ضرورت اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ها
تردیدی نیست ادامه سیاست‌ها و برنامه‌های گذشته و عدم چاره‌اندیشی به‌موقع، آینده سخت‌تری را برای صنعت برق رقم خواهد زد، چگونه می‌توان سیاست‌هایی که منجر به وضعیت نامطلوب فعلی شده را ادامه داد ولی انتظار نتایج متفاوت و بهتری داشت؟
باید به این نکته اساسی توجه داشت که صنعت برق ایران در حال حاضر با قانونی اداره می‌شود (قانون سازمان برق ایران) که مربوط به سال ۱۳۴۶ یعنی ۵۴ سال قبل است. این قانون به تناسب شرایط آن زمان تدوین شده و رویکردی کاملا دولتی دارد. در حال حاضر بخش صنعت برقِ وزارت نیرو با این قانون اداره می‌شود و تمامی اقدامات، تصمیمات و برنامه‌های وزارت نیرو متکی به قانون ۵۴ سال قبل است که درآن اختیارات گسترده‌ای به متولیان وزارت نیرو داده شده و بخش خصوصی اصولا محلی از اعراب در این قانون ندارد. این در حالی است که از دو دهه قبل تاکنون بخش خصوصی عملا وارد صنعت برق شده است و در حال حاضر تولید نزدیک به ۶۰ درصد برق کشور را بر عهده دارد. مگر می‌شود در این صنعت که قوانین بالادستی آن کاملا دولتی است، انتظار داشت بخش خصوصی بتواند به خوبی فعالیت کند و سرمایه‌گذار برای حضور در این صنعت خصوصا بخش تولید انگیزه کافی داشته باشد؟
وزارت نیرو با استناد به همین قانون کاملا دولتی مربوط به ۵۴ سال قبل، از اختیار و اقتدار کافی برای تحمیل خواسته‌ها و سیاست‌های یک‌جانبه خود به بخش خصوصی برخوردار است و حسب مورد از آن استفاده می‌کند.
چنانچه اهتمام قوای مقننه و اجرایی بر اجرای سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی است و صنعت برق نیز در شمول اجرای این اصل قرار دارد، ضروری است در قانون قدیمی صنعت برق بازنگری کند و در جهت انطباق آن با سیاست‌های کلی و رویکردهای جدید به ویژه برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی و کاهش مشکلات آن ها، اقدام کنند. نقص دیگری که باید با جدیت به آن پرداخته شود، فقدان نهادی بالادست برای تایید برنامه‌ها و تصمیمات اصلی وزارت نیرو و متعاقبا پایش و ارزیابی تحقق آن‌هاست. بندهای مختصری هم که در قوانین برنامه پنج ساله یا قوانین سالانه در خصوص برق ذکر می‌شود نمی‌تواند (و اینک آشکار است که نتوانسته) چنین نقشی را ایفا کند. به این ترتیب با روی کار آمدن هر دولت، عده معدودی از مدیران در مجموعه ستادی وزارت نیرو سکان آب و برق را به دست گرفته و به تشخیص خود اقدامات و راهکارهایی را به اجرا می‌گذارند. عملا کشور حیاتی‌ترین نیازهای زیربنایی خود را به تعداد معدودی از مدیران یک دستگاه اجرایی واگذار می‌کند و صرفا بعد از وقوع واقعه (مانند تابستان ۱۴۰۰) متوجه ضعف عملکرد و سیاست‌های آن دستگاه می‌شود درحالی که کارشناسان و دلسوزان از سال‌ها قبل بروز چنین شرایطی را پیش‌بینی کرده و مکررا اعلام کرده بودند.
گرچه به‌موجب قانون، شورایی به نام «شورای عالی انرژی» وجود دارد که قرار بوده وظایفی را در راستای هماهنگی و یکپارچگی برنامه‌های انرژی کشور به انجام رساند، اما شورای مذکور عملا هیچگاه به اهداف تعیین‌شده نرسیده است. به‌طور مثال در طول دو دهه گذشته با وجود فراز و نشیب‌ها و چالش‌های متنوع در بخش انرژی کشور، شورای مذکور فقط دو جلسه برگزار کرده و تازه مباحث آن دو جلسه هم از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است.
موضوع با اهمیت دیگر اقتصاد بیمار صنعت برق است. فقدان منطق اقتصادی در تولید برق، تعیین دستوری قیمت برق بدون درنظرگرفتن هزینه‌ها و قیمت تمام‌شده تولید، انباشت روزافزون مطالبات تولیدکنندگان برق بابت برق تحویل شده به وزارت نیرو و ارجح‌بودن ملاحظات سیاسی و اجتماعی بر موازین فنی و اقتصادی در تعیین تعرفه‌ها، این صنعت زیربنایی را زمین‌گیر کرده و موجب فرار سرمایه و سرمایه‌گذار از بخش تولید برق شده است.
