روشنایی و تامین برق پایدار به دلیل کمبود منابع و قهر سرمایهگذاریها تهدید میشود. غیرواقعی بودن قیمت فروش برق و دستوری بودن مکانیزمهای آن، عدم پرداخت مطالبات، فشار تحریمها و عدم دسترسی به منابع مالی خارجی، نوسانات نرخ ارز و آسیب به مفاد قراردادها و شیوع ویروس کرونا، از لحاظ اقتصادی پروژهها و فعالیت در این صنعت را غیربهینه و زیانده کرده و همین امر به کاهش انگیزه بخشخصوصی برای مشارکت در سرمایهگذاری صنعت برق منجر شده است. تاخیر در تامین و جذب سرمایه مورد نیاز برای احداث یا تکمیل طرحها، آژیر خطر خاموشیهای گسترده از سال ۱۴۰۲ را به صدا درآورده است. حال این پرسش مطرح است که صنعت برق برای اینکه از لبه تاریکی فاصله بگیرد باید چه مسیرهایی را طی کند؟
برنامه توسعه صنعت برق میباید برگرفته و در راستای سیاستهای کلان توسعه کشور تدوین شود و برنامه تامین سرمایه نیز میباید همراستا با برنامه توسعه تدوین و به اجرا درآید. تامین سرمایه فرآیندی چند مولفهای است که با همدلی و مشارکت موسسات مالی داخلی و خارجی و راهبری دولت تنظیمگر و تسهیلگر با استفاده از جذب سرمایههای کوچک و بزرگ داخلی و خارجی زیر سایه امنیت مالی انجام میشود. باید اذعان کنیم که صنعت برق ایران به عنوان صنعت مادر نقش مهمی در توسعه صنایع کشور دارد و وجود موانع برای سرمایهگذاری در این بخش عملا به تمام صنایع کشور آسیب وارد میکند. این سرمایهگذاری نه تنها در ساخت نیروگاهها باید صورت گیرد بلکه از آن مهمتر در بازتوانی و نوسازی نیروگاهها و همچنین در احداث و تکمیل پست، شبکه و خطوط انتقال نیز نیاز به تامین سرمایه است.
بورس انرژی ایران به عنوان چهارمین بورس رسمی کشور در زمینه کشف قیمتهای تعادلی حاملهای انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر حاملهای انرژی، ماموریت سازمانی مشخص و معینی را برعهده دارد. این حوزهها شامل: ایجاد بازاری شفاف، قانونمند و کارآ (با نقدشوندگی و رقابتپذیری بالا) به منظور استفاده بهینه از منابع انرژی و دستیابی به قیمتهای تعادلی حاملهای انرژی، تقویت فعالان حوزه انرژی از طریق فراهم نمودن امکان تامین مالی، مدیریت ریسک و هزینه عرضهکنندگان و مصرفکنندگان انرژی، تلاش در راستای فراهم آوردن امکان حضور سرمایه گذاران (فعالان) خارجی از طریق توسعه رینگ بین الملل معاملات بورس انرژی ایران و همچنین ارتقاء سطح دسترسی عرضه کنندگان و خریداران داخلی به بازارهای بین المللی، نوآوری در بهبود سازوکارهای معاملاتی همچنین مشارکت در طراحی ابزارهای مالی به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان و تشویق در بکارگیری روشهای شفاف و رقابتی برای ایفای مسوولیتهای اجتماعی در راستای حفاظت از محیط زیست و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، میشود.
در روزهای آغازین سال ۱۳۹۰ ظرفیت نامی نیروگاههای حرارتی حدود ۵۴ هزار مگاوات بود که این رقم در حال حاضر با افزایش ۲۵ درصدی از مرز ۶۸ هزار مگاوات عبور کرده است. همچنین در اوایل دهه ۹۰ حداکثر نیاز مصرف حدود ۴۲ هزار مگاوات بود که این رقم تابستان امسال به بیش از ۵۸ هزار مگاوات افزایش پیدا کرد.
