پیش‌شرط بازگشت سرمایه‌ها به صنعت برق
ساخت نیروگاههای خودتامین برای صنایع بزرگ
این در حالی است که فعالان بخش خصوصی و تشکل‌های فعال این صنعت پیش از این بارها نسبت به وقوع بحران ناشی از افت سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق هشدار داده و بروز خاموشی را تنها بخشی از عوارض این روند کاهشی سرمایه‌گذاری عنوان کرده بودند. جبران عقب‌ماندگی‌های صنعت برق که بیش از هر چیز ناشی از کمبود منابع مالی و خروج سرمایه‌های بخش خصوصی و غیردولتی از این حوزه است، در کوتاه مدت تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد و دولت ناگزیر است طی یک برنامه میان مدت چند ساله، این صنعت را به ریل توسعه بازگرداند.
پروژههای توسعه‌ای زیر سایه سنگین کمبود نقدینگی
مدیر عامل شرکت گروه برق و انرژی صبا (زیرمجموعه بنیاد مستضعفان) هم با اشاره به شرایط دشوار پیش روی فعالان صنعت تولید برق، از برنامه‌ریزی‌های شرکت تحت مدیریت خود برای تامین برق پایدار در طول شش ماه ابتدایی سال جاری می‌گوید و می‌افزاید: در طول شش ماه گذشته ما تامین برق صنایع وابسته به بنیاد مستضعفان را که به عنوان یکی از مصرف‌‌‌کنندگان متوسط برق کشور هستند در دستور کار داشتیم. بر این اساس احداث نیروگاههای خودتامین در این صنایع، یکی از برنامه‌های اصلی ما در سال ۱۴۰۰ بود که خوشبختانه با توجه به تفاهم‌نامه امضا شده بین وزارتخانه صمت و نیرو، مورد استقبال دولت قرار گرفت.
محسن امیری، عدم پیشرفت به موقع پروژههای ساخت نیروگاه‌ها توسط پیمانکاران به دلیل شرایط مالی حاکم بر صنعت برق را که ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط دولتهای قبل بوده یکی از معضلات این حوزه عنوان کرد و گفت: متاسفانه این شرایط میزان پیشرفت برخی پروژهها مانند نیروگاههای چابهار و خرم‌‌‌آباد را به شدت کاهش داده، به طوری که در سال گذشته این پروژهها کمتر از یک درصد پیشرفت داشته اند. در صورتی که طبق قرارداد کار این پروژهها باید بین ۲ تا ۵/ ۲درصد پیش می‌رفت.
مدیر عامل شرکت گروه برق و انرژی صبا کاستی‌های گسترده صنعت برق به ویژه در حوزه تامین منابع ریالی و ارزی را یکی از مهم‌ترین عوامل رکود پروژههای توسعه ای این صنعت خواند و اظهار کرد: به نظر می‌رسد روند کار و پیشرفت پروژههای دولتی یا نهادهای عمومی و خصوصی که وارد حوزه ساخت و احداث نیروگاههای جدید شده اند، طی یکی دو سال اخیر به شدت کاهش یافته که گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک‌های عامل و عدم پرداخت به موقع توسط صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی از جمله مهم‌ترین دلایل آن است. این عدم هماهنگی، بانک‌های عامل را در پرداخت به موقع مطالبات شرکت‌های ذی‌نفع، ناتوان کرده است.
او در ادامه عدم‌‌‌دقت در واگذاری پروژهها به پیمانکاران بدون توجه به ظرفیت کاری آنها را نیز از دیگر دلایل افت روند پیشرفت پروژهها عنوان و تصریح می‌کند: این رویکرد ظرف ۵ سال گذشته، به واگذاری تعداد زیادی از پروژهها به یک پیمانکار خاص منجر شده، بدون اینکه این موضوع در نظر گرفته شود که آیا این شرکت توان مالی لازم را جهت تکمیل این پروژهها دارد یا خیر. مشکل اینجاست که انحصار غالب در حوزه ساخت نیروگاه، باعث ایجاد خللی آسیب‌زا در این بخش شده و تاخیرهای زیادی را در پیشرفت پروژهها ایجاد کرده است. این در حالی‌است که اگر پروژههای نیمه تمام فعلی در زمان مقرر به اتمام می‌رسید، با اطمینان قادر بودیم ۱۴ هزار مگاوات ظرفیت جدید را تا تابستان ۱۴۰۰ وارد مدار کرده و از بروز خاموشی‌های گسترده جلوگیری کنیم.
تمرکز بر تکمیل پروژههای ناتمام
امیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه شرکت گروه برق و انرژی صبا، جزو زیرمجموعه‌های اصلی بنیاد مستضعفان است و سرمایه آن متعلق به مردم مستضعف است، خاطرنشان کرد: از آنجا که سرمایه این مجموعه متعلق به مستضعفان است، از این رو مکلفیم به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که روند بازگشت سرمایه به شکل سریع‌تری اتفاق افتاده و صرف محرومیت‌‌‌زدایی به عنوان اصلی‌ترین رسالت بنیاد شود. از این رو یکی از جدی‌ترین برنامه‌ها توقف تعریف پروژههای جدید تا پیش از تکمیل پروژههای جاری فعلی است. به این ترتیب به جای استهلاک سرمایه‌های مستضعفان در پروژه‌هایی که به سرانجام رسیدن آنها ممکن است چندین سال طول بکشد، بر تکمیل پروژههای جاری و ایجاد ارزش افزوده تمرکز می‌کنیم. او بر لزوم تکمیل پروژههای نیمه تمام شرکت تا اواسط سال ۱۴۰۱ تاکید کرد و افزود: در کنار این اقدام کلیدی، همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردم روی پروژههای خودتامین برق صنایع فعال بنیاد مستضعفان تمرکز کرده‌ایم. البته همزمان در حال رایزنی‌هایی با سایر صنایع برای تامین برق آنها هستیم. ما بر این باوریم که با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور و فشارهایی که ظرف ماه‌های اخیر به دلیل خاموشی‌ها به صنایع وارد شده، تامین مستقل برق آنها می‌تواند، زمینه‌های لازم را برای توسعه صنایع کشور فراهم آورد. ما امیدواریم که با عملیاتی شدن برنامه‌هایمان، ظرف یک سال و نیم تا دو سال آینده بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید را وارد مدار کنیم که در کنار تامین برق مورد نیاز کشور در بخش خانگی، برق مصرفی کلیه صنایع کوچک و بزرگ خانواده بنیاد مستضعفان نیز به طور کامل تامین شود.
