در گزارشی تحلیلی از سوی فعالان بخش‌خصوصی تحلیل شد
خسارات کرونایی در صنعت برق
براساس ارزیابی‌های انجام شده، زیان‌وارده به صنعت برق از محل پروژه‌های صنعت احداث حدود ۳هزار میلیارد تومان و خسارات تحمیل شده به شرکت‌های تولیدی زنجیره تامین حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین پیش‌بینی شده که این صنعت از محل توقف واردات تجهیزات و مواد اولیه ۲۰ میلیون دلار زیان از دست رفته و به‌دلیل توقف صادرات حدود ۱۰ میلیون دلار سود از رفته خواهد داشت. علاوه بر این، خسارات ناپایداری شبکه و افزایش احتمال بروز خاموشی در کنار تشدید مشکلات نقدینگی و شدت زنجیره بدهی‌ها هم از دیگر پیامدهای منفی شیوع بیماری کرونا است. به همین منظور سندیکا علاوه بر دو راهبرد کلیدی شامل تسریع در پرداخت مطالبات شرکت‌های زنجیره تامین صنعت برق که رقمی بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورده شده و نیز ابلاغ شرایط فوق‌العاده و برقراری تنفس در قراردادهای جاری، راهکارهای دیگری را نیز به‌منظور جلوگیری از ایجاد آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای فعالان این صنعت عنوان کرده است. ارائه تسهیلات ویژه در پرداخت دیون بانکی، وجوه مالیاتی و بیمه تامین‌اجتماعی، پرداخت کمک هزینه صیانت از اشتغال در صنعت برق، تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی توسط صنایع بالادستی و نیز افزایش تاب‌آوری زنجیره تامین صنعت برق با حمایت از نوآوری در شرکت‌های فناور بخشی از راهبردهای پیشنهادی سندیکا برای مواجهه با آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا است.
آثار کرونا بر صنعت برق
«معاونت پژوهشی و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران» در گزارشی تحلیلی- آماری «اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر صنعت برق و راهکارهای مقابله با آثار منفی آن» و «راه‌حل‌های جهش تولید در صنعت برق» را مورد بررسی قرار داد. براساس نتایج به دست آمده، ویروس کرونا از پنج مجرای «زیان وارد بر پروژه‌های احداث صنعت برق»، «زیان وارد بر شرکت‌های زنجیره تامین صنعت برق»، «زیان وارده بر صادرات و واردات صنعت برق»، «ناپایداری شبکه و بروز خاموشی» و «تشدید مشکلات نقدینگی و شدت زنجیره بدهی‌ها» به اقتصاد صنعت برق صدمه وارد خواهد کرد. اما چرا و چگونه؟
زیان وارده بر پروژه‌های احداث صنعت برق: با شیوع بیماری کرونا و اتخاذ سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی و محدودیت‌های قانونی، عملا حجم فعالیت‌های اجرایی رو به کاهش بوده و در نتیجه پروژه‌های در دست اجرا با تاخیر انجام می‌شوند؛ برآوردهای اولیه نشانگر آن است که زنجیره تامین و احداث طرح‌های زیرساختی صنعت برق دست‌کم با یک زیان مالی ۳هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
زیان وارده بر شرکت‌های زنجیره تامین صنعت برق: بروز بیماری کرونا موجب کاهش حجم تولیدات و توقف کار واحدهای تولیدی، پیمانکاری و مشاوره‌ای شده و برآورد خبرگان حاکی از آن است که واحدهای تولیدی با تعطیلی موقت مواجه شوند و از این ناحیه حداقل متحمل هزار میلیارد تومان زیان خواهند شد. همچنین در اثر تعطیلی و توقف فعالیت‌ها، ریسک تعدیل نیروی کار و بروز موجی از بیکاری‌ها در صنعت برق افزایش پیدا می‌کند. با توجه به اشتغال حدود ۱۵۰ هزار نفر در این صنعت، با تعدیل حداقل ۲۰ درصدی در نیروی کار شرکت‌های این صنعت، بالغ بر ۳۰ هزار نفر شغل خود را از دست خواهند داد.
زیان وارده بر صادرات و واردات صنعت برق: با بروز بیماری و اختلاف و توقف در مراودات تجاری، صنعت برق نیز دچار اختلال می‌شود. براساس نظرات خبرگان صنعت برق، برآورد می‌شود واردات صنعت با زیان از دست رفته ۲۰ میلیون دلاری و صادرات صنعت با سود از دست رفته ۱۰ میلیون دلار مواجه شوند.
ناپایداری شبکه و بروز خاموشی: با بروز اختلال در فرآیند توسعه زیرساخت‌های صنعت برق، پیش‌بینی خبرگان بر آن است که در سال آینده با احتمال تا ۳۰ درصد، شبکه برق دچار ناپایداری شود و با خاموشی مواجه شویم؛ این مساله به‌ویژه برای بخش‌های حیاتی مانند بیمارستان‌ها، مراکز خدماتی و شریان حیاتی شهرها اهمیت زیادی خواهد داشت.
