تاثیرشوک‌های ارزی و تورمی بر صنعت برق
با اتکا به متون آموزشی اقتصاد خرد، مداخله برای قیمت‌گذاری، عمدتاً منحصر به حوزه‌هایی است که وجود بازدهی به مقیاس، آثار خارجی و یا ترکیبی از این دو، منجر به بروز شکاف میان بهینه بنگاه و بهینه اجتماعی می‌شوند. هرچند این بخش از متون کلاسیک اقتصاد، اشاره به یک واقعیت قابل‌اثبات داشته و همواره می‌تواند مورد استناد قرار گیرد اما «زمان» و «فناوری» با مصادیق این بحث به‌صورت تهاجمی برخورد کرده و به‌تدریج آن‌ها را به حاشیه رانده است. شاید ذکر یک مثال، بتواند قدری روشن گر باشد. در حوزه تولید برق، درگذشته‌ای نه‌چندان دور، مولدهای مقیاس بزرگ در دامنه وسیع‌تری از مقیاس، با روند کاهنده هزینه‌ها مواجه بودند. بنابراین، کم‌وبیش، بهانه‌ای برای قیمت‌گذاری را فراهم می‌کرد. امروزه، با توسعه فناوری، مولدهای مقیاس کوچک، رقیبی جدی برای مولدهای مقیاس بزرگ بوده و در مواردی آن‌ها را به حاشیه رانده‌اند. بنابراین، علی‌رغم استمرار درستی گزاره ایجاد فاصله میان بهینه بنگاه و بهینه اجتماعی، حوزه تولید برق دیگر مصداق اعمال این گزاره نیست. مثال مناسب‌تر و ملموس‌تر، قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی چند دهه پیش با اکنون است. از آنجا که قرار است درنهایت به ارتباط احتمالی ثبات اقتصادی و قیمت‌گذاری اشاره شود، این مقدمه، تذکری است بلکه مراقب بیش وزنی قیمت‌گذاری در گفتار و نوشتار باشیم.
با درک اهمیت قیمت، به‌عنوان مهم‌ترین عامل در تخصیص بهینه و به دنبال آن تحقق کارایی اقتصادی، مساله مهم‌تر، قیمت‌های نسبی و تغییرات آن است. از منظر عوامل اقتصادی، تولیدکننده یا مصرف‌کننده، با عبور از ارتباط قیمت مطلق و قدرت خرید، محرک اصلی برای تصمیم نهائی، قیمت‌های نسبی است. اشخاص، همواره در معرض انتخاب هستند. انتخاب، لااقل میان دو چیز است و هر چیز، قیمت خاص خود را دارد. بنابراین، قیمت‌های نسبی آن‌ها ذهن اشخاص را به خود مشغول می‌کند. تغییر قیمت‌های نسبی، توجه اشخاص را به خود جلب می‌کند. این جلب‌توجه، انتخاب آنان را مورد تأثیر قرار می‌دهد. برای درک ارتباط احتمالی ثبات اقتصادی و قیمت‌گذاری، می‌توان از این منظر به مساله نگاه کرد.
پیش از فراز پایانی، اجازه دهید زمان‌اندکی صرف فکر کردن به یک سؤال ساده شود. اگر گروهی از کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری شدند و گروهی دیگر خیر، چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌توان تصور کرد قیمت آن دسته از کالاها و خدماتی که مشمول قیمت‌گذاری نیست، متناسب با علائم بازار، به‌صورت پویا، در جهت افزایش یا کاهش، تغییر خواهد کرد. به‌طور مثال چنانچه یکی از شبکه‌های معتبر خبری اعلام کند مذاکرات مریخی‌ها و ونوسی‌ها برای تسهیل تجارت بین آنان به نتیجه نمی‌رسد، ممکن است پول ونوسی‌ها نایاب شده و به دنبال آن قیمت آن مشمول جهش شود.
