بی‌توجهی به راهبردهای صنعت برق
این راه حل در آن مقطع زمانی کارساز واقع شد و ایران تا سال ۱۳۶۷ که کشور به دلیل جنگ و تخریب شدید نیروگاه‌های بزرگی مانند رامین، نکا، تبریز و اصفهان تا سال ۱۳۷۱ گرفتار خاموشی شد، در صنعت برق با مشکل جدی مواجه نشد.
اما وقوع جنگ باز هم معادلات صنعت را بر هم ریخت. تخریب‌های گسترده ناشی از بمباران در کنار رشد مصرف و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در فضای ملتهب جنگ دست به‌دست هم دادند تا تامین برق پایدار برای مردم با مشکل مواجه شود. در این دوران هم بازسازی سریع نیروگاه‌های آسیب‌دیده و تکمیل پروژه‌های در دست احداث اقدامی بود که در این دوره در دستور کار قرار گرفت و البته موثر هم واقع شد.
سومین مقطع هم که مربوط به سال جاری و خاموشی‌هایی بود که از میانه‌های بهار آغاز شد و حالا به تدریج به پایان می‌رسد. البته با یک بررسی سطحی به این نتیجه خواهیم رسید که این خاموشی‌ها باید در سال ۹۹ رخ می‌داد، اما افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های برقابی به واسطه یک سال پربارش و استثنایی، خاموشی‌ها را یک سال به تعویق‌انداخت.
به نظر می‌رسد می‌توان رقم تقریبی ۶ هزار مگاوات را برای خاموشی‌های اخیر تخمین زد که باید آن را در بررسی دلایل بروز این ناپایداری به شکل جدی مورد توجه قرار داد. در طول ماه‌های اخیر سه نظریه جدی شامل استخراج گسترده و غیر قانونی رمزارزها، گرمای زودهنگام هوا و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها برای خاموشی‌ها طرح شد. اگرچه ایران در تابستان امسال با گرمای زودهنگام مواجه شد اما تفاوت دما نسبت به سال‌های گذشته بیش از سه درجه نبوده و مهمتر اینکه اقلیم ایران خشک و گرم است و این گرما یک رخداد غیرقابل پیش‌بینی و تازه محسوب نمی‌شود. در مورد رمزارزها هم تا زمانی که وزارت نیرو نتواند رقم دقیقی از میزان مصرف مجاز و غیرمجاز ماینرها ارائه دهد نمی‌توان آنها را عامل ۶هزار مگاوات کمبود برق دانست. نکته بسیار کلیدی که همواره در وزارت نیرو به عنوان یک اصل مطرح بوده این است که در کشوری که بارش‌ها معمولا غیر قابل پیش‌بینی و فصلی هستند، اتکای شبکه به نیروگاه‌های برقابی یک اقدام مخاطره‌آمیز است. اگرچه قطعا ظرفیت این نیروگاه‌ها در سال‌های پرباران می‌تواند در تامین برق مورد نیاز کشور به شکل چشمگیری به شبکه کمک کند، اما باید بپذیریم که ما در شرایط معمول با سال‌های کم‌بارش، گرم و خشکی مانند امسال مواجه هستیم که عملا ما را گرفتار تنش جدی در تامین برق و آب می‌کند. ضرورت دارد که نیروگاه‌های برقابی فقط تامین‌کننده انرژی باشند و برای تامین حداکثر نیاز مصرف در فصل گرما از انواع دیگر نیروگاه‌ها استفاده شود.
نکته کلیدی دیگر این است که وزارت نیرو در طول سال‌های اخیر تاکید ویژه و جدی بر مدیریت مصرف داشته و مدیریت مصرف راهبرد بسیار صحیحی برای مواجهه با خاموشی‌ها و جلوگیری از اتلاف برق است، اما سوال اینجاست که برای عملیاتی کردن آن چه اقدامی انجام شده و میزان برق صرفه‌جویی‌شده از این مسیر چقدر بوده است؟
واقعیت این است که تا زمانی که قیمت برق تا این حد پایین است، مدیریت مصرف اساسا یک‌ایده بی‌معنی و غیر قابل اجراست. تعرفه‌هایی غیر اقتصادی از یک سو امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در صنعت برق از میان می‌برد و از سوی دیگر به مصرف بی‌رویه این کالای استراتژیک دامن می‌زند.
