راهبرد حل چالش‌های صنعت برق
اقتصاد صنعت برق به این دلیل که وزارت نیرو، برق را با قیمت غیرواقعی از تولیدکنندگان خریداری می‌کند و با قیمت یارانه‌ای به مشترکان عرضه می‌کند، دچار آشفتگی و بی‌انضباطی بسیاری است. در حقیقت به نظر می‌رسد وزارت نیرو پیش از هر اقدام دیگری برای ساماندهی به این ساختار غیرشفاف و آشفته باید قیمت تمام‌شده واقعی برق را به تفکیک نیروگاه‌های دولتی و خصوصی مشخص و تعیین کند که برای هر کیلووات ساعت برق به چه میزان یارانه تخصیص داده می‌شود. به‌رغم اینکه نیروگاه‌ها برق تولیدی خود را در بازار و بورس برق عرضه می‌کنند و قرار بود بورس به محلی برای کشف قیمت واقعی این کالا تبدیل شود، اما می‌بینیم که همچنان سقف نرخ خرید برق از نیروگاه‌های غیردولتی با قیمت تمام‌شده حقیقی برق فاصله قابل توجهی دارد. در این شرایط ما قادر به دریافت مطالباتمان بابت همین برق ارزان قیمت هم نیستیم و این دو در کنار هم به بخش خصوصی تولیدکننده برق آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند. در شرایط کنونی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم شده است، شاید یکی از مهم‌ترین الزاماتی که باید از سوی وزارت نیرو دنبال و پیاده‌سازی می‌شد، روشن کردن دقیق ابعاد کسری بودجه و میزان نقدینگی مورد نیاز برای عبور از این شرایط بحرانی بود. البته به‌طور قطع مانند سال‌های گذشته بودجه صنعت برق بدون توجه به بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق و براساس همان معیارهای گذشته تدوین شده است و همین مساله می‌تواند به نگرانی‌ها بابت منابع مالی صنعت در سال آینده دامن زند. تداوم مساله بدهی‌های انباشته وزارت نیرو در طول سال‌های اخیر نشانه درستی از ضعف‌های موجود این وزارتخانه در حوزه بودجه ریزی است؛ درحالی‌که صنعت برق با قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی سال ۹۹ را به پایان می‌رساند، بودجه ۱۴۰۰ با همان ساختارهای قدیمی چطور می‌تواند مشکلات این صنعت را حل و نقدینگی مورد نیاز برای رفع بحران‌های موجود را تامین کند؟ به نظر می‌رسد چشم انداز سال ۱۴۰۰ تنها در سایه حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت برق، استفاده بهینه از ظرفیت انتشار اوراق خزانه و بهره‌گیری از پتانسیل تهاتر بدهی‌ها در کنار افزایش سقف نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها و نیز ایجاد امکان صادرات برق برای آنها می‌تواند روشن و امیدبخش باشد. صنعت برق برای گذر از این دوره بحرانی به قوانین حمایت‌گر و تسهیل‌کننده‌ای نیاز دارد که پیاده‌سازی آنها در کوتاه‌مدت بتواند بخشی از مشکلات فعالان این صنعت را رفع و از توانمندی‌های آنها برای توسعه زیرساختی صنعت برق صیانت کند. ایجاد این زمینه قانونی دشوار نیست؛ اما نیازمند یک اراده جمعی و فرابخشی در وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های آن برای بهبود شرایط فعلی صنعت است. حالا که لایحه بودجه به مجلس تقدیم شده است و وزارت نیرو می تواند از ظرفیت‌های قانونی نظیر تسهیل و تسریع تهاتر مطالبات نیروگاه‌ها با تسهیلات بانکی، بدهی‌های سازمان خصوصی‌سازی و مالیاتی آنها استفاده کند، قطعا زمینه برای حمایت از تولیدکنندگان برق بیش از هر زمان دیگری فراهم است. به علاوه وزارت نیرو می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند که نیروگاه‌ها به جای بخشی از مطالباتشان، با اعتبار توانیر یا وزارت نیرو، تسهیلاتی را از بانک‌ها اخذ کنند. به این ترتیب علاوه بر حل مشکل نقدینگی تولیدکنندگان برق، وزارت نیرو هم به بخشی از تعهدات مالی خود در قالب وام بانکی عمل کرده است و به جای پرداخت ماهانه بخشی از مطالبات به نیروگاه‌ها، اقساط این تسهیلات را پرداخت می‌کند. در این میان واگذاری اسناد خزانه اسلامی در ازای مطالبات معوق هم که از دیگر ظرفیت‌های بودجه‌های سنواتی است برای رفع مساله کمبود نقدینگی بسیار کارساز است و امیدواریم که وزارت نیرو در سال آینده بتواند از این ظرفیت به شکل گسترده‌تری استفاده کند؛ چراکه به هر حال واگذاری این اسناد به‌عنوان یک راهکار تامین مالی برای نیروگاه‌ها هم گره‌گشا است. اما مشکل اینجاست که به‌رغم تخصیص مبالغ بالای اسناد خزانه معمولا در زمان واگذاری آن به نیروگاه‌های غیردولتی، سهم بسیار کمتری نسبت به رقم پیش‌بینی شده به آنها تعلق می‌گیرد. شاید اگر این اقدام مطابق ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه صورت می‌گرفت، مساله بدهی‌ها تا این حد بغرنج نمی‌شد. در نهایت نباید فراموش کنیم که موضوع بدهی‌های انباشته وزارت نیرو، عدم توازن درآمد و هزینه‌های صنعت برق و تضعیف بخش خصوصی به دلیل بی‌انضباطی مستمر مالی در این صنعت، همگی ناشی از ساختار ناکارآمد اقتصادی آن است. از این رو هر اقدامی مانند یک درمان مقطعی، فقط برای مدتی از ابعاد چالش‌ها می‌کاهد. اما در نهایت باز هم به‌دلیل نحوه قیمت‌گذاری و چارچوب غیرشفاف تعیین قیمت تمام‌شده برق با بحرانی عمیق در ساختار اقتصادی این صنعت مواجه هستیم. شاید این راهکارهای مقعطی تا مدتی بتوانند مساله را حل کنند، اما درنهایت برای حفظ ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صنعت برق به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، ناگزیر به تغییر ساختاری اقتصاد برق، بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری و واقعی کردن بهای برق خواهد بود.