در گام بعدی، هر چه رنگ و بوی ونوس دارد، برای همه نامأنوس خواهد شد. کمیابی و نایابی در بازار هم همواره مترادف افزایش قیمت است؛ اما این رویداد چه تأثیری بر شاخص قیمت‌های نسبی دارد؟ شاید تصورش دشوار نباشد، تعدیل قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری احتمالاً وابسته به تشکیل جلسه کارگروه و کمیته و کمیسیون و درنهایت، ستاد تنظیم بازار مریخی‌هاست. احتمالاً جلسه اول به حدنصاب نمی‌رسد. جلسه دوم، منجر به کشف حقیقت نمی‌شود. جلسه سوم با اطلاعیه فوری ستاد مقابله با آلودگی هوا، هوا می‌شود و ...
به‌این‌ترتیب، با تغییر قیمت نسبی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و سایر کالاها، تصمیم عوامل اقتصادی را متأثر کرده و منجر به تغییر انتخاب آنان می‌شود. این انتخاب، ترکیب جدیدی از تولید کالاها و خدمات را شکل داده و درنهایت کارایی اقتصادی را متأثر می‌کند.
درنهایت، صرف‌نظر از اختلاف‌نظرها بر سر مفهوم و جایگاه ثبات اقتصادی، این سؤال قابل‌طرح است که بی‌ثباتی اقتصادی چه تأثیری بر قیمت‌گذاری به‌طور عام و قیمت‌گذاری برق، به‌طور خاص دارد. در یک جمله، بی‌ثباتی اقتصادی، چیزی متفاوت با فرایند ساده‌ای نیست که قبل تر معرفی شد. به‌عنوان یکی از مصادیق بی‌ثباتی، یک شوک تورمی را تصور کنید. شوک تورمی، مترادف با کاهش ارزش پول ملی است. در این حالت، انتظار می‌رود ترازوی متعادلی که در یک کفه آن مقداری کالا و در کفه دیگر آن شماری اسکناس است، نامتعادل شود. بنابراین، کالاها و خدماتی که مشمول قیمت‌گذاری نیستند، بقای خود را در سازگاری با شرایط جدید بازار می‌یابند. بنابراین، کفه ترازوی سمت آنان سنگین‌تر شده و به ناگزیر برای برگشت تعادل ترازو باید برای چند اسکناس بیشتر، دست‌به‌جیب شد. به‌عبارت‌دیگر، با کاهش ارزش پول، قیمت این گروه از کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. بر خلاف تصور بسیاری، این اقدام، امنیت عرضه این کالاها را تضمین می‌کند. چراکه راز بقاء در قابلیت سازگاری است. کالایی که قیمت آن با شرایط جدید تعدیل می‌شود، امکان استمرار زنجیره عرضه و چرخه تولید خود را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، تعادل ترازوی کالاهای مشمول قیمت‌گذاری، به امید جلسه شوراها و کمیته‌ها و ستادها، انتظاری طولانی را تجربه خواهد کرد. این رفتار دوگانه، قیمت‌های نسبی را به هم خواهد زد و چرخه معیوب را مجدداً شکل خواهد داد.
آن بخش از برق که مشمول قیمت‌گذاری است، تفاوت خاصی با سیکل تعریف‌شده دربندهای بالا ندارد. در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته، شوک‌های مستمر تورمی تجربه‌شده‌اند. قیمت بسیاری از کالاها، بعد از هر شوک، تعدیل‌شده است اما تعدیل قیمت برق، متأثر از عوامل دخیل در قیمت‌گذاری آن، به‌تناسب، تغییر نکرده و تعدیل نشده است. ثبات نسبی قیمت برق در مقایسه با تغییر محسوس قیمت کالاهای دیگر، موجب تغییر قیمت نسبی برق شده است. با اصلاح قیمت نسبی، دور از انتظار نبوده که با انتخاب فناوری‌های کم بازده متکی به انرژی الکتریکی، برق جایگزین سرمایه شده، شدت انرژی افزایش‌یافته و بهره‌وری انرژی کاهش یابد. کم‌توجهی و بدتر از آن بی‌توجهی به این چرخه، منجر به کاهش امنیت عرضه انرژی الکتریکی شده همچنان که «خاموشی‌ها»، به «روشنی» بیان می‌کنند.