وی پایین بودن قیمت برق را یکی از جدی‌ترین مخاطرات سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی برشمرد و افزود: بدون تردید غیراقتصادی بودن قیمت برق یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی صنعت برق برای احداث نیروگاههای جدید است. البته فکر می‌‌‌کنم در دولت سیزدهم، امکان تغییر این رویکرد با همراهی مجلس شورای اسلامی‌بسیار بالاست. امیدواریم که با تغییر نگاه کلان دولت نسبت به کالای برق، شاهد افزایش قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها باشیم تا به این ترتیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دوباره انگیزه‌های لازم برای ورود به حوزه نیروگاهی را داشته باشند.
لزوم برنامه‌ریزی برای جلوگیری از بروز مجدد خاموشی‌ها
امیری، آسیب‌ها و خسارات گسترده ناشی از خاموشی تابستان سال جاری را یادآوری کرد و گفت: برآوردهای ما نشان می‌دهد که صنایع فولاد طی ۵ ماه گذشته با بروز خاموشی‌ها، دچار خسارتی ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی شدند. این در حالی‌است که سهام یک نیروگاه با ظرفیت تولید ۳ هزار مگاوات در بورس تقریبا ۱۳ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود. نیاز به برق در صنایع بزرگ مانند فولاد و سیمان که از محل خاموشی‌ها چندین هزار میلیارد تومان متضرر می‌شوند، از یک طرف و نیاز صنایع نیروگاهی به نقدینگی از طرف دیگر، احداث نیروگاههای خودتامین را بیش از قبل توجیه پذیر می‌کند که این موضوع در نهایت هم می‌تواند باعث ایجاد موازنه موثر در سرمایه‌گذاری و تشویق صاحبان صنایع بزرگ در احداث نیروگاههای خود تامین شود.
وی در ادامه می‌افزاید: البته ساخت نیروگاه مستقل برای صنایع، سرمایه گذاری توجیه‌پذیری است، چرا که با افزایش قیمت برق صنایع، عملا دوره بازگشت سرمایه این دست از نیروگاه‌ها نهایتا بین ۲ تا ۳ سال است. در مقابل اما ساخت نیروگاه برای عرضه برق به دولت، دوره بازگشت سرمایه‌ای بین ۱۲ تا ۱۵ سال دارد، آن هم در صورتی که در طول این دوره زمانی با افزایش چشمگیر بهای ارز مواجه نشویم. از این رو تمرکز دولت بر تسهیل روند احداث نیروگاههای خودتامین برای صنایع نه تنها به افزایش ظرفیت شبکه در زمان اوج مصرف کمک می‌کند، بلکه از وارد آمدن خسارات جدی به صنایع بزرگ و زیرساختی کشور و ایجاد تورم ناخواسته نیز جلوگیری می‌کند. او با بیان اینکه مپنا با شعار ساخت داخل فعالیت می کند و باید قراردادهای ریالی داشته باشد، می گوید: قطعا این مساله قابل پذیرش است که برخی مواد اولیه، قطعات و تجهیزات باید از سایر کشورها خریداری و تامین شود، از این رو، میزان ارزبری این دست از مواد اولیه و تجهیزات باید در قراردادها مشخص شده و در صورت افزایش نرخ ارز، تغییرات آن بر اساس فرمول های تعدیل محاسبه و پرداخت شود. اما عقد قراردادهای ارزی برای ساخت نیروگاه در داخل کشور، رویکردی است که به نظر می رسد حاصل انحصار ذاتی ایجاد شده در دولتهای قبلی در حوزه نیروگاهی است.
وی در پایان با تاکید بر لزوم توسعه نیروگاههای خودتامین برای صنایع انرژی‌بر بزرگ، خاطرنشان می‌کند: فعالیت در این حوزه قطعا می‌تواند صنعت برق را به یکی از توجیه پذیرترین صنایع برای سرمایه گذاری تبدیل کند. به علاوه اگر امکان صادرات برق توسط بخش غیردولتی هم فراهم شود، قاعدتا می‌توان به ورود سرمایه‌های بیشتری به این صنعت امیدوار بود. به ویژه آنکه بسترهای قانونی لازم برای خروج صادرات برق از انحصار دولت ایجاد شده و تنها کافی است این اقدام در وزارت نیرو برنامه‌ریزی و هدفگذاری شود. اگر این امکان فراهم شود، قطعا پس از یک دوره زمانی مشخص، صنعت برق از سرمایه‌های دولتی بی‌نیاز خواهد شد و بخش عمومی و خصوصی عهده دار تامین سرمایه در این صنعت زیرساختی خواهد شد.
