نیرو و مسوولان این وزارتخانه، در غالب موارد، بدون پاسخ باقی مانده است. در طول این مدت فعالان صنعت نیروگاهی کشور تلاش کردند سه موضوع کلیدی را از وزیر نیرو پیگیری کنند که یکی از مهم‌ترین آنها تدوین ضوابط ماده ۶ دستورالعمل بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و با هدف ضابطه‌مندکردن روند تعیین نرخ خرید تضمینی برق بوده است.یکی دیگر از موضوعات پیگیری‌شده از سوی تولیدکنندگان غیردولتی برق درخواست اجرای رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۲۶۳ هیات تنظیم بازار برق برای اصلاح و ابلاغ نرخ پایه آمادگی از نیروگاه‌ها براساس ماده ۶ دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز اصلاح درآمد نیروگاه‌ها بوده است.  هم‌فکری و تعامل برای بررسی و ارائه راهکارهایی عملیاتی برای حل مشکلاتی که تیشه به ریشه بخش‌خصوصی صنعت تولید برق کشور می‌زند، یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی است. در شرایطی که دولت دوازدهم هم به ماه‌های پایانی فعالیت خود نزدیک می‌شود، بسیار حیاتی است که در فرصت اندک باقی‌مانده حداقل بخشی از گره‌گاه‌های نیروگاه‌های غیردولتی برطرف شود. باید پذیرفت که همدلی و هم‌فکری بخش‌خصوصی و دولتی در حل مساله تولید برق، نه تنها یک الزام صنعتی و صنفی، بلکه ضرورتی برای توسعه پایدار و تامین منافع بلندمدت ملی خواهد بود.