مروری بر قوانین مخل کسب و کارهای صنعت برق
گلوگاه‌های توسعه‌ای برق
بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر تولید، صدور مجوزها، رویه‌ها و مقررات مازادی است که نه تنها با مخدوش کردن چشم‌انداز پیش‌روی کسب‌وکارها، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده و از جذب سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌کند، بلکه به‌طورکلی اجازه استفاده از ظرفیت‌های موجود و البته افزایش ظرفیت‌ها را نیز به این بخش نمی‌دهد. ازاین‌رو سیاست‌گذاری برای بهبود ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، بدون رفع موانع و چالش‌های موجود موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
علاوه بر این، در برخی موارد قوانین و بخشنامهها در صورتی صادر و ابلاغ می‌شوند که قوانین قبلی که گاه در تضاد با این رویه‌های جدید است حذف نشده و به قوت خود باقی می‌ماند که این مساله نیز از عوامل مخل در فعالیت‌ها اقتصادی است.
در این نگاشت که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در سندیکای صنعت برق ایران تهیه شده، به برخی رویه‌ها و مقررات موجود که حذف و یا اصلاح آن می‌تواند به سهولت کسب‌وکارهای صنعت برق و تسریع امور بپردازد اشاره شده است. این مقررات مرتبط با رویه‌های تجاری، تأمین مواد اولیه، مقررات بانکی، بیمه، مالیاتی، حقوقی و صدور مجوزهای مرتبط با صنعت برق است.
رویه‌های تجاری (صادرات و واردات)
یکی از مهمترین مجوزهای لازم برای پیشبرد رویه‌های تجاری، صدور و تمدید کارت بازرگانی است. به همین منظور تسهیل تامین مواد اولیه و تجهیزات واسطه‌ای و نیز صدور تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت برق، مستلزم این است که در صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، مستندات موردنیاز ساده‌سازی شود. همچنین باید الزام ارائه مدارکی مانند مفاصا حساب مالیاتی لغو شده و الزام شخص به عمل به تکالیف مالیاتی به‌صورت شرط ضمنی باشد که هرگاه خلاف آن اثبات شد، جرائم سنگین برای متخلف در نظر گرفته شود.
یکی دیگر از مشکلات پیش روی سازندگان تجهیزات صنعت برق، دشواری در تامین مواد اولیه وارداتی است. این چالش که با نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، بغرنج تر هم شد، با تسهیل روند قانونی تامین مواد اولیه تا حدی قابل حل خواهد بود. نکته اینجاست که در حال حاضر ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی درگیر با موضوع واردات مواد اولیه، سازماندهی این حوزه را بسیار دشوار می‌کند.
از یک سو بخشی از مواد اولیه و ماشین‌آلات صنایع کشور وارداتی بوده و ضوابط مربوط به تأمین و تخصیص ارز آن نیز توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد و از سوی دیگر تصمیم‌گیری درخصوص اولویت کالای مربوطه به عهده وزارت صمت است، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی ارز مزبور را تخصیص می‌دهد. این ساختار درهم تنیده و پیچیده، به ایجاد نوعی ناهماهنگی بین این دو نهاد و بروز اختلال در فرآیند تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان به دلیل تغییر ناگهانی اولویت‌های وزارت صمت، کندی پاسخگویی بانک مرکزی به درخواست‌ها و تغییر ضوابط تخصیص ارز بدون تعیین تکلیف سفارشات، منجر شده است.
سازندگان صنعت برق در حوزه صادرات هم با مشکلات جدی مواجه هستند که یکی از مهمترین آنها ضوابط رفع تعهد ارزی بانک مرکزی است. چراکه در برخی موارد ماهیت کالای صادراتی مانع از آن خواهد بود که در زمان مقرر ارز به کشور بازگردد، به علاوه در مواردی هم ارز مذکور برای خریدهای آتی کالا و تجهیزات از کشور مقصد صادراتی و یا کشور ثالث توسط شخص صادرکننده ذخیره می‌شود.