تشدید مشکلات نقدینگی و شدت زنجیره بدهی‌ها: معوق ماندن مطالبات بخش‌خصوصی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر در شرایطی که شیوع ویروس کرونا تبعات اقتصادی زیان‌باری برای فعالان کسب‌وکار ایجاد کرده است، منجر به تعطیلی و ورشکستگی سازندگان و پیمانکاران صنعت برق شده و بحران ناشی از این روند می‌تواند کارگران و کارکنان شرکت‌ها که عمدتا حقوق و دستمزد چندین ماه خود را دریافت نکرده‌اند، تحت تاثیر قرار دهد. به‌رغم اختلال در فعالیت‌های اقتصادی که با بروز بیماری کرونا در صنایع کشور ایجاد شده است، پرداخت دیون بانکی، بیمه تامین‌اجتماعی و مالیات باید انجام شود و این موضوع بر نقدینگی بنگاه‌ها درحالی‌که درآمدهای آنها متوقف شده است، فشار مالی مضاعفی را ایجاد می‌کند و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد صنعت برق به‌دلیل تاخیر در پرداخت دیون بانکی، بیمه تامین‌اجتماعی و مالیات، دچار خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم شود.
تحلیل آماری زیان‌های کرونا
با توجه به اینکه بحران اقتصادی شیوع کرونا درحال وقوع است، ارزیابی قطعی اثرات منفی آن موکول به پایان بحران و جمع‌آوری داده‌های واقعی است، اما به‌منظور مدیریت بحران و ارائه راهکارهای پیشدستانه لازم است برآوردی از مخاطرات پیش‌رو صورت پذیرد و یک چشم‌انداز احتمالی از خسارت‌های ممکن فراهم شود. به‌همین منظور با استفاده از تکنیک ارزیابی کمی ریسک با مراجعه به خبرگان که از روش‌های متعارف ارزیابی و پیش‌بینی ریسک است، برآوردی از آثار منفی اقتصادی این بحران در صنعت برق توسط تیم پژوهشی سندیکای صنعت برق به‌دست آمده که خلاصه آن در ادامه این گزارش ارائه شده است. برآورد زیان ناشی از توقف پروژه‌های احداث (انتقال و توزیع) نشان می‌دهد به احتمال ۸۰ درصد در انجام پروژه‌های احداث انتقال و توزیع، بین ۶ تا ۱۲ ماه تاخیر ایجاد خواهد شد. همچنین ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که ۶۰ درصد پروژه‌ها بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان و ۲۰ درصد بیش از ۱۰ میلیارد تومان بر اثر هر ماه توقف متحمل زیان می‌شوند. از سوی دیگر، برآورد زیان ناشی از کاهش حجم واحدهای تولیدی حاکی است به احتمال ۷۰ درصد، ظرفیت واحدهای تولیدی به ۵۰ درصد ظرفیت ماهانه کاهش پیدا کند. همچنین ۵۰ درصد واحدهای تولیدی بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان و ۳۳ درصد تا یک میلیارد تومان بر اثر هر ماه کاهش حجم تولید، متحمل زیان می‌شوند. برآورد زیان وارده بر صادرات و واردات صنعت برق هم نشان می‌دهد، ۵۰ درصد واحدها در اثر توقف یا اختلال در واردات بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار و ۳۳ درصد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار در مراودات تجاری دچار زیان از دست‌رفته می‌شوند. همچنین ۵۰ درصد واحدها در اثر توقف با اختلال در صادرات بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار و ۱۷ درصد بین ۲۰۰ هزار تا یک میلیون دلار در مراودات تجاری دچار زیان از دست‌رفته می‌شوند. از سوی دیگر، برآورد زیان ناشی از عدم پرداخت دیون بانکی و بیمه و مالیات بیانگر آن است که ۷۰ درصد بنگاه‌ها بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان و ۱۴ درصد از ۱۰ تا ۵۰ میلیارد تومان به‌دلیل عدم پرداخت دیون بانکی، مالیاتی و بیمه تامین‌اجتماعی دچار زیان می‌شوند. همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۱۰ تا ۳۰ درصد احتمال بروز خاموشی در تابستان سال‌جاری مشاهده خواهد شد.
راهکارهای پیشنهادی
در این گزارش ۶ راهکار برای مقابله با اثرات اقتصادی ویروس کرونا و جهش تولید در صنعت برق پیشنهاد شده است.
