واکاوای نیازمندی‌های تأمین برق تابستان ۱۴۰۱
گرمای زود رس بهاری و خشکسالی بی سابقه، تابستانی بسیار گرم و توسعه غیرمجاز استخراج رمز ارزها، سبب افزایش ۸/ ۹ درصدی تقاضای مصرف برق تا لحظه نگارش این یادداشت نسبت به سال گذشته شد و چالش‌های بزرگی را برای تأمین برق مشترکان برق به ویژه مشترکان عمده رقم زد.
نگاهی به آمار مصرف برق ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به رغم محدودیت‌های جدی ظرفیت تولید، تأمین برق مشترکان در کشور بر مبنای شاخص کل فروش تا پایان شهریور ماه، رشد ۷/ ۷ درصدی را تجربه کرده است.
شایان ذکر است در نیمه اول سال ۱۴۰۰ رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل، در بخش تجاری ۵/ ۱۳ درصد، بخش کشاورزی ۹/ ۱۱، بخش عمومی ۲/ ۹ درصد، بخش خانگی ۱/ ۷ درصد و بخش صنعتی ۲/ ۵ درصد بوده است. در این مدت بیشترین مصرف برق در بخش خانگی با سهم ۳۵ درصد و پس از آن بخش صنعتی با سهم ۳۲ درصد، کشاورزی ۱۶ درصد، عمومی ۹ درصد و تجاری ۷ درصد بوده است. این در حالی است که در صورت کفایت تولید، امکان پاسخگویی به تقاضای مصرف برق با رشد بیش از ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل فراهم می‌شد.
همه این موارد در شرایطی رخ داد که در اوایل سال جاری به دلیل تعطیلات نوروزی و عدم بازگشایی برخی کسب و کارها و همچنین ادامه فعالیت‌های آموزشی مجازی در دوران کرونایی که انتظار افزایش جدی مصرف برق نبود، با افزایش دمای ۵ درجه‌ای در فروردین نسبت به سال قبل، صنعت برق با رشد ۲۴ درصدی مصرف برق روبرو شد. این گرمای زود رس در اردیبهشت ماه ادامه یافت و رشد ۹/ ۱۷ درصدی مصرف برق را برای دوماه ابتدایی سال نسبت به سال گذشته رقم زد. از طرفی کاهش ظرفیت تولید نیروگاهی عمدتاً به دلیل خشکسالی و کم بارشی و توسعه ناکافی ظرفیت‌های تولید برای پاسخگویی به رشد نامتعارف مصرف برق، میزان ناترازی ۱۸درصدی تولید و مصرف برق در لحظه اوج بار سال در تاریخ ۱۹ مرداد ماه به میزان تقریباً ۱۲ هزار مگاوات را موجب شد.
با توجه به ضرورت کاهش تقاضا، طرح‌های اجباری مدیریت مصرف صنایع سیمان، فولاد و مشارکت مشترکان عمده صنعتی و کشاورزی در طرح‌های پاسخگویی بار سبب شد که تا حد زیادی روزها و ساعت‌ها اعمال خاموشی به مشترکان خانگی کاهش یابد. با توجه به اینکه تجربه تابستان ۱۴۰۰ در وابستگی روزافزون مشترکان خانگی به برق در شرایط گرمای طولانی تابستانی در اغلب نقاط کشور و رونق کسب و کارها و فعالیت‌های مجازی در دوره همه گیری کرونا، قطع برق را پررنگ تر از قبل کرده بود. از این‌رو می‌توان گفت مهم‌ترین مساله بخش صنعت برق، تأمین نیاز مصرف تابستان ۱۴۰۱ در شرایط ناترازی احتمالی است.
برای تأمین برق تابستان پیش رو تعمیرات اساسی و دوره‌ای به موقع نیروگاه‌های حرارتی، اتمی و برق آبی، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های برق برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و همچنین ارتقا ظرفیت تولید نیروگاه‌های موجود و احداث نیروگاه‌های جدید در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و به صورت مستمر و هر هفته توسط شخص وزیر نیرو مورد پیگیری قرار می‌گیرد. علاوه بر موارد فوق می‌توان به تمهیدات مدیریت مصرف بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، عمومی و خانگی اشاره کرد که غالباً به صورت داوطلبانه با کاهش مصرف یا انتقال مصرف از زمان اوج بار به سایر اوقات شبانه‌روز صورت می‌پذیرد و از تخفیفات و مشوق‌های وزارت نیرو بهره‌مند می‌شوند.