جای پرسش است که وقتی قیمت برق یک کارخانه تنها یک هزارم یا حداکثر یک صدم کل درآمد آن است و صرفه‌جویی عملا تاثیر روشن و مشخصی در کاهش هزینه‌ها یا افزایش سود آن ندارد، با چه منطقی باید برای مدیریت مصرف کارخانه خود هزینه کند. مرور چند مورد از شاخص‌هایی که در برنامه‌های دولت دوازدهم پیش‌بینی شده بود و به نظر می‌رسد در برنامه‌های وزیر نیروی دولت سیزدهم هم تکرار شده، نشان می‌دهد که برنامه دولت دوازدهم ایجاد ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید طی چهار سال بوده است. بنابراین در طول هر سال باید ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار اضافه می‌شد. البته به این رقم باید ۴ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را نیز افزود. از این رو باید در پایان دولت دوازدهم ۲۴ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر به مدار وارد می‌شد.
اما آنچه در واقعیت عملیاتی شد افزوده شدن کمتر از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید به شبکه با مشارکت دولت و بخش خصوصی بوده است. بر این اساس تا برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های انجام‌شده ۱۴ هزار مگاوات فاصله داریم که به معنای عقب‌ماندگی ۵ تا ۶ میلیارد یورویی از سرمایه‌گذاری‌ها است. در کنار آن با این که پیش‌بینی شده بود ظرف چهار سال فعالیت دولت دوازدهم راندمان نیروگاه‌ها تا متوسط ۴۰ درصد افزایش یابد، اما در نهایت به رقم ۸/ ۳۶ درصد رسیدیم که فاصله معناداری با پیش‌بینی‌ها دارد.
یکی از دلایل ناکامی ما در افزایش راندمان نیروگاه‌ها، نحوه قیمت‌گذاری سوخت این واحدهاست. وقتی سوخت نیروگاه‌ها به جای قیمت‌های واقعی، نخست به ۶۰ تومان و سپس به بهای ۵ تومان برای هر متر مکعب گاز و یا یک لیتر سوخت مایع به آنها عرضه می‌شود، قاعدتا افزایش راندمان یک تلاش اضافه و بی‌نتیجه خواهد بود. مخصوصا اینکه برق تولیدی هم قیمت بسیار‌اندکی دارد و در نهایت افزایش بهره‌وری نیروگاه عملا هیچ ارزش افزوده و سود اضافه‌ای برای تولیدکنندگان برق نخواهد داشت.
این مساله در مورد اتلاف برق در شبکه‌های توزیع و انتقال هم صدق می‌کند که قرار بود در طول دولت دوازدهم به کمتر از ۱۰ درصد برسد، اما هنوز رقمی بالاتر از ۱۲ درصد است. در دولت سیزدهم هم برنامه‌ریزی‌ها حاکی از آن است که دولت به دنبال ایجاد ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی است که قرار است ۱۰ هزار مگاوات آن را صنایع ایجاد کنند. ۱۰ هزار مگاوات هم برای توسعه ظرفیت تجدیدپذیرها در چهار سال آینده در نظر گرفته شده است. بر همین اساس وزارت نیرو سرمایه مورد نیاز خود برای تامین این میزان از برق را بیش از ۲۳ میلیارد یورو اعلام کرده است.
در شرایطی که وزارت نیرو رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته هم دارد، تامین این میزان سرمایه در وضعیت فعلی اقتصاد کشور کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. بنابراین ناگفته پیداست که قرار نیست چنین برنامه‌ای در صنعت برق عملیاتی شده و تحقق یابد.