مساله این است که اثبات و ارائه مدارک مثبته در این خصوص نیز فرآیندی زمان‌بر است که منجر به محدودیت فعالیت‌های تجاری صادرکننده در بازه زمانی تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد بهترین راهکار این است که خود اظهاری صادرکنندگان به ویژه در حوزه صنایع ساخت محور، مبنای عمل قرار گرفته و ممنوعیت‌ها لغو شود. بدیهی است در صورت اثبات تخلف در آینده، صادرکننده جرائم سنگین‌تر و محرومیت‌های بیشتری خواهد داشت.
معیار سنجش کالا جهت ترخیص در گمرک هم یکی دیگر از مشکلات ناشی از رویه‌های کار در فضای کلان کسب وکار کشور است. چرا که مبنای محاسبه و معیار گمرک برای ترخیص کالاها حتی آن گروهی که به‌صورت تعدادی خریداری و اظهار می‌شود به وزن کالا است و این مورد جهت رفع تعهد به جهت اختلاف وزن باسکول و وزن مندرج در بارنامه جهت بانک عامل مشکل‌ساز شده و شرکت مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت این وزن به بانک عامل به‌صورت ارزی می‌شوند.
البته تشریفات گمرکی و ترخیص مواد اولیه شرکت‌های تولیدی با ارائه ضمانت‌نامه را هم باید به فهرست چالش‌های سازندگان صنعت برق در حوزه رویه‌های تجاری افزود. در این حوزه هم با توجه به اینکه از سال ۱۴۰۰ ارز نیمایی مبنای محاسبات گمرکی حقوق و عوارض کالاها قرار گرفت، افزایش حقوق و عوارض ناشی از این اقدام، شرکت‌ها را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. در شرایط کنونی ترخیص کالا با ارائه ضمانت‌نامه نیز میسر نیست، اما در گذشته شرکت‌های تولیدی، اجازه ترخیص بخشی از مواد اولیه خط تولید را بدون انجام تشریفات گمرکی و با ارائه ضمانت‌نامه و تعهد مشروط به انجام تشریفات گمرکی بعد از ترخیص کالا را داشتند. از این رو ارجح است که با توجه به ضرورت برخی اقلام موردنیاز خط تولید، محدودیت‌ها و موانع مربوطه مرتفع شود.
زمان‌بر بودن بررسی پرونده‌های ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت هم جزو دردسرهای دیگر فعالان این حوزه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که زمان موردنیاز جهت بررسی پرونده‌های ارجاعی در سامانه جامع تجارت به‌طور میانگین ۲۰ روز کاری است، این تطویل زمانی برای شرکت‌های تولیدی که با افزایش قیمت از طرف تأمین‌کننده خارجی مواجه می‌شوند، زیان ده خواهد بود.
البته اختلاف معیار در محاسبات وارداتی بانک مرکزی و گمرک را هم باید به مشکلات فعالان صنعت برق افزود. معیار بانک مرکزی جهت رفع تعهد هر پرونده بررسی وزن کالای وارداتی مطابق با باسکول گمرک است که با توجه به اختلافات محتمل آن با بارنامه، واردکننده را با مشکل مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که در بسیاری موارد کالا به‌صورت تعدادی ثبت سفارش شده و ارز پرداخت شده نیز براساس تعداد کالای مندرج در پروفرما محاسبه شده است.
چالش‌های زنجیره تامین مواد اولیه
سازندگان تجهیزات صنعت برق که در غالب موارد طیف گسترده‌ای از شرکت‌های کوچک و متوسط را در بر می‌گیرد، به ویژه در طول سال‌های اخیر برای تامین مواد اولیه با چالش‌های گسترده و عمیقی مواجه شده‌اند که بخشی از این مشکلات ناشی از عدم نظارت بر عملکرد صنایع بالادستی و عرضه‌کنندگان فلزات اساسی بوده است.