به منظور آمادگی نیروگاه‌ها و تأسیسات شبکه برق کشور، برنامه‌ریزی دقیقی برای انجام تعمیرات اساسی و پیشگیرانه واحدهای تولید برق و تجهیزات شبکه صورت پذیرفته که با توجه به تجربه آغاز زودهنگام گرما در بهار ۱۴۰۰، به گونه‌ای اقدام شده که در حال حاضر، اجرای برنامه تعمیرات از برنامه زمان‌بندی‌شده با انجام ۳۰ هزار مگاوات تعمیرات، میزان ۵ درصد از برنامه پیشی گرفته و این امر نویددهنده اتمام تعمیرات تا قبل از بازه اوج بار است.
برای رفع گلوگاه‌های انتقال برق، برنامه اصلاح و بهینه‌سازی نقاط مختلفی از شبکه تدوین شده و در حال حاضر بر اساس اولویت‌های افزایش ظرفیت انتقال برق در حال اجرا قرار دارد. با انجام این اقدامات، پیش‌بینی می‌شود علاوه بر ارتقاء پایداری تجهیزات شبکه، حدود ۱۷۰۰ کیلومترمدار خط انتقال و وفوق توزیع و همچنین حدود ۵ هزار مگاولت آمپر بر ظرفیت ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع برق شبکه افزوده شود.
همچنین در راستای هدف استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود، برنامه افزایش ظرفیت تولید واحدهای نیروگاهی گازی و سیکل ترکیبی، از طریق ارتقاء اصلاح سیستم کنترل و طرح‌های افزایش کارآیی احتراق مانند سیستم‌های خنک‌کن هوای ورودی به کمپرسور توربین‌های گاز به میزان ۱۱۰۰ مگاوات برنامه‌ریزی شده و در حال اجرا هستند.
این در حالی است که مطابق برنامه‌های وزارت نیرو احداث نیروگاه‌های جدید با راندمان بالا به میزان ظرفیت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۰ و راه‌اندازی تا قبل از پیک تابستان ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است که از این میزان بیش از ۸۰۰ مگاوات، بعد از پیک سال جاری به مدار اضافه شده‌اند و امید است با اقدامات فشرده در حال انجام، بقیه واحدها نیز به موقع راه‌اندازی شوند. به رغم این برنامه‌ریزی و اقدامات در حال انجام، میزان ذخیره آب نیروگاه‌های برق‌آبی نسبت به مدت مشابه سال قبل ذخیره مفید در نیروگاه‌های برق آبی کل کشور به میزان ۳ هزار و ۳۰۰ میلیون متر مکعب (۹۷ درصد) کاهش داشته است. برابر پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی حاکی از سالی کم بارش در سال آبی جاری است که موجب می‌شود نیاز به مدیریت بار و مصرف برق از اهمیت دوچندانی در روزهای گرم سال برخوردار باشد. بر این اساس همکاری بخش‌های مصرف به ویژه بخش صنعت، کشاورزی و مسکونی در انتقال مصرف برق به زمان‌های اوج بار و استفاده از وسایل پربازده و صرفه‌جویی توسط مشترکان بسیار مهم است.
همچنین برنامه اخذ تولید از نیروگاه‌های برق‌آبی به گونه‌ای طراحی شده که ضمن رعایت الزام تأمین آب پایین‌دست سدها، حداکثر ذخیره‌سازی برای تابستان صورت پذیرد. همچنین طرح‌های متعدد توسعه شبکه و اصلاح و بهینه‌سازی در سطح کشور در حال اجرا است و با هدف اتمام موارد تا قبل از پیک، فعالیت‌ها ادامه دارد.