تامین بودجه هزار میلیارد تومانی برای پرداخت فوری مطالبات: با توجه به اینکه کمبود شدید نقدینگی ناشی از مطالبات معوقه، موجب شده سازندگان، پیمانکاران و تامین‌کنندگان کالا و خدمات صنعت برق قادر به انجام تعهدات خود نزد کارفرمایان و همچنین کارکنان خود نباشند و بیم آن می‌رود با استمرار این شرایط، ضمن از بین رفتن اشتغال ایجادشده در این واحدهای صنعتی، ارائه خدمات به صنعت برق نیز با اختلال مواجه شود، پیشنهاد می‌شود دولت با استفاده از ابزارهای مالی و تامین نقدینگی مورد نیاز، مطالبات بخش‌خصوصی را با اولویت پرداخت کند و چنانچه تاخیری ایجاد می‌شود با نرخ تنزیل مناسب، هزینه تاخیر در پرداخت را به شرکت‌های تولیدی و پیمانکار پرداخت کند. با توجه به حجم بدهی‌ها، وزارت نیرو نیاز دارد حداقل یک هزار میلیارد تومان منابع مالی از بودجه عمومی دریافت کند تا با پرداخت بدهی‌های معوقه شرکت‌های بخش‌خصوصی، تاب‌آوری این شرکت‌ها را در برابر بیکاری‌های موقت و کاهش درآمدها در ۶ ماه اول سال افزایش دهد.
تعیین شرایط فوق‌العاده در قراردادها و برقراری تنفس (توقف موقت): با توجه به اینکه شیوع بیماری‌های واگیردار جزو شرایط پیش‌بینی نشده و با آثار همگانی بوده و در شرایط عمومی پیمان نیز به صراحت به آن اشاره شده است، مقتضی است دستگاه‌های اجرایی کشور تا از بین رفتن اپیدمی و خطر ابتلای کارکنان و کارگران واحدهای تولیدی و پیمانکاران به این ویروس، قراردادهای مرتبط با بخش‌خصوصی را حداقل تا پایان خردادماه در شرایط تنفس قرار دهند. همچنین با توجه به اینکه مواد اولیه عمده تجهیزات تولیدی داخل کشور از طریق چین تامین می‌شود و به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور مذکور، این موضوع از اوایل سال‌جدید میلادی مختل شده است، تاخیرات مرتبط مجاز شمرده شوند. همچنین دستگاه‌های اجرایی (واگذارندگان کار) تبعات آن از قبیل مجاز دانستن افزایش مدت قرارداد، افزایش هزینه‌های ماشین‌آلات و نیروی انسانی را بپذیرند.
ارائه تسهیلات ویژه در پرداخت دیون بانکی، وجوه مالیاتی و بیمه تامین‌اجتماعی: «افزایش مهلت زمانی مقرر برای پرداخت مالیات مستقیم و مالیات درآمد ارزش افزوده برای ۶ ماه»، «افزایش مهلت ۶ماهه برای پرداخت حق بیمه تامین‌اجتماعی شرکت‌ها»، «تنفس ۶ماهه بانک‌ها برای دریافت اقساط بنگاه‌ها و برای جرایم تسهیلات بانکی» و «ایجاد یک خط اعتباری ویژه برای ارائه تسهیلات سرمایه در گردش کم‌بازده تا سقف ۵۰ میلیارد ریال برای کمک به توان مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعت برق و تسهیل امکان بهره‌مندی فعالان صنعت برق از وام‌های بانکی ۱۲ درصدی در نظر گرفته شده از سوی دولت» از جمله پیشنهادهای ارائه‌شده هستند.
پرداخت کمک هزینه صیانت از اشتغال: به‌منظور حفظ اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی زنجیره تامین صنعت برق، تسهیلاتی به شرکت‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده از محدودسازی فعالیت‌های اقتصادی پرداخت شود. الف-پرداخت بخشی از حقوق کارکنان واحدهایی که سیاست‌های محدودسازی را اجرا می‌کنند. ب- تسهیل شرایط استفاده از بیمه بیکاری متاثر از کرونا برای افراد معرفی‌شده از سوی واحد صنعتی.
تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی توسط صنایع بالادستی: با توجه به اینکه شرایط کنونی اقتصاد کشور، نقدینگی واحدهای تولیدی را به‌شدت کاهش داده است، به‌منظور تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه، امکان اعتباری کردن فروش مواد اولیه موردنیاز صنعت (مانند مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی) که از طریق صنایع بالادستی کشور تامین می‌شود، فراهم شود.
افزایش تاب‌آوری زنجیره تامین صنعت برق با حمایت از نوآوری در شرکت‌های فناور: با توجه به محدودیت‌های ناشی از اختلال در زنجیره تامین تجهیزات موردنیاز به‌دلیل شیوع جهانی کرونا و نیز محدودیت‌های تجاری و مراودات بازرگانی، لازم است از فعالیت‌های نوآورانه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان حمایت شود تا با ارتقای فناوری سازندگان داخلی، زنجیره تامین تجهیزات صنعت برق تاب‌آوری لازم را برای مقابله با شرایط پیش‌رو کسب کنند. ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت (با بهره بانکی ۴ درصد) به فعالیت‌های نوآورانه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و تسهیل شرایط خرید محصولات نوآورانه توسط شرکت‌های تابعه اقدام موثری در این رابطه است.