در همین راستا و با توجه به آسیب‌پذیری بالای صنایع تکمیلی و پایین‌دستی مانند تولیدکنندگان کابل، دکل‌های فلزی، یراق‌آلات و ... نسبت به عرضه نامتوازن مواد اولیه و اختلال‌های ناشی از فعالیت واسطه‌گران و سوداگران بازار بورس کالا، کارگروه تنظیم بازار وزارت صمت با حضور نمایندگان تشکل‌های صنایع تکمیلی و پایین‌دستی و بالادستی، بر عرضه و تقاضای این فلزات نظارت بیشتری کرده و با استعلام از تشکل‌های بخش خصوصی فرآیندهای تأمین مواد اولیه را برای واحدهای تولیدی تسهیل کند.
از این رو انتظار می‌رود دولت از طریق صنایع بالادستی که عمدتاً در مالکیت و کنترل مستقیم دولت و یا نهادهای عمومی بوده و به دلیل بهره‌مندی از یارانه‌های آشکار و پنهان متعدد، قدرت نقدینگی و سودآوری‌های بالایی دارند، با اصلاح نظام عرضه مواد خام و اولیه واحدهای تولیدی، حمایت‌های لازم در این خصوص را به عمل آورده و تاب‌‌‌آوری صنایع پایین‌دستی در برابر بحرانهای موجود را افزایش دهد و امکان تزریق غیرمستقیم منابع مالی از طریق اعتباری کردن فروش مواد اولیه موردنیاز صنعت که از طریق صنایع بالادستی کشور تأمین می‌شود فراهم کند.
تأمین مواد اولیه از صنایع بالادستی هم یکی از ضرورت‌های توسعه ساخت داخل در حوزه صنعت برق است که یکی از الزامات، این است که زمان موردنیاز جهت تحویل مواد اولیه از صنایع بالادستی به صنایع تکمیلی و پایین‌دستی تعیین و به کلیه فعالان صنایع مرتبط اعلام شود. صنایع بالادستی موظف‌اند برنامه زمان‌بندی مذکور را رعایت کرده و در صورت لزوم با اولویت قرار دادن تأمین نیاز داخل، در سیاست‌های صادراتی خود تجدیدنظر کنند.
البته در کنار همه این اقدامات، دولت باید به منظور رفع موانع گمرکی برای تولیدات مناطق آزاد هم چاره‌اندیشی کند، چرا که در حال حاضر گمرک ایران با تولیدات این مناطق مانند کالای تجاری برخورد می‌کند. بنابراین بازنگری رویه‌ها، بخشنامهها، دستورالعمل‌های مرتبط باید در دستور کار دولت و نهادهای مرتبط قرار گیرد.
الزامات رفع چالش‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی
بانک، بیمه و مالیات، حوزه‌های پشتیبان تولید و ساخت در کشور هستند و می‌توانند زمینه ساز توسعه پایدار صنایع ساخت محور شوند. از همین‌‌رو افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش به عنوان یک راهبرد کلیدی در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت با توجه به جهش‌های ارزی متعدد از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۹ و عدم‌اصلاح سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به واحدهای تولیدی، باید زمینه‌های لازم به منظور افزایش این سقف به میزان ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته و یا معادل ۸۰ درصد مبلغ ارزی میزان فروش سال قبل (در صورت جهش نرخ ارز) در دستور کار سیستم بانکی کشور قرار گیرد.
همچنین پیش‌بینی ابزارهای نوین مالی مانند اوراق گام هم می‌تواند برای فعالان صنعت برق راهگشا واقع شود. این اوراق به‌عنوان ابزاری برای تأمین مواد اولیه است که در طراحی و استفاده از این ابزار بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار نقش عمده‌ای دارند. اگرچه ماهیت اوراق گام به شکلی است که در صنایعی مانند برق که بازار انحصاری دارند کاربرد محدودی دارد، اما می‌توان با بازبینی مقررات مذکور استفاده از این ابزار را برای صنعت برق و سایر صنایع B۲G تسهیل کرد.