بخش عمده هزینه احداث یک نیروگاه ارزی است و تنها سازنده داخلی نیروگاه نیز قراردادهای خود را به ارز اروپایی منعقد می‌کند. بر مبنای محاسبات علمی ناشی از مدل های مالی، تولید برق بدون احتساب قیمت سوخت با قیمت روز هزینه‌ای بیش از دو سنت یورو به ازای هر کیلووات‌ساعت خواهد داشت، به این ترتیب، واقعا برای تولید یک کیلووات‌ساعت انرژی برق بدون هزینه سوخت، هزینه‌ای بیش از ۶۰۰ تومان صرف می‌شود. چه قیمت را تکلیفی و دستوری کنیم چه آزاد بگذاریم در این قیمت تمام‌شده تفاوتی ایجاد نخواهد شد. علاوه بر این، چنانچه یارانه سوخت را به محاسبات بالا اضافه کنیم، قیمت تمام‌شده حداقل دو برابر خواهد شد. معلوم است که در حالت دستوری بودن قیمت برق، مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده واقعی و قیمت دستوری عملا از منابع عمومی پرداخت می‌شود. نتیجه این سازوکار توسعه نامتوازن، هدررفت منابع عمومی، تخریب الگوی مصرف و بدتر از همه سرازیر کردن یارانه‌ها به سوی پرمصرف‌ها و اقشار مرفه است. با سیاست‌های مورد عمل، زمینه و بستر لازم را برای استفاده هرچه بیشتر اقشار مرفه از منابع عمومی یعنی از جیب اقشار ضعیف و عموم مردم فراهم کرده‌ایم. یکی دیگر از مسائل اساسی که موجب اجحاف به نیروگاه‌های غیر دولتی می‌شود، فقدان نهاد مستقل تنظیم‌گر در بخش برق (Regulatory) است. واقعیت این است که از قبل از دو دهه گذشته، در زمان شروع اجرای سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ با توجه به وجود انحصار شدید دولتی در بخش برق، می‌بایست نهاد تنظیم‌گر بخش برق که مستقل از وزارت نیرو و دولت باشد ایجاد می‌شد. تجربه وسیع بین‌المللی در این خصوص وجود دارد و کشورهای صنعتی از دهه‌ها قبل نسبت به ایجاد و استقرار نهاد مستقل تنظیم‌گر برق اقدام کرده و موجبات پیشرفت اساسی در صنعت برق خود را فراهم کرده‌اند. در کشور ما نیز از چهارسال گذشته فعالیت‌های لازم برای ایجاد چنین نهادی شروع شد و با انجام کارشناسی و بررسی‌های تخصصی با حضور نمایندگان وزارت نیرو، شورای رقابت، بخش خصوصی، سندیکای تولیدکنندگان برق، کارشناسان مجلس و دولت و کمیسیون‌های مربوطه مجلس، لایحه‌ای مبتنی بر اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مستقل برق تهیه و تنظیم و پس از تایید دولت (دوازدهم) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. اما این لایحه چند روز قبل از طرح در صحن علنی مجلس توسط وزارت نیرو (دولت سیزدهم) از مجلس پس گرفته شد. واخواست لایحه مذکور که تمامی مراحل کارشناسی و قانونی را طی کرده بود اقدامی کاملا بازگشت به عقب بوده و باعث هدررفت زحمات مشترک وزارت نیرو و بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط طی چهار سال گذشته شده است. وجود نهاد مستقل رگولاتوری این امیدواری و اطمینان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که مرجعی قانونی برای تنظیم روابط آنان با وزارت نیرو وجود دارد و به این ترتیب امکان رفتارهای یک‌جانبه یا اتخاذ مواضع دستوری وجود نخواهد داشت. در واقع، استقرار نهاد تنظیم‌گر مستقل برق، پیش‌نیاز ورود سرمایه و سرمایه‌گذار به تولید برق محسوب می‌شود. انتظار می‌رود وزارت نیرو هر چه سریعتر در این اقدام خود تجدید نظر کرده و شرایط را برای تاسیس نهاد تنظیم‌گر مستقل برق مهیا سازد.
در پایان، یکی از روش‌هایی که می‌تواند موجب هم‌افزایی و هماهنگی بین وزارت نیرو و بخش خصوصی و رفع پاره‌ای از مشکلات گذشته شود، تشکیل اتاق گفتوگو است که این پیشنهاد از مدت‌ها قبل توسط فعالان بخش خصوصی به وزارت نیرو ارائه شده است. در حال حاضر باب چنین گفت‌وگوهایی وجود ندارد. امیدواریم اتاق گفتوگو در دوران جدید مدیریت وزارت نیرو شکل بگیرد و زمینه تعامل سازنده را برای حل و فصل مشکلات، با هم‌فکری و همکاری دولت و بخش خصوصی فراهم آورد.
