بیم و امید در مذاکرات
در هفته‌‌های اخیر، به‌وضوح شاهد افت چشمگیر ارزش معاملات سهام در بازار سرمایه بودیم و به نوعی فعالان بازار، در معاملات خود بسیار محتاطانه عمل می‌کردند. حال، شرایط کمی متفاوت شده است و حصول توافق میان ایران و غرب می‌تواند اثرات متفاوتی بر صنایع مختلف داشته باشد. اگر دو سناریوی حصول توافق و عدم‌حصول توافق میان ایران و غرب را در نظر بگیریم، بهتر می‌توانیم صنایع پرپتانسیل بازار را بررسی کنیم. البته خاطر نشان می‌شود که مدت‌زمان مذاکرات و فرسایشی نشدن آن نیز باید در مفروضات لحاظ شود. طبق سناریوی اول، در صورت دسترسی به توافق میان ایران و غرب، در وهله اول می‌توانیم انتظار کاهش تحریم‌‌های اقتصادی و به تبع آن، آزادسازی منابع ارزی کشور را داشته باشیم. این اتفاق می‌تواند به‌مرور برای صنایع بانکی، خودرویی، حمل‌ونقل دریایی و بیمه‌‌ای از جهات مختلف، مفید باشد. در خصوص صنعت خودرویی کشور می‌توان گفت، حصول توافق جدید می‌تواند سبب تسهیل تراکنش‌‌های مالی بانک‌های داخل و اتصال آنها به بانک‌های خارج از کشور شود (از منظر اعتبارات اسنادی)؛ هرچند پیوستن ایران به FATF نیز خود بر این امر اثرگذار است. در خصوص صنعت خودرویی کشور نیز می‌توان گفت، با رفع تحریم‌‌های اقتصادی در صورت فراهم شدن شرایط، می‌توانیم مانند سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵ انتظار ورود سرمایه‌گذاران خارجی به این صنعت را نیز داشته باشیم که خود می‌تواند در بلندمدت به رشد و توسعه این صنعت کمک شایانی کند. در خصوص صنعت حمل‌ونقل دریایی نیز می‌توان انتظار داشت، با رفع تحریم‌‌ها هزینه‌‌های فعالیت‌‌های عملیاتی این شرکت‌ها کاهش پیدا کند و توان رقابتی آنها با سایر رقبای منطقه‌‌ای خود افزایش یابد که خود می‌تواند در بلندمدت بر رشد و توسعه شرکت‌های فعال در این صنعت بسیار تاثیرگذار باشد. در مورد شرکت‌های فعال در صنعت بیمه نیز می‌توان امیدوار بود که با رفع تحریم‌‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌‌های عملیاتی و افزایش توان رقابتی، شاهد ورود شرکت‌های بیمه‌‌ای به بازارهای خارجی باشیم که به نوعی در صورت وقوع می‌تواند اتفاق مثبتی برای این صنعت قلمداد شود. طبق سناریوی دوم، در صورت عدم‌دسترسی به توافق میان ایران و غرب یا طولانی شدن فرآیند مذاکرات (فرسایشی‌شدن) شاید بتوان انتظار داشت که شرایط نسبت به زمان حال د‌شوارتر شود. این روزها اقتصاد ایران با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که همه این مشکلات، به نوعی تاثیر خود را بر انتظارات تورمی لحاظ می‌کنند. مشکلاتی مانند کسری بودجه شدید دولت، عدم‌دسترسی به منابع ارزی در خارج از کشور، افزایش حجم نقدینگی، ناترازی سیستم بانکی و نداشتن چشم‌انداز اقتصادی روشن در کنار خروج سرمایه از کشور، چند مورد از این مشکلات به حساب می‌‌آیند. باید اشاره کرد که تداوم وضع موجود و عدم‌چاره‌‌اندیشی سیاسی- اقتصادی می‌تواند مجددا سبب بازشدن فنر نرخ ارز شود که قطعا اثرات مخرب خود را خواهد داشت.البته فروش اوراق بدهی دولتی در کوتاه‌مدت، سریع‌‌ترین راهکار در راستای رفع برخی مشکلات به حساب می‌‌آید، اما تداوم آن، به همراه افزایش نرخ‌های سود اوراق می‌تواند اثرات نامطلوبی بر بازار سرمایه کشور داشته باشد. در سناریوی دوم، به شرط عدم‌ریزش قیمت‌های جهانی و ورود اقتصادهای دنیا به رکود فراگیر، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که صنایع دلاری‌محور دارای فروش صادراتی، به سبب افزایش نرخ ارز، شرایط مناسبی داشته باشند. صنایع فلزات اساسی، پتروپالایشی و سنگ‌‌آهنی از این قبیل صنایع به حساب می‌‌آیند. در پایان باید تاکید کرد که حصول توافق میان ایران و غرب و به تبع آن، روند آتی نرخ ارز، اثرگذارترین محرک‌‌های این روزهای بازار سرمایه به حساب می‌‌آیند، اما روند فروش اوراق بدهی دولتی را نیز باید در تحلیل‌‌ها مدنظر داشت.