آینده صنعت برق در ایران تحت تاثیر تغییرات جریان مالی برق است و این جریان دچار ناپایداری مالی شده است. تعرفه برق که به صورت تکلیفی با لایحه پیشنهادی دولت در چارچوب قانون بودجه و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب میشود، نقش تعیینکنندهای در پایداری مالی این صنعت دارد. تعرفهای که نسبت به قیمت تمام شده آن همواره فاصله معناداری داشته است و دولت یارانههایی را بابت تامین برق به وزارت نیرو پرداخت میکرده است.
در ادبیات داستانی کشورمان روایت معروف پسر تنبلی نقل شده که مادرش به او پول میداد تا هر شب در مقابل سوال پدر بگوید کار کردم. پدر هر شب پول را در آتش میانداخت و در مقابل اعتراض همسر و پسرش سکوت میکرد تا اینکه پسر بالاخره یک روز تن به کار داد و وقتی پدر دوباره پولش را در آتش انداخت برای برداشتن پولش دست در آتش برد به این ترتیب پدر پی برد که پسر توان اداره زندگی خود را دارد.
پاییز ۹۹ هم به تدریج به میانه میرسد و دوباره بخشی از بحثهای اقتصادی کشور بر مساله بودجههای سنواتی متمرکز شده و بخشهای مختلف تلاش خواهند کرد سهم بیشتری از بودجه سال آخر دولت دوازدهم به خود اختصاص دهند.
برق به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه ی کشور، جزء لاینفک زندگی امروزی است که با پیشرفت تکنولوژی و نفوذ گسترده آن در زوایای مختلف زندگی، به یک نیاز بنیادی در جوامع بدل شده است. دستیابی پایدار و مطمئن به این مهم، مستلزم نیازسنجی، برنامهریزی دقیق و تامین منابع موردنیاز است.
صنعت تولید برق ایران، پتانسیل های گسترده ای دارد که با اتکا به آنها در زمینه ظرفیت تولید در رتبه شانزدهم دنیا و اول خاورمیانه ایستاده است. تولیدکنندگان غیردولتی برق البته با چالش ها و مشکلات متعددی نیز دست به گریبانند که عمدتا ناشی از ساختار نامتوازن اقتصاد این صنعت است.
افزایش ناگهانی و خارج از قاعده نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ به بعد تبعات فراوانی را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل کرده که حداقل در جنبههای عمومی بر کسی پوشیده نیست، لیکن ابعاد کامل تبعات و مشکلات ایجاد شده ناشی از این مساله برای کلیه اقشار، اصناف یا بخشهای تولیدی، خدماتی جامعه و نیز برای عامه مردم مشخص نیست.
وزیر نیرو به تازگی و در آخرین اظهارنظرش اعلام کرده که از این پس شرکت توانیر، خریدار انحصاری برق نخواهد بود و مصرفکنندگان بزرگ برق یعنی ۵ مگاوات و بالاتر، ملزم شدند برق موردنیاز خود را از مسیر بورس انرژی خریداری کنند.
بحران همه بخشهای اقتصاد کشور را درگیر کرده است. در سقوط بیسابقه ارزش پول ملی و اوجگیری قیمت ارز، افزایش عمق رکود، گستردگی تحریمها، سیر صعودی نرخ تورم و البته شیوع بیماری کرونا، عملا فعالیتهای اقتصادی و صنعتی به بن بست رسیدهاند.
در سال ۱۲۶۴ خورشیدی، ورود یک مولد ۳ کیلوواتی توسط حاج محمدحسین امینالضرب به منظور روشنایی بخشی از کاخ سلطنتی سرآغازی بود بر ورود صنعت برق به کشور پهناور ایران. پس از گذشت زمانی اندک و با استقبال مردم و مقامات از این کالای تشریفاتی، رفته رفته در شهرهای بزرگ و کوچک ایران تاسیساتی برای تولید و توزیع برق ایجاد شد.
مجلس شورای اسلامی در بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲ به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت بخش بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی به وزارت نیرو اجازه داد تا به روش بیع متقابل با سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و عمومی قرارداد منعقد کند و دولت مکلف شد تا در قبال این تعهد سوخت مایع (نفت گاز) صرفهجویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفهجویی حاصله در مدت حداکثر ۲ سال به سرمایهگذاران تحویل دهد.
