تامین برق هوشمند نیازمند تغییر ساختار
بنابراین در این مقطع، ناگزیر به مدیریت کلان بر دارایی‌های صنعت برق کشور با اتکا به تغییر نگرش‌ها و ساختارها، شناخت تکنولوژی‌های روز دنیا، ایجاد شرکت‌های جدید و در نهایت ارائه مقررات روزآمد مصرف هستیم.
توسعه زیرساخت‌های کشور از جمله صنعت برق پس از پایان جنگ تحمیلی، توسط مدیران شرکت توانیر در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ شروع شد تا رشد کشور با شاخص بیش از ۸ درصد تضمین شود. با همین رویکرد شرکت توانیر در آن زمان تصمیم گرفت شرکت‌های جدید متناسب با اهداف توسعه صنعت برق در زمینه تولید، انتقال، توزیع و نیز شرکت‌های متناظر برای پشتیبانی، تأمین و یا ساخت تجهیزات را به وجود آورد. حتی موسساتی به عنوان مطالعه گر و جستجوگر در زمینه صنعت برق ایجاد شد تا نوآوری ها، ابداعات و تکنولوژی‌های نو را به شرکت‌های فعال در زمینه تولید، انتقال، توزیع، پشتیبانی، ساخت و تأمین تجهیزات، ارائه دهند.
اما در حال حاضر سوالاتی از جمله «آیا بررسی جامعی از عملکرد شرکت‌هایی که در اوایل دهه ۷۰ تشکیل شده بودند، انجام شده تا نکاتی برای تغییرات متناسب با آینده، به دست آید؟» نیز مطرح است.
موضوع دیگر این است که « آیا با وجود تغییرات اقتصادی در ایران و جهان و نیز افزایش سرعت رشد تکنولوژی و فرسوده شدن زیرساخت‌هایی که ۳۰ سال پیش تأسیس شده‌اند، به شرکت‌های جدید و با اساسنامه مترقی تر و وظایف جدیدتر نیاز نداریم؟ و آیا مدیریت دارایی‌ها با همان روش اوایل دهه ۷۰ میسر است؟ »
در پاسخ به سوالات مطرح شده باید به این مساله نیز اشاره کرد مدیریت دارایی‌ها چه در زمان تهدیدهای نظامی، چه در زمان رشد اقتصادی، از منظر بهره وری و تاب آوری بسیار حائز اهمیت است. از این رو به نظر می‌رسد تغییر اساسنامه شرکت‌های تابعه و نیز شرکت‌های مادر تخصصی در صنعت برق، با توجه به تجارب قبلی مهم بوده به شرط آنکه تغییر نگرش‌ها در این اساسنامه‌ها نیز کاملا مشهود باشد.
از طرفی ایجاد شرکت‌های جدید با وظایفی نظیر نوسازی، مقاوم سازی، بهسازی و ایجاد افزایش توان الزامی است. زیرا تأسیساتی مثل نیروگاه‌ها که طی ۳۰ سال گذشته تاسیس شده‌اند، مسلماً از طراحی و تکنولوژی ۴۰ سال پیش برخوردار هستند. این درحالی است که تکنولوژی‌ها و طراحی‌ها در طول دهه‌های گذشته ارتقاء چشمگیری یافته اما صنایع نیروگاهی ما از این پیشرفت در زمینه تکنولوژی و طراحی عموماً بی بهره بوده‌اند.
از طرفی دیگر ایجاد واحدهای جدید نیروگاهی سرمایه هنگفتی را می‌طلبد که معمولا شامل سرمایه‌های تملک زمین، ایجاد راه‌های دسترسی، آب و برق دوران ساخت، ایجاد خطوط انتقال سوخت و انتقال برق، تأمین تجهیزات و احداث هستند. درحالیکه اصلاح و نوسازی زیرساخت‌های فعلی نیروگاهی، مستلزم صرف سرمایه بسیار کمتری است و برگشت سرمایه نیز در این شرایط بسیار مطمئن‌تر و منطقی‌تر خواهد بود.