گشایش اعتبار اسنادی هم از دیگر الزامات توسعه صنعت برق است. چرا که بسیاری از کالاها و خدمات به‌ویژه در صنایع زیرساختی مانند صنعت برق و انرژی، انحصاراً توسط دولت خریداری می‌شوند که در پرداخت بدهی‌های خود تابع زمان‌بندی‌های منظم نیست و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های تابعه دولت که در جریان خصوصی‌سازی به شرکت‌های خصوصی تابع قانون تجارت تبدیل شده‌اند که عموماً طبق این قانون ورشکسته‌اند و مطابق با ضوابط بانک مرکزی، ممنوع از دریافت تسهیلات و تعهدات هستند، ازاین‌رو استفاده از این فرصت برای بیشتر این صنایع میسر نیست، در این خصوص لازم است با بازبینی مقررات بانکی که مانع از امکان گشایش اعتباری برای شرکت‌های مذکور می‌شود، موانع موجود مرتفع شود.
فعالان این صنعت در حوزه بیمه و مالیات هم با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که حل آنها یکی از الزام اصلی توسعه است. بنگاه‌های اقتصادی بخش صنعت برق به دلیل آنکه عمده خریداران آنها دولتی هستند، بیشترین شفافیت مالی را دارند و درعین‌حال به دلیل عدم انضباط مالی کارفرمایان دولتی در پرداخت دیون خود به بخش خصوصی، در اجرای مقررات مالیاتی و بیمه‌ای کشور مانند مالیات ارزش‌افزوده و بیمه کارکنان، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند.
در این خصوص لازم است اقدام‌های زیر صورت پذیرد:
- اصلاح مقررات مالیات ستانی و حق بیمه تأمین اجتماعی متناسب با میزان پرداخت‌های کارفرمایان دولتی و جلوگیری از جریمه کرد بخش خصوصی به دلیل عدم اجرای تعهدات کارفرمایان دولتی
- تسریع در اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص بیمه مقاطعه‌کاری ابلاغی ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹ تأمین اجتماعی
- استاندارد‌سازی محاسبه حق بیمه قراردادهای PC و EPC و جلوگیری از اعمال تفسیرهای متفاوت در شعب ۶۰۰ گانه سراسر کشور سازمان تأمین اجتماعی
راهکارهای عملیاتی پیش روی صنعت برق
با توجه به لزوم بازبینی قوانین و مقرراتی که با یکدیگر در تضاد بوده و یا با برهم زدن نظام بازار، منجر به مختل شدن جریان تولید می‌شوند، ۳ اقدام در خصوص مقررات زدایی پیشنهاد می‌شود:
۱. پنجره واحد صدور مجوزها
تشکیل دفاتر پیشخوان مجوزها که به‌صورت پنجره واحد همه اقدامات مربوط به ثبت‌نام، تمدید و یا تعلیق را انجام دهند. برای کاهش هزینه‌ها و بهبود عملکرد، این دفاتر با کارگزاری بخش خصوصی تشکیل شود.
۲. اصل عدم نیاز
پیشنهاد می‌شود برای تسریع در انجام امور، برای ادارت دولتی که مسوول ارائه مجوز هستند، اصل عدم نیاز پیاده شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. به این معنا که برای مجوز، درخواست به اداره مربوطه ارائه شود و در صورت عدم پاسخگویی واحد مربوطه ظرف ۱۵ روز، مراتب به‌منزله موافقت با صدور مجوز تلقی خواهد شد. این اصل درخصوص ضوابط مربوط به تخصیص ارز بانک مرکزی بسیار راهگشا خواهد بود.
۳. اصل خود اظهاری و جریمه
برای تسهیل در وضع و اجرای مقررات، باید ضوابط به‌صورت یکپارچه تنظیم‌شده و مسوولیت تبعیت از آن بر عهده بنگاه و بر اساس خود اظهاری باشد. به این معنا که اظهار بنگاه مبنی بر رعایت مقررات کفایت می‌کند و نیازی به اخذ مفاصا و ارائه وی جهت اثبات آن نیست. ولی اگر خلاف اظهارات محرز شد، جرائم سنگین و در صورت تکرار تخلف، منع فعالیت را برای بنگاه در پی‌خواهد داشت. در این شیوه، بازار جرائم تشکیل‌شده و کارگزاران بازرسی در صورت معرفی تخلفات و اثبات آن جایزه دریافت می‌کنند.