مدل تأمین مالی کنونی صنعت برق به گونهای است که این صنعت برای تأمین مالی طرحها و پروژهای توسعهای خود کاملا وابسته به منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نیرو است و سهم منابع مالی از نظام بانکی، بازار سرمایه و سایر حدود ۵ درصد و بودجه عمومی حدود یک درصد است.
طی چند دهه گذشته، خصوصیسازی و تقویت رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی، از مهمترین عناصر اصلاح ساختاری کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه بوده است. در واقع، امروزه به دشواری میتوان کشوری را یافت که برنامهای برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن این بخش در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکتها در پیش نگرفته باشد. ایجاد بستر حقوقی لازم برای مشارکت بخش خصوصی، تنظیم مقررات، نظارت و مدیریت راهبردی صنعت، از مهمترین مواردی هستند که تأثیر مستقیمی بر ریسک سرمایهگذاری و به دنبال آن، میزان مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی دارند. از جمله مباحث پیشروی تصمیمگیران و سیاستگذاران صنعت برق، بحث تغییر ساختار با هدف افزایش کارایی و ایجاد رقابت در این صنعت است.
اهمیت و ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور به عنوان یکی از اصول اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، چرا که از یک سو توجه به مصرف بهینه از اتلاف انرژی و منابع ملی جلوگیری میکند و از سوی دیگر با مصرف بهینه، می توان محدودیت مصرف برق در اوقات پیک را برای صنایع کاهش داد و به تولید ملی رونق بخشید. همچنین رشد مصرف خارج از الگو سرمایهگذاری زیادی را به صنعت برق تحمیل می کند که با مصرف بهینه این امر نیز مرتفع خواهدشد.
در شرایط کنونی اقتصاد، توجه به فرصتها و به کارگیری نقاط قوت و توانمندیهای کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و ضرورت تشخیص این امر بیش از هر برهه زمانی دیگر به چشم میآید. صادرات غیرنفتی از جمله ظرفیتهای قابل اتکا و راهگشا در توسعه اقتصادی به شمار میرود آنچنان که اندیشه گسترش آن از گذشته مورد تاکید کارشناسان بوده لیکن تمسک به درآمدهای نفتی سهلالوصول، همواره بهرهگیری از سایر فرصتهای صادراتی را تحتالشعاع قرار داده است.
صنعت برق، یک صنعت حیاتی و زیرساخت سایر بخشهای تولیدی، اقتصادی و خدماتی جامعه است. امروزه وابستگی زندگی مردم در ابعاد گوناگون به برق به شدت افزایش یافته است، بطوریکه قطع برق حتی در یک زمان محدود، میتواند تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
بخش برق کشور به عنوان صنعتی زیربنایی در طی چهار دهه اخیر توانسته است با توسعه طرحهای خود در زمینههای مختلف، نقش مهمیرا در توسعه اقتصادی و آبادانی کشور ایفا کند. استفاده از انرژی به منظور توسعه پایدار هر کشوری و نیز بهبود کیفیت زندگی در همه کشورها امری ضروری است. به گونهای که امروزه برق (به عنوان یکی از مصادیق انرژی) به یک درونداد حیاتی مبدل شده که طیف گستردهای از فعالیتهای مربوط به تولید، انتقال و توزیع را پشتیبانی میکند. صنعت برق تقریبا هر لحظه با زندگی همه شهروندان سرو کار دارد. حتی چند لحظه قطع برق ممکن است سلامت و امنیت شهروندان را به خطر اندازد یا خسارت سنگینی به زندگی آنها وارد آورد. قطع برق زودتر از هر مشکل دیگری احساس میشود و بیشتر از هر کمبود دیگری خطر آفرین است. از سوی دیگر شبکه برق شاید بزرگترین سیستم سختافزاری در جهان باشد.