در این مقطع زمانی همکاری با شرکت‌هایی که دانش نوسازی و اصلاح نیروگاه‌ها و تأسیسات صنعت برق را داشته باشند، بسیار حائز اهمیت خواهد بود و نباید از همکاری با این شرکت‌ها ترسی به خود راه داد چرا که این ترس‌ها مانع از رشد خواهد شد.
در این میان باید به روش اداره شرکت‌ها نیز اشاره کرد، زیرا صاحبان سهام، مجمع، هیأت مدیره، بازرس و مدیر عامل در ارکان شرکت جای دارند و هر کدام از آنها وظایف خاص خود را در اداره یک مجموعه خواهند داشت. وقتی شرکت‌ها بر مبنای درآمدهای واقعی و هزینه‌های منطقی، اداره و کنترل می‌شوند، هر کدام از ارکان شرکت اعم از صاحبان سهام بر اساس اختیارات قانونی، سهم خواهی خواهند داشت و مدیر عامل نیز مطمئناً براساس وظایف مندرج در اساسنامه، فعالیت خواهد کرد. اما اگر شرکت‌ها را به روش مرکز هزینه اداره کنیم، سهامدار و برخی ارکان شرکت در سایه قرار گرفته و عملاً روش تیول‌داری بر روش شرکت داری غلبه کرده و شرکت به معنای واقعی وجود نخواهد داشت. در نتیجه وقتی که مطالبات سرمایه‌گذار آشکار می‌شود، ارکان شرکت برای افزایش بهره وری و تأمین سود بیشتر تلاش خواهند کرد و اگر بخشی از سهام (۵۱درصد) در دست دولت باشد و بقیه آن مثلا ۴۹ درصد از سهامداران، خصوصی باشند، از این‌رو سهامداران خصوصی می‌توانند بهای عادلانه و معقولانه برق را از دولت مطالبه کرده و قیمت یارانه‌ای برق را نپذیرند چرا که عملا به سرمایه‌گذاری آنان لطمه وارد می‌کند.
به همین خاطر حتی ترکیب ۴۹ درصدی از سهامداران بخش خصوصی برای نزدیک کردن بهای برق به قیمت عادلانه و نیز مذاکره با نهادهای قانونگذار موثر است و می‌تواند فرهنگ هوشمندانه مصرف برق را درنیز جامعه، گسترش دهد. ضمن اینکه فروش سهام به عموم مردم به صورت تدریجی باعث می‌شود تا منابع و سرمایه‌های مردم در راه تولید به کار گرفته شود. به این ترتیب علاوه بر اینکه عواید این تولید به سهامداران بر می‌گردد، سرمایه‌های مطمئن برای تأمین منابع توسعه در صنعت برق نیز به دست می‌آید.
مطمئناً این روش بسیار کارآمدتر از روش‌های واگذاری تأسیسات نیروگاهی به صورت رد دیون یا واگذاری به نهادهای غیردولتی است که در سال‌های قبل رخ داده است. در روش ۵۱ درصد سهام دولتی، ۴۹ درصد سهام مردم، همیشه ارکان شرکت اعم از مجمع تا مدیر عامل با دو مطالبه اصلی امنیت برق و سود حاصل از سرمایه‌گذاری مواجه خواهند بود.
از این رو ارکان شرکت راهی جز روش‌هایی برای مصرف هوشمندانه برق، بروزرسانی قوانین و تهیه مقررات جدید متناسب با تغییرات سبک زندگی مردم، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، افزایش راندمان تجهیزات، نوآوری ها، ارتقا، پایداری تولید، انتقال و توزیع وافزایش تاب آوری، نخواهند داشت، چرا که در غیر این صورت ارکان شرکت با تغییر مواجه خواهد شد.
