ضربه انحصار بر بدنه صنعت برق
حال به نظر می‌رسد جبران عقب‌ماندگی‌های صنعت برق که بیش از هر چیز ناشی از کمبود منابع مالی و خروج سرمایه‌های بخش خصوصی و غیردولتی از این حوزه است، در کوتاه‌مدت تقریباً غیرممکن باشد و دولت ناگزیر است طی یک برنامه میان‌مدت چندساله، این صنعت را به ریل توسعه بازگرداند.
توسعه برق در گیر و دار سیاست‌های انقباضی مالی
در این میان عدم پیشرفت به‌موقع پروژه‌های ساخت نیروگاه‌ها توسط پیمانکاران به دلیل شرایط مالی حاکم بر صنعت برق، به‌عنوان یکی از معضلات اصلی این حوزه به شمار می‌رود. بررسی‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد سیاست‌های انقباضی مالی باعث شده میزان پیشرفت برخی از پروژه‌ها همانند نیروگاه‌های چابهار و خرم آباد کاهش یابد به‌طوری‌که طی سال گذشته این پروژه‌ها کمتر از یک درصد پیشرفت داشته‌اند. درصورتی‌که طبق قرارداد روند تکمیل این پروژه‌ها باید بین ۲ تا ۲.۵ درصد پیش می‌رفت.
به‌هرروی کاستی‌های گسترده صنعت برق ناشی از گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک‌های عامل و عدم پرداخت به موقع توسط صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ازجمله مهم‌ترین دلایل عدم پیشرفت پروژه‌ها است و این عدم هماهنگی، بانک‌های عامل را در پرداخت به‌موقع مطالبات شرکت‌های ذینفع، ناتوان کرده است. در این میان با اطمینان می‌توان گفت اگر پروژه‌های نیمه‌تمام فعلی در زمان مقرر به اتمام می‌رسید قادر بودیم ۱۴ هزار مگاوات ظرفیت جدید را تا تابستان ۱۴۰۰ وارد مدار کرده و از بروز خاموشی‌های گسترده جلوگیری کنیم.
انحصار مخرب از دلایل کمبود برق
جدای از مسائل ذکرشده عدم دقت در واگذاری پروژه‌ها به پیمانکاران، بدون توجه به ظرفیت کاری آنها نیز از دیگر دلایل افت روند پیشرفت پروژه‌ها محسوب می‌شود. نباید فراموش شود در حال حاضر انحصار غالب در حوزه ساخت نیروگاه، خللی آسیب‌زا در این بخش‌ها ایجاد کرده است.
همچنین پایین بودن قیمت برق یکی از جدی‌ترین مخاطرات سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی است بدون تردید غیراقتصادی بودن قیمت برق یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی صنعت برق برای احداث نیروگاه‌های جدید است. البته فکر می‌کنم در دولت سیزدهم، امکان تغییر این رویکرد با همراهی مجلس شورای اسلامی بسیار بالا است. امیدواریم که با تغییر نگاه کلان دولت نسبت به کالای برق، شاهد افزایش قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها باشیم تا به‌این‌ترتیب سرمایه‌گذاران دوباره انگیزه‌های لازم برای ورود به حوزه نیروگاهی را داشته باشند.
احداث نیروگاه‌های خود تأمین راهی برای نجات صنعت برق
برآوردهای ما نشان می‌دهد که صنایع فولاد طی ۵ ماه گذشته با بروز خاموشی‌ها، دچار خسارتی ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی شدند. این در حالی است که سهام یک نیروگاه با ظرفیت تولید ۳ هزار مگاوات در بورس تقریباً ۱۳ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود. نیاز به برق در صنایع بزرگ مانند فولاد و سیمان که از محل خاموشی‌ها چندین هزار میلیارد تومان متضرر می‌شوند، در کنار نیاز صنایع نیروگاهی به نقدینگی، احداث نیروگاه‌های خودتامین می‌تواند باعث ایجاد موازنه موثر در سرمایه‌گذاری و تشویق صاحبان صنایع بزرگ شود.
البته ساخت نیروگاه مستقل برای صنایع، سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیری است، چراکه با افزایش قیمت برق صنایع، عملاً دوره بازگشت سرمایه این دست از نیروگاه‌ها نهایتاً بین ۲ تا ۳ سال است. در مقابل اما ساخت نیروگاه برای عرضه برق به دولت، دوره بازگشت سرمایه‌ای بین ۱۲ تا ۱۵ سال دارد، آن‌هم درصورتی‌که در طول این دوره زمانی با افزایش چشمگیر بهای ارز مواجه نشویم.
ازاین‌رو تمرکز دولت بر تسهیل روند احداث نیروگاه‌های خود تأمین برای صنایع نه‌تنها به افزایش ظرفیت شبکه در زمان اوج مصرف کمک می‌کند، بلکه از وارد آمدن خسارات جدی به صنایع بزرگ و زیرساختی کشور نیز جلوگیری می‌کند. با تمامی موارد ذکرشده توسعه نیروگاه‌های خود تأمین برای صنایع انرژی بر بزرگ، امری ضروری است و فعالیت در این حوزه قطعاً می‌تواند صنعت برق را به یکی از توجیه‌پذیرترین صنایع برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند. به‌علاوه اگر امکان صادرات برق توسط بخش غیردولتی هم فراهم شود، قاعدتاً می‌توان به ورود سرمایه‌های بیشتری به این صنعت امیدوار بود.
به‌ویژه آنکه بسترهای قانونی لازم برای خروج صادرات برق از انحصار دولت ایجادشده و تنها کافی است این اقدام در وزارت نیرو برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شود. اگر این امکان فراهم شود، قطعاً پس از یک دوره زمانی مشخص، صنعت برق از سرمایه‌های دولتی بی‌نیاز خواهد شد و بخش عمومی و خصوصی عهده‌دار تأمین سرمایه در این صنعت زیرساختی خواهد شد.