بحرانهای صنعت برق پرشمارند، رکود، کمبود نقدینگی، اقتصاد ناتراز و ساختار حقوقیـ قراردادی ناکارآمد، تنها بخشی از مشکلات این صنعت زیرساختی محسوب میشوند. تا پیش از نوسانات جهشوار قیمت ارز و شیوع ویروس کرونا نیز صنعت برق حال و روز خوبی نداشت و بسیاری از شرکتها به دلیل انباشت مطالبات و یا توقف قراردادها گرفتار مشکلات عدیدهای بودند.
از سال ۱۳۴۳ که بهتدریج شرکتهای برق منطقهای ایجاد شدند سه وظیفه تولید، انتقال و توزیع نیروی برق به آنها محول گردید. در سال ۱۳۴۸ با ایجاد شرکت توانیر، وظیفه بهرهبرداری از تاسیسات تولید و انتقالی که به شبکه سراسری متصل بودند به این شرکت محول و شرکتهای برق منطقهای مدیریت نیروگاههای محلی را عهده دار شدند. پس از چندی مجددا وظیفه تولید و انتقال به شرکتهای برق منطقهای سپرده شد. بهطوریکه ملاحظه می شود شرکتهای برق منطقهای از بدو تاسیس هر سه وظیفه تولید، انتقال و توزیع را بهعهده داشتند و امکانات مالی، فنی و نیروی انسانی آنها بین این سه بخش تقسیم میشد.
برق در ایران دارای قدمتی بیش از قانون اساسی است و حدود ۳ سال پس از روشن شدن لامپ در آمریکا، اولین لامپها در دربار قاجار روشن شدند. در آن سالها نه وزارت نیرویی بود و نه توانیر و نه برگزاری مناقصه و نه این همه دنگ و فنگ و بگیر و ببند قانون و نظارت، اما چراغها یکی پس از دیگری روشن میشدند، همه چیز خوب و عالی داشت ادامه می یافت تا اینکه در دولت دهم یارانهها هدفمند شد و بخشی از بار هدفمندی بر گرده صنعت برق نهاده شد و این فشار با همراهی بازیهای ارزی، آنهم در ارتفاع بالا، شرایطی را فراهم آورد که کسب و کار برق برای بخش خصوصی از حالت نرمال به حالت نزولی تغییر حالت دهد.
امنیت در قرن بیست و یکم مفهومی بسیار پیچیدهتر پیدا کرده است. هرچند در دو قرن اخیر امنیت سیاسی و نظامی حایز اهمیت بود، اما در قرن حاضر امنیت اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. در ماههای اخیر نیز سایه شوم بیماری کوید ۱۹ و دورنمای تاریک از پایان این بحران و برگشتناپذیری آن و فاجعه اثرات پارادایمیک شیوع کرونا، اهمیت امنیت اقتصادی درکنار موضوعات زیستمحیطی را دو صد چندان کرده است.
چندین دهه میشود که شرکتهای تولید کننده لامپهای کممصرف و LED در کشور تاسیس شده و اکنون بعد از گذشت سالها به بلوغ رسیده اند. این شرکتها در حال حاضرمیتوانند با فناوریهای روز دنیا بخش بزرگی از نیاز کشور به لامپ و روشنایی را تامین کنند.
صنایع، زنجیره به هم پیوسته ای از شرکتهای فعالی هستند که هر یک حلقهای موثر و سازنده را در تولید یک تجهیز و یا محصول نهایی شکل میدهند. در این زنجیره به هم پیوسته و منسجم بدون تردید تولیدکنندگان محصولات واسطه ای، در جایگاه یک حلقه اتصال غیرقابل حذف و کلیدی، سهمی بسیار حیاتی در صنایع مختلف ایفا میکنند.
یکی از بزرگترین افتخارات نیروگاه ری در سالهای اخیر با وجود تحریمها، توجه ویژه و اهتمام به ساخت داخل قطعات نیروگاهی مخصوصا قطعات داغ توربین بوده است و این مهم در سایه حمایت از تولید داخلی و اتکا به متخصصان توانمند در نیروگاه ری محقق شده است.