ازاین‌رو بسیار ضروری است که مدیران ارشد این صنعت پیش از هر اقدام و برنامه‌ای برای تامین مالی این صنعت چاره‌اندیشی کنند. صنعت برق در شرایط کنونی بیش از هر چیز به نقدینگی و منابع مالی قابل دستیابی نیاز دارد. واقعیت این است که صنعت برق در حوزه قوانین و مقررات با خلاء خاصی روبه‌رو نیست و عمده امکانات قانونی حمایتی را در اختیار دارد، اما علاوه بر اینکه بسیاری از این قوانین به درستی اجرا نشده‌اند، نبود منابع مالی مکفی، آنها را حتی در صورت اجرای درست هم بی‌اثر می‌کند.
اصلاح قیمت فروش برق، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران در حوزه نیروگاهی با کاهش بوروکراسی‌های حاکم ساده‌ترین راهکارهایی است که سال‌هاست از آنها سخن می‌گوییم، اما هنوز عملیاتی نشده‌اند. باید بپذیریم که بهبود مجموعه مولفه‌های انرژی و تعامل و هم‌افزایی آنها برای توسعه صنعت انرژی یک ضرروت غیر قابل انکار است که شاید در قالب وزارت انرژی با زیرساخت‌های موثر و ساختار نهادی چابک قابل دستیابی باشد. نکته بسیار کلیدی دیگری که برای بهبود ساختار اقتصادی برق و بازگشت سرمایه به این صنعت الزامی است، تفکیک بخش‌های تصدی‌گری و حاکمیتی این صنعت است. در حقیقت تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های موازی و متناقض و هزینه‌ساز، عملا سرمایه‌گذاران را از این صنعت گریزان می‌کند. به نظر می‌رسد برخی از بخش‌ها در وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه اش فقط برای چوب گذاشتن لای چرخ سرمایه‌گذاران ایجاد شده‌اند و به جز مانع‌تراشی عملا کاری برای پیشبرد اهداف کلان صنعت برق انجام نمی‌دهند.
یکی دیگر از ضرورت‌های جدی توسعه صنعت برق، از بین بردن انحصار خرید در بخش توسعه است و به نظر می‌رسد هر روز این انحصار ابعاد گسترده‌تری هم پیدا می‌کند. این رویکرد نه تنها برای شرکت‌های بزرگ تولیدکننده انحصاری برخی کالاها و خدمات زیان‌ده است، بلکه می‌تواند صنعت برق را از تکنولوژی روز دنیا عقب نگه دارد. چرا که توسعه در نهایت در بطن رقابت شکل می‌گیرد و رشد بنگاه‌های اقتصادی تنها در مواجهه با رقبای خارجی اتفاق می‌افتد. ازاین‌رو باید برای این انحصار هم به شکلی مناسب و با هدف رشد و توسعه این دست از شرکت‌ها چاره‌اندیشی کرد.
صنعت برق به یک عرصه رقابتی سالم و شفاف برای توسعه نیاز دارد و این مهم در مورد فروش برق هم صدق می‌کند. در حقیقت تولیدکنندگان برق باید قادر باشند برق را طی یک رقابت سالم و برابر به فروش برسانند. بر این اساس شاید تفویض وظایف و اختیارات هیات تنظیم بازار برق به نهاد تنظیم‌گر مستقل بخش برق بهترین اقدام برای دسترسی به یک فضای رقابتی سالم باشد. اصلاح قیمت برق هم در چنین فضایی امکان‌پذیر شده و نهاد رگولاتوری می‌تواند ابتدای راهی باشد که به اصلاح تعرفه و اقتصاد برق منجر می‌شود.
به علاوه تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های کوچک مقیاس، به دلیل احداث و راه‌اندازی کم‌هزینه‌تر و نیز امکان تامین سوخت آسان‌تر، می‌تواند به ویژه در پیک مصرف سال آینده کارساز واقع شود. بر این اساس می‌توان گفت با وجود این که صنعت برق با بحران‌های جدی و پرشماری دست به گریبان است، اما همچنان مسیرهای متعددی را برای عبور از بحران و توسعه پایدار در پیش رو دارد. نکته اینجا است که دولت سیزدهم رویکردی واقع‌گرایانه و منطقی نسبت به ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت برق کشور داشته باشد.