با توجه به تجربه ناترازی عمیق تولید و مصرف در تابستان سال ۱۴۰۰، احتمال وجود این ناترازی در تابستان پیش رو دور از ذهن نیست و باید آمادگی‌های لازم در دو سمت عرضه و تقاضا وجود داشته باشد. بر این اساس، در شرایط وجود ناترازی، دیسپاچینگ ملی به عنوان رأس هرم فرماندهی شبکه برق کشور با هدف حفظ امنیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور، میزان مصرف مجاز برق شرکت‌های برق را که عمدتاً به تفکیک استان‌ها و کلان‌شهرهای کشور است تعیین می‌کند تا در شرایط بروز محدودیت، مدیریت لازم توسط نهادهای استانی صورت پذیرد. به این منظور شرکت مدیریت شبکه برق ایران با استفاده از ابزارهای‌اندازه‌گیری و کنترل هوشمند بر میزان و روند مصرف در سطح کشور نظارت لازم را اعمال می‌کند. در این وضعیت، نقش استانداری‌ها برای مدیریت مصرف برق از طریق هماهنگی‌های درون‌استانی برای اجرای طرح‌های ابلاغی وزارت نیرو بسیار اهمیت دارد. زیرا همانطور که همواره مسوولان وزارت نیرو بیان می‌کنند، حتی با صرفه‌جویی ۱۰ درصدی مشترکان در ساعت‌های اوج مصرف که عمدتاً از ساعت ۱۱ تا ۱۸ است، نیازی به اعمال محدودیت برق نخواهد بود. بنابراین در صورت مدیریت مؤثر استانی بر مصرف برق، شاهد برخورداری همه مشترکان کشور از برق، حتی در شرایط وجود ناترازی عرضه و تقاضای برق خواهیم بود.
همانطور که اغلب کارشناسان حوزه انرژی عنوان می‌کنند، شدت مصرف انرژی در کشور بسیار بالا است. یعنی میزان انرژی که در کشور صرف می‌شود تا میزان مشخصی ثروت (کالا یا خدمت) تولید شود، نسبت به اغلب کشورهای جهان بیشتر بوده که به معنای مصرف غیره بهره‌ور انرژی است. از جمله ابزارهای رایج در بخش برق سایر کشورها، استفاده از ساختار تعرفه‌های پلکانی و تعرفه زمان اوج بحرانی است که میزان تعرفه را بر اساس پله‌های مصرف به گونه‌ای تعیین می‌کند که مشترکان به ازای مصارف در حد الگوی کم‌مصرفی و مصرف بهینه، شامل حداکثر یارانه برق می‌شوند و با مصرف بالا، کمترین بهره را از یارانه می‌برند و برق را به بهای هزینه تمام‌شده در سمت عرضه می‌پردازند. از این رو با وضع مقررات مربوطه، می‌توان امکان استفاده از این ابزار را برای بخش برق فراهم کرد تا ضمن کمک قابل توجه برای عبور از پیک تابستان، بتوان عدالت در برخورداری از یارانه را نیز بهبود بخشید.
همچنین تعیین حدود مجاز مصرف برق برای تولید کالا، واردات کالا، فرآیندهای انرژی‌بر، خانه‌ها و مجتمع‌های تجاری و مسکونی با محوریت سازمان ملی استاندارد و پایش رعایت توسط دستگاه‌های ذیربط همچون وزارت صمت، اقتصاد، راه و شهرسازی و کشاورزی، کمک قابل توجهی به وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت برای تأمین تقاضای مدیریت‌شده انرژی می‌کند.
در سمت عرضه، با اقدام هماهنگ و تحسین‌برانگیز وزارت‌خانه‌های نیرو و صمت با عقد تفاهم‌نامه همکاری برای احداث نزدیک به ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید توسط صنایع بزرگ، گام بزرگی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور برداشته شده است. طبق منطق همین همکاری، انتظار می‌رود صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور نیز در خصوص سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه مقیاس‌کوچک جهت برخورداری از برق با قابلیت اطمینان بالا اقدام کنند که در این خصوص شرکت‌های برق حداکثر همکاری را برای اتصال به شبکه این نیروگاه و حتی خرید برق مازاد این صنایع، همانند تفاهم با صنایع بزرگ، به عمل خواهند آورد.
با توجه به وجود طرح‌های متعدد توسعه نیروگاهی در کشور مانند احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی موجود و نیروگاه‌های تجدیدپذیر که از لحاظ عدم مصرف سوخت جدید، طرح‌های بسیار مهم و از اولویت‌های اصلی صنعت برق هستند، مقوله تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری و تخصیص نقدینگی‌های ارزی و ریالی مورد نیاز، یک ضرورت است. از همین رو همکاری سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و واقعی برق، این سازمان و وزارت نفت برای در اختیارگذاشتن بهای سوخت صرفه‌جویی‌شده، بانک مرکزی برای تخصیص ارز، صندوق توسعه برای ادامه ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به طرح‌های نیروگاهی و بانک‌های تجاری کشور برای پذیرش این طرح‌ها، از جمله شروط توسعه ظرفیت‌های تولید است که شاهد نشانه‌های خوبی برای شکل‌گیری این همکاری‌ها هستیم.
